بیدارزنی: ازدواج کودکان یکی از مصادیق خشونت خانگی است، بر اساس آمار، حداقل ۴۸هزار و ۵۸۰ دختر در سنین ۱۰ تا ۱۴سالگی در سال ۹۰ ازدواج کرده‌اند. در سال ۹۳، ۲۱هزار دختر و پسر زیر ۱۸سال طلاق گرفتند. استان خراسان رضوی دارای بیشترین تعداد ازدواج‌های زودهنگام است. کامیل احمدی، محقق و انسان‌شناس/ قوم‌نگار است که پژوهشی در حوزه ازدواج کودکان در ۷ استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان، انجام داده است. به مناسبت ۸ مارس و پرونده خشونت خانگی مصاحبه‌ای با او انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
شما در کتابی به نام «طنین سکوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» که در ۷ استان انجام دادید، تلاش کردید به موضوع ازدواج کودکان بپردازید. انگیزه شما از انجام این پژوهش چه بود؟ این پژوهش دقیقا از چه زمانی آغاز شد؟
انگیزه و محرک اصلی‌ام از انجام تحقیقی به گستردگی هفت استان در درجه اول پیدا کردن راهی برای روشن کردن حد و حدود این پدیده در مقیاس‌های به‌روز و واقعی‌اش بود. ارضای کنجکاوی مردم‌شناسانه‌ای که قصد داشتم به راهکارهای عملی و بومی برای هر ناحیه‌ی کشور ختم شود. از مهم‌ترین یافته‌ها، همین تعیین دقیق مرزهای پدیده‌ی اجتماعی ازدواج زودهنگام و برآورد میزان و عمق شدت آن در کشور هست که به ترتیب توجه و تمرکز من را به استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان جلب کرد.
برخلاف رسوم اجتماعی و فرهنگی مخرب دیگری مانند ختنه‌ی زنان، رسم ازدواج کودکان در برخی مناطق موردبررسی، رسمی زنده و همچنان در حال بقا دیده شد. گزارشی از یافته‌های این تحقیق کشوری به همراه گزارش‌های خبری از رونمایی کتاب و یا نشست‌های تخصصی کتابخانه ملی تهران و بحث پیرامون ازدواج زودهنگام و نتایج مطالعاتم دردانشگاه اکسفورد، در وب‌سایت شخصی من در اختیار علاقه‌مندان است. همانند تحقیق قبلی‌ام «به نام سنت» که به موضوع ختنه زنان پرداخته و توسط نشر شیرازه در اختیار عموم قرارگرفته است، این تحقیق نیز با عنوان «طنین سکوت» در ۲۴۵ صفحه به‌زودی توسط همین انتشارات منتشر می‌شود.
این پژوهش از سال ۱۳۸۴ آغاز به مطرح‌شدن و بسط یافتن کرد. مراحل اولیه مطالعاتی، بسط زیرساخت‌های مربوط به آن، کار میدانی و مأموریت‌های پیمایشی و درنتیجه تدوین گزارش و نشر آن، ده سال به طول انجامید. در حین انجام مصاحبه‌های میدانی با مطلعان محلی و ساکنان نواحی روستایی در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان، به‌کرات گروه تحقیق با پاسخگویانی مواجه بود که کودکان و نوجوانانِ کم سن و سالی بودند و به‌عنوان کودک‌مادر یا کودک‌همسر خود را معرفی می‌کردند. این بود که در حین تحقیق اولیه‌ام در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان، جرقه‌های اهمیت ازدواج کودکان به‌عنوان جلوه‌ای از مسائل اجتماعی ایران زده شد و تا انتهای مطالعه‌ی ده‌ساله‌ام درباره ختنه زنان، اهمیت و رواجِ جالب‌توجهش باعث شد که به جد به دنبال پاسخی برای آن باشم.
یکی از خواسته‌های زنان در زمان مشروطه افزایش سن ازدواج دختران بود. چگونه است که در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش سطح تحصیلات و آگاهی در جامعه به‌طورکلی، به نظر می‌رسد شاهد برگشت الگوی ازدواج کودکان هستیم، ازنظر شما چه دلایلی در این زمینه برجسته هستند؟
برای بحث در خصوص برهه‌های تاریخی متفاوت در یک اجتماع یکسان، لازم است که اول مروری به قوانین مدنی‌مان داشته باشیم. چون ازدواج کودکان یک مقوله‌ی پیچیده با علل چندگانه است که هریک به طرز پیش‌رونده‌ای دیگری را تقویت می‌کند. برای همین است که در جامعه‌ی به نسبت تحصیل‌کرده‌ی امروزی، هنوز هم در بعضی مناطق ازدواج کودکان کارکرد دارد و درنتیجه بقا یافته است.
بازگشت الگوی ازدواج کودکان منوط به تفکر سنتی و تابعیت از عرف است که با پایین بودن سن قانونی ازدواج تغذیه‌شده، با نیازهای شدید اقتصادی و مالی تقویت‌شده، کم‌سوادی و بی‌سوادی و عدم رسیدگی به سرمایه‌های فرهنگی به آن دامن زده و نهایتا پدیده‌ای به نام ازدواج کودک را شکل داده که خودش پایه‌ی مسائل زنجیره‌وار دیگری مانند خشونت‌های جسمی، جنسی، کم‌سوادی و فقرِ بیشتر است.
