دولت در توجیه طرح دورکاری زنان، اصلی‌ترین هدفش را افزایش حضور کمیﱠ زنان در خانه و خانواده (ایفای نقش‌های جنسیتی) و نزدیکی به کودکان در حین کار ذکر کرده‌است. در اینجا سوال بسیار ساده‌ای به ذهن می‌آید که باید از دولت پرسید اگر به برقراری رابطه بی‌وقفه مادر و فرزند علاقمند هستید چرا اولویت را به ارائه طرحی برای ارتقاء وضعیت فرودستانه زنان خانه‌داری که ساعات زیادی از روز را در خانه و کنار فرزندان‌شان بسر می‌برند و از این وضعیت در رنج و ملال‌اند، نداده‌اند؟ زنانی که به دلیل ماندن در خانه و خدمت‌گذاری به همسر و فرزندان و فرورفتن در روزمرگی پر ملال کار بی‌پایان خانگی و به حساب نیامدن و نداشتن اعتبار و حیثیت اجتماعی و قانونی آشکارا نزد شوهر و بچه‌ها بی‌اعتبارتر از زنان فعال اجتماعی و شاغل هستند.
تا قانون خانواده برابر: مینو مرتاضی لنگرودی پژوهشگر و فعال حقوق زنان، و یکی از اعضای مادران صلح و از فعالان ملی مذهبی، سالهای متمادی است که در حوزه زنان فعال است و به خاطر حضورش در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی با دید جزئی‌نگر و کلی‌نگر توامان، با تحلیل واقع‌گرایانه به مسائل زنان توجه می‌کند. گفتگویی را با او راجع به وضعیت زنان کشور در شرایط اقتصادی اخیر انجام داده‌ایم که در زیر می‌آید.
پرستو اله‌یاری: خانم مرتاضی این روزها طرحهایی توسط دولت پیشنهاد و اجرا می‌شود که به مسائل اقتصادی زنان مربوط می‌شود. از جمله آنها طرح دورکاری و الویت زنان در این طرح است. به نظر شما این طرح چه مزایا و یا معایبی برای اشتغال زنان دارد؟
مینو مرتاضی لنگرودی: در وهلهء نخست باید ببینیم وقتی از دورکاری زنان صحبت می‌شود مقصود چیست؟ اگر منظور از دورکاری، مجبور و محدود کردن زنان به کار خانگی و بیرون راندن آنان از فضای مشارکتهای اقتصادی و اشتغال در جامعه باشد آنگاه می‌توان طرح دورکاری زنان را همچون دیگر طرح‌ها و اقدامات دولت مثل طرح حمایت از چند همسری مردان در لایحهء خانواده، طرح تفکیک جنسیتی دروس مدارس و طرح تفکیک و سهمینه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی؛ طرحی در جهت خانه‌نشین کردن زنان و پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام حضور زنان در عرصه حیات اجتماعی، علمی و اقتصادی و مانع تراشتی در راه دستیابی و تصدی زنان به پست‌های بالاتر اجتماعی تلقی کرد.
در این صورت مزایای احتمالی طرح دورکاری زنان، با توجه به ضرباتی که طرح دورکاری به پیشرفت خودیابی و خودآگاهی زنان می‌زند، چنان اندک و بی‌رنگ است که به چشم نمی‌آید.
حضور فاقد کیفیت زنان در خانه آسیب‌های روانی و ارزشی را کاهش نمی‌دهد.
دولت در توجیه طرح دورکاری زنان، اصلی‌ترین هدفش را افزایش حضور کمیﱠ زنان در خانه و خانواده و نزدیکی به کودکان در حین کار ذکر کرده‌است. در اینجا سوال بسیار ساده‌ای به ذهن می‌آید که باید از دولت پرسید اگر به برقراری رابطه بی‌وقفه مادر و فرزند علاقمند هستید چرا اولویت را به ارائه طرحی برای ارتقاء وضعیت فرودستانه زنان خانه‌داری که ساعات زیادی از روز را در خانه و کنار فرزندان‌شان بسر می‌برند و از این وضعیت در رنج و ملال‌اند، نداده‌اند؟ زنانی که به دلیل ماندن در خانه و خدمت‌گذاری به همسر و فرزندان و فرورفتن در روزمرگی پر ملال کار بی‌پایان خانگی و به حساب نیامدن و نداشتن اعتبار و حیثیت اجتماعی و قانونی آشکارا نزد شوهر و بچه‌ها بی‌اعتبارتر از زنان فعال اجتماعی و شاغل هستند.
