تا قانون خانواده برابر: به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز بین‌المللی امحای خشونت علیه زنان، میزگرد بررسی خشونت خانوادگی در ایران با حضور حقوقدانان، شهین‌دخت مولاوردی و اشرف گرامی‌زادگان و دکتر حوریه شمشیری میلانی، پزشک متخصص زنان، برگزار شد که طی آن نگاه قانونگذار، برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با خشونت خانوادگی در ایران مورد چالش قرار گرفت و تاثیر این نوع خشونت بر سلامت زنان بررسی شد.
لیلا اسدی: به عنوان اولین سوال، می خواهیم بدانیم که آیا هیچ تعریفی از خشونت خانوادگی در قوانین و مقررات کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد؟ چه مقرراتی می تواند با بحث خشونت خانوادگی مرتبط باشد که در قوانین فعلی موجود است یا برای حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی ظرفیت بهره برداری را دارد؟
اشرف گرامی زادگان: اولین موضوع در وهله اول به قوانین و مقررات خانواده و به طور مشخص تر به بحث حقوق و تکالیف زوجین مربوط است. مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ از آن جمله هستند که متأسفانه قانون گذار در این مواد خیلی کلی به خشونت خانوادگی پرداخته و موارد و مصادیق آن را مشخص نکرده است. ماده ۱۱۰۳ می گوید: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. اما چگونه؟ در شرایطی که این الزام به حسن معاشرت در بسیاری از مواقع خود به سوء معاشرت تبدیل می شود و مصادیق خشونت علیه زن را تشکیل می دهد. اساسا مشکل ما حقوقدانان هم با قانون گذاران همین بوده که ضوابط این حسن معاشرت چیست؟ ضوابطی که مشخص نشده است. ما این سوال را از قانون گذاران می پرسیدیم و معمولا آنها پاسخ می دادند که بحث حسن معاشرت در این ماده بیشتر دارای یک جنبه اخلاقی است تا یک امر قانونی و حقوقی و ضمانت اجرایی ندارد. البته ما در بحث عسر و حرج توجه به آن را می بینیم و می توانیم به رفتارهای خشونت آمیز در خانواده به عنوان مصادیقی از سوء معاشرت استناد کنیم.
از سویی قانون گذار در این مواد به طور مثال در ماده ۱۱۰۴ می گوید: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند. اما در این خصوص هم مشکلات بسیاری وجود دارد. این که ما به این قاعده اخلاقی پایبند نیستیم و اساسا مشخص نشده که چطور باید پایبند باشیم؟ ما تعریف مشخص و قاعده مند در این خصوص نداریم. در ماده ۱۱۰۸ هم تفسیر درستی از قانون نداریم.
اسدی: در مورد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چطور؟ چقدر این ماده در ارتباط با خشونت خانوادگی می تواند مورد استناد و استفاده قرار بگیرد؟
ماده ۱۱۱۵ در دادگاه ها مورد توجه قضات قرار نمی گیرد و یا به درستی اجرا نمی شود
گرامی زادگان: علیرغم این که ماده ۱۱۱۵ که می گوید: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر مالی یا بدنی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود» می تواند مبنای خوبی در مورد خشونت علیه زنان باشد اما متأسفانه این ماده یا به درستی در دادگاه ها اجرا نمی شود و یا اصلا مورد توجه قضات قرار نمی گیرد.
بنابراین به نظر من در قوانین و مقررات خانواده، ما با مجموعه ای از مشکلات مواجه‌ایم. از جمله آنکه تعریفی از خشونت خانوادگی نداریم، نقص در قوانین وجود دارد و در تفسیر قوانین و اجرای مقررات مرتبط با خشونت خانوادگی در دادگاه ها با مشکلات عدیده ای روبروییم. در واقع برای بسیاری از موارد در همین قانون مدنی تعریف مشخص نداریم. به طور نمونه در ارتباط با ماده ۱۱۰۸ هم که می گوید «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» تعریف مشخص قاعده مند نداریم که این امر موجب شده ما دچار مشکل شویم یا اینکه برای ثبوت موارد ماده ۱۱۱۵ در خانواده مشکل داریم که باعث شده کمتر بتوانیم دلایل لازم در بحث اثبات دعوی را فراهم کنیم.
ضرب و شتم در مصادیق عسر و حرج قرار می گیرد
شهین دخت مولاوردی: تقریبا آنچه را لازم بود، خانم گرامی زادگان گفتند. من هم اضافه می کنم که در قانون مدنی موادی را که بتوانیم در موارد خشونت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره کنیم، همین ها بودند که با مشکلاتی مانند کلی بودن یا عدم وجود ضمانت اجرا روبروییم. در قانون مجازات هم در این خصوص کیفری مشخص نشده که به طور مثال اگر زوجین در تشیید مبانی خانواده یا حسن معاشرت کوتاهی کردند یا حتی در بحث تربیت اولاد، با چه مجازاتی روبرو می شوند.
در مورد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که مورد اشاره قرار گرفت، زمانی استنباط ما این بود که خانه های امن بر اساس همین ماده باید بنا شود. در حالی که اثبات این خوف ها و ضررها برای زن بسیار دشوار است و در مقابل شوهر می تواند دادخواست عدم تمکین زن را صادر کند. بنابراین در صورتی که زن مسکن علیحده اختیار کند، شوهر دادخواست الزام به تمکین زن را می دهد. یعنی از نظر عملی شاهد آن نیستیم که تدبیر خاصی برای اجرای این ماده اندیشیده شده باشد.
مورد دیگر ماده ۱۱۳۰ است که به عسر و حرج اشاره کرده است. این ماده را مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۸۱ تصویب کرد. در این ماده آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید». موضوع ضرب و شتم در مصادیق عسر و حرج آمده است که می تواند به جنبه هایی از خشونت خانگی ربط پیدا کند و مبنایی برای طلاق زن باشد.
اما در سایر قوانین به طور مثال در بحث قصاص، دیات و تعریزات، یعنی مجازات های بازدارنده می توانیم به برخی قوانین اشاره کنیم که در مقابل، ابزارهای اعمال خشونت خانگی هستند. مثلا در ماده ۶۳۰ قانون مجازات که به قاعده فراش یا قتل در فراش مشهور است، قانون صراحتا اجازه کشتن زن را به مرد داده است. یا آنکه در ماده ۲۲۰ همان قانون پدر و جد پدری به موجب حق ولایت بر فرزندان در صورت قتل آنها معاف از قصاص هستند. همین طور اجازه نکاح صغیره را در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی داریم که مبنایی برای خشونت است. این ماده در سال ۱۳۸۲ اصلاح شد که براساس آن ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال منوط به اذن ولی با قید رعایت مصلحت آورده شد. اما در واقع این ماده می تواند مبنایی برای خشونت و از جمله قتل دختربچه ها باشد. در ماده ۵۰ لایحه حمایت از خانواده هم که به ازدواج دختران زیر سن قانونی می پردازد، خشونت خانگی ترویج می شود.
