خانه نشر اسناد حقوقی خشونت خانگی قانون حمایت درمقابل خشونت خانگی/ بوسنی و هرزگوین

قانون حمایت درمقابل خشونت خانگی/ بوسنی و هرزگوین

مترجم: معصومه زمانی
۰
0
216

قانون شماره‌ی 01-109/05 موسوم به قانون حمایت در مقابل خشونت خانگی توسط پارلمان فدرال‌ بوسنی و هرزگوین در جلسه مجلس نمایندگان، در تاریخ 9 فوریه 2005 تصویب شد و توسط رئیس جمهور این کشور در مارس سال 2005 مورد تأیید قرار گرفت. مفاد این قانون به شرح زیر است:

{{قانون حمایت درمقابل خشونت خانگی}}

{{1. کلیات}}

{ماده‌ی 1: گستره قانون}

این قانون ناظر است بر: حمایت در مقابل خشونت خانگی، مفهوم خشونت خانگی، افرادی که طبق این قانون اعضای خانواده محسوب می‌شوند، راه‌های حمایت از اعضای خانواده، و انواع و اهداف مجازات های تعیین شده برای فرد خاطی.

{ماده‌ی 2: آیین دادرسی حمایتی}

اصول و قوانین کلی مطرح شده در این قانون و سایر قوانین ناظر بر حوزه ی خشونت خانگی، باید تضمین کننده‌ی پیشگیری و ممانعت از این نوع خشونت؛ اقدامات مناسب در جهت ترغیب فرد مجرم و دیگر افراد برای عدم ارتکاب خشونت باشند؛ و از میان بردن آثار خشونت‌های اعمال شده با تجویز اقدامات حمایتی باشد.

رویه های حمایتی باید مطابق با مقررات جنحه به اجرا درآیند، مگر آن‌که این قانون به نحو دیگری حکم کند.

دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه مربوطه باید بلافاصله و حداکثر تا هشت روز حکم خود را در خصوص اقدامات حمایتی مقررشده صادر کند.

{{ماده‌ی 3: فوریت تصمیم‌گیری}}

طبق این قانون، پلیس، نهاد مسئول بازداشت‌ها و دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه وظیفه‌ی تأمین حفاظت در مقابل رفتار خشونت‌آمیز را برعهده دارند.

افراد مسئول در قبال خشونت خانوادگی و دادگاه‌ها باید تصمیم‌گیری فوری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها را تضمین کنند.

{ماده‌ی 4: دسترسی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه}

این قانون دسترسی آزاد و شفاف تمام افراد نیازمند حمایت را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه تضمین خواهد کرد؛ پیوستگی کامل و ارتباط زمانی حمایت باید تضمین ‌شود.

{{2. مفهوم خانواده و خشونت خانوادگی}}

{ماده‌ی 5: تعریف خانواده}

طبق این قانون، خانواده شامل این افراد می‌شود:

1) زوج‌های متاهل یا عرفی؛

2) بستگانی که در یک خانه زندگی می‌کنند؛ بستگان خونی و اقوام ناشی از فرزند خواندگی در نسبت مستقیم خویشاوندی/linea recta/ بدون در نظر گرفتن درجه‌ی نسبتشان تا درجه‌‌ی چهارم؛ مادرخوانده و پدرخوانده و فرزندخوانده در صورت فرزندخواندگی نِسبی؛ خویشاوندان سببی تا درجه‌ی دوم؛

3) قیم و فرد تحت‌الحمایه؛ والدین رضاعی و فرزند رضاعی؛

4) زوج‌های سابقا ازدواج کرده یا ازدواج نکرده.

روابط میان اعضای خانواده باید بر پایه‌ی اصول انسانی قرار گیرد، از جمله احترام متقابل، حمایت، و پایبندی، حفظ روابط دوستانه درعین شکوفایی و بروز بهترین خصوصیات افراد همراه با تاکید ویژه بر حمایت از فرزندان، برابری جنسیتی و ورود خودخواسته (اختیاری) به ازدواج یا ازدواج عرفی.

اعضای خانواده باید در روابط خود به حقوق، آزادی‌ها و سلامت/امنیت دیگر اعضای خانواده احترام بگذارند به‌گونه‌ای که محدودکننده نباشد و در اعمال حقوق و آزادی‌هایی که بر اساس قوانین موجود به اعضای خانواده اعطا شده محدودیت یا مانعی ایجاد نکند.

