بیدارزنی: چندیست بازار تبلیغ،و ترویج و تنظیم مصوبه برای افزایش جمعیت داغ شده،و البته از تبلیغ گذشته و به محدودیت و تنبیه رسیده است. علاوه بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» که خرداد ۹۲، توسط برخی از نمایندگان به صحن مجلس ارائه شد که در آن نمایندگان خواستار افزایش جمعیت با هر شکلی ولو گرفتن اشتغال از زنان و بعد مردان مجرد شدند، قاضی را وعده پاداش دادند که کمتر اجازه طلاق دهد و در پی ایجاد ژن نخبه در کشور برآمدند؛ امسال طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به امضای ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس رسید که هم اکنون در حال بررسی در صحن مجلس است. ابتدا نمایندگان پیشنهاددهنده خواستارممنوعیت کلیه اقدامات راجع به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری شدند و عنوان کردند که مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی(۲-۵ سال حبس) محکوم خواهد شد. طرحی که سر و صدای زیادی بلند کرد تا جایی که نمایندگان مجلس برای رفع و رجوع کردن نظرات خود به تکاپوافتادند. عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامیاظهار کرد: متأسفانه این طرح به درستی در جامعه تفهیم نشده است. رویکرد این طرح این گونه نیست که احیانا گر شخصی تمایل به انجام عمل وازکتومی و یا توبکتومی داشته باشند، مجازاتی برایش در نظر گرفته شود اما قطعا قانون مجازات سقط غیرقانونی همچنان به قوت خود باقیست و اجرایی میشود و در صورتی که زوجین با تفاهم بخواهند عمل وازکتومی و یا توبکتومی را انجام دهند، جهت اجرای این تصمیم ممانعتی وجود نخواهد داشت.[۱]
در نهایت عبدالرحمن رستمیان،نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح اصلاحات کمیسیون بر طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: محکومیت ها برای زن یا مردی که عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهد برداشته شد اما محکومیت های چند مرحله ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را در انجام بدهند وضع شد.[۲] رستمیان ادامه داد: برای پزشک یا تیم پزشکی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند مجازات چند مرحله ای شامل تذکر شفاهی، کتبی و تعطیلی واحد تجاری در نظر گرفته شده است.
از دیگر سو در ادامه بررسی این طرح،مجلس شورای اسلامی هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری ازبارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها را ممنوع کرد.[۳]
البته پیش از این برای واردات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری به کشور، محدودیت‌هایی ایجاد شده است. به طور مثال ثبت سفارش واردات کاندوم به کشور ممنوع شد و این وسیله پیشگیری از بارداری در دسته کالاهای «غیرضروری و لوکس» قرار گرفت[۴].
به نظر می رسد حاکمیت به بهانه واهی سالمندی جمعیت،تلاش دارد با این سیاست‌های تنبیهی خانواده‌ها را وادار به فرزندآوری کند. گذشته از آن که ترس از سالمندی جمعیت ایران، بر اساس گفته کارشناسان هراسی غیرواقعی است[۵]، حاکمیت بدون توجه به آثار و تبعات عدم دسترسی افراد به خدمات تنظیم خانواده رایگان، ارائه این خدمات را قطع کرده است.
هر چند شورای نگهبان چهارم شهریور ماه ایراداتی به طرح مذکور وارد و اعلام کرد: از آنجا که این مصوبه در بخش‌های مختلف از جمله افزایش باروری منطبق با سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نمی‌باشد، لذا شایسته است با توجه به سیاست‌های کلی٬ مصوبه جامعی تهیه و مورد تصویب قرار گیرد[۶]. با این امید که مصوبه بعدی جامع باشد و مخاطرات حاصل از طرح های کارشناسی نشده در خصوص سلامت باروری را نادیده نگیرد در ادامه به بررسی آماری اثرات قطع دسترسی رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و سیاست های نابخرادانه در افزایش جمعیت می پردازم.
