بیدارزنی: اکتبر سال 2014، اجلاس دومین بررسی ادواری جهانی(UPR) حقوق بشر ایران در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد. توصیه‌های کشورهای مختلف در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، ارائه و به بحث گذاشته شد. به همین مناسبت گفت‌وگویی با شعله زمینی فعال حقوق زنان و نماینده سازمان غیردولتی سودویند در شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دادیم. بخش اول این مصاحبه پیش‌ازاین منتشر شد که عمدتا پیرامون اولین دوره بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در اجلاس یو پی آر و پیشنهادهای کشورها و مکانیسم فعالیت یو پی آر بود. در این بخش به گفت‌وگو در زمینه پیشنهادهای کشورها در دومین بررسی ادواری جهانی ایران می‌پردازیم. انتشار این بخش از گفت‌وگو هم‌زمان است با آخرین‌مهلت پاسخ‌دهی ایران به پیشنهادهای کشورها.
ایران در جواب به پیشنهادهای کشورها در اولین دور بررسی ادواری جهانی حقوق بشر ایران، گزارشی تهیه‌کرده است که بخش‌هایی از آن به تلاش برای تغییر وضعیت زنان اشاره داشته ازجمله «تصویب قانون حمایت از خانواده»، مقابله با خشونت علیه زنان و ارتقاء وضعیت آموزشی زنان که به وضعیت زنان در آموزش عالی هم اشاره داشته است. برخی از آن‌ها مبهم است به این معنا که یا ما به ازای بیرونی مشخصی نداشته ازجمله مقابله با خشونت علیه زنان و بخشی نیز از اتفاق با انتقادها و اعتراض‌هایی مواجه بوده ازجمله قانون حمایت از خانواده که تغییری ماهوی در وضع قبلی ایجاد نکرده و هم چنان تبعیض‌آمیز است. همین‌طور وضعیت آموزشی زنان در دانشگاه‌ها که در سال‌های اخیر به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی بارها مورد اعتراض بوده است. اصولا چه مکانیسمی برای ارزشیابی گزارش‌های دولتی وجود دارد؟ شما گفتید نهادهای مدنی هم این امکان را دارند که گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر کشور موردبررسی ارائه کنند. تا چه حد در این مدت به‌ویژه در رابطه با ایران گزارش‌های نهادهای مدنی دریافت و بررسی‌شده؟ آیا قدرت این گزارش‌ها و تاثیر آن به‌اندازه گزارش دولت‌هاست؟ پس‌ازاینکه کشوری تعهدی می‌پذیرد چه سازوکاری برای پایش اجرای آن وجود دارد؟
شعله زمینی: دقیقا ایران در هنگام بررسی دور دوم موظف بوده که گزارشی را در رابطه با عملکرد چهار سال و نیم خود از فاصله گزارش اول تا گزارش دوم به جلسه بررسی ادواری جهانی ایران ارائه کند که این گزارش قاعدتا باید شامل چگونگی پیشرفت تعهدات پذیرفته‌شده ایران در دور اول باشد و پیشرفت‌های دیگری که ایران در زمینه حقوق بشر داشته و احیانا مشکلات حقوق بشری که حکومت ایران هنوز باید آن‌ها را حل کند با ذکر اینکه چه برنامه‌ای برای حل آن‌ها دارد.
گزارش ایران در دور دوم مانند بسیاری دیگر از گزارش‌هایی که ایران به مجامع بین‌المللی می‌دهد بیشتر یک «گزارش فتوشاپ شده» از واقعیت در کشور بود. این نگاه در تمام بخش‌های گزارش دیده می‌شود. از همان بندهای اول که به قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته‌شده که خواننده ایرانی سفسطه نویسنده را می‌بیند تا آیین دادرسی جدید تصویب‌شده[1] در سال 2011 که شاهد نقض تک‌تک بندهایش بوده‌ایم، از اعلام اتهام به متهم تا دسترسی بلافاصله به وکیل تا تضمین استقلال قضائی، تا حضور سازمان‌های غیردولتی که روی مسائل زنان، کودکان، افراد با ناتوانایی‌ها و … کار می‌کنند در تمامی مراحل بازجویی تا دادگاه و ازاین‌دست اطلاعات و درنهایت هم آخرین بند موضوعی گزارش ایران به جلسه بررسی ادواری ایران به سخاوت و مهربانی با پناهندگان افغان در ایران می‌پردازد. بررسی کامل گزارش و آوردن مثال‌هایی از نقض آن از حوصله این مصاحبه و خوانندگان آن بسیار فراتر هست. درهرصورت مسائل زنان در این گزارش هم در همین چهارچوب و نگاه آورده شده است.
