دولت در توجیه طرح دوركاری زنان، اصلیترین هدفش را افزایش حضور كمیﱠ زنان در خانه و خانواده (ایفای نقشهای جنسیتی) و نزدیكی به كودكان در حین كار ذكر كردهاست. در اینجا سوال بسیار سادهای به ذهن میآید كه باید از دولت پرسید اگر به برقراری رابطه بیوقفه مادر و فرزند علاقمند هستید چرا اولویت را به ارائه طرحی برای ارتقاء وضعیت فرودستانه زنان خانهداری كه ساعات زیادی از روز را در خانه و كنار فرزندانشان بسر میبرند و از این وضعیت در رنج و ملالاند، ندادهاند؟ زنانی كه به دلیل ماندن در خانه و خدمتگذاری به همسر و فرزندان و فرورفتن در روزمرگی پر ملال كار بیپایان خانگی و به حساب نیامدن و نداشتن اعتبار و حیثیت اجتماعی و قانونی آشكارا نزد شوهر و بچهها بیاعتبارتر از زنان فعال اجتماعی و شاغل هستند.
تا قانون خانواده برابر: مینو مرتاضی لنگرودی پژوهشگر و فعال حقوق زنان، و یكی از اعضای مادران صلح و از فعالان ملی مذهبی، سالهای متمادی است كه در حوزه زنان فعال است و به خاطر حضورش در بخشهای مختلف فعالیتهای اجتماعی- سیاسی با دید جزئینگر و كلینگر توامان، با تحلیل واقعگرایانه به مسائل زنان توجه میكند. گفتگویی را با او راجع به وضعیت زنان كشور در شرایط اقتصادی اخیر انجام دادهایم كه در زیر میآید.
پرستو الهیاری: خانم مرتاضی این روزها طرحهایی توسط دولت پیشنهاد و اجرا میشود كه به مسائل اقتصادی زنان مربوط میشود. از جمله آنها طرح دوركاری و الویت زنان در این طرح است. به نظر شما این طرح چه مزایا و یا معایبی برای اشتغال زنان دارد؟
مینو مرتاضی لنگرودی: در وهلهء نخست باید ببینیم وقتی از دوركاری زنان صحبت میشود مقصود چیست؟ اگر منظور از دوركاری، مجبور و محدود كردن زنان به كار خانگی و بیرون راندن آنان از فضای مشاركتهای اقتصادی و اشتغال در جامعه باشد آنگاه میتوان طرح دوركاری زنان را همچون دیگر طرحها و اقدامات دولت مثل طرح حمایت از چند همسری مردان در لایحهء خانواده، طرح تفكیك جنسیتی دروس مدارس و طرح تفكیك و سهمینهبندی جنسیتی رشتههای دانشگاهی؛ طرحی در جهت خانهنشین كردن زنان و پاك كردن صورت مسئلهای به نام حضور زنان در عرصه حیات اجتماعی، علمی و اقتصادی و مانع تراشتی در راه دستیابی و تصدی زنان به پستهای بالاتر اجتماعی تلقی كرد.
در این صورت مزایای احتمالی طرح دوركاری زنان، با توجه به ضرباتی که طرح دورکاری به پیشرفت خودیابی و خودآگاهی زنان میزند، چنان اندك و بیرنگ است كه به چشم نمیآید.
حضور فاقد كیفیت زنان در خانه آسیبهای روانی و ارزشی را کاهش نمیدهد.
دولت در توجیه طرح دوركاری زنان، اصلیترین هدفش را افزایش حضور كمیﱠ زنان در خانه و خانواده و نزدیكی به كودكان در حین كار ذكر كردهاست. در اینجا سوال بسیار سادهای به ذهن میآید كه باید از دولت پرسید اگر به برقراری رابطه بیوقفه مادر و فرزند علاقمند هستید چرا اولویت را به ارائه طرحی برای ارتقاء وضعیت فرودستانه زنان خانهداری كه ساعات زیادی از روز را در خانه و كنار فرزندانشان بسر میبرند و از این وضعیت در رنج و ملالاند، ندادهاند؟ زنانی كه به دلیل ماندن در خانه و خدمتگذاری به همسر و فرزندان و فرورفتن در روزمرگی پر ملال كار بیپایان خانگی و به حساب نیامدن و نداشتن اعتبار و حیثیت اجتماعی و قانونی آشكارا نزد شوهر و بچهها بیاعتبارتر از زنان فعال اجتماعی و شاغل هستند.
