پايبند‌كردن زنان به اجراي نقش‌هاي كليشه‌اي سنتي در روابط خانوادگي و اجتماعي به خشونت عليه زنان دامن مي‌زند

{{تا قانون خانواده برابر:}} {مينو مرتاضي لنگرودي پژوهشگر و فعال حقوق زنان، و يكي از اعضاي مادران صلح و از فعالان ملي مذهبي، سالهاي متمادي است كه در حوزه زنان فعال است و به خاطر حضورش در بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اجتماعي- سياسي با ديد جزئي‌نگر و كلي‌نگر توامان، با تحليل واقع‌گرايانه به مسائل زنان توجه مي‌كند. گفتگويي را با او راجع به وضعيت زنان كشور در شرايط اقتصادي اخير انجام‌ داده‌ايم كه در زير مي‌آيد.}

{{پرستو اله‌یاری: خانم مرتاضي اين روزها طرحهايي توسط دولت پيشنهاد و اجرا مي‌شود كه به مسائل اقتصادي زنان مربوط مي‌شود. از جمله آنها طرح دوركاري و الويت زنان در اين طرح است. به نظر شما اين طرح چه مزايا و يا معايبي براي اشتغال زنان دارد؟}}

{{مینو مرتاضی لنگرودی:}} در وهلهء نخست بايد ببينيم وقتي از دوركاري زنان صحبت مي‌شود مقصود چيست؟ اگر منظور از دوركاري، مجبور و محدود كردن زنان به كار خانگي و بيرون راندن آنان از فضاي مشاركت‌هاي اقتصادي و اشتغال در جامعه باشد آنگاه مي‌توان طرح دوركاري زنان را هم‌چون ديگر طرح‌ها و اقدامات دولت مثل طرح حمايت از چند همسري مردان در لايحهء خانواده، طرح تفكيك جنسيتي دروس مدارس و طرح تفكيك و سهمينه‌بندي جنسيتي رشته‌هاي دانشگاهي؛ طرحي در جهت خانه‌نشين كردن زنان و پاك كردن صورت مسئله‌اي به نام حضور زنان در عرصه حيات اجتماعي، علمي و اقتصادي و مانع تراشتي در راه دست‌يابي و تصدي زنان به پست‌هاي بالاتر اجتماعي تلقي‌ كرد.

در اين صورت مزاياي احتمالي طرح دوركاري زنان، با توجه به ضرباتی که طرح دور کاری به پيشرفت خوديابي و خودآگاهي زنان ميزند، چنان اندك و بي‌رنگ است كه به چشم نمي‌آيد.

دولت در توجيه طرح دوركاري زنان، اصلي‌ترين هدفش را افزايش حضور كميﱠ زنان در خانه و خانواده و نزديكي به كودكان در حين كار ذكر كرده‌است. در اينجا سوال بسيار ساده‌اي به ذهن مي‌آيد كه بايد از دولت پرسيد اگر به برقراري رابطه بي‌وقفه مادر و فرزند علاقمند هستيد چرا اولويت را به ارائه طرحي براي ارتقاء وضعيت فرودستانه زنان خانه‌داري كه ساعات زيادي از روز را در خانه و كنار فرزندان‌شان بسر مي‌برند و از اين وضعيت در رنج و ملال‌اند، نداده‌اند؟ زناني كه به دليل ماندن در خانه و خدمت‌گذاري به همسر و فرزندان و فرورفتن در روزمرگي پر ملال كار بي‌پايان خانگي و به حساب نيامدن و نداشتن اعتبار و حيثيت اجتماعي و قانوني آشكارا نزد شوهر و بچه‌ها بي‌اعتبارتر از زنان فعال اجتماعي و شاغل هستند. برنامه‌ريزان و طراحان طرح دوركاري زنان از اين واقعيت غافل‌اند كه حضور كميﱠ و فاقد كيفيت زنان در خانه الزاما″ آسيب‌هاي رواني و ارزشي را کاهش و اعتبار عاطفی خانواده را افزون نمي‌كند. واقعيت تلخ‌تر از اين است. بر اساس تحقيقات انجام گرفته در خصوص طلاق زنان در سال 1389، روشن شد كه بيشترين ميزان درخواست طلاق از سوي زنان خانه‌دار و 10% از سوي زنان كارمند و 5% از سوي زنان معلم به دادگاه‌ها ارائه گرديده‌است (پاك دامن مقدم، 1389).