اعضای خانواده باید از رساندن آسیب فیزیکی و روانی به حیثیت سایر اعضای خانواده؛ اهانت و تبعیض بر مبنای جنسیت یا سن فرد؛ و تحت فرمان قرار دادن او به هر دلیلی پرهیز کنند.

{ماده‌ی 6: تعریف خشونت خانگی}

خشونت خانگی عبارت است از هر گونه عمل آسیب‌رسانی یا آزار جسمانی، روانی، جنسی یا اقتصادی، همچنین تهدید به موارد یاد شده و فقدان مراقبت و توجه مناسب که می‌تواند به‌شدت مانع برخورداری اعضای خانواده از حقوق و آزادی‌های مبتنی بر برابری در تمام حوزه‌های زندگی عمومی و خصوصی شود.

مطابق با پاراگراف 1 بالا مصادیق افعال خشونت خانگی عبارتند از:

1) استفاده از قدرت جسمانی یا فشار روانی بر ضد تمامیت روانی یا جسمانی یکی از اعضای خانواده؛

2) رفتار یکی از اعضای خانواده که منجر به صدمات جسمانی، روانی یا اقتصادی شود؛

3) ارعاب، تهدید یا توهین به شرافت یکی از اعضای خانواده از طریق اخاذی یا اشکال دیگر فشار؛

4) حمله‌ی فیزیکی یکی از اعضای خانواده به فرد دیگری از اعضای خانواده قطعِ‌نظر از این‌که جراحت جسمانی ایجاد شده باشد یا خیر؛

5) تحقیر کلامی، توهین، فحاشی، ناسزاگویی و سایر آزارها‌ی خشونت‌آمیز که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به فرد دیگری از اعضای خانواده صورت بگیرد؛

6) آزار جنسی و یا آزار یکی از اعضای خانواده طبق تعریف قانون برابری جنسیتی بوسنی و هرزگوین (روزنامه‌ی رسمی بوسنی و هرزگوین شماره‌ی 03/16)؛

7) محصور کردن یکی از اعضای خانواده و اشکال دیگر آزارهای مربوط [به آن]؛

8) تخریب یا ویران کردن اموال و دارایی‌های مشترک یا شروع به انجام آن؛

9) عدم مراقبت مناسب از یکی از اعضای خانواده یا قصور از یاری و حمایت یکی از اعضای خانواده، زمانی‌که [فرد] قانونا و اخلاقا مقید به انجام چنین کاری‌است و زمانی‌که این بی‌عملی منجر به قرارگرفتن آن عضو خانواده در معرض خطرات جسمانی، روانی یا اجتماعی‌ـ‌اقتصادی شود.

{ماده‌ی 7: گزارش خشونت خانگی}

ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و مددکاران اجتماعی، مربیان، موسسات پزشکی، موسسات آموزشی، سایر موسسات و گروه‌ها و همچنین سازمان‌های غیردولتی که در حین انجام وظایف خود از وقوع خشونت خانگی آگاه می‌شوند، موظف هستند بلافاصله چنین مواردی را به پلیس گزارش دهند.

عضو خانواده یا هر شخصی که از وقوع خشونت خانگی آگاه می‌شود نیز موظف است همان‌گونه که در پاراگراف بالا ذکر شد [به پلیس] گزارش دهد به‌ویژه زمانی که قربانی طفل باشد.

هر فرد ذکرشده در پاراگراف 1 و 2، می تواند قانونا خواهان آغاز روند رسیدگی به جنحه است.

امتناع از گزارش خشونت خانگی جرم محسوب می‌شود.

{{3. ضمانت‌ اجرایی حمایت در مقابل خشونت خانگی}}

{ماده‌ی 8: انواع و اهداف ضمانت‌های‌ اجرایی جنحه}

قرارهای تأمین حفظت، ضمانت‌ اجرایی برای حمایت در مقابل خشونت خانگی محسوب می‌شوند.

هدف از تصریح، اعلام و اجرای ضمانت‌های اجرایی این جنحه تأمین حمایت خاص از یک خانواده و اعضایش ـ قربانیان خشونت- به‌منظور تضمین یک زندگی خانوادگی سالم و متوازن و پیروی از نظام قانونی است.