برنامه‌ریزان و طراحان طرح دورکاری زنان از این واقعیت غافل‌اند که حضور کمیﱠ و فاقد کیفیت زنان در خانه الزاما آسیب‌های روانی و ارزشی را کاهش و اعتبار عاطفی خانواده را افزون نمی‌کند. واقعیت تلخ‌تر از این است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته در خصوص طلاق زنان در سال ۱۳۸۹، روشن شد که بیشترین میزان درخواست طلاق از سوی زنان خانه‌دار و ۱۰% از سوی زنان کارمند و ۵% از سوی زنان معلم به دادگاه‌ها ارائه گردیده‌است (پاک دامن مقدم، ۱۳۸۹).
این آمار که بیانگر رشد فزاینده طلاق در کشورمان می‌باشد تا بدانجا صعود کرده که ایران رتبهء چهارم طلاق در جهان را دارا است. این آمار با توجه به جمعیت هفتاد میلیونی ایران، واقعیت را تلخ تر از آن چه به نظر می رسد، می سازد. آمارها گویای این حقیقت‌اند که زنان خانه‌دار در مقایسه با زنان شاغل بیشتر در عذابند و احساس نارضایتی می‌کنند و کمتر از زنان شاغل در زندگی مشترک احساس خوشبختی می‌کنند.
واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که اشتغال برای زنان تنها یک حضور فیزیکی بیرون از خانه برای کسب درآمد و استقلال اقتصادی نیست. بلکه اشتغال زنان، آثار روانی و اجتماعی مثبت زیادی برای زنان دارد که به زیست و زندگی خلاق و شاد زن در خانواده کمک می‌کند. ثابت شده که زنان شاغل جامعه‌نگرترند و درک بهتری از مسائل خانوادگی و اجتماعی و رابطهء متقابل این دو با یکدیگر دارند که به آنان کمک می کند فرزندان واقع نگر با روحیه اجتماعی بالا تربیت کنند. زنان شاغل دارای اعتبار اجتماعی و خانوادگی‌اند و از اعتماد به نفس بالاتری نسبت به زنان خانه‌دار برخوردارند. در عین حال زنان شاغل به دلیل برخورداری از حمایت‌های قانونی و تامین اجتماعی چون بیمه درمانی، از کار افتادگی، بازنشستگی و بیمه عائله‌مندی از امنیت روانی و اجتماعی بیشتری بهره می‌برند (اکبرنیا ۱۳۸۹).
همچنین بخوانید: بررسی وضعیت دستمزد زنان شاغل و طرح دورکاری – قسمت اول
صرف نظر از این که صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و اشتغال صراحتا گفته‌اند که زیرساخت‌های کشور برای دورکاری مناسب نیستند (روزگار بهمن ۱۳۸۹). تا زمانی‌که دولت نخواهد یا نتواند کار خانگی زنان خانه‌دار را چنان که باید و شاید به رسمیت بشناسد تا در پرتو آن زنان خانه‌دار از استقلال مالی و اعتبار اجتماعی و امنیت روانی بهره‌مند شوند. و یا سهم عادلانه‌ای از نظام تامین اجتماعی برای آنها در نظر نگیرد و یا در راه تلاش‌های زنان برای دستیابی به اشتغال و اعتبار سنگ‌اندازی کند، زنان شاغل به هیچ وجه از این طرح استقبال نخواهند کرد. مگر این که مجبورشان کنند. زیرا پذیرش طرح دورکاری برای آنان به منزله بازگشت به وضعیت بی‌اعتبار و فرودستانه زن خانه‌دار و کار بی‌پایان و طاقت‌فرسای بی‌مزد و مواجب خانگی است. در عین حال طرح دور کاری وقتی در کنار طرح خصوصی‌سازی صنایع و خدمات قرار گیرد، نابرابری در استفاده از فرصت های شغلی و بهرمندی از تحصیلات و تجارب زنان در مشارکت های اقتصادی را بیش از پیش افزایش می دهد.
