دولت ترامپ در پی تضعیف ابزارهایی است که ایالات‌متحده تاکنون برای پیشبرد حقوق زنان به کار گرفته است. این دولت در یکی از نخستین اقداماتش، پیش‌نویس فرمانی اجرایی را ارائه کرده است که حداقل ۴۰ درصد کمک‌های اهدایی آمریکا به سازمان ملل را کاهش می‌دهد.
بیدارزنی: اِریکا نگونها مسئول برنامه‌ای در طرح مارشال ایالات‌متحده برای آلمان است و در زمینه‌ی مسائل سیاسی ترنس‌آتلانتیک مرتبط با کنگره‌ی ایالات‌متحده کار می‌کند. این مطلب بخشی از ویژه‌نامه‌ی نقش آمریکا در جهان هنگام حکومت ترامپ است. این مطلب تنها دیدگاه‌های نویسنده را منعکس می‌کند.
اگر نخستین هفته‌های روی کار آمدن دونالد ترامپ شاخصی برای سیاست‌های دولت وی محسوب شود؛ ریاست جمهوری او می‌تواند نشان‌گر تحولی بنیادین در رویکرد ایالات‌متحده به حقوق زنان در سطح جهانی باشد. رئیس‌جمهور ترامپ در یکی از نخستین احکام شروع زمامداری‌اش «قانون به اصطلاح منع جهانی» که ارائه‌ی کمک مالی خارجی از سوی ایالات متحده به گروه و سازمان‌هایی که سقط‌جنین را به‌عنوان راه‌حلی برای تنظیم خانواده به والدین آموزش می‌دهند یا امکان آن را فراهم می‌کنند ممنوع می‌کند را دوباره برقرار کرد. این تصمیم ترامپ چندان هم غافلگیرکننده نبود. این سیاست از زمان تصویب آن برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ توسط رئیس‌جمهور رونالد ریگان به‌طور مداوم از سوی رؤسای جمهور حزب جمهوری‌خواه پیگیری شده است. بخش غافلگیرکننده‌ی دستور ترامپ در اجرای این سیاست این است که احتمال دارد سهم بسیار بیشتری از کمک‌های توسعه‌ای آمریکا تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گیرد.
قانون مذکور در دفعات پیشین و در دولت‌های قبل به‌صورت محدود بر بودجه‌های تنظیم خانواده که تا حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شدند، اعمال می‌شد. نسخه‌ی ترامپ از این قانون پهنه‌ی بیشتری را در برمی‌گیرد و کنشگران نگران هستند که این قانون تا حدود ۹ میلیارد دلار از کمک‌های خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به میزان و گستره‌ی منابع آمریکا، احتمالاً این قانون تأثیرات مهم و گسترده‌ای روی برخی از آسیب‌پذیرترین زنان جهان خواهد داشت. سازمان‌های سلامت عمومی مجبور خواهند بود یا از گرفتن بودجه از دولت ایالات‌متحده صرف‌نظر کنند و یا برای حفظ این بودجه بخش مهمی از خدمات سلامتِ باروری را ارائه ندهند.
علاوه بر قانون منع جهانی، دلایل دیگری نیز برای نگرانی وجود دارد. دولت ترامپ در پی تضعیف ابزارهایی است که ایالات‌متحده تاکنون برای پیشبرد حقوق زنان به کار گرفته است. این دولت در یکی از نخستین اقداماتش، پیش‌نویس فرمانی اجرایی را ارائه کرده است که حداقل ۴۰ درصد کمک‌های اهدایی آمریکا به سازمان ملل را کاهش می‌دهد. سازمان ملل متحد از طریق پیمان‌های بین‌المللی مانند «کنوانسیون سازمان ملل برای رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW)- معاهده‌ای بین‌المللی باهدف تضمین حقوق زنان در جهان- پلتفورم مهمی برای پیشبرد برابری جنسیتی فراهم کرده است. این کاهش در کمک‌ها در صورت اجرایی شدن، بازیگری تعیین‌کننده درجنبش حقوق زنان را از پا می‌اندازد.