اسدی: مسئله ای که الان مورد بحث قرار گرفت به نظر من دو بخش است. اول این که به ماده ۱۱۱۵ اشاره شد که به نظر من می تواند از ظرفیت قانونی برای بهره برداری در موضوع خشونت خانوادگی یا خشونت علیه زنان برخوردار باشد اما در عمل این ماده به اجرا در نمی آید یا این که در دادگاه ها و از سوی قضات مورد استناد قرار نمی گیرد. اما بخش دیگر مربوط به قوانین و مقرراتی است که هم در قانون مدنی و هم قانون مجازات می تواند مبنایی برای اعمال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشد. در واقع قانون خود مجوز خشونت را صادر کرده است. ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ هم می تواند مبنایی برای ما باشد.
همین کلمه ریاست مرد بر شوهر بار منفی بسیار خشونت آمیزی دارد
گرامی زادگان: می خواهم در این زمینه توضیح بدهم که ما در حال حاضر با دو قانون طرفیم قانون مدنی و قانون کیفری. آنچه شما می گوئید تفاوتی است که بین تعریف قانون مدنی و قانون کیفری وجود دارد. اگر بخواهیم در بحث خشونت خانگی در مورد قانونی مدنی صحبت کنیم، مهم این است که همین قوانین می تواند خود مبنایی برای خشونت خانگی باشند. به طور مثال در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست شوهر مطرح می شود. اگر قانون مدنی در ۲ ماده قبلی که بحث شد، به حسن معاشرت زوجین توجه می کند، اما بلافاصله در این ماده می گوید، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. همین کلمه ریاست بار منفی بسیار خشونت آمیزی دارد که سایر موارد را می تواند تحت الشعاع خود قرار دهد. اگر بخواهیم به بحث حسن معاشرت در قانون مدنی توجه داشته باشیم. در وهله اول باید ماده مربوط به ریاست شوهر تغییر کند. این واژه در قانون مدنی باید تغییر کند. حتی اگر بخواهیم ماده ۱۱۱۵ را هم مبنا قرار دهیم، درست است که قاضی می تواند در مورد خانه زن نظر بدهد، اما زن با وجود خوف ضرر مالی یا شرافتی به چه کسی مراجعه کند، با چه امکاناتی با چه بودجه ای به چه کسی باید پناه ببرد؟ اصلا ضابطه ای وجود ندارد. برای همین است که از عدم اجرای قانون مدنی نگرانیم. بنابراین قوه قضائیه می بایست برای اجرای این مواد ضوابطی تعیین می کرد و آئین نامه اجرایی تنظیم می شد. در حالی که مرد امکانات دارد، قدرت و پول دارد، در واقع صاحب همان ریاست است اما زن در مقابل چه چیزی دارد؟
در بحث اشتغال هم که ماده ۱۱۱۷قانون مدنی می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی باشد، منع کند». سوال من این است که در کشور جمهوری اسلامی چه شغلی داریم که منافی با شئون خانوادگی باشد؟ از سوی دیگر زنان ما زمینه اشتغال ندارند. یعنی به خاطر نداشتن پول در موضع ضعف قرار می گیرند. هر اقدامی از سوی آنها به دلیل نداشتن دارایی و توان اقتصادی، آنها را در موضع خشونت قرار می دهد و با وجود نبودن ضوابط و آئین نامه های اجرایی قربانی خشونت خانگی می شوند. بنابراین این قوانین اگر هم وجود داشته باشند باید با آئین نامه های اجرایی به حوزه اجرا نزدیک شوند و قابلیت اجرایی پیدا کنند.
پیشنهاد من این است که قوانین مدنی از قوانین جزائی جدا شود به این دلیل که حوزه مجازات ها خود مبحث بسیاری مفصلی است.
حق نداریم به زنان بیماری همسرانشان را اعلام کنیم
دکتر حوریه شمشیری میلانی: در همین زمینه می خواهم به تجربه عینی و عملی خود اشاره کنم. گاهی زنانی به من مراجعه می کنند که به شوهران خود مشکوک هستند. نگرانند از این که شوهرانشان مبتلا به بیماری هایی باشند. یا مواردی را در رفتار آنها دیده اند که برای زنان نگرانی ایجاد کرده است. اما چه کسی باید از آنها حمایت کند؟ همانطور که می گویید، ماده ۱۱۱۵ می تواند مبنایی قانونی باشد اما چگونه؟ ما به عنوان پزشک به این زنان چه بگوئیم؟ یا اصلا حق داریم به این زنان مشاوره هایی در خصوص حمایت های قانونی بدهیم؟ در حالی که قانونا غیر از چند مورد بیماری مانند کوفت و برص و … دیگر محق نیستیم که به زنان بیماری همسرانشان را اعلام کنیم. نبود این قوانین و آئین نامه های اجرایی موجب می شود، عذاب وجدان داشته باشیم که نمی توانیم مشکلات آنها را به صورت بنیادین حل کنیم. اگر بگوئیم بیماری را از شوهرت گرفتی، حتما می خواهد از همسرش جدا شود اما زن در صورت جدایی از چه حمایتی برخوردار است؟ آیا اگر زنی مطلقه شد در جامعه ما وضعیت بهتری خواهد داشت؟ گره کوری است که دست اندکاران باید با درایت و تعهد خود آن را به نفع زنان، خانواده ها و جامعه باز کنند.
اسدی: در رابطه با نکته ای که اشاره کردید، نتایج یکی از تحقیقات مربوط به خشونت نشان داده که در ایران ۱۸ درصد مراجعین به پزشکی قانونی قربانیان همسرآزاری بوده اند. معمولا پزشکی قانونی در این موارد چه وظایفی دارد؟ یا سایر نهادهای مرتبط مانند مراکز خدمات درمانی، بیمارستان ها و پلیس چه نقشی دارند؟
مراکز پزشکی باید بتوانند به مراجع قانونی گزارش های خود را ارسال کنند
شمشیری: دقیقا مشکل ما در مراکز درمانی و پزشکی همین است. در موارد متعدد، من زن حامله ای را معاینه کرده‌ام که آثار ضرب و جرح و کبودی در بدنش بوده، در این صورت من تنها می توانم مراقبت های دوران بارداری را برای این زن انجام دهم. یا درمان او را به عهده بگیرم. هیچ کار دیگری در زمینه سلامت اجتماعی او و پیشگیری از خشونت مجدد ، برایش نمی توانم انجام دهم. ما دستورالعملی به عنوان پزشک در این موارد نداریم، جایی هم نمی توانیم گزارش کنیم. این می تواند همان ضعف عملکرد و قانون ما باشد.