سیاست‌های افزایش جمعیت و بیماری‌های مقاربتی
بر اساس جدید ترین آمارهای جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی، تا اول فروردین ماه سال جاری، ۲۷ هزار و ۸۸۸ نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS شناسایی شده اند که ۸۸٫۷ درصد موارد ابتلا را مردان و ۱۱٫۳ درصد را زنان تشکیل می دهند. همچنین ۴۵٫۸ درصد از مبتلایان که سن زمان ابتلای آنها مشخص بوده، در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار داشتند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.
در ادامه این گزارش به علل ابتلا به HIV/AIDS اشاره شده است. به طوریکه در بین کل موارد ابتلا که از سال ۶۵ تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند، به ترتیب اعتیاد تزریقی ۶۷٫۶، رابطه جنسی ناسالم ۱۳٫۴ و انتقال ویروس از مادر به کودک ۱٫۲ درصد بوده است.
این گزارش در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلای آنها در سال ۹۲ اعلام شده، می افزاید: اعتیاد تزریقی ۴۵٫۷ درصد، برقراری روابط جنسی ناسالم ۳۷٫۹ درصد و انتقال مادر به کودک ۳ درصد موارد ابتلا را تشکیل داده است.[۷]
مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، با اعلام هشدار نسبت به آغاز موج تازه‌ای از ایدز گفته استدر صورتی که نتوانیم اقدامات پیشگیرانه در خصوص ابتلا به ایدز در کشور داشته باشیم بزودی با موج چهارم این بیماری روبه‌رو خواهیم شد.باتوجه به اینکه زنان بیشتر در معرض ابتلا به ایدز هستند امیدواریم در سال ۹۳ شاهد تمهیداتی برای آگاهی اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان در مورد راه‌های پیشگیری از این بیماری باشیم[۸].
این درحالیست کهدر سال ۹۱، دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت، آمار واقعی ابتلا به ایدز را بیش از این آمارها دانست ؛به گفته محرز:«بر اساس فرمولهای سازمان بهداشت جهانی و با توجه به موارد شناسایی شده و رشد این بیماری، می‌توان گفت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار مورد ابتلا به ویروس ایدز در کشور ما رخ داده؛ یعنی اکنون بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار فرد مبتلا به این ویروس و ناقل آن بدون اینکه حتی خودشان بدانند، به این عفونت مبتلاهستند و می‌توانند عامل انتقال آن به دیگران باشند.»[۹]
آیا بهتر نبود مجلس‌نشینان به جای طرح لایحه جامع «جمعیت و تعالی خانواده» یا تقدیم لایحه‌ای برای قطع رایگان وسایل پیشگیری، به فکر آموزش راه‌های مقابله با بیماری ایدز می‌افتادند؟ در کشوری که براساس آمارهای رسمی، سن رابطه جنسی به دوران راهنمایی رسیده است؛[۱۰]هنوز آموزش پیشگیری از ایدز در مدارس با غفلت مواجه است.
همچنین علویان رئیس شبکه هپاتیت کشور گفته است: در حال حاضر راه انتقال این ویروس از طریق خون مطرح نیست، الان اعتیاد تزریقی، رفتارهای پرخطر اجتماعی، خالکوبی و حجامت غیربهداشتی و خدمات دندانسازی تجربی غیرعلمی و همچنین تزریق غیربهداشتی آمپول در مراکز درمانی مطرح است.
وی با اعلام اینکه شیوع هپاتیت C در جمعیت عادی کشور زیر نیم درصد است[۱۱]،به سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور نیز اشاره کرده و افزوده : بنده نه طرفدار کاهش جمعیت هستم نه افزایش آن؛ اما آنچه که مهم است این است که بودجه‌هایی که قبلاً در زمینه‌ی بهداشت باروری و کنترل جمعیت و مشاوره هزینه می‌شد و میلیاردها تومانکه وزارت بهداشت برای خرید کاندوم، ابزار پیشگیری و آموزش هزینه می‌کرد اکنون قطع شده است. تمام این بودجه‌ها برای کنترل جمعیت نبود، بلکه برای کنترل رفتارهای پرخطر در جامعه بوده است[۱۲].
