تاقانون خانواده برابر: هشت سال تحمل شرایط دشوار و تحمیل شده بر مردم ایران، تنگناهاى معیشتى، سیاسى و مدنى حاکم، آنان را به امید یافتن روزنه اى براى زندگى بهتر به تلاشى دیگر واداشت و این درحالى بود که حتى برخى با عدم اطمینان از خوانده شدن راى شان این گام را برداشتند. همین اعتماد، همت و امید دوباره جمعى به ثمر نشست و دولت تدبیر و امید با وعده برقرارى اعتدال بر سر کار آمد.
فضاى امنیتى توصیف شده چند ساله اخیر، علاوه بر به مخاطره انداختن احزاب و فعالان سیاسى منتقد، حرکت روشن و تکاپوی جنبش ها و فعالان مدنى را نیز سلب کرده بود که در این میان جنبش زنان نیز مستثنى نبوده است. در چنین شرایطى اولویت ها انباشته و یک به یک به لیست ناخوانده اضافه و تبدیل به خواسته هاى ناگفته می شوند.
باید گفت در حوزه زنان، دولت محمود احمدى نژاد شرایط موجود را بدتر از همیشه رقم زد و با برنامه هایى در جهت به عقب راندن زنان از عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى آموزشى حرکت می کرد و بیش از همیشه حقوق زنان نادیده گرفته شد. اما وى در اقدامى متناقض در کابینه خود، براى اولین بار از زنان بهره برد.
همان روزها تاکید کردیم که انتخاب وزیر زن نمی تواند راهکار مناسبی برای برقراری برابری جنسیتی باشد، وقتى همین دولت با افزودن موادی به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه، آن لایحه را در جهت فروپاشى خانواده و تضییع حقوق زنان تحت عنوان «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس فرستاد و یا با طرح هاى دورکارى، تفکیک جنسیتى دانشگاه ها و محرومیت دختران از تحصیل در برخى رشته ها، تبعیض در زمینه استخدام هاى دولتى و … به وضوح بر ظلم و تبعیض علیه زن اصرار ورزید.
درست است که انتخاب وزیر زن از سوى احمدى نژاد به نوعى تابوشکنى و اقدام مثبت در این زمینه محسوب می شد اما از سویى دیگر از این نکته مهم نباید غافل شد که حضور زنان در سطوح بالاى مدیریتى و کابینه دولت بیشتر یک مسئله فراجنسیتى می تواند باشد.
بنابراین در همین زمینه جا دارد از دولت اعتدال که کابینه مردانه اى براى اخذ راى اعتماد به مجلس فرستاد، با توجه به وعده هاى قبل و بعد از انتخابات، دو سوال زنجیروار از دیدگاه هاى جنسیتى و نیز فرا جنسیتى پرسیده شود؛سئوال فراجنسیتى – از دولت اعتدال که با تاکید بر شایسته سالارى وارد عرصه اداره کشور شد، باید پرسید آیا زنان شایسته، فرهیخته و نخبه جایى در میان دولت شایسته سالار نوپا نداشتند؟ آیا آقاى روحانى و حلقه کارشناسان و مشاوران ایشان هیچ زنى را شایسته پست هاى وزارتى و مدیریتى ندانسته و یا سراغ نداشته اند یا اساسا اعتماد به لیاقت زنان براى سپردن مسئولیت هاى مهم ندارند؟
سئوال جنسیتى – در تبلیغات پیش از انتخابات و نیز سخنان آقاى روحانى پس از انتخابات از جمله مراسم تحلیف با توجه به همراهى و همدوشى زنان به عنوان نیمى از جامعه با مردان، باز هم بر فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای نقش آفرینی هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های مختلف تاکید داشتند. حال جاى این سئوال باقیست اعتماد به همین زنان و دادن فرصت راهیابى به سطوح بالاى مدیریتى و وزارتى نمی توانست به منزله گام اول در تحقق این وعده باشد؟
این مورد با هدف رفع نقص و کاستى، اصلاح و سازندگى به عنوان اولین انتقاد وارده از سوى برخى فعالان حوزه زنان به دولت نوپاى تدبیر و امید است،. در شرایطى که باور داریم به نگاه و رویکرد روحانى که در مراسم تنفیذ راسا و شفاف اعلام کرد: « خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان». و به همت این دولت امید بسته ایم.