اله‌یاری: در سال جاری در نشستی به مناسبت «روز زن و مادر» شما گفته بودید: «بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود، پدیده هایی چون ناامنی، فساد، بیکاری و فقر فزاینده را به ویژه بر زنان ایرانی چنان سنگین می‌کند که آنان را وا می‌دارد از مادر شدن آگاهانه فاصله بگیرند.» آیا طرح دورکاری زنان شاغل، می‌تواند با توجه به صحبت شما راه حل مناسبی هم برای بحران اقتصادی و بیکاری و هم کم کردن فاصله زنان از مادر شدن باشد؟
همچنین بخوانید: بیم‌ها و امیدهای زنان ایران در آستانه روز جهانی زن سال ۱۳۹۱
مرتاضی: تا پیش از این در ایران معمولا زنان مواقعی به طور جدی وارد بازار کار می‌شدند که مردان به تنهایی از عهدهء اداره خانواده بر نمی‌آمدند. بعد از انقلاب جنگ و خرابی‌های ناشی از ان و سوء مدیریت در توزیع منابع و بی اخلاقی و فساد و رانت‌خواری در اقتصاد نفتی مسلط بر جامعه و نگرش و برخورد گزینشی و سنتی با ساختارهای مدرن بحران‌هایی را پدید آورد که ناامنی اقتصادی و فقر را به خانواده تحمیل کرد، به طوری که مردان از عهده اداره خانواده به تنهایی برنیامدند. با حضور زنان در عرصه مشارکت اقتصادی و اشتغال نرخ آموزش و سواد و سطح انتظارات و آگاهی‌های جنسیتی زنان بالاتر رفت. زنان نوگراتر شدند. بالا رفتن سطح آگاهی‌ها و انتظارات و تغیر نگرش زنان به خود و به جهان پیرامون، انگیزه‌بخش زنان برای ورود هر چه بیشتر به عرصه اشتغال و مشارکت های اجتماعی گردیده است.
به دنبال این تغیرات، خانواده‌ها نیز اکنون روی اموزشی که برای دختران و خانواده بازده اقتصادی داشته باشد مثل پسران‌شان سرمایه‌گذاری می کنند و تفاوت چندانی بین تربیت اجتماعی دختر و پسر قائل نمی شوند. به همین دلیل آشکارا مشاهده می کنیم ازدواج و بچه دار شدن و حتی طلاق و حضانت اطفال، تحت تاثیر مشارکتهای اجتماعی – اقتصادی و بعضا میزان درآمد زنان قرار گرفته است. امروزه درهمه طبقات، اعم از پائین و متوسط و نیمه مرفه، حتی مرفه نیز دختران تحصیل کرده شاغل شانس بیشتری برای ازدواج و تشکیل خانواده دارند. اما تناقض و حتی تضاد نقش ها در این است که به رغم انتظاری که جامعه از زنان برای مشارکت اقتصادی و کمک به بهبود وضع اقتصادی خانواده دارد، همچنان از او می‌خواهد که در مادری و همسری از خود بیگانه شده و فداکارانه منافع کودک و همسر را بر موقعیت شغلی و درآمد خود ترجیح دهد.