همان‌طور که اشاره کردید تصویب قانون حمایت از خانواده به‌عنوان یک دستاورد به جامعه جهانی معرفی شده است. درصورتی‌که چندهمسری همچنان در این قانون وجود دارد، ازدواج موقت همچنان در این قانون رسمی است و جز مواردی احتیاج به ثبت آن‌هم نیست. حضانت کودکان همچنان به پدر می‌رسد و تمامی اشکالاتی که فعالان زنان به قانون حمایت از «مردان در» خانواده وارد می‌دانند. در رابطه با مسئله آموزش زنان هم گزارش به همان روند ادامه دارد؛ یعنی در گزارش هیچ صحبتی از سهمیه‌بندی‌های گوناگونی که به‌قصد محدود کردن آموزش عالی برای زنان و دختران طراحی و تصویب و اجرا شده‌اند، نمی‌شود. گزارش دولتی ایران درنهایت گزارش روتوش شده‌ای از واقعیت هست. همان‌طور که شما به‌درستی در سوال مطرح کردید دقیقا اینجا جایی هست که مسئولیت نهادهای مدنی آغاز می‌شود؛ یعنی مطرح کردن چالش‌ها و یافتن راه‌حل برای از بین بردن ریشه‌ای موارد نقض حقوق بشر در کشور که قاعدتا باید توسط دولت انجام شود. در دور دوم بررسی دوره‌ای ایران 49 گزارش از طرف 67 سازمان غیردولتی در رابطه با ایران منتشر شد. البته نمی‌شود این سازمان‌ها را در یک رده ازنظر شکل کارشان تقسیم‌بندی کرد. برخی از این سازمان‌ها، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی بودند که در رابطه با ایران هم کار می‌کنند و گزارش‌های بسیار معتبری در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در حد محدودیت تعداد کلمات در گزارش ارائه دادند. سازمان‌های غیردولتی که از داخل ایران گزارش داده بودند نیز باز به دودسته تقسیم می‌شدند. گزارش برخی از این سازمان‌ها چندان تفاوتی با گزارش کشوری نداشت و تنها به تبلیغ آنچه سیستم حکومتی انجام داده بود پرداختند؛ به‌طوری‌که اگر گزارش این سازمان‌ها را بعد از گزارش کشوری ایران بخوانید مانند پیوست گزارش کشوری به نظر می‌رسند. برخی دیگر از سازمان‌های غیردولتی داخل کشور نیز به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پرداخته بودند. خوشبختانه در بین سازمان‌های غیردولتی که چه از داخل و چه خارج از کشور در این روند شرکت کرده بودند پیشنهادهای سازنده‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده بود و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در این کشور در رابطه با مسائل زنان همراه با راه‌حل پیشنهادی نیز در این گزارش‌ها مطرح شده بودند.
شورای حقوق بشر از کشورهای عضو و ناظر شورا تشکیل شده و در دور دوم 108 کشور از این کشورها برای دادن پیشنهاد به ایران ثبت‌نام کرده بودند. قاعدتا این کشورها باید علاوه بر تحقیقات مقامات حقوق بشری کشور متبوعشان، هم گزارش کشور و هم گزارش کمیساریا و هم گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی را کنترل کرده باشند و پس‌ازآن پیشنهادها را برای بهبود وضعیت به مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه بدهند. در شورای حقوق بشر مکانیسمی برای مجبور کردن کشورها به اجرای تعهداتشان وجود ندارد ولی داستان چوپان دروغ‌گو اینجا نیز صادق است. اعتبار صحبت‌های مقامات و اعتبار کشورها در سیاست بین‌المللی به انجام تعهداتشان بستگی دارد؛ بنابراین زمانی که ایران تعهدی را در قبال وضعیت حقوق بشر می‌دهد و به آن عمل نمی‌کند به‌شدت به اعتبارش لطمه می‌خورد.