سیاست‌های افزایش جمعیت و خطراتی که زنان و کودکان را تهدید می‌کند
میزان مرگ و میر مادران در ایران به علت عوارض بارداری و زایمان در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۷ مرگ و میر بوده که این رقم در سال ۹۲، به ۲۰٫۳ نفر رسیده است. همچنین میزان مرگ نوزادان (بر اساس زیج حیاتی سال ۸۸ و ۹۰) در هر هزار تولد زنده ۱۴٫۴۶ نوزاد بوده که این میزان هم اکنون به ۱۰٫۶۸ نوزاد بهبود پیدا کرده است[۱۳].
همچنین در این گزارش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال (بر اساس زیج حیاتی در سال ۸۸ و ۹۰) در هر هزار تولد ۲۰٫۸۴ نفر اعلام شده که این رقم به ۱۵٫۷۴ نفر رسیده است. میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (بر اساس زیج حیاتی سال ۸۸ و ۹۰) نیز در هر هزار تولد زنده ۲۶ نفر بوده که به ۱۹٫۲۸ نفر بهبود یافته است.
در صورتی که دسترسی زنان و به خصوص طبقات آسیب پذیر و کم درآمد، به خدمات رایگان پیشگیری از بارداری قطع شود آیا میزان مرگ و میر مادران و کودکان افزایش نخواهد یافت؟ شهلا سادات جمالی، مسئول گروه طب مادر و جنین بیمارستان شریعتی، در نشست خبری چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران گفت: «۱۰ درصد از بارداری‌ها در کشور پرخطر است. زایمان‌های پرخطر می‌تواند با سقط، مرده زایی و زایمان زودرس همراه باشد. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش سن ازدواج در کشور، حاملگی پر خطر در مادرانی که درسنین بالا باردار می‌شوند بیشتر دیده میشود.» جمالی با اشاره به اینکه حاملگی پرخطر در بین زنان روستایی و شهری تفاوتی ندارد، افزود: «استعمال دخانیات، دیابت، کم تحرکی، چاقی، استرس و بارداری پس از ۳۵ سالگی از عواملی است که خطر بارداری را افزایش می‌دهد.[۱۴]»
سیاست‌گذاران که بهتر می‌دانند سن ازدواج بالاتر رفته است و بارداری در این سنین خطرات زیادی برای مادر و جنین او در پی دارد. از جمله احتمال ابتلای جنین به سندوم دان و بیماری‌های دیگر بعد ۳۵ سالگی زن افزایش می‌یابد[۱۵] چرا نابخردانه دسترسی همه افراد را به وسایل پیشگیری از بارداری قطع کرده اند؟
ممنوعیت توبکتومی و وازکتومی؟
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد:«در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیئت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تایید می‌کنند، این اعمال جراحی صورت می‌گیرد.»[۱۶]
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت گفت: «بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.»
مطلق افزود: «از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱، کمتر از ۱٫۵ درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.» [۱۷]
وقتی چنین آماری اعلام میشود در صورتی که درست باشد، بیشتر متوجه می‌شویم نمایندگان مجلس و در کل حاکمیت،تنبیهات را بیشتر برای مرعوب کردن مردم در امر وازکتومی و توبکتومی استفاده می‌کنند. هرچند در مورد سقط جنین مردم به راه خود می‌روند و سالها است که در مطب‌های زیرزمینی یا نزد افرادی که تخصصی ندارند، اقدام به سقط جنین می‌کنند. سقط جنین در ایران عموما به صورت مخفی و زیرزمینی انجام می‌گیرد و جایی ثبت نمی‌شود. با این همه مطلق اعلام کرده که آمار سالانه‌ی سقط جنین غیرقانونی در کشور ۲۵۰ هزار مورد است.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: «سالانه حدود ۶ هزار سقط جنین قانونی و ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام میشود.[۱۸]»
این نخستین مرتبه است که یک مقام رسمی در ایران، آماری از سقط جنین غیرقانونی ارائه می‌دهد. آمار ارائه شده، پرسش‌برانگیز است، زیرا عمل سقط جنین در بیمارستان‌ها یا مراکز رسمی انجام نمی‌شود و در نتیجه به ثبت نمی‌رسد.