بدیهی است که در چنین شرایط و تحت چنین انتظاراتی، مادر شدن برای زنان شاغل با بیکاری و از دست دادن استقلال مالی و برای زنان خانه‌دارفقر مضاعف را به دنبال دارد و زنان نیک می‌دانند مادران تنگدست، اعتباری هم نزد فرزندان‌شان ندارند. از این رو عطای مادری را به لقای اشتغال می‌بخشند و حداکثر به یک بچه اکتفا می‌کنند. خشونت وارده این است که در نبود خدمات تامین اجتماعی، زنان نه تنها به دلیل اشتغال که به دلیل فرار از فقر و نبود حمایت های قانونی و اقتصادی و بیمه، برای گریز از فقر فزاینده، ناچارا به خود اختگی مبادرت می ورزند و از کارکرد بی بدیل مادری در رشد عاطفی و شخصیتی زنانه خود را محروم می کنند.
بنابراین اگر دولت و مسئولین به راستی نگران فاصله گرفتن زنان از مادر شدن هستند، بایست نخست طرحهایی برای تامین اجتماعی زنان داشته باشند. زیرا تنها زنان شاغل نیستند که از بچه دار شدن جلوگیری می کنند بلکه زنان خانه دار، که بیشترین تعداد از جمعیت زنان ایرانی را تشکیل می دهند از مادر شدن گریزانند، چون فقیر ترند. به گمانم اولویت کنونی دولت باید کنترل رشد افسار گسیخته نقدینگی نزد تعدادی انگشت شمار که منجر به افزایش تورم و بیکاری و گرانی و دیگر تبعات سوء در جامعه و سرنوشت زنان می شود باشد. پس از آن به جمع کردن تعداد اندک زنان شاغل در جامعه بپردازد. دورکاری زنان در شرایط کنونی حتی اگر در کوتاه مدت منجر به کاهش فاصله زنان از مادری شود، در دراز مدت و در نبود تامینات لازم، به دلیل فقیرتر شدن هر چه بیشتر و عمیق تر زنان منجر خواهد شد و فقر و ناامنی همواره سخت ترین دشمنان مادران و مادری بوده اند. آیا این خشونت نیست که زن یا مردی را مجبور کنند که از بخشی از شخصیت هویت سازش به خاطر نا امنی های اقتصادی –اجتماعی، صرفنظر کند؟!
اله‌یاری: علاوه بر این، طرح اقتصادی دیگری که به نظر می‌رسد جزء مسائل جدی خانواده‌های ایرانی شده، طرح حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها و به تعبیر اقتصاددانان به دنبال آن افزایش بیکاری است، در سخنان مسئولان دولتی بسیار شنیده می‌شود که از نقش زنان در مدیریت این طرح اقتصادی در خانواده‌ها یاد می‌کنند. به نظر شما این طرح به طور خاص برای زنان چه پیامدهایی دارد و نیز به واقع مدیریت زنان در چنین طرحی چطور ممکن است؟
مرتاضی: حذف یارانه‌ها در راستای تحقق اصل خصوصی‌سازی و خارج‌شدن دولت از نقش کارفرمای بزرگ در جامعه صورت گرفته‌است. پیش شرط‌های لازم برای وارد شدن به اقتصاد بدون یارانه: نبود تورم اقتصادی، ثبات سیاسی به معنای اعتماد متقابل دولت و مردم به یکدیگر و زیر ساخت‌های قوی در بخش‌های آموزش و بهداشت و صنعت به اضافه فرهنگ تولید است. در هر حال اکنون از دولت انتظار می‌رود که مبالغ جمع شده در قبال حذف یارانه‌ها را صرف تقویت زیر‌ساخت‌ها و رفع بیکاری و کاهش تورم و ارتقا سطح آموزش و بهداشت و تقویت سیستم‌های تامین اجتماعی و افزایش دستمزدهای پایه کند.
چه بسا آنموقع بتوانیم امیدوار باشیم که زنان با مدیریت مصرف بتوانند با آسیب‌های مادی و معنوی کمتری این دوره را سپری سازند. آنچه مسلم است با افزایش قیمت‌ها و گرانی کالاها و اقتصاد غیر مولد، زنان طبقه متوسط فقیرتر می‌شوند و در جستجوی کار و پیدا کردن درآمد برای بهبود سطح و کیفیت زندگی از خانه بیرون می‌زنند و چه بسا مجبور شوند در قبال کار مساوی با مردان به دستمزد کمتر راضی شوند که تبعات بسیار منفی ارزشی و اخلاقی برای زنان می تواند داشته باشد. زیرا بخش خصوصی ماهیتا سود محور است و به اندازه دولت خود را مسئول تامین رفاه شهروندان نمی داند.
