برنامه ریزی برای تغییر اجباری سبک زندگی زنان

تا قانون خانواده برابر: کمتر از یکسال پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «کاهش جمعیت»، طرحی در مجلس برای «جبران ضریب کاهش نرخ رشد جمعیت» تدوین شد که واکنش هشدار آمیز فعالان حقوق زنان نسبت به پیامدهای اجرایی شدن آن را به همراه داشت. چنان که برخی از این فعالان می گویند طرح مجلس به دنبال «تغییر سبک زندگی زنان ایرانی» است.

هدف از این طرح که با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در كميسيون فرهنگي مجلس مورد تصويب قرار گرفته ؛ «افزایش جمعیت» و «ترغیب جوانان به ازدواج» عنوان شده است. این طرح، مهرماه سال گذشته با امضای 50 نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت و به احتمال زیاد طي چندماه آينده برای رای گیری نهایی به صحن علنی مجلس می آید. در میان امضاکنندگان این طرح، اسامی افرادی مانند حمید رسایی، مهدی کوچک زاده و مهناز بهمنی به چشم می خورد که به طیف تندرو مجلس تعلق دارند.

بررسی ها نشان می دهد، «زنان» در جامعه هدف این طرح به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته اند. در این طرح، سن مناسب زنان برای ازدواج 22تا 25 سال و سن مناسب ازدواج برای مردان 28 تا30 سال هدف گذاری شده است. همچنین گروه اول جامعه هدف طرح، دختران و پسراني هستند که در سن مناسب ازدواج قرار دارند و گروه دوم نیز متعلق به زنانی است که در سن مناسب باروری هستند. ناظران «تمرکز بر سبک زندگی زنان» این طرح را نشانه ای از «اراده حاکمیت بر نفوذ در حوزه شخصی زنان» می دانند. از دیدگاه ناظران، سبک زندگی زنان در چند سال اخیر به واسطه حضور در دانشگاه و عرصه عمومی نسبت به گذشته تغییر کرده و طرح موسوم به « جمعیت و تعالی خانواده» به دنبال کنترل سبک زندگی زنان و بازگشت آنان به حوزه خصوصی است.

کاهش سن ازدواج زنان با آموزش مهارت های جنسی

در سال های اخیر، نشانه هایی از افزایش میل دختران به «تجرد گرایی» دیده شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1390 خورشیدی، حدود 152 ‌هزار زن و مرد در کشور زندگی می‌کنند که از مرز چهل و نه سالگی عبور کرده‌اند، اما تن به ازدواج نداده‌اند. در این بین دختر‌ها با تعدادی برابر با 90 هزار نفر، گوی سبقت را از مردان فراری از ازدواج ربوده‌اند. در ماده دوم طرح مجلس، سه وزارتخانه « آموزش و پرورش» و «بهداشت» و «علوم» مکلف شده اند که «شرایطی» را برای کاهش سن ازدواج زنان فراهم کنند. این «شرایط» در طرح یاد شده هم راستا با «ایجاد مهارت های رفتاری در مسائل جنسی و تشخیص دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر» تعریف شده است.

تازه ترین پژوهش های معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد؛ ابتلای به بیماری «ایدز» در سال های اخیر، به سمت «رابطه جنسی پرخطر» در حال تغییر است. به طوری که در سال 91، بیش از 50 درصد افراد شناسایی شده مبتلا به ایدز از طریق سرنگ آلوده، حدود 37 درصد از طریق رابطه جنسی پرخطر و 11 درصد به دلایل دیگر مبتلا به این بیماری واگیردار شده‌اند. این در شرایطی که ترکیب مبتلایان به بیماری ایدز از راه های محتلف در سال های 65 تا 91 به سمت رفتارهای جنسی پرخطر سنگینی می کند. از این رو، وزارت آموزش و پروش به تازگی تصمیم به ارائه آموزش جنسی در این زمینه گرفته است.

ارزش های اسلامی در سبک زندگی

آمار اشتغال زنان در چند سال اخیر تقویت حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی را همگام با رشد اقتصادی و تغییر الگوهای زندگی تایید می کند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 90، درصد زنان شاغل از کل شاغلان کشور از 3/13 در سال 1345 خورشیدی به حدود 9 درصد در سال 1365 کاهش یافته است اما در سال 1390 با رشد بسیار بالایی مواجه شده و به 2/15 درصد رسیده است.طرح «جمعیت و تعالی خانواده» دستگاه های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ «سبک زندگی سالم» مبتنی بر آن چه که «ارزش های اسلامی» خوانده شده، کرده است. با این تفاوت که پا از حوزه فرهنگی فراتر نهاده و به حوزه «اشتغال زنان» وارد شده است. این طرح ««نقش مادری زنان» را مبنایی بر «انتخاب شغل» آنان قرار داده و تاکید دارد که زنان باید متناسب با این نقش به حوزه اشتغال وارد شده و در صورت زایش و باروری به «خانه» بازگردند.

