تا قانون خانواده برابر: این روزها، خبر از تفکیک جنسیتی در دانشگاه، سهمیه بندی جنسیتی و ممانعت از حضور زنان در برخی از رشته های دانشگاهی، فشار برای حجاب دختران در دانشگاه ها و تغییر در محتوای درسی برای اسلامی کردن برخی رشته های علوم انسانی یا تهدید به کنار گذاشتن آنها از جمله مطالعات زنان، روبرو هستیم.
طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها پس از سال ها توقف، بار دیگر از سال 1382 آغاز شد. در آن زمان اعمال سهمیه بندی جنستی 50 درصدي در دفترچه های کنکور 1382برای برخی از رشته های پزشکی، واکنش های بسیاری را از سوی فعالان جنبش زنان در پی داشت. پزشکیان، وزیر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» وقت، علت این امر را عدم تعهد دختران رشته های علوم پزشکی به طرح اجباری و خانه نشین شدن تعداد زیادی از فارغ التحصیلان این رشته ها و در نتیجه بی بهره ماندن نظام بهداشت و درمان از این نیروهای تحصیل کرده، بیان کرد. تشکل های غیردولتی زنان و جامعه مدنی ایران، با صدور بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، «بررسی سریع و لغو عاجل دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مندرج در دفترچه های انتخاب رشته آزمون سراسری در 83-82» را خواستار شدند. در این بیانیه آمده بود: «به دنبال خطر نکردن جنابعالی در انتصاب زنان به مقام وزارت، شاهد یکی دیگر از موارد تضییع آشکار حقوق انسانی زنان و دختران از سوی مردان دولت شما هستیم. تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو نقض آشکار حقوق بشری مردان و زنان است؛ و این در شرایطی است که علی رغم تمام موانع تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، زنان شایستگی احراز جایگاه های علمی، فرهنگی و اجتماعی را در عمل به دست آورده اند.»[[دوکوهکی، پرستو (1382). «کنکور در رقابتی نابرابر»، ماهنامه زنان، شماره 107]] انتقادات دانشجويان، کارشناسان و صاحبنظران و از سوي ديگر فشار نمايندگان مجلس ششم باعث شد که با دستور رئيس جمهور بحث سهميه بندی جنسیتی متوقف و به بررسي کارشناسي از سوي مجلس و وزارت بهداشت منوط شود. در این زمینه طرح دوفوریتی «ممنوعيت اعمال سهميه بندي جنسيتي در پذيرش دانشجو» از سوی فراکسیون زنان ارائه شد و قرار بود در مجلس مطرح شود. پس از آن جمعی از فعالان جنبش زنان، به حمایت از مجلس و اعلام اعتراض خود به طرح سهمیه بندی جنسیتی، طومارهای پارچه ای که توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف امضاء شده بود تهیه کرده و به مجلس فرستادند. با این حال طرح دو فوريتي در صحن مجلس راي نياورد و در نهايت به دليل حجم کار مجلس ششم از دستور کار نمايندگان خارج شد، و تلاش فراکسيون زنان مجلس برای جلوگیری از اعمال سهميه بندي جنسيتي 50 درصدي برای رشته هاي پزشکي بی نتیجه ماند[[طاهباز، بیتا (1384)، «درباره فعالیت های کانون هستیا اندیش»، زمستان: 4-3]].
روي كارآمدن دولت نهم با تغييرات بسياري در اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران همراه شد. به لحاظ اجتماعی، سياست هاي اسلامی کردن دانشگاه ها دوباره اتخاذ شد[[در همين راستا، برخی از استادان دانشگاه در طول دو سال اول يا بازنشسته يا اخراج شدند و وزارت علوم افراد روحاني را به رياست دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبائي منصوب كرد كه با واكنش هاي اعتراضي از سوي دانشجويان دانشگاه هاي مذكور مواجه شد.]]. در این راستا، طرح پوشش دختران دانشجو در برخي از دانشگاه ها به اجرا درآمد. اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی، جداسازي جنسيتي و طرح بومي گزيني جنسيتي در دانشگاه ها از جمله طرح هاي ديگري بود كه در راستاي اسلامي كردن دانشگاه ها صورت گرفت، اما این بار نه تنها مجلس مخالفتی در این راستا نداشت بلکه مدافع چنین طرح هایی بود.