ترامپ در موقعیت‌های مختلفی بر این نکته تأکید داشته است که کمک‌های خارجی ایالات‌متحده را کاهش خواهد داد. ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اهداکننده‌ی کمک بین‌المللی در موقعیت یگانه‌ای برای پیشبرد حقوق زنان از طریق بودجه‌های توسعه‌ای‌اش قرار دارد. این دولت می‌تواند دستیابی به موفقیت‌های معینی درزمینه‌ی جنسیت را به‌عنوان شرط دریافت کمک، مطالبه کند و تمرکز ارزیابی پروژه‌های خود را بر بهبود در زمینه‌ی برابری جنسیتی قرار دهد. حتی اگر دولت جدید بر تعهد ایالات‌متحده به زمینه‌های کمتر بحث‌برانگیز حقوق زنان – شامل برنامه‌هایی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، محو ختنه‌ی زنان و فراهم کردن دسترسی برابر به آموزش- مهر تأیید بزند، کاهش بودجه‌ی توسعه‌ای منجر به عقب‌نشینی ایالات‌متحده در این حوزه‌ها خواهد شد.
همچنین بخوانید: جنسیت، فمینیسم سیاه، و اقتصاد سیاسی سیاه
میراثی ناهمگن
درحالی‌که چشم‌انداز رهبری ایالات‌متحده در زمینه‌ی حقوق زنان در سطح جهان در دولت ترامپ تیره و تار به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور خود میراثی نامتجانس را به ارث برده است. در چندین مسئله‌ی اساسی، ایالات‌متحده نه تنها از هم‌ترازان پیشرفته‌ی غربی‌اش بلکه حتی از بیشتر کشورهای دیگر نیز عقب افتاده است. ایالات‌متحده «کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان» را در ۱۹۷۹ امضا کرده است اما هنوز آن را به تصویب نرسانده و در نتیجه در کنار گروه کوچکی از کشورها شامل ایران، سومالی و سودان قرار دارد که عضو این پیمان نیستند. ایالات‌متحده یکی از تنها نُه کشوری در جهان است که مرخصی زایمان با حقوق را تضمین نمی‌کنند. ایالات‌متحده از هم‌ترازانش در زمینه‌ی برابری در دستمزد نیز عقب است و بر اساس یک تحلیل جهانی که فروم اقتصادی جهان[۱] انجام داده است در رتبه‌ی شصت و ششم قرار دارد.
رؤیایی به تعویق افتاده
مدت‌هاست که این انتخاب‌ها اعتبار ایالات‌متحده را به‌عنوان سردمدار جهانی حقوق زنان کاهش داده است. به همین دلیل است که برای بسیاری از مدافعان حقوق زنان، چشم‌انداز ریاست جمهوری هیلاری کلینتون نشان‌گر فرصتی واقعی برای آمریکا بود تا نقش و مسئولیت رهبری در مسائل زنان را به نحوی بی‌سابقه در دولت‌های قبل بر عهده گیرد. رهبری که شجاعانه اعلام می‌کرد «حقوق بشر یعنی حقوق زنان و حقوق زنان یعنی حقوق بشر» به آنگلا مرکل در آلمان و ترزا می در انگلیس می‌پیوست تا سه‌گانه‌ی سیاستمداران زنی که دنیای غرب را رهبری می‌کنند، تکمیل کند. با این کار کلینتون قطعاً میراث دوره‌ی کاری‌اش در زمینه‌ی ارتقاء برابری جنسیتی در سراسر جهان را گسترش می‌داد. در مقابل، ترامپ، مردی با یکی از مسئله‌دارترین سوابق شخصی رفتاری با زنان در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره‌ی مدرن، به مقام ریاست جمهوری رسید.