ضمن این که در صورت تصویب نهایی طرح در مجلس، زنان مجرد از اولویت های استخدام حذف خواهند شد. البته در این طرح استثنائاتی نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به مشاغلی مانند پرستاری، پزشکی و معلمی اشاره کرد. در صورت اجرای این بند از طرح توسط موسسات خصوصی آن ها از امکانات تشویقی همچون معافیت مالیاتی سالیانه برخوردار خواهند شد. به نظر می رسد با تغییر اولویت های مبتنی بر شایسته سالاری به اولویت های جنسیتی در انتخاب کارمندان و کارگران درآینده، نظام استخدامی با تغییرات ساختاری گوناگونی مواجه خواهد شد.

شرایط طلاق سخت تر می شود؟

برخی از فعالان حقوق زنان معتقدند که ردپای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در پرونده های دعاوی خانوادگی نيز می توان مشاهده کرد. به گفته آن ها، این طرح با اولویت بخشی به «دخالت سازمان بهزیستی» در مقایسه با دستگاه های قضائی، از ارگان های مختلف از جمله بسیج برای برقراری «صلح در خانواده» دعوت به همکاری می کند. این طرح به دنبال ایجاد شرایطی است که در آن برقراری صلح بر جاری شدن طلاق اولویت دارد و به وکلای دعاوی خانوادگی که موفق به برقراری «صلح میان زن و شوهر» شوند، وعده ارتقا و ترفیع شغلی داده است. به اعتقاد فعالان حقوق زنان، تاکید بر برقراری صلح در دعاوی خانوادگی در طرح جدید مجلس، موانع بيشتري بر انتخاب آزادانه زندگی مشترک یا مجردی هر دو جنس ایجاد می کند. آن هم در شرایطی که بنا به قانون مدنی جمهوری اسلامی، طلاق زنان با شرایط دشوار و موانع بسیاری رو به رو است.

زنان خانه نشین می شوند

مدت 9 ماهه مرخصی زايمان زنان که از مصوبات جنجالی دولت احمدی نژاد نیز بود و تاکنون تکلیف آن مشخص نشده نیز یکی از سیاست های تشویقی این طرح برای افزایش باروری است. 9ماه مرخصی زايمان همراه با حقوق و فوق العاده، یکی از موارد مهم مورد اشاره در این طرح است که البته جدای از مرخصی استعلاجی است که در صورت لزوم از سوی پزشک، برای زنان در نظر گرفته می شود. معافیت از شیفت های شبانه تا پنج سالگی فرزند و تامین امنیت شغلی مادران در صورت استفاده از مرخصی شیردهی، از جمله دیگر امکاناتی است که زنان را به زایش و باروری تشویق می کند.

از سوی دیگر در این طرح، دولت و بخش خصوصی موظف شده اند، امکان حضور منعطف زنان را در محیط کار به گونه ای فراهم کنند که ساعات حضور زنان در محیط کار کاهش یافته و زمینه دورکاری آنان به همراه تضمین شغلی مهیا شود. بیمه زنان خانه دار، بازنشستگی زودتر از موعد (برای مادران دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار) و بیمه درمان مادر و کودک که معمولا وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری هستند در صورت تصویب نهایی این طرح، اجرایی خواهد شد. البته برخی دیدگاه ها وجود دارد که این گونه سیاست های تشویقی را در شرایط متفاوت «تبعیض مثبت» تلقی می کند؛ اقدامی که با در اختیار قرار دادن امتیازات ویژه به زنان، زمینه حضور پررنگ آنان را در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. اما به نظر می رسد که با ویژگی های مورد اشاره در اين طرح، پایه های مشارکت زنان تا حد زیادی در حوزه هاي مورد اشاره تضعیف شود. تاکید بر زایمان طبیعی زنان در این طرح نیز از موارد به رسمیت نشناختن «حق مالکیت زن بر بدن خویش» است. تاکیدی که زنان را ملزم می کند شیوه زایمان طبیعی را جایگزین شیوه «سزارین» کنند.

اعتراض زنان

با تغییرات عمده جمعیتی و تحولات شکل گرفته در الگوی اقتصادی خانوار، حال فعالان حقوق زنان، نسبت به پیامدهای اجرای این طرح هشدار می دهند. از نظر آن ها، گرچه طرح مجلس تا زمان بررسی و تصویب نهایی، زمان زیادی لازم دارد، اما بهتر است این طرح در فضای بی طرفانه و قابل نقد بررسی شده و از ضلع اصلی هدف آن یعنی زنان که نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند نیز نظرخواهی شود. تاکنون 600 تن از فعالان حقوق زنان نسبت به بررسی و تصویب این طرح در مجلس اعتراض کرده و خواستار از دستور کار خارج شدن این طرح شده اند؛ هر چند تنها پاسخی که به آن ها داده شده «سکوت»، گذشت زمان و طی شدن مراحل بررسی و تصویب این طرح در مجلس بوده است.