خشونت علیه زنان

بیدارزنی: خشونت علیه زنان، زنان را در همه جای دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله علاوه بر آسیب زدن به‌سلامت آن‌ها، مانع مشارکت همه‌جانبه‌ی زنان در جامعه، بهره‌مندی از لذت جنسی، بهداشت و حقوق باروری‌شان می‌شود و منبع بسیاری مصائب فیزیکی و روانی برای خود زنان و خانواده‌هایشان است.

تحقیقات نشان داده است، زنانی که در معرض خشونت توسط شریکشان بوده‌اند، امکان بیش‌تری دارد که نوزادان کم‌وزن به دنیا بیاورند، آن‌ها بیش‌تر در معرض خطر افسردگی هستند، همچنین احتمال سقط‌جنین و یا ابتلا به ویروس ایدز در آن‌ها بیش‌تر است[۱].

استانداردهای جهانی، خشونت علیه زنان را شکلی از تبعیض تعیین کرده‌اند که دولت‌ها باید در جلوگیری، بررسی و مجازات تمام اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان توسط هرکسی، چه دولت یا عاملان غیردولتی اقدام نمایند.

اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زنان؛ «خشونت علیه زنان» را «هر عمل مبتنی بر جنسیت که احتمال آسیب فیزیکی، جنسی و روان‌شناختی و یا رنج زنان را به دنبال دارد و یا منجر به آن می‌شود، شامل تهدید به چنین فعالیت‌هایی، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه درملأعام و چه در زندگی خصوصی تعریف کرده است.» این اعلامیه دولت‌ها را ملزم می‌کند تا «از فعالیت‌های خشونت‌آمیز علیه زنان بی‌توجه به اینکه این اقدامات توسط دولت یا اشخاص خصوصی انجام‌شده است، طبق قانون کشور جلوگیری کنند[۲]».

«کمیته‌ی منع تبعیض و خشونت علیه زنان»، خشونت مبتنی بر جنسیت را نوعی تبعیض دانسته است که موجب اختلال یا از بین رفتن لذت زنان از حقوق انسانی آن‌ها و آزادی‌های اساسی‌شان همچون حق زندگی، حق آزادی از آزار و شکنجه، بری بودن از رفتار غیرانسانی یا اهانت‌آمیز و آسیب‌رسان، برخورداری از آزادی و امنیت فردی، حمایت برابر در قوانین و بالاترین استاندارد دسترسی به‌سلامت جسمی و روانی می‌شود[۳].

جنبش‌های حقوق زنان در اطمینان از اینکه جامعه‌ی بین‌المللی مسئله‌ی حقوق زنان را در دستور کار جهانی، منطقه‌ای و ملی قرار داده‌اند، نقش مفیدی داشته اند. در اجلاس بین‌المللی «جمعیت و توسعه» در سال ۱۹۹۴، دولت‌ها ضرورت نیاز به حذف انواع خشونت علیه زنان را به رسمیت شناختند[۴] و متعهد شدند تا «اقدامات جامعی در حذف انواع استثمار، سوءاستفاده، آزار و اذیت و خشونت علیه زنان، نوجوانان و کودکان بکار گیرند.»[۵] به‌طور مشابه در «کارپایه عمل پکن» اعلام‌شده است که حقوق زنان شامل حق آنان برای «برخورداری از سلامت جنسی و باروری، آزاد از فشار، تبعیض و خشونت»[۶] است.

اخیراً، «کمیسیون وضعیت زنان» عواقب نامطلوب خشونت علیه زنان را بر حقوق و سلامت جنسی و باروری آنان به رسمیت شناخته است. این کمیسیون تأکید کرده است که حمایت و تحقق حقوق باروری «شرط لازم برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در بهره‌مندی آن‌ها از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی‌شان و جلوگیری و کاهش خشونت علیه زنان است.»[۷]

مسائل اساسی

۱. خشونت علیه زنان نوعی تبعیض و تخطی از حقوق انسانی است.

خشونت علیه زنان آشکارسازی تاریخ روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است.

«کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان» اظهار داشته است، خشونت علیه زنان «خشونتی است که به زن اعمال می‌شود، چراکه او زن است و یا اینکه زنان را بیش‌تر تحت تأثیر قرار می‌دهد.»[۸] این خشونت مانع توانایی زنان برای لذت بردن از حقوق و آزادی‌های برابر با مردان است. آسیب‌پذیری در برابر خشونت موقعیتی است که در اثر نبودن یا انکار حقوق ایجاد می‌شود.[۹]

 خشونت علیه زنان و در برخورد با بسیاری از عوامل اجتماعی-اقتصادی تشدید شده است.

زنان در تمام کشورها، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی، طبقه، سن و دین، خشونت را در تمام عرصه‌های زندگی اعم از خانه، مدرسه، کار، خیابان، نهادهای حکومتی، یا در هنگام کشمکش و بحران تجربه کرده‌اند. یک زن در طول زندگی خود همواره با خشونت مواجه می‌شود، خشونت حتی دختران کم سن و سال و زنان مسن‌تر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما گروه‌های خاصی از زنان همچون زنان ناتوان، زنان مهاجر و هم‌جنس‌گرا و تغییر جنس داده، به‌طور خاص در برابر خشونت و انواع تبعیض در موضع ضعف قرار دارند. برای مثال، زنان هم‌جنس‌گرا به خاطر گرایش جنسی خود و هویت جنسیتی‌شان با خشونت مواجه می‌شوند. «کمیته‌ی منع تبعیض علیه زنان» و «گزارشگر ویژه‌ی خشونت علیه زنان» نگرانی‌های خود را درباره‌ی زنان هم‌جنس‌گرا که برای «درمان» گرایش‌های جنسی‌شان مورد تجاوز قرارگرفته‌اند ابراز داشته‌اند[۱۰]. همچنین زنان و دخترانی که دچار ناتوانایی هستند، بخصوص معلولیت‌های ذهنی، به‌طور اخص در معرض عقیم‌سازی قرار دارند[۱۱].

۲- خشونت علیه زنان امری خصوصی نیست؛ بلکه ضایع شدن حقوق انسانی است که دولت‌ها را نیز مسئول می‌کند.

دولت‌ها موظف‌اند تا با سعی و کوشش به تمام فعالیت‌هایی که منجر به خشونت علیه زنان می‌شوند بپردازند و به آن‌ها واکنش نشان دهند[۱۲].

«کمیته‌ی حذف تبعیض علیه زنان» و «کمیته‌ی حقوق کودکان» تأکید کرده‌اند که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که عاملان خصوصی درگیر تبعیض علیه زنان و دختران همچون خشونت مبتنی بر جنسیت نیستند[۱۳]. «کمیته‌ی حذف تبعیض علیه زنان» همچنین توضیح داده است که دولت‌ها «باید در راستای جلوگیری، تحقیق، مجازات و اطمینان از جبران خسارت فعالیت افراد حقیقی یا اشخاصی که حقوق مندرج در قرارداد را مختل می‌کنند سعی و کوشش کنند[۱۴].»

دولت‌ها باید تلاش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان را تقویت کنند.

گزارشگر ویژه‌ی خشونت علیه زنان نیاز به تقویت فعالیت‌ها و ارزش‌هایی که خشونت علیه زنان را تداوم می‌بخشند، همچون اجبار به تغییر ساختار پدرسالار را مورد تأکید قرار داده است[۱۵]. خشونت علیه زنان قابل جلوگیری است و دولت‌ها باید استراتژی‌های پیشگیرانه‌ی جامعی را بخصوص در بسترهای خاصی که خشونت علیه زنان در آن صورت می‌گیرد تدوین کنند و بکار ببندند.

۳- یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان، کشتارهای جنسیتی زنان و دختران است.

قتل‌های مبتنی بر جنسیت عموماً کشتارهایی هستند که هدف یا انگیزه‌ی اصلی آن‌ها تبعیض جنسیتی است.