در پژوهش شما مشخص‌شده است برخی از خانواده‌ها حتی قبل از به دنیا آمدنِ فرزندشان اقدام به ناف‌بری می‌کنند. ناف‌بری سنتی قدیمی در بسیاری از مناطق ایران است. ریشه این سنت به زندگی قبیله‌ای برمی‌گردد و ناظر به زمانی است که مدرنیته اتفاق نیافته بود. چگونه است که باوجود جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته که برخی از جنبه‌های زندگی روستاییان را مورد تأثیر قرار داده است همچنان با این سنت روبرو هستیم؟ به‌عنوان یک مردم‌شناس چه راهکارهایی برای تغییر سنت‌های این‌چنینی پیشنهاد می‌دهید؟
جدال و تناقض سنت و مدرنیته در مورد پدیده‌ی کودک‌همسری یک تبیین جامع و کامل نیست. گذار از سنت به مدرنیته همان‌طور که همیشه در هر گذاری که بیرونی و وارداتی باشد و از نیازهای درونی یک جامعه سرچشمه نگیرد، دیده می‌شود، با یک تأخرِ آسیب‌زای فرهنگی همراه است. به این معنی که یک بخش از جامعه هم‌نوای گذارِ وارداتی به تغییر رو کرده و هرچند با آهنگی کند، خود را با سبک زندگی جدید مطابق ساخته است؛ اما بخش دیگر و غیرمادی جامعه هنوز به آهنگ پیشین خود ادامه می‌دهد. چون این تغییر درونی نیست، به شکل یک گذر پوشالیِ فرهنگی جلوه می‌کند.
در خصوص تقابل مدرنیته و سبک زندگیِ که در میان زندگی عشایر و روستاییان، آنچه جدای از این سؤال همیشه باید در نظر داشت تقدم عرف و رسم بر قانون و اصل است. برای مثال در تمامی نواحی موردبررسی و در تمامی مصاحبه‌های صورت گرفته اکثریت اطلاعی از سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران نداشتند. این ترجمان ساده‌ی همین مبحث است که قانون و اصل به‌خودی‌خود راه به‌جایی نبرده و تنها مقصر و مسئول وقوع ازدواج کودکان نیست.
رسم ناف‌بری نه به‌عنوان رسمی ماقبل مدرنیته و جهانی‌شدن، بلکه بایست به‌عنوان یک فرهنگ و حافظه‌ی فرهنگی نگاه شود. خانواده‌هایی که رسم ناف‌بری هنوز در میانشان رواج داشته این کار را به چشم تضمینی برای آینده‌ی کودکشان می‌دیدند و مطرح می‌کردند. ترس اجتماعیِ همیشگی از شکستن عرف و سنت، ترس از به قول خود پاسخگویان باز شدن چشم و گوش فرزندان و تجربه‌ای جدای زندگی تعریف‌شده، مطابق مناسک پیشین علت برجسته و اصلی ناف‌بری است.
من به‌عنوان یک مردم‌شناس که ناظر و شاهد پدیده‌هایی این‌چنینی بوده‌ام و هستم، مهم‌ترین منشأ تغییر در هر جهتی را اراده‌ی درونی اجتماع به تغییر می‌دانم و آنچه این مهم را محقق می‌کند آموزش و مجهزسازی ساکنان روستایی و حاشیه شهری به تحصیلاتِ لازم است. طبق یافته‌های پیمایش، اکثریت روستاییان دارای کمترین دانش در خصوص مسائل زنان، بیماری‌ها، بارداری و زایمان، نیازهای اجتماعی و فرهنگی کودکان، مسائل جنسی، حقوق مدنی و قانونی بودند. ناآگاهی در خصوص این موارد عمده‌ترین دلیل برای تداوم مسائل این‌چنینی ست. اینکه خانواده‌ها اولویت‌های دیگری برای زندگی کودک یا نوزاد یا حتی جنین شان تعریف کنند و در جواب ترس‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان نوزاد پابه‌ماهشان را نامزد کودک دیگری نکنند.
آیا بین ازدواج در سنین کودکی و خشونت خانگی رابطه‌ای در تحقیقات شما وجود داشت یا خیر؟ و در صورت وجود رابطه مثبت میان این دو، چه کسی بیشترین خشونت را علیه کودک‌همسر مرتکب می‌شود؟
قطعاً ازدواج کودکان هم مولد وهم اساسِ خشونت خانگی و جنسی است. به‌عنوان معلول، طبق یافته‌های تحلیل‌شده‌ی پیمایش، کسانی که خود در کودکی تجربه‌ی خشونت‌های خانگی را داشته‌اند یا به‌طور مثال شاهد کتک خوردنِ مادرشان توسط پدرشان بوده‌اند، خود نیز همان رفتار خشونت‌آمیز و یا نوعی از آن را در زندگی زناشویی‌شان بروز داده‌اند.