در قانونِ ما، اگر زن بخواهد خودش می تواند شکایت کند اما به هزار دلیل نمی خواهد یا نمی تواند. ولی اگر قرار باشد پرسنل بهداشتی به پلیس گزارش دهند خیلی بهتر است. زن حداقل می تواند بگوید که قانون از من حمایت کرده است و سیستم پلیسی و قضایی می توانند با ایجاد سیستم در جهت درمان، روانکاوی ، آموزش های لازم منجمله کنترل خشم به همسر در جهت برگرداندن آزامش به زن و خانواده کوشا باشند.در حال حاضر ، اگر یک فرد مجروح و تصادفی را به مراکز اورژانس بیاورند، اگر آوردنده او بخواهد از آنجا خارج شود، نگهبانان به آسانی اجازه نمی دهند مگر این که مراحل قانونی طی انجام شود، اما وقتی زنی به دلیل ضرب و جرح ناشی از خشونت شوهرش به مرکز اورژانس مراجعه کند، همان نگهبان دخالت می کند و یا می گوید دعوای خانوادگی است. ما به عنوان پزشک در ارتباط با زن خشونت دیده چه کاری باید انجام دهیم؟ اگر بیماری مقاربتی از طرف شوهر به دلیل روابط خارج از ازدواج ایجاد شده باشد، چه باید بکنیم؟
لازم است که اشاره کنم چندی پیش کنگره ای در ارومیه در مورد سلامت باروری برگزار شد و من در این کنگره در ارتباط با اخلاق باروری، صحبت کردم و درخواست کردم تا سیستمی را ایجاد کنیم تا در موارد خشونت خانگی ، مراکز پزشکی بتوانند به مراجع قانونی گزارش های خود را ارسال کنند. یا این که بتوانیم از مددکار یا مشاور استفاده کنیم، نوع خشونت را طبقه بندی کنیم و… به این دلیل که مراکز پزشکی و درمانی اولین جایی است که زنان خشونت دیده مراجعه می کنند.
مولاوردی: اینجاست که ضرورت ایجاب می کند که تدابیر همزمان و موازی برای مبارزه با خشونت علیه زنان اتخاذ شود. طبق توصیه نامه شماره ۱۹ کمیته رفع تبعیض علیه زنان، اقدامات قانونی یکی از تدابیر است نه همه آن. دوم تدابیر آموزشی و فرهنگی و سوم تدابیر حمایتی و حفاظتی که همزمان با هم پیش برود. بحث قانون فقط یکی از آنهاست و صرفا با گنجانیدن قانون صرفا مشکل خشونت حل نمی شود.
شمشیری: گزارش سازمان بهداشت جهانی نیز، در این زمینه، ۱۵ توصیه برای دولت ها دارد. یعنی در زمینه خشونت علیه زنان اقدامات بین بخشی و حقوقی با سایر بخش ها باید صورت بگیرد. یکی از آن بخش ها، مراکز بهداشتی و درمانی است.
گرامی زادگان: چیزی فراتر باید در مسئله خشونت خانگی مدنظر قرار بگیرد. یعنی نگاهی که قانون گذار به طور کلی نسبت به زنان دارد باید مورد توجه باشد. نگاه قانون گذار در قانون مدنی که البته زنان هم در تدوین آن دخالتی نداشته اند، نگاه مردسالار است. این نگاه مطلقا ناشی از رویکردی نیست که مسائل زنان را در نظر داشته باشد. الان هم اصلاحات آنقدر جزئی است که نمی توان گفت مسائل و خواست های زنان را در بر دارند. در تمام قانون مدنی، در بخش فسخ، حتی عسر و حرج، حق طلاق، در ادله اثبات دعوی و … اصلاحاتی لازم است، اگرچه در بخش طلاق اصلاحاتی انجام گرفت ولی این اصلاحات کافی نبود. شما ببینید که در قانون ما آمده بود مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، چقدر سخیف است یعنی مرد شب، نصف شب و هر وقت می خواست می توانست زن خود را طلاق بدهد، با اصلاحاتی که صورت گرفت مرد برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند. اگرچه ما تلاش کردیم که در برابر آن برای زنان هم شرایطی برای طلاق بیاوریم. اما باز هم با اصلاحات انجام شده، هنوز حق مطلق طلاق در اختیار مردان است. همین نگاه در جای جای قانون مدنی حضور دارد. بحث ریاست مرد بر خانواده را در نظر بگیرید. از همین جا خشونت خانگی شروع می شود، بعد به حضانت فرزند نگاه کنید، ولایت پدر و… یعنی قانونگذار هیچ نگاه مشارکتی به مسائل زن و شوهر نداشته و هیچ اقدامی برای زن در شرایط عسر و حرج و فشار در نظر نگرفته است، نگاهی که بتواند حقوق بشر زنان را رعایت کند. این که حتی در این شرایط زن بتواند به یک مرکز زنان مراجعه کند. به نمایندگان مجلس یا قوه قضائیه مراجعه کند.
در بخش قوانین نقص داریم، در اجرای قوانین موجود نقص داریم در اجرای احکام نقص داریم، در آئین دادرسی نقص داریم. تا زمانی که نگاه جامع نسبت به مسائل زنان نداشته باشیم، ما همچنان با مشکل مواجهیم. به نظر من باید در کل قانون مدنی بازنگری صورت بگیرد.
زهرا سعیدزاده: وقتی از خشونت صحبت می کنیم، از یک طرف با قوانین و مقررات روبروییم از سوی دیگر با مسائل فرهنگی و اجتماعی؛ فرهنگی که خشونت را ترویج می کند و پایه های خشونت را می سازد. به طور مثال در کشور ایران، بر اساس تحقیقات، وقتی خشونت خانگی اتفاق می افتد، از نظر بسیاری از خانواده ها حتی رفتارهای خشونت آمیز شناخته شده و نگران کننده نیست. اصلا نمی دانند که این رفتارها خشونت خانگی است و حتی اگر کسی هم بخواهد مانند پلیس، پرستار یا پزشک مداخله بکند، نمی پذیرند. اعتقاد این است که در خانواده ها این رفتارها طبیعی است. حالا می خواهم بپرسم آیا به نظر شما فقط قانون یا برنامه های آموزشی کافی است که بستر فرهنگی را آماده کند؟ در بسیاری از کشورها که قوانین مربوط به خشونت خانگی را دارند و پلیس یا کادر پزشکی در این خصوص آموزش دیده اند، درصد خشونت خانگی همچنان بالاست. به طور مثال در کشور اندونزی ۷۰ درصد از حملات و رفتارهای خشونت آمیز از سوی شوهران صورت می گیرد. در مالزی هم به طور مثال گزارش دهی خشونت خانگی در مراکز درمانی با نوعی اکراه و امتناع روبروست به این دلیل که نمی خواهند به خاطر دخالت در خانواده ها عذاب وجدان داشته باشند. می خواهم بپرسم چه موارد دیگری لازم است تا فرهنگ و نوع نگاه مردسالار حاکم در خانواده ها کمرنگ شود، نه صرفا قانون.
