تا قانون خانواده برابر: همزمان با وزیدن نسیم تدبیر و امید، همچنان هر دم از این باغ بری می رسد. لایحه ها و قوانین ناعادلانه ای که نه مطابق با قوانین بین المللی است و نه با فرهنگ مردمی که قوانین برای آنان وضع می شود همخوانی دارند، همچون قارچ یکی پس از دیگری سر بر می آورند. این قوانین که به بهانه اسلامی بودن وضع می شود، بیش از اینکه محتوای اسلامی داشته باشند، لجاجت و خشونت قانون گذار را نشان می دهد، آنچنان که داد فعالان حقوق زنان و کودکان تواما از این بیداد در آمده است.
فرزند خواندگی یکی از راههای حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد بستری مناسب جهت نمو آنان در محیطی گرم ، آرام و امن است. قوانین فرزند خواندگی در ایران بسیار سخت گیرانه است ˓این سخت گیری بی مورد تا حدی است که شانس زندگی توام با رفاه و آرامش را از بسیاری از کودکان بی سرپرست و حق داشتن خانه ای سرشار از شادی و نشاط را ازبسیاری از زوج های نابارورسلب کرده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است حکومتی که برای دادن حق فرزند خواندگی به زوج ها آنان را مجبور به عبور از هفت خوان، از آزمایش های پزشکی و روانپزشکی گرفته تا ارزیابی وضعیت اقتصادی و تحقیقات محلی و خانوادگی می نماید، چگونه است که پس از دادن فرزند به چنین خانواده هایی، به جای کنترل و نظارت بر نحوه سرپرستی و پرورش کودک، نه تنها او را رها می کند بلکه قوانینی وضع می کند که امکان سوءاستفاده از این کودکان را تسهیل می کند و محیطی ایجاد می کند در که در آن امکان تجاوز به کودک وجود خواهد داشت.
قانون شگفت آور ازدواج با فرزندخوانده که ابتدا توسط مجلس ممنوع اعلام شد و سپس توسط شورای نگهبان رد شد، اکنون با اجازه دادگاه صالح میسر خواهد شد. اگرچه هنوز شورای نگهبان نظری در باره این مصوبه نداده است، اما در صورت تصویب و نهایی شدن آن، علی رغم ادعای قانون گذاران که این قانون جلوی سوءاستفاده از کودکان را می گیرد، در حقیقت قدمی در جهت احقاق حقوق کودکان محسوب نمیشود. در واقع این رد و تایید ها و تلطیف چنین قوانینی آماده سازی ذهنی جامعه است به شکلی که تا حد مرگ پیش روی کند که افکار عمومی به تب راضی شود.
مسئله ای که باعث ایجاد تردید در منشاء اسلامی بودن این قانون می شود این است که آیا اساسا فرزند خواندگی به این شکل در صدر اسلام موضوعیت داشته است؟ مقصود قوانینی است که مطابق آن فرزند خوانده به منزله فرزند شخص بوده و ازتمامی حق و حقوق از جمله ارث بر خوردار است. بر فرض که چنین بوده ممنوعیت آن حقی را از کسی زایل نمی کند. بدین معنی که افراد با علم به اینکه در سنین کهنسالی حق ازدواج با طفلی که امروز به فرزندی می پذیرد را نخواهد داشت، حق انتخاب خواهند داشت که فرزند خوانده داشته باشند یا خیر.
این قانون در شرایطی که فرزندخوانده دختر باشد، نتایج فاجعه بارتری به دنبال خواهد داشت زیرا عملا خشونتی مضاعف بر کودک وارد خواهد کرد. زندگی توام با آرامش و امنیت در چنین خانواده پر خطری که پدر خانواده خود را محق در ازدواج با دخترش می داند، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ همچنین سن ازدواج زیر 18 سال که همواره مورد انتقاد فعالان حقوق زنان است در این مورد مسئله را حادتر می کند.
بسیار اسفناک است قانونی که می بایست پیشرو در حفظ اصول انسانی باشد گاه آنچنان عکس این اصول عمل می کند و آنچنان به فرهنگ و عرف جامعه می تازد و چارچوب خانواده ها را متزلزل می کند که عامه مردم را به شگفتی و واکنش وا می دارد.
در پایان توجه قانون گذار، مجری قانون و دادگاه ها را که تصمیم گیری در این امر بر عهده آنها گذارده شده، به چند پرسش جلب می کنم.
– ادعا می شود این قانون مطابق شرع است، آیا فرزند خواندگی در صدر اسلام به همین شکلی که امروزه وجود دارد، وجود و موضوعیت داشته است؟
– آیا زندگی در مراکز بهزیستی و نوانخانه ها از زندگی در چنین خانواده ناامنی بهتر نیست؟
– آیا وضع چنین قوانین جز آلوده کردن محیط خانه و خانواده و ایجاد بستر برای مفسده های متعدد دستاورد دیگری دارد؟
– دادگاه صالح چگونه دادگاهی خواهد بود و طبق کدام اصول مجوز ازدواج صادر خواهد کرد؟
– آیا وضع این قانون با توجه به اینکه کنترل و فشار بر دختران بیش از پسران است، به رسمیت شناختن خشونت مضاعف بر دختران ونشانگر زن ستیزی حاکمیت نیست؟
و در نهایت وقت آن نرسیده که گام در جهت تقویت اصول انسانی به جای تضعیف آنها بر داریم؟