این آمار كه بيانگر رشد فزاينده طلاق در كشورمان مي‌باشد تا بدانجا صعود کرده كه ايران رتبهء چهارم طلاق در جهان را دارا است. این آمار با توجه به جمعیت هفتاد میلیونی ایران، واقعیت را تلخ تر از آن چه به نظر می رسد، می سازد. آمارها گوياي اين حقيقت‌اند كه زنان خانه‌دار در مقايسه با زنان شاغل بيشتر در عذابند و احساس نارضايتي مي‌كنند و كمتر از زنان شاغل در زندگی مشترک احساس خوشبختي مي‌كنند.

واقعيت غير قابل انكار ديگر اين است كه اشتغال براي زنان تنها يك حضور فيزيكي بيرون از خانه براي كسب درآمد و استقلال اقتصادي نيست. بلكه اشتغال زنان، آثار رواني و اجتماعي مثبت زيادي براي زنان دارد كه به زيست و زندگي خلاق و شاد زن در خانواده كمك مي‌كند. ثابت شده كه زنان شاغل جامعه‌نگرترند و درك بهتري از مسائل خانوادگي و اجتماعي و رابطهء متقابل اين دو با يكديگر دارند كه به آنان كمك مي كند فرزندان واقع نگر با روحيه اجتماعي بالا تربيت كنند. زنان شاغل داراي اعتبار اجتماعي و خانوادگي‌اند و از اعتماد به نفس بالاتري نسبت به زنان خانه‌دار برخوردارند. در عين حال زنان شاغل به دليل برخورداري از حمايت‌هاي قانوني و تامين اجتماعي چون بيمه درماني، از كار افتادگي، بازنشستگي و بيمه عائله‌مندي از امنيت رواني و اجتماعي بيشتري بهره مي‌برند (اكبرنيا 1389).

صرف نظر از اين كه صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و اشتغال صراحتا″ گفته‌اند كه زيرساخت‌هاي كشور براي دور كاري مناسب نيستند (روزگار بهمن 1389). تا زماني‌كه دولت نخواهد يا نتواند كار خانگي زنان خانه‌دار را چنان كه بايد و شايد به رسميت بشناسد تا در پرتو آن زنان خانه‌دار از استقلال مالي و اعتبار اجتماعي و امنيت رواني بهره‌مند شوند. و يا سهم عادلانه‌اي از نظام تامين اجتماعي براي آنها در نظر نگيرد و يا در راه تلاش‌هاي زنان براي دستيابي به اشتغال و اعتبار سنگ‌اندازي كند، زنان شاغل به هيچ وجه از اين طرح استقبال نخواهند كرد. مگر اين كه مجبورشان كنند. زيرا پذيرش طرح دوركاري براي آنان به منزله بازگشت به وضعيت بي‌اعتبار و فرودستانه زن خانه‌دار و كار بي‌پايان و طاقت‌فرساي بي‌مزد و مواجب خانگي است. در عین حال طرح دور کاری وقتی در کنار طرح خصوصی سازی صنایع و خدمات قرار گیرد، نابرابری در استفاده از فرصت های شغلی و بهرمندی از تحصیلات و تجارب زنان در مشارکت های اقتصادی را بیش از پیش افزایش می دهد.