آخرین رقم از سقط جنین در ایران در سال ۱۳۷۷ مطرح شده بود که همزمان آمار سقط جنین قانونی و غیرقانونی را سالانه ۹۰ هزار مورد نشان می‌داد .
روزنامه شهروند، چاپ تهران، با اشاره به سه برابر شدن آمارهای مربوط به سقط جنین در عرض ۱۵ سال نوشته است: «۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی یعنی در هر روز ۶۸۵ و در هر ساعت ۲۹ مورد» که «باید شش هزار سقط جنین قانونی و ۱۰۰ هزار مرده‌زایی» را هم به آن افزود»[۱۹].
آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹، چهار هزار و ۲۰۲ مورد مجوز سقط صادر شده که نسبت به سال پیش از آن ۱۸،۸ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۲هزار و ۸۱۸ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.این درحالی است که در سال ۹۱ تعداد مراجعان برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) هزار و ۶۸۴ نفر بود که این رقم رشد ۸ درصدی متقاضیان در سال ۹۲ رانشان می‌دهد.
این آمارها نشان می‌دهد که پنج درصد از سقط جنین‌ها در شرایط غیر بهداشتی رخ می‌دهد و ۱۵ الی ۲۰ درصد سقط جنین‌ها به معلولیت زنان و سقط ناقص نیز موجب معلولیت کودکان میشود.
سیاست‌های جمعیت و خشونت علیه کودکان
بسیاری از والدین رفتار درستی با کودکانشان ندارند که برخی از آن از سر جهل و عدم آموزش صحیح فرزندپروری است و برخی در اثر ابتلا والدین به اعتیاد یا بیماری های روانی. آمار تماس‌های شش ماه نخست سال ۹۱ با خط ۱۲۳ اعلام می‌کند که ۷۶ درصد تماس‌ها مربوط به گزارش کودک‌آزاری بوده است. تجزیه آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی کشور نشان داده که حدود ۵/۵۳ درصد از این موارد، آزار جسمی کودکان بوده است. در عین حال، گزارش سال ۹۰ خط ۱۲۳ هم اعلام می‌کند که از مجموع ۴۸۳ هزار و ۷۷۳ تماس با این خط، هشت هزار و ۶۱۸ تماس مربوط به گزارش کودک‌آزاری بوده که بنا بر گزارش رسمی سازمان بهزیستی کشور، ۸/۴۹ درصد کودک‌آزاری‌ها مربوط به آزار جسمی، ۳/۳۱ درصد مربوط به غفلت، ۵/۱۲ درصد مربوط به آزار روانی و روحی و ۷/۲ درصد مربوط به آزار جنسی است.علاوه بر آنکه در شش ماهه نخست سال ۹۱ هم از مجموع ۷۰۴ تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی، ۵۳۹ مورد مربوط به کودک‌آزاری بوده است.[۲۰]
همچنین در سال ۹۳ یک مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به آمار یک ساله این انجمن اشاره کرد و گفت: «سال گذشته در مجموع ۷۶ مورد کودک‌آزاری به انجمن حمایت کودکان گزارش شد که ۶۴ مورد آنها ارجاع داده شد.»