نمی توان نقش قانون را در ابقای خشونت خانگی نادیده گرفت
مولاوردی: هر چند اصلاح و تغییر قانون در امر خشونت لازم است، اما کافی نیست. من هم بر این نکته اذعان دارم. اما ناگفته نماند که نقش قانون را حتی در این نوع نگاه- ابقای خشونت خانگی- نمی توانیم نادیده بگیریم. وقتی قانون گذار دست به اصلاح قانون می زند به این معنی است که مناسبات موجود در جامعه را می خواهد تغییر دهد. همین قانون می تواند فرهنگ، هنجارها و ارزشها و یا حتی کل سیستم ارزشی و اخلاقی جامعه را نسبت به خانواده و مناسبات درون آن تغییر دهد. حال اگر قانون گذار بخواهد دست به اصلاح یا تغییر قانون با اراده رفع تبعیض از زنان بزند، به خصوص در جامعه ما که قانون گذاران مرد هستند، باز می گردد به همان تغییر نگرش نسبت به زنان که خانم گرامی زادگان هم به آن اشاره کرد. یعنی آنها به نمایندگی از عموم جامعه خواستار تغییر مناسبات موجود هستند.
اما با توجه به سوال شما باید به عواملی بازگردیم که خشونت های مبتنی بر جنسیت را دامن می زنند، یا ریشه های آن هستند که شامل عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانند کم بودن حضور زنان در عرصه های سیاسی، رسانه ها، حرفه های پزشکی و … است که خشونت علیه زنان در آن جدی گرفته نمی شود. چون زنان نماینده واقعی خود را ندارند. وابستگی اقتصادی زنان به مردان هم در تحمل خشونت و دم برنیاوردن بسیار مهم است. دسترسی محدود زنان به نقدینگی، قوانین تبعیض آمیز مربوط به ارث، زمین، حقوق مالکیت که بعد از طلاق و بیوه شدن اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری زنان و استقلال آنها دارد. دسترسی زنان به شغل در بخش های رسمی و غیررسمی و به آموزش و انتظارات از این زنان و نقش های آنان. اعتقاد به برتری ذاتی مردان، نوع نگاه به خانواده و کنترل مردان بر آن.
زمانی که در مرکز مشارکت زنان بودم، زنی کتک خورده و مستأصل مراجعه کرده بود که وقتی از خشونت همسرش تعریف می کرد، می گفت:”ماشاء‌الله دستش هم خیلی سنگین است.” یعنی همان اقتدار و احترام را در این شرایط هم قائل بود. و پذیرش خشونت به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آمیز نسبت به زنان که هنوز در جامعه ما وجود دارد و… مجموعه عواملی هستند که ریشه خشونت هستند یا این که به ترویج آن می پردازند.
تعاریف حقوقی نسبت به تجاوز به عنف و یا نقش پلیس در مداخله، جایگاه نازل زنان در قوانین که گفتیم، پائین بودن سطح سواد حقوقی زنان و ساختار مردانه محاکم و پلیس، همگی باید مورد توجه باشند و بدون توجه به این عوامل مبارزه ما کامل نخواهد بود.
سعیدزاده: می توان گفت که خشونت خانگی تولید و محصول جوامع مردسالاری هست که زن را تحت کنترل خود گرفته اند یا زنان از موقعیت فروتری نسبت به مردان برخوردارند و قدرت در دست مرد است یا این که میزان خشونت خانگی در جوامعی که دموکراتیک تر هستند، پائین تر است؟
مولاوردی: اصلا نمی توان اینطور قضاوت کرد. به دلیل این که طبق تعاریف جهانی و بین المللی خشونت علیه زنان، فرامرزی، فرامذهبی، فراکشوری است و مرزهای نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت و… را درنوردیده است. در همه جا می توان خشونت خانگی را مشاهده کرد.
سعید زاده: پس بستگی به تعریف هویت جنسی، یا نقش ها، یا زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه و … دارد. یا مفاهیم جنسیتی مثل این که قدرت همیشه در اختیار مرد باشد و …
مولاوردی: بله به طور مثال اگر از نظر اقتصادی زن بتواند جایگاهی داشته باشد، شاید زمینه خشونت خانگی کم شود. برون رفتی از چرخه خشونت باشد یا این که قانون به کمک زن خشونت دیده بیاید.
گرامی زادگان: من هم باید اضافه کنم که هم فرهنگ قانون را به وجود می آورد هم قانون در ساخت فرهنگ نقش دارد. یعنی یک سکه دورو است. اما نکته مهم این است که برای هر حرکت فرهنگی باید مستند به قانون، سیاست یا برنامه حرکت کنیم. سیاستی که در مراکز مسئول در این باره تصویب شده باشد. باید چنین مستنداتی در کشور باشد تا بتوانیم بر مبنای آن فرهنگ سازی کنیم حتی اگر بگوئیم مسئول این کار آموزش و پرورش یا فرهنگ و ارشاد باشد. باید در واقع مجموعه مستندی در اختیار داشته باشیم. در تمام کشورها این سیاست ها وضع شده است. مثلا چین خشونت خانگی را در خانواده برای کل ساختار خانواده ممنوع کرده است. ما باید سیاستی داشته باشیم تا بر مبنای آن فرهنگ سازی کنیم و آموزش را هم خیلی موثر می دانم. چون زنانی که آگاه باشند و در مورد حقوق و تکالیف خود آموزش دیده اند، کمتر تحت سلطه قرار می گیرند. باید به آموزش زنان در این زمینه اقدام کنیم. زنی که آموزش می بیند می تواند راهکاری اتخاذ کند تا کمتر تحت سلطه مرد قرار بگیرد. همچنین وقتی صحبت از خشونت خانگی می کنیم، صرفا معطوف به زن نمی شود، به دختران هم که تحت کنترل پدر، برادر و یا حتی پسرعمو و پسرخاله خود هستند هم در خشونت خانگی باید توجه شود، به خصوص در شهرستان ها.
شمشیری: طبق تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است، عوامل موثر بر ارتکاب خشونت خانگی نشان می دهد، فشارهای بیرونی مانند فقر، اعتیاد مردان و … بر خشونت بسیار تأثیر دارد …
تا جایی که من اطلاع دارم و سوال کرده ام که وقتی ما با زن مجروح و آسیب دیده در کلینیک خود مواجه می شویم، به صورت عملیاتی چه باید بکنیم پاسخ اینست که زن باید اول به کلانتری برود و نامه بگیرد. ولی موانع زیاد است . عرف این است که زن خوب که کلانتری نمی رود تازه اگر هم کلانتری برود آیا پلیس به وی گواهی می دهد؟ زن باید اثبات کند که از طرف شوهر مورد خشونت واقع شده است. و مهم تر اینکه زن بعد از شکایت هم به احتمال زیاد مجبور است به آن خانه و آن شرایط برگردد و به احتمال زیاد آزار بیشتری ببیند. پس از اول منصرف می شود یا به او توصیه می کنند که دست از شکایت بردارد. ولی صورت مسئله همچنان باقی می ماند و افراد خانواده منجمله کودکان در محیط پر آشوب و دچار خشونت بسر می برند و این دور معیوب همچنان در بین نسل ها تکرار می شود. در حالی که می توان با اندیشه، قوانین و عمل مناسب این گره را باز کرد و بطرف آرامش و شادی خانواده ها و افراد اعم از زن و مرد هدایت کرد.