{{اله‌یاری: در سال جاري در نشستي به مناسبت ″روز زن و مادر″ شما گفته بوديد: “بحران‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجود، پديده هايی چون ناامني، فساد، بيكاري و فقر فزاينده را به ويژه بر زنان ايراني چنان سنگين مي‌كند كه آنان را وا مي‌دارد از مادر شدن آگاهانه فاصله بگيرند.” آيا طرح دوركاري زنان شاغل، مي‌تواند با توجه به صحبت شما راه حل مناسبي هم براي بحران اقتصادي و بيكاري و هم كم كردن فاصله زنان از مادر شدن باشد؟}}

{{مرتاضي:}} تا پيش از اين در ايران معمولا زنان مواقعي به طور جدی وارد بازار كار مي‌شدند كه مردان به تنهايي از عهدهء اداره خانواده بر نمي‌آمدند. بعد از انقلاب جنگ و خرابي‌هاي ناشي از ان و سوء مديريت در توزيع منابع و بي اخلاقي و فساد و رانت‌خواري در اقتصاد نفتي مسلط بر جامعه و نگرش و برخورد گزينشي و سنتي با ساختارهاي مدرن بحران‌هايي را پديد آورد كه ناامني اقتصادي و فقر را به خانواده تحميل كرد، به طوري كه مردان از عهده اداره خانواده به تنهايي برنيامدند. با حضور زنان در عرصه مشاركت اقتصادي و اشتغال نرخ آموزش و سواد و سطح انتظارات و آگاهي‌هاي جنسيتي زنان بالاتر رفت. زنان نوگراتر شدند. بالا رفتن سطح آگاهی ها و انتظارات و تغیر نگرش زنان به خود و به جهان پیرامون، انگیزه¬بخش زنان برای ورود هر چه بیشتر به عرصه اشتغال و مشارکت های اجتماعی گردیده است. به دنبال این تغیرات، خانواده‌ها نیز اکنون روي اموزشي كه براي دختران و خانواده بازده اقتصادي داشته باشد مثل پسران‌شان سرمايه‌گذاري می کنند و تفاوت چندانی بین تربیت اجتماعی دختر و پسر قائل نمی شوند. به همین دلیل آشکارا مشاهده می کنیم ازدواج و بچه دار شدن و حتي طلاق و حضانت اطفال، تحت تاثير مشاركتهای اجتماعی – اقتصادي و بعضا ميزان درآمد زنان قرار گرفته است. امروزه درهمه طبقات، اعم از پائین و متوسط و نيمه مرفه، حتي مرفه نيز دختران تحصيل كرده شاغل شانس بيشتري براي ازدواج و تشكيل خانواده دارند. اما تناقض و حتی تضاد نقش ها در این است که به رغم انتظاري كه جامعه از زنان براي مشاركت اقتصادي و كمك به بهبود وضع اقتصادي خانواده دارد، همچنان از او مي‌خواهد كه در مادري و همسری از خود بيگانه شده و فداكارانه منافع كودك و همسر را بر موقعيت شغلي و درآمد خود ترجيح دهد. بديهي است كه در چنين شرايط و تحت چنين انتظاراتي، مادر شدن براي زنان شاغل با بيكاري و از دست دادن استقلال مالي و براي زنان خانه‌دارفقر مضاعف را به دنبال دارد و زنان نيك مي‌دانند مادران تنگدست، اعتباري هم نزد فرزندان‌شان ندارند. از اين رو عطاي مادري را به لقاي اشتغال مي‌بخشند و حداكثر به يك بچه اكتفا مي‌كنند. خشونت وارده این است که در نبود خدمات تامین اجتماعی، زنان نه تنها به دلیل اشتغال که به دلیل فرار از فقر و نبود حمایت های قانونی و اقتصادی و بیمه، برای گریز از فقر فزاینده، ناچارا به خود اختگی مبادرت می ورزند و از کارکرد بی بدیل مادری در رشد عاطفی و شخصیتی زنانه خود را محروم می کنند.