هم اکنون با شدت گرفتن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و اعمال آن در برخی دانشگاه ها از جمله، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه مازندران و دانشگاه چمران اهواز، اظهار نظرهای متناقض در میان دولتمردان و مجلسیان درباره آن، و واقعیت موجودِ نداشتن امکانات کافی آموزشی چون اساتید و مکان و ابزار آموزشی لازم برای تشکیل کلاسهای مجزا، با نگرانی از حذف تدریجی دختران از فضای آموزش عالی، با الهه کولایی از نمایندگان مجلس ششم که از جمله مخالفان چنین طرح هایی بود به گفت و گو نشسته ایم.
الهه كولايي، در مورد فشارهاي وارده بر زنان در ارتباط با تحصيل و ممنوع كردن تحصيل زنان در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي در مقطع تحصيلات تكميلي گفت: قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه كرد كه نظام آموزشي ما برآيندي از شرايط عمومي و اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه ماست. نمي‌توان انتظار داشت كه ويژگي‌هاي نظام آموزشي ما از شاخص‌ها در اين حوزه‌ها جدا باشد. او با تاكيد بر اين كه تحولات در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر فرآيند آموزش و نوع نگرش حاکم بر آن تاثير مي‌گذارد، گفت: در سالهاي گذشته با توجه به تغيير در اين حوزه‌ها، شاهد تغييراتی نيز در نگرش به حوزه آموزش، در برابر رشد حضور زنان در اين عرصه بوده‌ايم. در دوران اصلاحات پيشرفت چشمگيري در زمينه آموزش های زنان داشتيم. ولي متاسفانه در سالهاي اخير، رفتارهايي را در حوزه آموزش و ايجاد موانع براي تحصيل و پيشرفت زنان مي‌بينيم كه ما را به ياد برخي از نگرش‌ها در سالهاي اول انقلاب مي‌اندازد. اكنون شاهد طرح و اجرايي شدن مباحثي همچون ايجاد مانع در تحصيل زنان در برخي از رشته‌هاي تحصيلي، تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها و ايجاد محدوديت براي دختران در زمينه ارتقاي تحصيلات هستیم.
در اين زمينه بايد به تحولات عمومي كه در جامعه رخ داده توجه كنيم، به ویژه تحولاتي كه در عرصه سياسي رخ داده و تاثير آن بر حوزه آموزش و ايجاد اين محدوديت‌ها براي زنان در اين زمينه دنبال کنیم.
اين استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، با تاكيد بر اينكه شرايط تبعيض‌آميزي كه در مورد زنان وجود دارد، ريشه در تاريخ اجتماعي و فرهنگي جامعه ما دارد، گفت: به تبع تحولات اجتماعي كه در سطوح مختلف صورت گرفته، اين محدوديت‌ها در مورد زنان گاه بيشتر و گاهی كمتر شده است. كولايي با انتقاد از تبعيض‌ها و محدوديت‌هايي كه در حال حاضر براي تحصيل زنان و حضور آنها در جامعه وجود دارد، اظهار داشت: وقتي زمينه براي بهبود حضور زنان در آموزش عالي فراهم نشود، به طور طبيعي جامعه از استعدادها و توانمندي‌هاي زنان محروم مي‌شود. اين روند آسيب‌هاي زيادي را متوجه جامعه مي‌كند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه رشد و ارتقاي همه جوامع در زمينه‌هاي مختلف، وابسته به استفاده كردن از توانمندي‌هاي موجود در جامعه به ویژه زنان است، به اهميت آموزش در اسلام اشاره كرد و گفت: در جامعه اي که صحبت از پيروي از آموزش‌هاي اسلامي مي‌شود، بايد به مساله آموزش زنان توجه ويژه‌اي داشت كه سياست محدود سازی فعالیت زنان در آموزش عالی مغاير با اين موضوع است.
کولایي با انتقاد از نگرش‌هاي غيرانساني و مرد‌سالارانه برخي از مسئولان نسبت به زنان، در پاسخ به اين سوال كه پيوستن به كنوانسيون‌هاي مختلف در مورد زنان چقدر مي‌تواند مانع ايجاد محدوديت براي زنان شود، اظهار داشت: پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مي‌تواند راه هايي را براي رفع تبعيض از زنان فراهم كند و انگيزه‌ها در این مسیر را نيز افزايش بدهد. ولي همانطور كه اشاره کردم رفتارهاي صورت گرفته در اين زمينه ارتباط مستقيم با شرايط عمومي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه دارد. بايد توجه داشت كه در جهت حل مشكلات زنان به ویژه در اين زمينه، صرفا رويكرد حقوقي كارساز نيست و بايد رويكردی همه جانبه وجود داشته باشد.