موضوع مهم در زمینه خشونت ، نگاهی است که قانون گذاران داشته اند. به نظر من این نگرش ناشی از نگاه گذشتگان ما نسبت به زنان بوده است. اما این نگاه تا چه حد به نگاه انسانی نسبت به زن نزدیک است؟ باید بگوئیم آیا نسبت به موضوع، نگاه انسانی داریم؟ نباید ،زن بودن و مادر بودن ،موجب شود کل حقوق انسانی زن از میان برود. از سوی دیگر نگاه بیولوژیک را هم باید در قانون در نظر داشته باشیم. به طور مثال در بحث نگهداری و حضانت کودکان، پزشکان، روانشناسان و بیولوژیست ها نظر بدهند که آیا فرزند به مادر نزدیکتر است یا پدر؟ چطور بچه در شکم مادر است، توسط او به دنیا می آید، از سینه او شیر می خورد و با او بزرگ می شود. اما در هنگام جدایی باید مال شوهر باشد؟ زنی که از آزار ها به تنگ آمده ، به دلیل اینکه بچه را از او خواهند گرفت ، مجبور باشد، آسیب های بیشتری را تحمل کند. بدیهی است که این شرایط به نفع هیچکدام از اعضای خانواده نمی باشد. ما مادر و کودک را به مثابه یک واحد می دانیم. شوهر پول می دهد؟ خوب خیلی از مادران هم الان کار می کنند و پول در می آورند. آیا مسایل انسانی باید منفعل مسایل اقتصادی باشند. می توان راه حل های دیگر پیدا کرد. بنابراین ما می توانیم از مباحث بیولوژیک برای تدوین قوانین استفاده کنیم.
گرامی زادگان: یعنی شما می گوئید که در تهیه و تدوین قوانین از علوم جدید مثل پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی استفاده شود، به طور مثال در بحث فسخ نکاح، چقدر بهره برداری از علوم جدید می تواند در اصلاح قانون تأثیرگذار باشد. این که عقیم بودن زن دیگر نتواند مبنایی برای فسخ نکاح یا تعدد زوجات مرد باشد، پس باید علوم جدید را در قانون لحاظ کنیم.
ما فقط مسئولیت مادری را برای زنان در نظر گرفته ایم
شمشیری: در کشورهای جهان سوم از هر ۷ بارداری ۱ مورد منجر به مرگ مادر می شود، بنابراین در شرایطی که بارداری و وضع حمل، اینقدر می تواند برای زن خطرناک باشد، چرا وقتی که فرزند به دنیا آمد، باید مرد اولی تر بر مادر نسبت به کودک باشد؟ ما فقط مسئولیت مادری را برای زنان در نظر گرفته ایم و نه حقوق و مزایایی متناسب با آن را که باید برای آنان قائل باشیم. مسائل جدید در قوانین ما مغفول مانده است. شرایط و راهکارهای جدید را اعمال نکرده ایم. تماما به همان مسائل دهه های پیش و قدیم بسنده کرده ایم.
افسردگی ها و گسیختگی های روانی و وسواس، مصرف الکل و مواد، بی خوابی، ناامیدی و اضطراب از عوارض روانی خشونت است.
اسدی: بر اساس تحقیقی که وزارت کشور انجام داده، بالاترین نوع خشونت نسبت به زنان خشونت روانی اعلام شده، اگرچه بحث خشونت جسمی در جای خود اهمیت دارد، اما در مقابل خشونت روانی هم بسیار مهم است، به خصوص با تهیه لایحه حمایت از خانواده که به ترویج تعدد زوجات می پردازد و خود مبنایی را برای خشونت روانی مردان نسبت به زنان در خانواده فراهم می کند. اگر ممکن است به مسائل روانی ناشی از خشونت در خانواده و آثار آن بپردازید.
شمشیری: درست است، اخیرا تحقیقی در چند شهر از جمله تهران و مشهد و تبریز انجام دادم. مصاحبه شوندگان اتفاقا بیشتر به خشونت روانی همسر اشاره می کردند. دلایل آن را که می پرسیدم می گفتند به این دلیل که زنان با حقوق خود آشنا شده اند و دیگر زیر بار زور نمی روند. راه حل آنها هم برای از بین بردن خشونت این بود که باید به زنان بها بدهند. نمی دانستند چطور ؟اما می گفتند باید به زن ارزش بدهند. این بها دادن هم تا حدی به قوانین باز می گردد که زن را چگونه موجودی تعریف کند.
در طول کار یکی از شبها تا دیروقت داشتم روی مصاحبه ها کار می کردم. خانمی در این مصاحبه ها گفته بود که هر روز شوهر من گوشت تنم را با انبر می کَند. پرسیده شده بود که چرا اقدامی نمی کنی، گفته بود: اگر من شکایت کنم چه کار کنم، کجا بروم؟ آیا واقعا دنیا اینقدر برای این زن تنگ است؟
اما دوست دارم که در اینجا به عوارض پزشکی و بهداشتی خشونت خانگی بپردازم. این که برخی از آثار حاد است و عوارض بدنی و جسمی شدیدی دارد مثل جراحت های بدنی در سر ، صورت، سینه، پشت و … مخصوصا زمان بارداری، زنان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند. در گزارش های سازمان های بهداشت جهانی هم آمده است که مسائل خشونت خانگی در مباحث بهداشت باروری باید گنجانیده شود. یا در امر مبارزه با ایدز و در برنامه های پیشگیری از این بیماری باید مسئله خشونت خانگی هم درج شود.
برخی عوارض، عاطفی است که گاه از سوی محققان از آسیب فیزیکی جدا می شود. اما به نظر من آسیب فیزیکی همراه با آسیب روانی است. برخی افسردگی ها و گسیختگی های روانی و وسواس از جمله آنهاست. مصرف الکل و مواد، بی خوابی، ناامیدی و اضطراب و تأثیر آن بر کودکان مشخص است. یا این که زنان قربانی خشونت نمی توانند مادری مناسب برای فرزندان باشند. خودزنی، اشکال در برقراری روابط صمیمانه و یا فراموشی. این عوارض به طور مستمر موجب می شود یک سیکل معیوب مدام تکرار شود . عوارض مزمن ناشی از خشونت خانگی مانند میگرن یا سندروم روده تحریک پذیر یا سردردها یا دردهای لگنی مزمن هم از دیگر مسائل ناشی از خشونت خانگی است که به اصطلاح مشکلات روان-تنی نام دارند. حدودا ۸۵ درصد از بیماران دارای مشکلات روان-تنی هستند. در بحث خشونت خانگی روان زن آسیبی می بیند که تفسیر آن بر جسم ظاهر می شود. لذا عوارض خشونت خانگی حیطه بسیار وسیعی دارد. زن هیچوقت احیاء نمی شود. حتی در بحث صیغه، اگرچه مسئله شرعی آن حل می شود، اما مشکل بهداشتی و سلامتی لحاظ نشده است. در سایت وزارت بهداشت آمده است که از بین ۲۰۰ زن خیابانی، ۱۰۰ مورد آنها اچ آی وی مثبت بوده اند. بنابراین باید بیماری های جسمی ناشی از صیغه زنان به همسران و انتقال آسیب ها و عارضه ها به فرزندان هم مورد توجه قرار بگیرد. بالاخره برخی از زنان صیغه ای را همین زنان تشکیل می دهند، چون معلوم نیست چه زنانی راضی می شوند که صیغه شوند. به احتمال زیاد زنانی هستند آسیب پذیر و عوامل پرخطر در آنها بیشتر است.