بنابراين اگر دولت و مسئولين به راستي نگران فاصله گرفتن زنان از مادر شدن هستند، بايست نخست طرحهایی براي تامین اجتماعی زنان داشته باشند. زیرا تنها زنان شاغل نیستند که از بچه دار شدن جلوگیری می کنند بلکه زنان خانه دار، که بیشترین تعداد از جمعیت زنان ایرانی را تشکیل می دهند از مادر شدن گریزانند، چون فقیر ترند. به گمانم اولویت کنونی دولت باید کنترل رشد افسار گسيخته نقدينگي نزد تعدادي انگشت شمار كه منجر به افزایش تورم و بيكاري و گراني و دیگر تبعات سوء در جامعه و سرنوشت زنان می شود باشد. پس از آن به جمع كردن تعداد اندك زنان شاغل در جامعه بپردازد. دوركاري زنان در شرايط كنوني حتی اگر در کوتاه مدت منجر به كاهش فاصله زنان از مادري شود، در دراز مدت و در نبود تامینات لازم، به دلیل فقیرتر شدن هر چه بیشتر و عمیق تر زنان منجر خواهد شد و فقر و ناامنی همواره سخت ترین دشمنان مادران و مادری بوده اند. آیا این خشونت نیست که زن یا مردی را مجبور کنند که از بخشی از شخصیت هویت سازش به خاطر نا امنی های اقتصادی –اجتماعی، صرفنظر کند؟!

{{اله‌یاری:علاوه بر اين، طرح اقتصادي ديگري كه به نظر مي‌رسد جزء مسائل جدي خانواده‌هاي ايراني شده، طرح حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها و به تعبير اقتصاددانان به دنبال آن افزايش بيكاري است، در سخنان مسئولان دولتي بسيار شنيده مي‌شود كه از نقش زنان در مديريت اين طرح اقتصادي در خانواده‌ها ياد مي‌كنند. به نظر شما اين طرح به طور خاص براي زنان چه پيامدهايي دارد و نيز به واقع مديريت زنان در چنين طرحي چطور ممكن است؟}}

{{مرتاضي:}} حذف يارانه‌ها در راستاي تحقق اصل خصوصي‌سازي و خارج‌شدن دولت از نقش كارفرماي بزرگ در جامعه صورت گرفته‌است. پيش شرط‌هاي لازم براي وارد شدن به اقتصاد بدون يارانه: نبود تورم اقتصادي، ثبات سياسي به معناي اعتماد متقابل دولت و مردم به يكديگر و زير ساخت‌هاي قوي در بخش‌هاي آموزش و بهداشت و صنعت به اضافه فرهنگ توليد است. در هر حال اكنون از دولت انتظار مي‌رود كه مبالغ جمع شده در قبال حذف يارانه‌ها را صرف تقويت زير‌ساخت‌ها و رفع بيكاري و كاهش تورم و ارتقا سطح آموزش و بهداشت و تقويت سيستم‌هاي تامين اجتماعي و افزايش دستمزدهاي پايه كند. چه بسا آنموقع ‌بتوانيم اميدوار باشيم كه زنان با مديريت مصرف بتوانند با آسيب‌هاي مادي و معنوي كمتري اين دوره را سپري سازند. آنچه مسلم است با افزايش قيمت‌ها و گراني كالاها و اقتصاد غير مولد، زنان طبقه متوسط فقيرتر‌ مي‌شوند و در جستجوي كار و پيدا كردن درآمد براي بهبود سطح و كيفيت زندگي از خانه بيرون مي‌زنند و چه بسا مجبور شوند در قبال کار مساوی با مردان به دستمزد کمتر راضی شوند که تبعات بسیار منفی ارزشی و اخلاقی برای زنان می تواند داشته باشد. زیرا بخش خصوصی ماهیتا سود محور است و به اندازه دولت خود را مسئول تامین رفاه شهروندان نمی داند.