برنامهریزان و طراحان طرح دوركاری زنان از این واقعیت غافلاند كه حضور كمیﱠ و فاقد كیفیت زنان در خانه الزاما آسیبهای روانی و ارزشی را کاهش و اعتبار عاطفی خانواده را افزون نمیكند. واقعیت تلختر از این است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در خصوص طلاق زنان در سال ۱۳۸۹، روشن شد كه بیشترین میزان درخواست طلاق از سوی زنان خانهدار و ۱۰% از سوی زنان كارمند و ۵% از سوی زنان معلم به دادگاهها ارائه گردیدهاست (پاك دامن مقدم، ۱۳۸۹).
این آمار كه بیانگر رشد فزاینده طلاق در كشورمان میباشد تا بدانجا صعود کرده كه ایران رتبهء چهارم طلاق در جهان را دارا است. این آمار با توجه به جمعیت هفتاد میلیونی ایران، واقعیت را تلخ تر از آن چه به نظر می رسد، می سازد. آمارها گویای این حقیقتاند كه زنان خانهدار در مقایسه با زنان شاغل بیشتر در عذابند و احساس نارضایتی میكنند و كمتر از زنان شاغل در زندگی مشترک احساس خوشبختی میكنند.
واقعیت غیر قابل انكار دیگر این است كه اشتغال برای زنان تنها یك حضور فیزیكی بیرون از خانه برای كسب درآمد و استقلال اقتصادی نیست. بلكه اشتغال زنان، آثار روانی و اجتماعی مثبت زیادی برای زنان دارد كه به زیست و زندگی خلاق و شاد زن در خانواده كمك میكند. ثابت شده كه زنان شاغل جامعهنگرترند و درك بهتری از مسائل خانوادگی و اجتماعی و رابطهء متقابل این دو با یكدیگر دارند كه به آنان كمك می كند فرزندان واقع نگر با روحیه اجتماعی بالا تربیت كنند. زنان شاغل دارای اعتبار اجتماعی و خانوادگیاند و از اعتماد به نفس بالاتری نسبت به زنان خانهدار برخوردارند. در عین حال زنان شاغل به دلیل برخورداری از حمایتهای قانونی و تامین اجتماعی چون بیمه درمانی، از كار افتادگی، بازنشستگی و بیمه عائلهمندی از امنیت روانی و اجتماعی بیشتری بهره میبرند (اكبرنیا ۱۳۸۹).
همچنین بخوانید: بررسی وضعیت دستمزد زنان شاغل و طرح دورکاری – قسمت اول
صرف نظر از این كه صاحبنظران در حوزه اقتصاد و اشتغال صراحتا گفتهاند كه زیرساختهای كشور برای دوركاری مناسب نیستند (روزگار بهمن ۱۳۸۹). تا زمانیكه دولت نخواهد یا نتواند كار خانگی زنان خانهدار را چنان كه باید و شاید به رسمیت بشناسد تا در پرتو آن زنان خانهدار از استقلال مالی و اعتبار اجتماعی و امنیت روانی بهرهمند شوند. و یا سهم عادلانهای از نظام تامین اجتماعی برای آنها در نظر نگیرد و یا در راه تلاشهای زنان برای دستیابی به اشتغال و اعتبار سنگاندازی كند، زنان شاغل به هیچ وجه از این طرح استقبال نخواهند كرد. مگر این كه مجبورشان كنند. زیرا پذیرش طرح دوركاری برای آنان به منزله بازگشت به وضعیت بیاعتبار و فرودستانه زن خانهدار و كار بیپایان و طاقتفرسای بیمزد و مواجب خانگی است. در عین حال طرح دور کاری وقتی در کنار طرح خصوصیسازی صنایع و خدمات قرار گیرد، نابرابری در استفاده از فرصت های شغلی و بهرمندی از تحصیلات و تجارب زنان در مشارکت های اقتصادی را بیش از پیش افزایش می دهد.