اله‌یاری: شما در مورد خشونت بسیار کار کرده‌اید، در مقاله‌ای که اخیراً به مناسبت روز جهانی خشونت نوشته بودید، به مبانی تئوریک خشونت ساز پرداخته‌اید و وادار شدن زنان به درونی کردن نگرش جنسیتی مردانه حاکم اشاره کرده بودید. آیا می‌توان در تغییر نقش های دنیای مدرن به طور ویژه در ایران، شغل‌های جدید زنان را هم یکی از مصداق‌های خشونت علیه خود خواند؟
مرتاضی: وقتی از دنیای مدرن صحبت می‌کنیم باید به شاخص‌هایی که این دوران را تعریف می‌کند و هویت می‌بخشد تاکید و تکیه کنیم. محورهایی که جهان مدرن بر آنها استوار شده‌است شامل عقلانیت معطوف به فایده، تبیین علمی و تجربی جهان، انسان به مثابه سوژه و چهره اصلی جهان، شکل‌گیری فردیت و سروری بر طبیعت از طریق فناوری و ماجراجویی، هستند. شاید وجه اساسی تکنولوژی را در این اندیشه ماکس وبر بتوان خلاصه کرد که می‌گوید: تکنولوژی، اوهام انسان را زایل و افسون قصه‌های کهن را در او از میان می‌برد.
با تکیه بر این محورها انسان در جهان مدرن این توانایی را دارد که به کمک خرد که توسط آموزش تقویت می‌شود صلاح خویش را دریابد برای رسیدن به ان برنامه‌ریزی کند و برای خلق دوباره خویش به صورتی که می‌پسندد اقدام کند. با این تعاریف از دنیای مدرن تحرک و جابجایی و بی‌ثباتی و ناپایداری نقشها باوری پذیرفته شده‌است و خشونت علیه انسان تلقی نمی‌شود. ثبات و عدم تحرک و ایستایی نقشها در سنت است که ارزش تلقی می‌شود و اگر کسی را از نقش و جایگاه آباء و اجدادی‌اش جدا و بیرون کنند، خشونت محسوب می‌شود.
بنابراین اصل بر این است که زن مدرن برحسب منافع‌اش نقش و جایگاه خودش را، خود تعیین می‌کند. زیرا باور دارد که خود خالق و مسئول خویشتن است. آنچه در ایران خشونت علیه زنان را دامن می‌زند، برخورد گزینشی با شاخص‌های مدرنیته و اصرار به پایبند‌کردن زنان به اجرای نقش‌های کلیشه‌ای سنتی در روابط خانوادگی و اجتماعی است. در عین حال از خود بیگانگی در قبال نقش به گمان من بیشترین «خشونت علیه خود» را بر زنان تحمیل می‌کند. در فرایند نوگرایی و تغیر موقعیت و جایگاه، چنانچه زنان بخواهند همچون مردان رفتار کنند، در آن صورت تمامی حوزه‌های حیات اجتماعی را از رفتار و نگرش زنانه تهی و در واقع معیوب خواهند کرد. که نه تنها خشونتی سخت خشن علیه خویش، که خشونتی تام علیه انسان است.