{{اله‌یاری: شما در مورد خشونت بسيار كار كرده‌ايد، در مقاله‌اي كه اخيراً به مناسبت روز جهاني خشونت نوشته بوديد، به مباني تئوريك خشونت ساز پرداخته‌ايد و وادار شدن زنان به دروني كردن نگرش جنسيتي مردانه حاكم اشاره كرده بوديد. آيا مي‌توان در تغيير نقش هاي دنياي مدرن به طور ويژه در ايران، شغل‌هاي جديد زنان را هم يكي از مصداق‌هاي خشونت عليه خود خواند؟}}

{{مرتاضي:}} وقتي از دنياي مدرن صحبت مي‌كنيم بايد به شاخص‌هايي كه اين دوران را تعريف مي‌كند و هويت مي‌بخشد تاكيد و تكيه كنيم. محورهايي كه جهان مدرن بر آنها استوار شده‌است شامل عقلانيت معطوف به فايده، تبيين علمي و تجربي جهان، انسان به مثابه سوژه و چهره اصلي جهان، شكل‌گيري فرديت و سروري بر طبيعت از طريق فناوري و ماجراجويي، هستند. شايد وجه اساسي تكنولوژي را در اين انديشه ماكس وبر بتوان خلاصه كرد كه مي‌گويد: تكنولوژي، اوهام انسان را زايل و افسون قصه‌هاي كهن را در او از ميان مي‌برد.

با تكيه بر اين محورها انسان در جهان مدرن اين توانايي را دارد كه به كمك خرد كه توسط آموزش تقويت مي‌شود صلاح خويش را دريابد براي رسيدن به ان برنامه‌ريزي كند و براي خلق دوباره خويش به صورتي كه مي‌پسندد اقدام كند. با اين تعاريف از دنياي مدرن تحرك و جابجايي و بي‌ثباتي و ناپايداري نقش‌ها باوري پذيرفته شده‌است و خشونت عليه انسان تلقي نمي‌شود. ثبات و عدم تحرك و ايستايي نقشها در سنت است كه ارزش تلقي مي‌شود و اگر كسي را از نقش و جايگاه آباء و اجدادي‌اش جدا و بيرون كنند، خشونت محسوب مي‌شود. بنابراين اصل بر اين است كه زن مدرن برحسب منافع‌اش نقش و جايگاه خودش را، خود تعيين مي‌كند. زيرا باور دارد كه خود خالق و مسئول خويشتن است. آنچه در ايران خشونت عليه زنان را دامن مي‌زند، برخورد گزينشي با شاخص‌هاي مدرنيته و اصرار به پايبند‌كردن زنان به اجراي نقش‌هاي كليشه‌اي سنتي در روابط خانوادگي و اجتماعي است. در عین حال از خود بیگانگی در قبال نقش به گمان من بیشترین “خشونت علیه خود” را بر زنان تحمیل می کند. در فرایند نوگرایی و تغیر موقعیت و جایگاه، چنانچه زنان بخواهند همچون مردان رفتار کنند، در آن صورت تمامی حوزه های حیات اجتماعی را از رفتار و نگرش زنانه تهی و در واقع معیوب خواهند کرد. که نه تنها خشونتی سخت خشن علیه خویش، که خشونتی تام علیه انسان است.

{{اله‌یاری: در ادامه سوال قبل خشونت اقتصادي و خشونت كاري در مورد زنان چطور تعريف مي‌شود و طرحهاي جديد دولت آمار چنين خشونت‌هايي را كاهش مي‌دهد و يا افزايش؟}}