الهیاری: در سال جاری در نشستی به مناسبت «روز زن و مادر» شما گفته بودید: «بحرانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود، پدیده هایی چون ناامنی، فساد، بیكاری و فقر فزاینده را به ویژه بر زنان ایرانی چنان سنگین میكند كه آنان را وا میدارد از مادر شدن آگاهانه فاصله بگیرند.» آیا طرح دوركاری زنان شاغل، میتواند با توجه به صحبت شما راه حل مناسبی هم برای بحران اقتصادی و بیكاری و هم كم كردن فاصله زنان از مادر شدن باشد؟
همچنین بخوانید: بیمها و امیدهای زنان ایران در آستانه روز جهانی زن سال ۱۳۹۱
مرتاضی: تا پیش از این در ایران معمولا زنان مواقعی به طور جدی وارد بازار كار میشدند كه مردان به تنهایی از عهدهء اداره خانواده بر نمیآمدند. بعد از انقلاب جنگ و خرابیهای ناشی از ان و سوء مدیریت در توزیع منابع و بی اخلاقی و فساد و رانتخواری در اقتصاد نفتی مسلط بر جامعه و نگرش و برخورد گزینشی و سنتی با ساختارهای مدرن بحرانهایی را پدید آورد كه ناامنی اقتصادی و فقر را به خانواده تحمیل كرد، به طوری كه مردان از عهده اداره خانواده به تنهایی برنیامدند. با حضور زنان در عرصه مشاركت اقتصادی و اشتغال نرخ آموزش و سواد و سطح انتظارات و آگاهیهای جنسیتی زنان بالاتر رفت. زنان نوگراتر شدند. بالا رفتن سطح آگاهیها و انتظارات و تغیر نگرش زنان به خود و به جهان پیرامون، انگیزهبخش زنان برای ورود هر چه بیشتر به عرصه اشتغال و مشارکت های اجتماعی گردیده است.
به دنبال این تغیرات، خانوادهها نیز اکنون روی اموزشی كه برای دختران و خانواده بازده اقتصادی داشته باشد مثل پسرانشان سرمایهگذاری می کنند و تفاوت چندانی بین تربیت اجتماعی دختر و پسر قائل نمی شوند. به همین دلیل آشکارا مشاهده می کنیم ازدواج و بچه دار شدن و حتی طلاق و حضانت اطفال، تحت تاثیر مشاركتهای اجتماعی – اقتصادی و بعضا میزان درآمد زنان قرار گرفته است. امروزه درهمه طبقات، اعم از پائین و متوسط و نیمه مرفه، حتی مرفه نیز دختران تحصیل كرده شاغل شانس بیشتری برای ازدواج و تشكیل خانواده دارند. اما تناقض و حتی تضاد نقش ها در این است که به رغم انتظاری كه جامعه از زنان برای مشاركت اقتصادی و كمك به بهبود وضع اقتصادی خانواده دارد، همچنان از او میخواهد كه در مادری و همسری از خود بیگانه شده و فداكارانه منافع كودك و همسر را بر موقعیت شغلی و درآمد خود ترجیح دهد.