همچنین بخوانید: چرا خشونت خانگی موضوعی اقتصادی است؟
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مصداق خشونت روانی ناشی از تعدد زوجات است
مولاوردی: حالا که در مورد آثار روانی خشونت خانگی بحث می کنیم به نظر من بهتر است که به بحث خشونت روانی ناشی از ماده ۲۳ هم بپردازیم. یعنی خشونت روانی به عنوان پیامدهای ناشی از تعدد زوجات مرد که منجر به افسردگی، احساس حقارت، خود کم بینی، کاهش اعتماد به نفس در زنان می شود. فرزندان ازدواج های چند همسری هم بر اساس تحقیقات بیشتر به سوی بزهکاری، اعتیاد و آسیب های اجتماعی روی می آورند.
بحث دیگر عدالت است که قانون گذار تنها در لایحه، عدالت مالی را در نظر گرفته است نه عدالت عاطفی که و نمی توان قطعا بین زن ۲۰ ساله و ۴۰ ساله رعایت کرد و… به نظر ما این لایحه آنچنان موجب ترویج و تشویق مردان به سمت چند همسری می شود که مطمئنا آسیب های زیادی در بردارد. تلقی ما از ماده ۲۳ این است که مردان به راحتی با کمترین و کوچکترین مشکل در زندگی مشترک می توانند دست به این کار بزنند در حالی که زن و مرد باید همراه هم باشند. وقتی پیمان ازدواج بسته می شود چطور می توان اجازه داد که مرد با کوچکترین مشکل راه فرار در پیش بگیرد. چطور از زن انتظار تحمل داریم، در حالی که با یک سال حبس ِزن، مرد اجازه دارد زن دوم بگیرد. یا مردی که نتواند جزای نقدی زن را بدهد، چطور می تواند دو خانواده را اداره کند یا در صورت بیماری صعب العلاج زن، چطور با تعدد زوجات، امید بهبودی زن می رود یا قید هر گونه اعتیاد مضر برای زن می تواند آنچنان گسترده باشد که هر نوع اعتیادی را در بر بگیرد. ۶۲ درصد زنان معتاد توسط شوهرانشان به اعتیاد کشیده شده اند یا در رابطه با محکومیت های مالی زن، بر اساس گزارش شورای شهر نیمی از زنان زندانی به دلیل چک های برگشتی شوهرانشان حبس شده اند. زنی که عاقل و سالم و بالغ است که خانواده خود را ترک نمی کند، سوء رفتار زن و حتی عدم قدرت زن در ایفای وظایف زناشویی بالاخره در جایی ریشه دارد. این ماده راه را برای سوء استفاده از قانون برای مردان و پسران حتی برای برخی از زنان باز می کند.
در ماده ۵۱ لایحه هم قانون گذار، بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که نکاح قبل از سن قانونی ازدواج – ۱۳ سال- را ممنوع دانسته، گفته است اگر مردی با زن پائین تر از سن بلوغ ازدواج کرد از حبس به ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود. هرگاه ازدواج منجر به نقص یا مرض دائم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس از ۲ تا ۵ سال و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه منجر به ۱۰ سال حبس مرد می شود.
صرف نظر از ایرادات اساسی به این ماده، قانون صرفا نقص عضو یا مرض دائم، به نوعی خشونت های جنسی و جسمی زن را دیده است در حالی که خسارت معنوی، روحی و عاطفی وارده به دختربچه را نادیده گرفته است. چه کسی پاسخگوی این خسارات معنوی است؟
اسدی: آیا قانون ۱۳۱۰در حال حاضر به اجرا در می آید؟
مولاوردی: این قانون یکی از قوانینی است که با تصویب لایحه ملغی خواهد شد. بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ قانونی مدنی اصلاح شد و عقد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود با اضافه شدن تبصره ای عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه، قانونی شمرده شد. در اصلاحات سال ۱۳۸۱ شرط اجازه دادگاه گذاشته شد. اما وقتی در لایحه قانونگذار استثنای معافیت از شرط سن را قائل شده ممکن است ازدواج به زیر سن بلوغ هم برسد. یعنی به نوعی قانون گذار ازدواج زیر سن بلوغ را دوباره آورده است.
ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ آمده است: « هرکس بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باکسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد».
در تبصره ماده ۵۱ لایحه آمده است: «هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم می شوند». با این که حبس معاونین در جرم خوب است اما در این لایحه مجازات حبس کاهش یافته است تازه برای پدر که ممکن است خود معاون در جرم باشد، دیه نیز دریافت می شود.
شمشیری: سوال من این است که چرا برای استثنائات قانون کلی می گذاریم؟ قوانینی وضع می شود که برای تعداد محدودی از مردان است، چرا بخاطر اینها ، قانون کلی می آید؟ به این ترتیب مردانی هم که به این فکر ها نبودند ، یاد می گیرند حتی به شوخی هم که شده ، به زنانشان یاد آوری کنند که این حق من است. عاقلانه اینست که برای استثنائات باید تبصره آورده می شود. در مصاحبه هایی که انجام می دادم زنان بسیاری با صیغه مخالف بودند و به آن فحشای شرعی می گفتند. مردان هم می گویند که به ما توهین می شود. اگر ازدواج در قرن بیستم به معنی اشتراک احساس است، این اشتراک با قلب همراه است نه با روابط جنسی.
حتی در بحث نوع روابط جنسی نیز متأسفانه تفسیرهایی می شود که به دلیل خواست های نامعقول مرد از زن (ارتباط جنسی مقعدی) مشکلات شدید را برای زن به همراه می آورد. خیلی از این نوع روابط عوارض بسیاری شدیدی برای زنان دارد که حتی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان را به خطر می اندازد.