{{مرتاضي:}} 49% از جمعيت 72 ميليوني كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. بنا به گزارش بانك جهاني سهم زنان از نيروي كار ايران 30% است. رقمي حدود 16 ميليون نفر از اين جمعيت زنان خانه‌دار هستند. با وجود اينكه زنان خانه‌دار ارائه‌دهنده و تامين‌كنندهء نيازهاي اساسي نيروي كار در جامعه هستند، اما جزء جمعيت غير فعال در ايران طبقه‌بندي مي‌شوند. جمعيت غير فعال، جمعيتي را مي‌گويند كه نه جزء شاغلان است و نه جزء بيكاران. مجاني شمردن ارزش كار خانگي، باعث مي‌شود كه سهم زنان از توليدات و خدماتي كه ارائه مي‌دهند در محاسبات رياضي توليدات ناخالص ملي وارد نشود و از آنجا كه توليدات خانگي ارزش خود مصرفي دارند نه ارزش بازاري، سهمي در بودجه براي بهبود كيفيت زندگي مادي و معنوي زنان خانه دار در نظر گرفته نمي‌شود. اين قبيل ناديده گرفتن‌ها و انكار نقش مولد زنان، از جمله خشونت‌هاي اقتصادي و كاري است كه بر زنان تحميل مي‌شود. از انجا كه اقتصاد كشور ايران، اقتصادي مردگراست، اغلب حوزه‌ي توليد و خدمات و فعاليت‌هاي كاري و اشتغال به مردان اختصاص پيدا كرده‌است. از اين رو سهم مردان در تمامي حوزه‌هاي مشاركت اقتصادي بيشتر از زنان است. با توجه به طرح‌هاي جديد دولت كه قبلا″ درباره‌اش سخن گفته‌شد و بيشتر بر سياست تفكيك جنسيتي داير است عملا″ با تك جنسيتي كردن حوزه عمومي، به اين نابرابري‌ها دامن مي‌زند و يا سنگين كردن كفه اقتصاد و قدرت به نفع مردان خشونت‌هاي اقتصادي و كاري عليه زنان را دامن مي‌زند. خشونت ديگري كه اين قبيل برنامه‌ها و سياست‌ها بر زنان تحميل مي‌كند اين است كه وقتي زنان نتوانند نقش واقعي و حضور جدي و تاثير گذار در مشاركت‌هاي اقتصادي و بازار كار داشته‌باشند، عملا″ نخواهند توانست به نيروي اجتماعي تاثير‌گذار و قابل توجه تبديل شوند و مطالبات و حقوق شهروندي خود را از قدرت سياسي حاكم طلب كنند و يا اينكه راسا″ وارد حوزه مسئوليت‌پذيري سياسي شده و براي محو تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي جنسيتي از موضع قدرت وارد عمل ‌شوند.

{{اله‌یاری: به عنوان سوال آخر موضوع لايحه حمايت از خانواده، كه بين صحبت‌هايتان به آن اشاره كرديد هنوز به طور كامل تصويب و يا لغو نشده است. يكي از موارد اعتراضي فعالان زنان به اين لايحه، ازدواج مجدد بدون شرط رضايت همسر اول است. در صورت تصويب اين لايحه با توجه به شرايط اقتصادي جديد، بزرگترين آسيب آن بر روي چه قشري از جامعه است؟}}

{{مرتاضي:}} در صورت تصويب موادي كه بر چندهمسري و ازدواج موقت مردان تاكيد دارد، ظاهرا″ زنان خيلي متضرر شده و به زحمت مي افتند كه واقعيت غير قابل انكاري است. اما بيشترين آسيب‌ها از تصويب اين لايحه نصيب نهاد خانواده مي‌شود. يعني علاوه بر زن، خود مرد و فرزندان خانواده نيز به رنج و زحمت مي‌افتند. ظاهرا″ به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي جديد براي مردان و زنان طبقات متوسط و پايين شهري، اساسا″ ازدواج و تشكيل خانواده را با دشوراي‌ها و مشكلات بيشتري مواجه كرده‌است. چه بسا مردان طبقه متوسط كه بيشترين فراواني جمعيتي در كشور را دارند نتوانند از امتياز بي‌وفايي قانوني عليه خانواده استفاده‌كنند اما تصويب اين لايحه با زير پا گذاشتن حريم اخلاقي خانواده، و بي‌اعتبار جلوه‌دادن ميثاق وفاداري فيمابين پدر و مادر، راه لذت‌جويي و تنوع‌طلبي جنسي را براي مردان ثروتمند هموار و آسان مي‌كند.