بدیهی است كه در چنین شرایط و تحت چنین انتظاراتی، مادر شدن برای زنان شاغل با بیكاری و از دست دادن استقلال مالی و برای زنان خانهدارفقر مضاعف را به دنبال دارد و زنان نیك میدانند مادران تنگدست، اعتباری هم نزد فرزندانشان ندارند. از این رو عطای مادری را به لقای اشتغال میبخشند و حداكثر به یك بچه اكتفا میكنند. خشونت وارده این است که در نبود خدمات تامین اجتماعی، زنان نه تنها به دلیل اشتغال که به دلیل فرار از فقر و نبود حمایت های قانونی و اقتصادی و بیمه، برای گریز از فقر فزاینده، ناچارا به خود اختگی مبادرت می ورزند و از کارکرد بی بدیل مادری در رشد عاطفی و شخصیتی زنانه خود را محروم می کنند.
بنابراین اگر دولت و مسئولین به راستی نگران فاصله گرفتن زنان از مادر شدن هستند، بایست نخست طرحهایی برای تامین اجتماعی زنان داشته باشند. زیرا تنها زنان شاغل نیستند که از بچه دار شدن جلوگیری می کنند بلکه زنان خانه دار، که بیشترین تعداد از جمعیت زنان ایرانی را تشکیل می دهند از مادر شدن گریزانند، چون فقیر ترند. به گمانم اولویت کنونی دولت باید کنترل رشد افسار گسیخته نقدینگی نزد تعدادی انگشت شمار كه منجر به افزایش تورم و بیكاری و گرانی و دیگر تبعات سوء در جامعه و سرنوشت زنان می شود باشد. پس از آن به جمع كردن تعداد اندك زنان شاغل در جامعه بپردازد. دوركاری زنان در شرایط كنونی حتی اگر در کوتاه مدت منجر به كاهش فاصله زنان از مادری شود، در دراز مدت و در نبود تامینات لازم، به دلیل فقیرتر شدن هر چه بیشتر و عمیق تر زنان منجر خواهد شد و فقر و ناامنی همواره سخت ترین دشمنان مادران و مادری بوده اند. آیا این خشونت نیست که زن یا مردی را مجبور کنند که از بخشی از شخصیت هویت سازش به خاطر نا امنی های اقتصادی –اجتماعی، صرفنظر کند؟!
الهیاری: علاوه بر این، طرح اقتصادی دیگری كه به نظر میرسد جزء مسائل جدی خانوادههای ایرانی شده، طرح حذف یارانهها و افزایش قیمتها و به تعبیر اقتصاددانان به دنبال آن افزایش بیكاری است، در سخنان مسئولان دولتی بسیار شنیده میشود كه از نقش زنان در مدیریت این طرح اقتصادی در خانوادهها یاد میكنند. به نظر شما این طرح به طور خاص برای زنان چه پیامدهایی دارد و نیز به واقع مدیریت زنان در چنین طرحی چطور ممكن است؟
مرتاضی: حذف یارانهها در راستای تحقق اصل خصوصیسازی و خارجشدن دولت از نقش كارفرمای بزرگ در جامعه صورت گرفتهاست. پیش شرطهای لازم برای وارد شدن به اقتصاد بدون یارانه: نبود تورم اقتصادی، ثبات سیاسی به معنای اعتماد متقابل دولت و مردم به یكدیگر و زیر ساختهای قوی در بخشهای آموزش و بهداشت و صنعت به اضافه فرهنگ تولید است. در هر حال اكنون از دولت انتظار میرود كه مبالغ جمع شده در قبال حذف یارانهها را صرف تقویت زیرساختها و رفع بیكاری و كاهش تورم و ارتقا سطح آموزش و بهداشت و تقویت سیستمهای تامین اجتماعی و افزایش دستمزدهای پایه كند.
چه بسا آنموقع بتوانیم امیدوار باشیم كه زنان با مدیریت مصرف بتوانند با آسیبهای مادی و معنوی كمتری این دوره را سپری سازند. آنچه مسلم است با افزایش قیمتها و گرانی كالاها و اقتصاد غیر مولد، زنان طبقه متوسط فقیرتر میشوند و در جستجوی كار و پیدا كردن درآمد برای بهبود سطح و كیفیت زندگی از خانه بیرون میزنند و چه بسا مجبور شوند در قبال کار مساوی با مردان به دستمزد کمتر راضی شوند که تبعات بسیار منفی ارزشی و اخلاقی برای زنان می تواند داشته باشد. زیرا بخش خصوصی ماهیتا سود محور است و به اندازه دولت خود را مسئول تامین رفاه شهروندان نمی داند.