دور دوم نسبت به دور اول چه تغییراتی داشت؟ آیا پیشنهادهای متفاوتی درباره وضعیت زنان به ایران داده شد؟ آیا گزارش ایران تاثیری بر پیشنهاد کشورها داشت؟ چه پیشنهادهایی بیش از همه چالش‌برانگیز بود و ایران در مقابل آن واکنش نشان داده؟
شعله زمینی: در دور دوم بررسی ادواری جهانی ایران، تعداد پیشنهادهایی که در رابطه با وضعیت زنان به این کشور داده شد به‌طور چشمگیری بیشتر از دور اول بود. 16 کشور مستقیما مساله پیوستن به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان و یا پیوستن به معاهده‌هایی که به آن نپیوسته است را مطرح کردند و 273 پیشنهاد در رابطه با مسائل مختلف زنان به ایران داده شد که گاهی در یک جمله 4 یا 5 پیشنهاد به ایران می‌شد. اگر پیشنهادها به ایران را به‌صورت کلی جمع‌بندی کنیم، در چهارچوب‌های زیر جا می‌گیرند:
رفع انواع تبعیض علیه زنان، تضمین رفتار برابر (بین مردان و) زنان در قانون و در عمل، تضمین حقوق و امکانات برابر زنان و دختران با مردان و پسران؛
افزایش حضور زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مقام‌های تصمیم‌گیری و حوزه‌های عمومی، ارتقاء وضعیت زنان در جامعه؛
امکان حضور برابر زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی با مردان؛
دسترسی برابر زنان به بازار کار، افزایش امکان دسترسی زنان به بازار کار، حذف عدم استخدام زنان در شغل‌های خاص؛
افزایش امکان دسترسی زنان به تحصیل به شمول تحصیلات عالیه و در تمام رشته‌ها، افزایش امکان دسترسی به تحصیل در مناطق روستایی؛
ایجاد برنامه عمل ملی علیه خشونت علیه زنان، جرم انگاری خشونت خانگی و خشونت در مکان‌های عمومی علیه زنان، تحقیق در رابطه با خشونت علیه زنان، جلوگیری و مجازات خشونت علیه زنان، جرم انگاری تجاوز در ازدواج، ایجاد برنامه عمل ملی در حمایت از زنان در خطر خشونت؛
حذف ازدواج زودهنگام و اجباری و حذف در صد بالای ترک تحصیل دختران، افزایش سن ازدواج دختران به 18 سال، حذف ازدواج موقت (صیغه) و حذف امکان ازدواج با فرزندخوانده؛
تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ازجمله در ازدواج، طلاق، ارث و حضانت کودکان، تغییر تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؛
تغییر قانون مجازات اسلامی و حذف موارد تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران؛ و
ایجاد مکانیسم‌های حمایتی از حقوق زنان، ادامه کوشش برای بهبود وضعیت و توانمندسازی زنان در جامعه.