اله‌یاری: در ادامه سوال قبل خشونت اقتصادی و خشونت کاری در مورد زنان چطور تعریف می‌شود و طرحهای جدید دولت آمار چنین خشونت‌هایی را کاهش می‌دهد و یا افزایش؟
مرتاضی: ۴۹% از جمعیت ۷۲ میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. بنا به گزارش بانک جهانی سهم زنان از نیروی کار ایران ۳۰% است. رقمی حدود ۱۶ میلیون نفر از این جمعیت زنان خانه‌دار هستند. با وجود اینکه زنان خانه‌دار ارائه‌دهنده و تامین‌کنندهء نیازهای اساسی نیروی کار در جامعه هستند، اما جزء جمعیت غیر فعال در ایران طبقه‌بندی می‌شوند. جمعیت غیر فعال، جمعیتی را می‌گویند که نه جزء شاغلان است و نه جزء بیکاران. مجانی شمردن ارزش کار خانگی، باعث می‌شود که سهم زنان از تولیدات و خدماتی که ارائه می‌دهند در محاسبات ریاضی تولیدات ناخالص ملی وارد نشود و از آنجا که تولیدات خانگی ارزش خود مصرفی دارند نه ارزش بازاری، سهمی در بودجه برای بهبود کیفیت زندگی مادی و معنوی زنان خانه دار در نظر گرفته نمی‌شود.
این قبیل نادیده گرفتن‌ها و انکار نقش مولد زنان، از جمله خشونت‌های اقتصادی و کاری است که بر زنان تحمیل می‌شود. از انجا که اقتصاد کشور ایران، اقتصادی مردگراست، اغلب حوزه‌ی تولید و خدمات و فعالیت‌های کاری و اشتغال به مردان اختصاص پیدا کرده‌است. از این رو سهم مردان در تمامی حوزه‌های مشارکت اقتصادی بیشتر از زنان است. با توجه به طرحهای جدید دولت که قبلا″ درباره‌اش سخن گفته‌شد و بیشتر بر سیاست تفکیک جنسیتی دایر است عملا″ با تک جنسیتی کردن حوزه عمومی، به این نابرابری‌ها دامن می‌زند و یا سنگین کردن کفه اقتصاد و قدرت به نفع مردان خشونت‌های اقتصادی و کاری علیه زنان را دامن می‌زند.
خشونت دیگری که این قبیل برنامه‌ها و سیاست‌ها بر زنان تحمیل می‌کند این است که وقتی زنان نتوانند نقش واقعی و حضور جدی و تاثیرگذار در مشارکتهای اقتصادی و بازار کار داشته‌باشند، عملا نخواهند توانست به نیروی اجتماعی تاثیرگذار و قابل توجه تبدیل شوند و مطالبات و حقوق شهروندی خود را از قدرت سیاسی حاکم طلب کنند و یا اینکه راسا وارد حوزه مسئولیت‌پذیری سیاسی شده و برای محو تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی از موضع قدرت وارد عمل شوند.
اله‌یاری: به عنوان سوال آخر موضوع لایحه حمایت از خانواده، که بین صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید هنوز به طور کامل تصویب و یا لغو نشده است. یکی از موارد اعتراضی فعالان زنان به این لایحه، ازدواج مجدد بدون شرط رضایت همسر اول است. در صورت تصویب این لایحه با توجه به شرایط اقتصادی جدید، بزرگترین آسیب آن بر روی چه قشری از جامعه است؟
مرتاضی: در صورت تصویب موادی که بر چندهمسری و ازدواج موقت مردان تاکید دارد، ظاهرا″ زنان خیلی متضرر شده و به زحمت می افتند که واقعیت غیر قابل انکاری است. اما بیشترین آسیب‌ها از تصویب این لایحه نصیب نهاد خانواده می‌شود. یعنی علاوه بر زن، خود مرد و فرزندان خانواده نیز به رنج و زحمت می‌افتند. ظاهرا″ به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی جدید برای مردان و زنان طبقات متوسط و پایین شهری، اساسا ازدواج و تشکیل خانواده را با دشورای‌ها و مشکلات بیشتری مواجه کرده‌است. چه بسا مردان طبقه متوسط که بیشترین فراوانی جمعیتی در کشور را دارند نتوانند از امتیاز بی‌وفایی قانونی علیه خانواده استفاده‌کنند اما تصویب این لایحه با زیر پا گذاشتن حریم اخلاقی خانواده، و بی‌اعتبار جلوه‌دادن میثاق وفاداری فیمابین پدر و مادر، راه لذت‌جویی و تنوع‌طلبی جنسی را برای مردان ثروتمند هموار و آسان می‌کند.