الهیاری: شما در مورد خشونت بسیار كار كردهاید، در مقالهای كه اخیراً به مناسبت روز جهانی خشونت نوشته بودید، به مبانی تئوریك خشونت ساز پرداختهاید و وادار شدن زنان به درونی كردن نگرش جنسیتی مردانه حاكم اشاره كرده بودید. آیا میتوان در تغییر نقش های دنیای مدرن به طور ویژه در ایران، شغلهای جدید زنان را هم یكی از مصداقهای خشونت علیه خود خواند؟
مرتاضی: وقتی از دنیای مدرن صحبت میكنیم باید به شاخصهایی كه این دوران را تعریف میكند و هویت میبخشد تاكید و تكیه كنیم. محورهایی كه جهان مدرن بر آنها استوار شدهاست شامل عقلانیت معطوف به فایده، تبیین علمی و تجربی جهان، انسان به مثابه سوژه و چهره اصلی جهان، شكلگیری فردیت و سروری بر طبیعت از طریق فناوری و ماجراجویی، هستند. شاید وجه اساسی تكنولوژی را در این اندیشه ماكس وبر بتوان خلاصه كرد كه میگوید: تكنولوژی، اوهام انسان را زایل و افسون قصههای كهن را در او از میان میبرد.
با تكیه بر این محورها انسان در جهان مدرن این توانایی را دارد كه به كمك خرد كه توسط آموزش تقویت میشود صلاح خویش را دریابد برای رسیدن به ان برنامهریزی كند و برای خلق دوباره خویش به صورتی كه میپسندد اقدام كند. با این تعاریف از دنیای مدرن تحرك و جابجایی و بیثباتی و ناپایداری نقشها باوری پذیرفته شدهاست و خشونت علیه انسان تلقی نمیشود. ثبات و عدم تحرك و ایستایی نقشها در سنت است كه ارزش تلقی میشود و اگر كسی را از نقش و جایگاه آباء و اجدادیاش جدا و بیرون كنند، خشونت محسوب میشود.
بنابراین اصل بر این است كه زن مدرن برحسب منافعاش نقش و جایگاه خودش را، خود تعیین میكند. زیرا باور دارد كه خود خالق و مسئول خویشتن است. آنچه در ایران خشونت علیه زنان را دامن میزند، برخورد گزینشی با شاخصهای مدرنیته و اصرار به پایبندكردن زنان به اجرای نقشهای كلیشهای سنتی در روابط خانوادگی و اجتماعی است. در عین حال از خود بیگانگی در قبال نقش به گمان من بیشترین «خشونت علیه خود» را بر زنان تحمیل میکند. در فرایند نوگرایی و تغیر موقعیت و جایگاه، چنانچه زنان بخواهند همچون مردان رفتار کنند، در آن صورت تمامی حوزههای حیات اجتماعی را از رفتار و نگرش زنانه تهی و در واقع معیوب خواهند کرد. که نه تنها خشونتی سخت خشن علیه خویش، که خشونتی تام علیه انسان است.