اسدی: به طور معمول توجیه زنان مراجعه کننده به شما برای پذیرش این خواست ها چیست؟
شمشیری: زنان معمولا از این ترس دارند که همسرشان سراغ زن دیگری برود یا این که زن انتخاب دیگری ندارد. نمی تواند ” نه” بگوید. از سوی دیگر بحث عدم تمکین هم پیش می آید. همه جا هم می شنوند که خودتان را برای لذت مرد مهیا کنید. در بین مراجعه کنندگان هستند زنانی که به شوهر خود مشکوک هستند ولی به دلیل باورهای غلط مذهبی فکر می کنند که در این موارد هم باید تمکین کرد و به دلیل همین مشکلات مراجعه کنندگان و بیماران بود که من با چند نفر از علمای مذهبی در این خصوص مشورت کردم. جواب این بود که حفظ جان بالاتر از تمکین است. ولی زنان ما نمی دانند و مردان هم این برداشت ها را قبول نمی کنند… خشونتی که در اثر این روابط جنسی به زن تحمیل می شود، عوارض جسمی برای زن به وجود می آورد که حتی در درمان آن هم معمولا شوهران از استفاده دارو یا درمان بیماری خود اجتناب می کنند. فکر نمی کنند که بیماری از طرف آنها انتقال داده شده باشد.
مولاوردی: از یک طرف در ماده ۵۱ اینطور مطرح می شود. از طرف دیگر به همین مرد اجازه داده شده که به دلیل عدم قدرت زن به ایفای زناشویی، اجازۀ گرفتن زن دوم را داشته باشد.
اسدی: ضمن اینکه در قوانین مرتبط با سازمان زندان ها، برای زندانیان ساعات ملاقات شرعی در نظر گرفته می شود. یعنی مردی که ممکن است به دلیل ناشی از ماده ۵۱ به زندان بیفتد، می تواند دوباره در طول دوران زندان از ارتباط جنسی با همسر قربانی خود نیز بهره مند شود.
برخی از دختران و زنان ما انتقام می گیرند
شمشیری: از سوی دیگر بازتاب این اوضاع را می توان در رفتار های دختران جوان دید. در ارتباط های متعدد و رواج بیماری های مقاربتی و … شاید برخی از دختران و زنان جوان ما اینگونه انتقام می گیرند.
اسدی: بر اساس مواد ۹۵ و۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، موضوع توانمندسازی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از تکالیف دولت شمرده شده است. در ماده ۱۱۱ اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و سطح گسترش مشارکت زنان، از وظایف دولت اعلام شده. چقدر این مواد قانونی به اجرا در آمده و چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا امکانی برای بررسی برنامه پنجم توسعه کشور از این نظر وجود دارد؟
برنامۀ عملیاتی یا گزارشی ندیده‌ایم که نشان دهد مواد برنامه چهارم و پنجم اجرا شده‌اند
گرامی زادگان: بله در برنامه چهارم ماده ۹۵ و ۹۷ هست که به نظر من بیشتر جنبه شعاری دارد، درست مانند قانون مدنی. در ماده ۹۵ تحت عنوان ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، دولت مکلف شده بود که به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، فاصله های فقر و محرومیت را کاهش دهد. دولت طبق این ماده اعلام کرده بود که با برنامه های جامع فقرزدایی، تعداد خانواده های زیر خط فقر را کاهش می دهد که البته عملی نشده است. برنامه اشتغال و توانمندسازی، جذب مشارکت اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و زندگی را می دهد که واقعا شعارهای خیلی خوبی است که اگر به اجرا دربیاید بسیاری از آسیب های اجتماعی به خصوص در ارتباط با زنان و دختران در زمینه اشتغال حل خواهد شد.
در رابطه با ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی هم شاهدیم که الان بسیاری از آنها تعطیل شده اند و دولت پذیرای درگیر کردن آنها در حل مسائل اجتماعی نیست. در رابطه با حمایت های حقوقی و مددکاری که طبق این ماده آمده است و حمایت از حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی، نگاهی که برنامه چهارم توسعه داشته است یا پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی که عملیاتی نشده یا حتی گزارشی از اجرای آن ندیده ایم. بنابراین گزارش هایی را از دولت و مسئولین دولتی شاهد نبوده ایم که نشان دهد چقدر این اهداف محقق شده اند، کاستی ها، چالش ها چه بوده و ….
از طرفی مراکز دولتی مسئول، مثل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دفتر امور زنان قوه قضائیه و وزارت کشور خود را در اجرای این ماده و گزارش دهی در مورد برنامه ها از جمله همین برنامه توسعه مسئول و پاسخگو نمی بینند. در مقابل کلا با نگاه به ماده ۱۱۱ که انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان از وظایف دولت با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و سطح گسترش مشارکت زنان اعلام شده است می گویم که عملا بر خلاف آن انجام شده است. موضوع زنان را به صورت تابو دیده اند، تلاش کرده اند که زنان را از جامعه حذف کنند. برنامۀ عملیاتی یا گزارشی ندیده ایم که نشان دهد این مواد به اجرا درآمده اند و برنامه پنجم هم به تبع آن. و چون در کشو ما هیچ نهادی مسئولیت امور زنان را بر عهده ندارد، بنابراین به نظرم امور زنان اصلا در کشور تعطیل شده است. این همان برنامه ای است که زنان فعال اجتماعی و سازمان های غیردولتی در موردش باید کار کنند و نشان دهند که زنان هنوز حیات دارند.
اسدی: در سال های گذشته نهادهایی در زمینه خشونت به ویژه خشونت علیه زنان در سطح کشوری ایجاد شد، مانند کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان که با پیگیری مرکز امور مشارکت زنان ایجاد شد یا کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان که در وزارت بهداشت در سال ۱۳۷۹ ایجاد گردید. چالش ها و مشکلات این دو نهاد چه بود که نتوانستند فعالیت کنند؟
مولاوردی: اگر بخواهیم به پیشینۀ اقدامات مربوط به خشونت خانگی که در کشور به خصوص در مرکز امور مشارکت زنان انجام شده نگاهی بیندازیم باید اندکی به سال های قبل از آن هم برگردیم. بعد از اجلاس پکن در سال ۹۵ کشورها ملزم شدند تا برنامه عمل ملی زنانرا تدوین کنند در سال ۷۵ زمان آقای هاشمی، این برنامه تدوین شد و یکی از محورهای آن بحث خشونت علیه زنان و برنامه عمل مربوط به آن بود که البته هیچوقت گزارشی در مورد تحقق اهداف و فعالیت های آن درنیامد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها، دستگاه ها، اساتید دانشگاه و نمایندگان سازمان های غیردولتی تشکیل شد با ۳ کمیته فرعی حقوقی، آموزشی و حمایتی که حدودا ۱۶ جلسه اصلی و ۳۱ جلسه فرعی برگزار کرد و تا حدودی اقداماتی در همین راستا انجام شد اما نه تمام و کمال که به بحث خشونت علیه زنان بپردازد. بعد از مدتی کمیته به این نتیجه رسید که هیج اقدامی را نمی تواند بدون پژوهش انجام دهد و باید طرح ملی خشونت خانگی توسط وزارت کشور انجام شود و بر اساس یافته های این طرح کار خود را انجام دهد. بعد از اتمام این تحقیق کشوری، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود که کار کمیته هم پایان گرفت. اما تا آن زمان اقداماتی انجام شده بود که بیشتر آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بود به خصوص استفتائات در مورد حقوق زن در قانون مدنی، شامل ضرب و شتم زوجه، مشروعیت و عدم مشروعیت آن، عیوب فسخ نکاح، محدودیتهای زنان در طلاق و نیز ، اجرای طرح جامع نظام حقوقی و قضائی زن با همکاری دانشگاه مفید و اقدامات توانمندسازی که از دل همین کمیته در آمد و نتایج آن تقدیم دولت نهم شد.