كولايي ادامه داد: تلاش زنان و مردان براي تامین حقوق برابر و رفع تبعيض های تاريخي از زنان بسيار ضروری است. بايد همه فعالان در زمينه حقوق زنان در سطح فردي، جمعي، خرد و كلان و در گروه بندی‌هاي مختلف، براي رفع اين تبعيض‌ها تلاش كنند و شرايط عمومي حاكم را تغيير دهند. وي با بيان اينكه رفتاري كه در مورد زنان در عرصه‌هاي مختلف مشاهده مي‌كنيم نمادی از انباشته شدن غيرعادلانه قدرت و ثروت و نگاه مرد‌سالار حاكم بر آن است، گفت: طبيعي است در چنين جوامعي دستيابي به حقوق برابر و رفع تبعيض‌ها فرآيندي طولاني، سخت و دشوار است. نبايد انتظار داشته باشيم كه این مسيرها يك‌باره و به آسانی باز شود.
كولايي كه نماينده مردم تهران در مجلس ششم بود، گفت: در زمان اصلاحات نيز محدوديت‌ها و مشكلات بسیاری در مورد زنان وجود داشت، اين مشكلات هميشگي بوده، ولي به تبع فضاي اقتصادي و سياسي آن دوره، تلاش‌هاي بسيار زيادي که براي رفع اين محدوديت‌ها انجام شد، شرایط نيز مقداري تغيير كرد. تلاش‌هاي خوبي در جهت دفاع از حقوق زنان و به طور كلي دفاع از حقوق مردم صورت مي‌گرفت و به تبع دفاع از حقوق مردم، مشكلات و محدوديت‌ها براي زنان نيز كمتر مي‌شد.
وي با بيان اين كه برخي از مسئولان به علت حضور افزايش زنان در دانشگاه‌ها معتقدند كه اين افزايش حضور فرصت‌هاي شغلي را از پسران مي‌گيرد به همين دلیل معتقدند بايد حضور زنان در دانشگاه‌ها كمتر و به سوی خانه‌نشين كردن آنها حركت كرد تا براي پسران فرصت بيشتري فراهم شود، اظهار داشت: اين نابرابري در حضور دختران و پسران در دانشگاه‌ها، در شرایط رقابت نابرابر رخ داده است. او با بيان اينكه افزايش حضور زنان در دانشگاه‌ها عوامل مختلفي دارد كه بخشي از آن ناشي از تلاش مثال زدني دختران براي حضور در اين عرصه است، گفت: بايد به اين مساله نگاهي همه‌جانبه داشت. نمي‌توان به خاطر اين تحول و تلاشي كه دختران انجام مي‌دهند حضور آنها را در جامعه محدود كرد.
وي در ادامه به مشكل بيكاري و جدي بودن تاثیر آن بر اجرای این سیاست ها اشاره كرد و گفت: برخي فكر مي‌كنند اگر حضور دختران را در جامعه كم‌رنگ كنند، يا آنها را خانه‌نشين كنند به كاهش مشكل بيكاري پسران كمك مي‌كند. در صورتي كه اين تصور تنها ديدن يك روي سكه است و مشكلي را حل نمي‌كند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده کارآمدی دولت ها در این زمینه بیشتر تاثیر گذار است، تا حذف دختران از فرصت هایی که شایستگی آن را دارند.
كولايي با بيان اينكه وقتي اجازه تحصيل به دختران داده نشود به خاطر تبعيض‌هايي كه در جامعه وجود دارد، حق انتخاب از دختران گرفته مي‌شود، چرا كه آنها به مانند پسران گزينه‌هاي مختلف براي فعالیت اجتماعی در پيش ندارند، گفت: مشكلاتي كه اكنون در اين زمينه ما مشاهده مي‌كنيم، به خاطر نبود يك نگاه همه‌جانبه براي رفع اين مشكلات است. در واقع برخی از مسئولان براي حل مشكل، فقط صورت مساله را پاك می كنند و به صورت ريشه‌اي به حل مشكلات نمي‌پردازند.