الهیاری: در ادامه سوال قبل خشونت اقتصادی و خشونت كاری در مورد زنان چطور تعریف میشود و طرحهای جدید دولت آمار چنین خشونتهایی را كاهش میدهد و یا افزایش؟
مرتاضی: ۴۹% از جمعیت ۷۲ میلیونی كشور را زنان تشكیل میدهند. بنا به گزارش بانك جهانی سهم زنان از نیروی كار ایران ۳۰% است. رقمی حدود ۱۶ میلیون نفر از این جمعیت زنان خانهدار هستند. با وجود اینكه زنان خانهدار ارائهدهنده و تامینكنندهء نیازهای اساسی نیروی كار در جامعه هستند، اما جزء جمعیت غیر فعال در ایران طبقهبندی میشوند. جمعیت غیر فعال، جمعیتی را میگویند كه نه جزء شاغلان است و نه جزء بیكاران. مجانی شمردن ارزش كار خانگی، باعث میشود كه سهم زنان از تولیدات و خدماتی كه ارائه میدهند در محاسبات ریاضی تولیدات ناخالص ملی وارد نشود و از آنجا كه تولیدات خانگی ارزش خود مصرفی دارند نه ارزش بازاری، سهمی در بودجه برای بهبود كیفیت زندگی مادی و معنوی زنان خانه دار در نظر گرفته نمیشود.
این قبیل نادیده گرفتنها و انكار نقش مولد زنان، از جمله خشونتهای اقتصادی و كاری است كه بر زنان تحمیل میشود. از انجا كه اقتصاد كشور ایران، اقتصادی مردگراست، اغلب حوزهی تولید و خدمات و فعالیتهای كاری و اشتغال به مردان اختصاص پیدا كردهاست. از این رو سهم مردان در تمامی حوزههای مشاركت اقتصادی بیشتر از زنان است. با توجه به طرحهای جدید دولت كه قبلا″ دربارهاش سخن گفتهشد و بیشتر بر سیاست تفكیك جنسیتی دایر است عملا″ با تك جنسیتی كردن حوزه عمومی، به این نابرابریها دامن میزند و یا سنگین كردن كفه اقتصاد و قدرت به نفع مردان خشونتهای اقتصادی و كاری علیه زنان را دامن میزند.
خشونت دیگری كه این قبیل برنامهها و سیاستها بر زنان تحمیل میكند این است كه وقتی زنان نتوانند نقش واقعی و حضور جدی و تاثیرگذار در مشاركتهای اقتصادی و بازار كار داشتهباشند، عملا نخواهند توانست به نیروی اجتماعی تاثیرگذار و قابل توجه تبدیل شوند و مطالبات و حقوق شهروندی خود را از قدرت سیاسی حاكم طلب كنند و یا اینكه راسا وارد حوزه مسئولیتپذیری سیاسی شده و برای محو تبعیضها و نابرابریهای جنسیتی از موضع قدرت وارد عمل شوند.
الهیاری: به عنوان سوال آخر موضوع لایحه حمایت از خانواده، كه بین صحبتهایتان به آن اشاره كردید هنوز به طور كامل تصویب و یا لغو نشده است. یكی از موارد اعتراضی فعالان زنان به این لایحه، ازدواج مجدد بدون شرط رضایت همسر اول است. در صورت تصویب این لایحه با توجه به شرایط اقتصادی جدید، بزرگترین آسیب آن بر روی چه قشری از جامعه است؟
مرتاضی: در صورت تصویب موادی كه بر چندهمسری و ازدواج موقت مردان تاكید دارد، ظاهرا″ زنان خیلی متضرر شده و به زحمت می افتند كه واقعیت غیر قابل انكاری است. اما بیشترین آسیبها از تصویب این لایحه نصیب نهاد خانواده میشود. یعنی علاوه بر زن، خود مرد و فرزندان خانواده نیز به رنج و زحمت میافتند. ظاهرا″ به نظر میرسد شرایط اقتصادی جدید برای مردان و زنان طبقات متوسط و پایین شهری، اساسا ازدواج و تشكیل خانواده را با دشورایها و مشكلات بیشتری مواجه كردهاست. چه بسا مردان طبقه متوسط كه بیشترین فراوانی جمعیتی در كشور را دارند نتوانند از امتیاز بیوفایی قانونی علیه خانواده استفادهكنند اما تصویب این لایحه با زیر پا گذاشتن حریم اخلاقی خانواده، و بیاعتبار جلوهدادن میثاق وفاداری فیمابین پدر و مادر، راه لذتجویی و تنوعطلبی جنسی را برای مردان ثروتمند هموار و آسان میكند.