وی در مورد انواع کودک‌آزاری‌های ارجاع داده شده به انجمن حمایت از حقوق کودکان، اظهار کرد: «۶۴ مورد از کودک‌آزاری‌ها از نوع عاطفی، ۶۴ مورد از نوع غفلت، ۹ مورد از نوع جسمی و ۴ مورد از نوع جنسی بوده‌اند که لازم به ذکر است که بعضا موارد کودک‌آزاری‌های انجام شده با یکدیگر همپوشانی دارند، یعنی ممکن است به طور همزمان یک کودک مورد آزار عاطفی، غفلت و یا آزار جسمی قرار گرفته باشد.»
این مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه ۲۹ نفر از افراد آزار رسان پدر و ۲۴ نفر از آزار رسان‌ها مادر بوده‌اند، گفت: «دو نفر از کسانی را که به این تعداد کودکان آزار رسانده‌اند افراد غریبه، پنج نفر را به طور همزمان پدران و مادرانشان، یک نفر را کارفرما و سه نفر را معلمانشان مورد آزار قرار داده بودند.»[۲۱]
صدرنوری به روابط پدر و مادران کودکان آزار دیده شده اشاره و عنوان کرد: چهار مورد روابط عادی، ۵۰ مورد طلاق و ۱۰مورد دیگر دارای درگیری و مشاجره بوده‌اند.
باید پرسید در صورت تولد فرزندان ناخواسته به سبب قطع دسترسی رایگان شهروندان به وسایل پیشگیری از بارداری، این آمارها رشد نخواهد کرد؟ چه کسی مقصر زخم‌های جسمانی و روحی‌ایست که بر جسم و جان یک کودک ناخواسته وارد میشود؟
سیاست‌های جمعیتی و روند از هم گسیختگی خانواده
سالهاست مسئولان در مورد افزایش طلاق هشدار می‌دهند چرا نمایندگان ما در چنین شرایطی که میزان طلاق بالاست خواستار افزایش جمعیت هستند؟ به گواه آمار سازمان ثبت احوال کشور تا پایان آذرماه سال۹۲،روزانه دو هزار و ۱۴۸ ازدواج و در مقابل ۱۰۸ هزار و۲۴۹ طلاق به ثبت رسیده است، یعنی روزانه ۴۰۹ زوج از هم جدا شده‌اند[۲۲]. وقتی دو نفر زندگیشان ثبات ندارد و شاید بشود گفت افراد قبل از آن که به بلوغ فکری و عاطفی رسیده باشند ازدواج می‌کنند و طلاق می‌گیرند آیا والدین مناسبی برای فرزندانشان هستند؟ بسیاری از زوج ها گرچه با هم زندگی می‌کنند، اما از هم طلاق عاطفی می‌گیرند که به مراتب تاثیرات مخرب تری بر فرزندانشان دارد. حال با تصویب و اجرای سیاست های جدید جمعیتی که به رشد جمعیت منجر خواهد چه تاثیر سویی بر فرزندانی که حاصل چنین ازدواج هایی هستند وارد خواهدشد؟بهتر نبود به جای سیاست های کارشناسی نشده اجازه انتخاب از افراد سلب نمی شد تا شاهد رشد اسیب های روانی و اجتماعی نباشیم؟
سیاست‌های جمعیتی و مشکلات اقتصادی
جمعیت ایران در ۳۵ سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از ۳۶ میلیون نفر در سال ۵۷ به بالاتر از ۷۶ میلیون نفر در شرایط کنونی رسیده است. اکثر کسانی که در سال های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.
کارشناسان با توجه به رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی کنونی ایران معتقدند که حل مشکلات بیکاری نیازمند افزایش رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار است. درچنین فضایی افزایش جمعیت و رشد جمعیت عملا موجب تشدید معضل بیکاری در سال‌های آینده خواهد شد.
آذرماه گذشته سید سعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: «تحقق نرخ بیکاری ۱۱ درصدی و تورم ۲۵ درصدی در پایان سال آینده با بودجه ۹۳ ممکن نیست.»[۲۳]
علاوه بر این، بر اساس چکیده طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی ۱۵تا۲۴ سال برابر با ۲۶٫۵درصد بوده که به تفکیک جنسیت برای مردان ۲۲٫۹ و برای زنان ۴۲٫۷درصد اعلام شده. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کل۱۲٫۳درصد اعلام کرد که به تفکیک جنسیت این نرخ برای مردان ۱۰٫۵ و برای زنان ۲۰٫۹درصد بوده است[۲۴].