اصطلاحاتی همچون «زن کشی» یا «کشتار جنسیتی» برای توصیف این نوع قتل‌ها به کار می‌روند. مثال‌های بارز قتل زنان شامل خشونت در کنار عاملی دیگر است، همچون قتل همراه با تجاوز، رابطه جنسی و شریکی که موجب قتل می‌شود، مرگ‌های مربوط به مهریه، جرم‌هایی که به نام ناموس صورت می‌گیرند و مرگ‌هایی که از فعالیت‌های آسیب‌رسان و یا اهمال‌کاری صورت می‌گیرند. «گزارشگر ویژه‌ی خشونت علیه زنان» گزارش کرده است که این موارد در حال افزایش است و کمبود پاسخگویی به چنین جرائمی امری هنجاری است. گزارشگر ویژه توضیح داده است که این حوادث اموری جداگانه نیستند بلکه نشان‌دهنده‌ی نهایت خشونتی هستند که توسط زنانی که در شرایط تبعیض‌های جنسیتی قرار دارند تجربه‌شده‌اند[۱۶].

جلوگیری از قتل‌هایی که باانگیزه‌ی جنسیت صورت می‌گیرند نیازمند به‌کارگیری روش‌های چندگانه‌ی قانونی، اجرایی و سیاست‌گذاری در برابر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر اموری که تبعیض و خشونت را تداوم می‌بخشند هستند.

«گزارشگر ویژه» روشی جامع برای تحقیق و جلوگیری از خشونت همچون قتل‌های مبتنی بر جنسیت در سطوح مختلف را به دولت‌ها پیشنهاد کرده است. این امر می‌تواند در طراحی، بکار گیری و ارزیابی مشروعیت و سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد. این رویکرد شامل موارد زیر است:

ارتقاء ترویج تحولات اجتماعی همچون نابودی کلیشه‌های آسیب‌رسان، توسعه‌ی نظام‌های اطلاعاتی و ارائه‌ی داده‌های باکیفیت درباره‌ی قتل‌های باانگیزه‌ی جنسی، تضمین اجرای درست قوانین توسط پلیس و نظام قضایی و ممنوعیت‌های جنایی و اطمینان از ارائه‌ی خدمات قانونی، اجتماعی و سلامت مناسب برای زنان قربانی خشونت[۱۷].

Resource:

OHCHR, Violence Against Women, Information series on sexual and reproductive health and rights

Notes:

[۱] World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine, and South African Medical Research Council, Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence (2013), pp. 21-30

[۲]Article 4(c).

[۳] General Recommendation 19 (1992) on violence against women, para. 7

[۴] International Conference on Population and Development, Programme of Action (1994), para. 4(4)(e) and Principle 4.

[۵] Ibid. para. 4.9

[۶] Fourth World Conference on Women, Platform for Action (1995), para. 96.

[۷] E/2013/27 – E/CN.6/2013/11 (2013). para. 22

[۸] General Recommendation 19, para. 6

[۹] United Nations Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, A/61/122/Add.1 (2006), para. 65

[۱۰] Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, A/HRC/19/41 (2011), para. 29

[۱۱] Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability, A/HRC/20/5 (2012), para. 22.

[۱۲] Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 19, para. 9; General Recommendation 28 (2010) on core obligations

of States Parties, para. 13; Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, A/HRC/23/49 (2013).

[۱۳] Joint General Recommendation 31 / General Comment 18 (2014) on harmful practices, para. 11.

[۱۴] General Recommendation 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, para. 15.

[۱۵] E/CN.4/2006/61 (2006), para. 15.

[۱۶] A/HRC/20/16 (2012), paras. 14-15.

[۱۷] Ibid., paras. 103-116.

[۱۸] Human Rights Committee, General Comment 31 (2004) on the nature of the general legal obligations imposed on States Parties, para. 8.

[۱۹] General Assembly resolution 57/214 (2002), para. 6; General Assembly resolution 61/173 (2006), para. 5(b); General Assembly resolution 65/208 (2010),

para. 6(b).