آقای لاریجانی سعی کرد مسئله ازدواج زودهنگام را به شکلی لوث کند و خانم آلیا به‌طور شفاهی گزارش کوتاهی را به شورا ارائه کرد. ازجمله صحبت‌های خانم فاطمه آلیا که قضاوت در مورد آن را به عهده خوانندگان شما می‌گذارم این‌ها بود: او گفت که اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت. اعلام کرد که زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دست‌یابی به مشاغل و دخالت در مقدرات اساسی فرصت برابر دارند. او در رابطه با قانون حقوق و مسئولیت زنان برای رفع تبعیض و قانون حمایت از خانواده که در مجلس تصویب‌شده، صحبت کرد. همچنین گفت که ازدواج اجباری طبق قانون مجازات حبس دارد و باطل است. او در انتهای صحبتش همچنین اعلام کرد که اگرچه خشونت به شکلی که در کشورهای دیگر متصور است در ایران نیست، اما باهدف بازدارندگی و کاهش خشونت‌های موردی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
یکی از معضلاتی که در کشورهایی نظیر ایران وجود دارد سانسور رسانه‌ای و فشار بر جامعه مدنی است، به‌ویژه مسئله زنان به نظر می‌رسد همیشه حساسیت‌برانگیز بوده است، برفرض گزارش دادن از وضعیت خشونت علیه زنان به سیاه نمایی تعبیر می‌شود و به‌نوعی با سخت‌گیری مواجه است. از همین رو تاکنون تنها یک گزارش از وضعیت خشونت علیه زنان به‌صورت ملی انجام‌شده که آن‌هم انتشار عمومی نیافته است. در چنین شرایطی طبیعی است که با نوعی فقدان یا کمبود گزارش‌های نهادهای مدنی مواجه شویم، چه تمهیداتی برای چنین شرایطی از سوی اجلاس بررسی ادواری جهانی اندیشیده شده است؟
شعله زمینی: جمهوری اسلامی ایران البته در گزارش کشوری به جلسه بررسی ادواری، به‌عنوان یکی از دستاوردهای حقوق بشر خود، تهیه گزارش ملی در رابطه با خشونت علیه زنان و همین‌طور استفاده از آن را آورده است. البته این گزارش در سال 1383 یعنی 10 سال قبل منتشر شده است و در حقیقت ربطی به پیشرفت‌ها و تحقیقات 4 سال و نیم گذشته ندارد. درعین‌حال در گزارش به جلسه یو پی آر، تهیه‌کنندگان گزارش فراموش کردند که به خمیر کردن این گزارش در زمان احمدی‌نژاد اشاره کنند. با توجه به صحبت‌های خانم آلیا که خشونت علیه زنان را مسئله موردی در ایران ذکر می‌کند به نظر می‌رسد که نتایج این گزارش که حاکی از تجربه خشونت 66% از زنان در ایران بوده به دست ایشان هم نرسیده. در اجلاس بررسی ادواری ایران علاوه بر پیشنهادهایی که در رابطه با مسائل زنان به ایران داده شد، پیشنهادهای زیادی هم در رابطه با آزادی اطلاعات و همکاری بیشتر با نهادهای مدنی به ایران شده است.
درهرصورت برای اینکه بتوان جامعه سالم و عاری از خشونت داشت باید خشونت علیه زنان را از بین برد و اولین قدم در این راه دانستن آمار و الگوی خشونت اعمال شده است. در مرحله بعد علل اعمال خشونت و علل تشدید آن و در مرحله سوم چگونگی مبارزه و از بین بردن خشونت علیه زنان تا زمانی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران، خشونت علیه زنان را انکار می‌کنند و یا از آن به‌عنوان یک مسئله طبیعی در جامعه صحبت می‌کنند ما همچنان گرفتار این معضل خواهیم ماند. در انتها لازم می‌دانم اضافه کنم که در این روند پیشنهادهای بسیار خوبی برای کاهش خشونت علیه زنان به ایران شده است ازجمله یک برنامه عمل ملی و حال باید صبر کنیم و ببینم که نهادهای قدرت در ایران تا چه حد به صحبت خود در رابطه با قبول داشتن سازوکار بررسی ادواری جهانی پایبند می‌مانند و چه تعداد از پیشنهادهای کشورهای دیگر در رابطه با رفع انواع تبعیض علیه زنان و از بین بردن خشونت علیه زنان را قبول می‌کنند و به آن عمل می‌کنند. در حقیقت در این مرحله این ایران است که باید به جامعه جهانی پاسخ بگوید.
[1] بیدارزنی: این آیین نامه در سال 1392 به قوه قضائیه ابلاغ شد. اما رئیس قوه قضائیه اجرای آن را به تیر 1394 موکول کرده است.