تا قانون خانواده برابر: نمایندگانی از 42 کشور جهان برای شرکت در ششمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه[1] (APPC) از تاریخ 25 تا 29 شهریور ماه (20-16 سپتامبر) در شهر بانکوک گرد هم آمدند و به بررسی موفقیت ها، چالش ها و اولویت های آینده در زمینه جمعیت و توسعه پرداختند. این کنفرانس توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه[2] (ESCAP) و با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد[3] (UNFPA) برگزار شد.
در ششمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه به تدوین یک دستور کار جمعیتی منطقه ای برای 10 سال آینده که طیف گسترده ای از مسائل از جمله کاهش فقر، بهداشت و حقوق جنسی و باروری، اچ آی وی/ایدز، برابری جنسیتی، جوانان، پیری، مهاجرت و توسعه پایدار را پوشش می دهد، پرداخته شد. درحاشیه این کنفرانس نشست سازمان های جامعه مدنی[4] (CSO)، نشست جوانان و نشست کمیته رهبری ششمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه نیز برگزار شد.
روند برگزاری کنفرانس جمعیت به این صورت است که نمایندگان سازمان های جامعه مدنی تلاش می کنند تا با پیشنهاد تغییراتی بسیار جزیی در سندهای نهایی کنفرانس های پیشین و ارائه یک پیش نویس جدید، قدمی در راه ارتقای حقوق زنان و دختران در زمینه های مختلف، تحقق برابری جنسیتی و به رسمیت شناختن گرایش ها و هویت های جنسی مختلف بردارند. سپس پیش نویس حاوی نکات تغییر یافته در طول مدت کنفرانس در اختیار نمایندگان رسمی و دولتی کشورهای شرکت کننده قرار می گیرد و نهایتا در روز پایانی به رای گیری گذاشته می شود. در این رای گیری تنها نمایندگان رسمی و دولتی کشورها حق شرکت دارند و نمایندگان سازمان های جامعه مدنی از حق رای برخوردار نیستند.
سند نهایی هر کنفرانس شامل بخش مقدمه و جهت های سیاست گذاری است. در ادامه اولویت های عمل در زمینه حذف فقر، اشتغال، سلامت جنسی و باوری (خدمات و حقوق)، آموزش، برابری جنسی و توانمندسازی زنان، نوجوانان و جوانان، پیری، مهاجرت بین المللی، شهرنشینی و مهاجرت داخلی، جمعیت و توسعه پایدار مطرح می شود. سپس متن سند با طرح داده ها و آمار و چگونگی اجرا در سطح ملی، منطقه ای و محلی پایان می یابد.
به رسمیت شناختن گرایش ها و هویت های جنسی، آموزش جامع سکس و آلیته و حقوق جنسی در پیش نویس، محل چالش اساسی بین نمایندگان دولتی کشورهای شرکت کننده در پنج روز برگزاری این کنفرانس بود که در نهایت برای نخستین بار در تاریخ آسیا و اقیانوسیه 38 کشور، به ضرورت طرح و به رسمیت شناختن این موارد در سند نهایی، رای «آری» دادند. تنها سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان با اعتراض به گنجاندن آموزش جنسی، حقوق جنسی و سقط جنین در سند نهایی، به تصویب آن رای منفی دادند. در نهایت مجموع 38 رای مثبت، 3 رای منفی و یک رای ممتنع (افغانستان) به تصویب سند نهایی در ششمین کنفرانس جمعیت آسیا و اقیانوسیه منجر شد.
نمایندگان کشورهای مخالف به ویژه ایران (که با 10 نماینده در این کنفرانس حضور یافته بود) اصرار داشتند که مختصات فرهنگی و دینی همه کشورهای عضو باید در تصویب سند نهایی این کنفرانس در نظر گرفته شود. نمایندگان ایران عقیده داشتند که آموزش جنسی باید با ذکر قید «سن مناسب» در این سند طرح شود. بخش سقط جنین باید با توجه به موازین شرعی اسلام تغییر یابد و باید به جای عبارت بهداشت و حقوق جنسی و باروری، از بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری استفاده شود و عبارت «حقوق جنسی» باید حذف شود چون اساسا دولت ایران چنین چیزی را به رسمیت نمی شناسد.
تصویب پیش نویس حاوی تغییرات ایجاد شده در راستای به رسمیت شناختن گرایش ها و هویت های جنسی، آموزش جامع سکس و آلیته و حقوق جنسی، موفقیت بزرگی برای سازمان و کنشگران جامعه فعالان سازمان مردم نهاد محسوب می شود که در دوره های مختلف برگزاری کنفرانس تلاش می کنند با چانه زنی با نمایندگان دولتی آنها را در مورد پذیرش اهمیت حقوق جنسی در توانمندسازی افراد به ویژه زنان و رسیدن جوامع به توسعه پایدار اقناع کنند.