نتایج این گزارش نشان می‌دهد تعداد بیکاران سال ۱۳۹۰ در کشور ۲میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر است که یک میلیون و ۷۱هزار و ۸۵۲ نفر را گروه سنی ۱۵تا ۲۴ ساله دربر می‌گیرد[۲۵].
به گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷ درصد دو فرد شاغل هستند.همچنین طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در پایان سال ۹۱ از مجموع ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر بیکار در سطح عمومی، ۱ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۱۷ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته‌اند. به عبارت دیگر حدود ۷۰ درصد کل بیکاران کشور بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران را جوانان تشکیل داده‌اند[۲۶].
از دیگر سو براساس اعلام بانک مرکزی، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ (ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮﺭﻡ ) ﺩﺭﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ١/٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷـته و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ١۶/۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓته است.
همچنین ﻃﻲ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٧/٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩه است.[۲۷]
آیا در شرایط این چنینی اقتصادی و اجتماعی نسخه افزایش جمعیت اجباری و دستوری پیچیدن به نفع مردم ایران است؟
[۱]www.isna.ir/fa/news/93041005691/در-صورت-تفاهم-زوجین-عمل-وازکتومی-یا-توبکتومی
[۲]http://www.mehrnews.com/detail/News/2345912
[۴]http://khabarfarsi.com/ext/3868642
[۵]mehrkhane.com/fa/news/7387/همه-آنچه-مسئولین-برای-افزایش-جمعیت-انجام-دادند
[۶]www.isna.ir/fa/news/93060301686/طرح-افزایش-نرخ-باروری-منطبق-با-سیاست-های
[۷]http://www.mehrnews.com/detail/News/2353362
[۱۰]http://www.khabaronline.ir/detail/354538
[۱۱]http://alef.ir/vdcci1qsi2bqo48.ala2.html?193822
[۱۳]http://www.mehrnews.com/detail/news/2103863
[۱۴]http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=179333
[۱۷]همان
[۱۸]http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5o4zkfprnuco4zkfprnucuvkq3vxkrdvyc))/detail/358366/society/health
[۲۰]http://www.humanrights-iran.ir/news-38025.aspx
[۲۲] http://h3nn.ir/News/4393.html
[۲۳]www.ghatreh.com/news/nn17070849/نماینده-کرمانشاه-کاهش-نرخ-بیکاری-تورم-بودجه-ممکن-نیست
[۲۴]همان
[۲۵]همان
[۲۷] http://www.cbi.ir/simplelist/11826.aspx
به تازگی36نماینده مجلس طرحی راتصویب کرده اندبه نام عفاف وحجاب که اشتغال زنان فقط ازساعت7صبح تا10شب است وبعدازآن منوط به کسب مجوزازاداره اماکن البته ازساعت7تا10نیزبایدبدون اختلاط بامردان باشدیعنی درواقع رابطه شغلی بینشان نباشدودراماکن جداگانه فعالیت کنند کارفرمایی که رعایت نکندواحدصنفی اش تعطیل میشودتا1ماه…. تصویب این قانون درواقع عربستانی کردن جامعه وتعرضی دیگربه حقوق انسانی زنان است خواهش میکنم پیگیری بفرماییدودرصورت لزوم اعتراض کنیم واضح است ک چون دراغلب مواردامکان جداسازی وجودنداردودرکنارمثلاتسهیلاتی چون کاهش ساعت کار و…برای زنان نیرویی که حذف میشودزن است وهمین فرصتهای شغلی اندک نیزاززنان گرفته میشود نگذاریم جامعه را به زمان قاجارپس زده وزنان راضعیفه ومنزل کنند