اما مهمترین دستاورد کمیته، طرح ملی اقدام پیرامون رفع خشونت خانگی علیه زنان بود که ۳ سال برای اجرای آن در نظر گرفته بودند و در این دوره مجموعه ای از اقدامات آموزشی، فرهنگی، و حمایتی پیشنهاد شده بود. اما این که جامه عمل پوشیده شد یا خیر جای تردید دارد.
گرامی زادگان: لازم است بگویم در حال حاضر بخش تجزیه و تحلیل طرح ملی خشونت خانگی توسط وزارت کشور را نمی توانیم به دست بیاوریم و کلا این کتاب را حذف کرده اند و نتایج این کار در دسترس شما قرار نمی گیرد و همچنین نتایج تحقیق بازپژوهی حقوق زن نیز که خمیر شد. حتی اگر مشکلی داشت این تحقیق باید در دسترس قرار می گرفت تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اسدی: سوال آخر من در مورد راهکارهاست. راهکارهای مبارزه با خشونت خانگی که می توان ارائه داد، پیشنهاد کرد و در مورد آن اندیشید.
شمشیری: در مورد راهکارهای مربوط به کاهش یا پیشگیری از خشونت خانگی، علاوه بر توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با خشونت، مدلی برای کاهش مرگ و میر مادران ارائه داده است که شامل مداخلات فوری، میان مدت و بلند مدت می شود. می توان از آن درس گرفت. تصویب قوانین جزو مداخلات کوتاه مدت است، آموزش قانونگذاران نیز از همین نوع است که به طور مثال بحث تعدد زوجات یا صیغه چه تبعاتی دارد. به نظرم باید برنامه های ترویجی و آموزشی برای این افراد برگزار شود. از سوی دیگر برنامه های ترویجی نیز بسیار مهم است از جمله آموزش بهداشت بلوغ، این که الفبای زنانگی و مردانگی را به فرزندانمان بیاموزیم،
می توانیم برای سیستم بهداشتی و درمانی مدل هایی را طرح کنیم که اگر یک زن کتک خورده به اورژانس آمد، چه کاری باید انجام دهد. از نگهبان های بیمارستان یا کلانتری محل بپرسیم که اگر یک زن کتک خورده مراجعه کرد چه کاری می کنند. مدلی پیشنهاد دهیم که در صورت موفقیت بتوانیم در سطوح بالاتر به آن عمل کنیم. منظور من انجام تحقیقات است که بخش عمده ای از کار است.
سعیدزاده: باید کمیته پیگیری و عمل متشکل از متخصصین بهداشت، وکیل، قاضی، منشی های دادگاه و … تشکیل شود تا برای پیش نویس قانون بتوانیم مفاد آن و آئین نامه اجرایی اش را تهیه کنیم هماهنگ و بدون وقفه و بر اساس خواست های زنان.
گرامی زادگان: دقیقا نظیر همین فعالیت هایی که در مورد لایحه صورت گرفت.
مولاوردی: به نظر من راهکارهای مربوط به مبارزه با خشونت خانگی در ۳ حوزه به صورت همزمان باید به کار گرفته شود:
۱- راهکارهای قانونی: انتظار این است که در لایحه جدید مجازات اسلامی که در حال نهایی شدن است و در همین لایحه حمایت از خانواده، که در آن ماده ۵ از سوی قوه قضائیه گنجانیده شده بود و ظرفیت خوبی برای رسیدگی به جرائم خشونت خانگی در دادگاه خانواده داشت که متأسفانه دولت تغییر داد و در کمیسیون قضائی مجلس حذف شد، بحث رسیدگی به جرائم جنحه ای و خلافی فیمابین زن و شوهر، در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته بود. صرف نظر از جرائم جنحه و خلاف که الان در قوانین نداریم، این ماده منشأ خوبی برای تحول در مورد رسیدگی به جرائم خشونت خانگی بود و می تواند باشد. باید اشاره کنم که ماهیت متفاوت دعاوی و اختلافات خانوادگی با دعاوی عادی امروزه در همه جای دنیا ثابت شده است. هر سیاستی که این ماهیت منحصر به فرد را در نظر نگیرد محکوم به شکست است و قادر به رفع خشونت های خانگی نخواهد بود.
۲- همچنین نیاز داریم که در لایحه جامع حقوق خانواده هم که شنیده ایم در دولت در حال تصویب است و احتمالا به مباحث ماهوی قانون مدنی اشاره می کند، نگاه انسانی و قرائت انسان مدارانه از متون دینی لحاظ شود. مسئله دیگر تشدید مجازات مرتکبین خشونت خانگی است و این که خشونت خانگی باید به عنوان جرم مجزا، محرز و مشدد در نظر گرفته شود. در حال حاضر خشونت خانگی مانند سایر جرائم ضرب و جرح عادی در نظر گرفته شده است. در حالی که خشونت خانگی بین دو انسان با وابستگی های عاطفی، مالی و… همراه است که آثار بسیار متفاوتی از سایر انواع ضرب و جرح و خشونت ها در بر دارد.
۳- قانون گذاری در مورد پرداخت خسارت به قربانبان خشونت خانگی، الزامی کردن تست سلامت روان قبل از ازدواج از دیگر پیشنهادات من است. به طور کلی اجرایی کردن اخلاق در خانواده همان توصیه های اخلاقی که در قانون مدنی آمده است.
۴- در مورد آموزش و بازدارندگی از خشونت مانند آموزش مهارت های حل مسئله به زوجین، قبل و بعد از ازدواج، مهارت های ارتباطی سالم و موثر که زنان و مردان ما از ابتدایی ترین آن بی بهره اند. کنترل خشم و استرس و بازتوانی و بازآموزی مردان مرتکب خشونت. در برخی کشورها به جای این که زن منزل را ترک کند، مرد وادار به ترک محل زندگی مشترک می شود، همه این موارد می تواند موثر واقع شود. تدابیر حمایتی و حفاظتی مانند خانه های امن و خطوط بحران و توانمندسازی اقتصادی زنان که می توانند در کنار هم موثر واقع شوند.
۵- گذاشتن پایه های ازدواج برابر، آموزش شروط ضمن عقد و وارد کردن این شروط در متن قانون تا حدودی می توانند در کاهش و رفع خشونت های خانگی مفید باشند. این شرایط مانع از وضع مهریه های سنگین شود.
لیلا اسدی: با تشکر از همه شما که در این میزگرد شرکت داشتید.
تهیه و تنظیم: لیلا اسدی
عکس: مریم رحمانی