به‌عنوان علت، ازدواج زودهنگام، فردِ کودک‌همسر را بدون داشتن آمادگی‌های جسمی و روانی در نقشی که فراتر از محدوده‌ی توانایی‌های او به‌عنوان یک کودک است، قرار می‌دهد و او را در مقابل انتظارات خانواده‌ی جدیدش بی‌دفاع و بی‌حمایت رها می‌کند. فرد در چنین شرایطی به‌راحتی و به‌کرات مورد خشونت فیزیکی شوهر و یا خانواده‌ی وی قرار می‌گیرد و جامعه‌ای که او را بدون رضایتش در چنین نقشی قرار داده، برای برون‌رفت او از این وضعیت هیچ راه‌حلی تدبیر نکرده است.
با توجه به اینکه اصولا در ایران حتی افراد بزرگ‌سال نیز فاقد مهارت‌های لازم برای ارتباط سالم هستند چراکه آموزشی در این زمینه ندیده‌اند، کودک‌همسران با چه مسائلی در رابطه با همسر، کودک، خانواده خود یا همسرشان مواجه می‌شوند؟ و در کل چه آسیب‌هایی کودک‌همسران را تهدید می‌کند؟
اولین و شاید مهم‌ترین آسیبی که کودک تجربه می‌کند، ورودِ ناخواسته و ناآگاهانه‌اش به بزرگ‌سالی در سن کودکی است. این تجربه به‌قدری ازنظر مصاحبه‌شوندگانِ این مطالعه اثرگذار و خوفناک بوده که آثار سوء آن در تمام طول زندگی فرد بر وی سایه انداخته است. تغییر نقش بدون آمادگی و آموزش و شروع انتظارات جنسی از کودک، همچنین نگرش رایج به او به‌عنوان نیروی یدی و کاری جدید برای خانواده از لطمات جدی وارده به این کودکان است. حالا کودک‌همسر و به‌زودی کودک‌مادر، با تمامی ضعف‌های آموزشی و روانی‌اش، مسئول تربیت کودک دیگری می‌شود و این چرخه‌ی معیوب خشونت و کمبود را همچنان به نسل بعد منتقل می‌کند.
به‌عنوان آخرین سوال ازنظر شما تا چه اندازه داشتن قانون مناسب که مانع ازدواج کودکان شود می‌تواند در مناطقی که شما پژوهش انجام داده‌اید سبب کاهش این پدیده شود؟
تغییر قانون و سنین قانونی ازدواج که الان ۱۳ سال (با اذن ولی و رای دادگاه تا ۹ سال هم امکان‌پذیر است) برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است به سنین بالاتر و مطابق معیار جهانی سنین قانونی مصوب سازمان ملل یعنی ۱۸ سالگی، به‌تنهایی در محدودسازی و ریشه‌کن‌سازی ازدواج کودکان کارگر نیست. تغییر سن قانونی ازدواج به سن ۱۸ سالگی، هرچند در نوع خود مفید و مثمر ثمر است و تا حدودی پشتوانه‌ی قانونی داشتن، ازدواج کودک را که تابه‌حال مشروعیتی ساختگی به آن می‌داد،رفع می‌کند؛ اما به‌تنهایی و بدون هماهنگی با لایه‌های دیگر و بسترسازی فرهنگی دخیل در این پدیده نمی‌تواند با آن به مبارزه برخیزد.
قانون جدید سن مصوب، بایست به جامعه‌ی مدنی و شهروندان آموزش داده شود. زمانی که کسی از سن قانونی ازدواج و حقوق مسلم خود در زندگی زناشویی‌اش آگاه نیست، مسلما تغییر آن نیز برای اجتماع ذی‌نفعی که در ازدواج زودهنگام کارکردهای نهفته می‌بیند محل اعراب نخواهد داشت. پس درنتیجه، نه‌تنها تغییر قانون، بلکه آموزش و ترویج آگاهی به همراه بسترسازی فرهنگی در خصوص آن باید در راستای این هدف قرار بگیرد.
علاوه بر این، آنچه از خود قانون‌سازی حیاتی‌تر است، پیاده‌سازی قانون و جدی گرفتن آن است. همان‌طوری که در مورد ناف‌بری یا ازدواج کودکان زیر همین سنین ۱۳ و ۱۵ سال بحث کردیم، در اینجا قانون، مشروعیت بخشِ این وصلت‌های آسیب‌زا نبوده است. آنچه اهمیت دارد پیاده‌سازی و اعمال واقعی قوانین و جلوگیری از راه‌های دور زدن قانون با فعالیت‌هایی مانند کسب/خرید سن از دادگاه یا اجازه‌ی ازدواج در سنین ۹ سالگی با اذنِ ولی یا داشتن برگه‌های تائید بلوغ در زیر این سنین از دادگاه خانواده است که تنها باهمت و مساعدت دولت، قوه قضایِیه، مراجع تقلید و رهبران مذهبی، فعالیت سازمان‌های غیردولتی و فعالان و وجدان‌های بیدار جامعه محقق می‌شود.
با تشکر از وقتی‌که در اختیار سایت بیدارزنی قراردادید.