رهبران دیگر کشورها خلأ را پر می‌کنند
پس از آنکه واشنگتن برقراری دوباره‌ی منع جهانی را علنی کرد، هلند اعلام کرد قصد دارد صندوقی بین‌المللی را برای پر کردن فضای خالی ناشی از این تصمیم ایالات‌متحده ایجاد کند. دولت بلژیک به‌سرعت حمایتش از این حرکت را اعلام کرد و گزارش‌شده که ۲۰ کشور دیگر در حال بررسی پیوستن به هلند هستند. در صورت ادامه‌ی روند کنونی، این نشانِ نظم جهانی جدیدی است که در پی حکومت ترامپ در حال سر برآوردن است: دیگر کشورها تلاش خواهند کرد خلأ رهبری ایالات‌متحده را پر کنند. تأسف‌بار برای زنان در سراسر جهان این است که کشورهای کم‌شمارِ دیگری می‌توانند منابع و پلتفورم مؤثری که ایالات‌متحده دارد را گرد هم آورند.
همچنین بخوانید: پیروزی ترامپ فرصتی برای ایجاد یک شکاف
آیا دلیلی برای امیدواری وجود دارد؟
به‌رغم نشانه‌های نگران‌کننده در خصوص رهبری ایالات‌متحده در زمینه‌ی حقوق زنان در سطح جهانی، دلایلی برای خوش‌بینی نیز وجود دارد. در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، ترامپ وعده داد شش هفته مرخصی زایمان با حقوق را برای زنانی که به تازگی مادر می‌شوند تخصیص دهد و پیشنهاد کرد میزان تخفیف مالیاتی مربوط به کمک‌هزینه مراقبت از فرزندان (حق اولاد) افزایش یابد تا میزانی از بار مالی از دوش خانواده‌های کارمندی و کارگری برداشته شود. تعجب‌آور آنکه رئیس‌جمهوری با چنین سابقه‌ی بحث‌انگیزی در زمینه‌ی زنان می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در زندگی زنان و مادران آمریکایی به وجود آورد. اجرای این سیاست‌ها به آمریکا در میان جامعه‌ی بین‌المللی پایگاه اخلاقی قوی‌تری می‌دهد و این پیام را منتقل می‌کند که کشور در مورد چنین مسائل کلیدی در حال پیشروی است حتی اگر در زمینه‌های دیگر عقب‌گرد کرده باشد. با حضور اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره، ترامپ برای پیشبرد تغییرات مورد نظرش از طریق قوه‌ی مقننه، نسبت به کلینتون که بدون شک با حداقل یک مجلسِ جمهوری‌خواه- سنا یا کنگره- روبه‌رو می‌شد، در موقعیت بهتری قرار دارد.
نکته‌ی امیدوارکننده‌ی دیگر این‌که در آمریکا دیوانسالاری دولتی حجیم و کُند است. تغییر جهت سیاست‌های هر دپارتمان دشوار خواهد بود و بوروکرات‌های متعهد به پروژه‌ها ممکن است راه‌هایی برای کند کردن یا ممانعت از اجرای روندهای مورد نظر ترامپ پیدا کنند. به همین دلیل، محتمل نیست ترامپ قادر باشد برنامه‌های متعددِ جاری بخش‌های مختلف دولت ایالات‌متحده در زمینه‌ی ارتقاء حقوق زنان در داخل و خارج کشور را به‌طور کامل از بین ببرد.
ایفای نقش رهبری برای پیشبرد حقوق زنان در سطح جهانی بدون در نظر گرفتن هر گونه پیشرفت در داخل کشور در دوره‌ی ریاست جمهوری ترامپ، برای ایالات‌متحده دشوار خواهد بود. با توجه به حرکت‌های دولت ترامپ تاکنون، سابقه‌ی ننگین خود او در رفتار با زنان و مخالفت شدید زنان و گروه‌های حامی آنان که ترامپ در داخل کشور با آن روبه‌رو است، جهان سردمدارِ برابری جنسیتی را جایی دیگر خواهد جست.
منبع: http://www.realclearworld.com/articles/2017/02/06/can_the_us_lead_on_womens_rights_112208.html
[۱] World Economic Forum