{{4. اقدامات حمایتی}}

{ماده‌ی 9: انواع اقدامات حمایتی}

قرارهای حمایتی ذکر شده در زیر علیه شخص خاطی صورت خواهد گرفت:

1) ترک آپارتمان، خانه یا هر سکونت‌گاه دیگر و ممانعت از بازگشت به آپارتمان، خانه یا سکونت‌گاه مذکور؛

2) قرار منع (موقت)؛

3) محافظت از قربانی خشونت خانوادگی؛

4) منع آزار و تعقیب؛

5) درمانهای روانی-اجتماعی اجباری؛

6) بازپروری اجباری.

{ماده‌ی 10: اهداف قرارهای حمایتی}

هدف قرارهای حمایتی ممانعت و جلوگیری از خشونت خانگی، دگرگون ساختن پیامدهای خشونت و انجام اقدامات مناسب درجهت بازپروری فرد خشونت‌طلب و از میان بردن شرایطی است که بروز خشونت‌های خانگی جدید را زمینه سازی می کنند و به آن دامن می‌زنند.

{ماده‌ی 11: ترک آپارتمان، خانه یا هر سکونت‌گاه دیگر و ممانعت از بازگشت به آپارتمان، خانه یا سکونت‌گاه مذکور}

قرار حمایتی ترک آپارتمان، خانه یا هر سکونت‌گاه دیگر و ممانعت از بازگشت به مکان‌های مذکور، برای کسی صادر خواهد شد که نسبت به یکی از اعضای خانواده که با هم در یک آپارتمان، خانه یا هر سکونت‌گاه دیگری زندگی می‌کنند، مرتکب خشونت شده باشد. درصورتی که نظر دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه این باشد که چنانچه قرار اجرا نشود، ممکن است فرد خاطی دوباره مرتکب عملی خشونت آمیز شود.

فردی که برای او قرار حمایتی شرح داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده صادر شده است، بایستی بلافاصله و درصورت لزوم در حضور یک افسر پلیس آپارتمان، خانه یا هر سکونت‌گاه دیگری را تخلیه کند.

قرار شرح‌داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده باید در مدت حداقل یک ماه و حداکثر شش ماه در طول زمان مقرر شود.
آیین‌نامه‌ی اجرایی قرار مذکور در پاراگراف 1 این ماده باید توسط وزیر امور داخلی فدرال ظرف 60 روز پس از اعتبار یافتن این قانون تصویب شود.

{ماده‌ی 12: قرار منع (موقت)}

چنانچه احتمال داشته باشد فردی که مرتکب خشونت خانگی شده است، خشونتی را دوباره تکرار کند، باید قرار منع (موقت) برای او صادر شود.

دادگاه باید ضمن [صدور] حکم مکان‌ها و نواحی‌ و فاصله‌ای را که شخص خشونت‌طلب نباید [از آن حد] به قربانی خشونت خانگی نزدیک‌تر شود، تعیین کند.

قرار شرح‌داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده باید برای مدت حداقل یک‌ماه و حداکثر یک سال مقرر شود.

آیین‌نامه‌ی اجرایی قرار یاد شده در پاراگراف 1 این ماده باید توسط وزیر امور داخلی فدرال ظرف 60 روز پس از اعتبار یافتن این قانون، تصویب شود.

{ماده ی 13: تضمین محافظت از فرد در معرض خشونت}

‌کسی که در معرض خشونت قرار دارد و زندگی‌ او در خطر است از قرار حمایتی تضمین محافظت از فرد در معرض خشونت با درنظر گرفتن محافظت جسمانی فرد و تضمین استفاده از حقوق و علایق بدون هیچ‌گونه ترس و ایجاد خطری نسبت به زندگی‌ او، بهره‌مند خواهد شد.

قرار حمایتی آمده در پاراگراف 1 این ماده موارد حمایت های زیر را در اختیار کسی که در معرض خشونت است، قرار خواهد داد:

1) سرپناه موقت در مراکز اجتماعی یا خانه‌های امن، با سایر خانواده‌ها یا در مکان‌های مناسب دیگر؛

2) حق [برخورداری] از حمایت مالی موقت از محل نفقه.

همزمان با صدور این قرار، دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه باید به نهاد یا مرکز مربوطه نیز حکمی ابلاغ کند که تا زمان اجرای قرار ذکرشده در ماده 12 قربانی خشونت خانگی را برای تامین سرپناه و مراقبت بپذیرند.

{ماده‌ی 14: منع از آزار و تعقیب}

منع آزار و تعقیب به‌عنوان یک قرار حمایتی علیه شخصی صادر می‌شود که شخص دیگری را مورد آزار یا تعقیب قرار ‌دهد. در صورتی‌که این احتمال وجود داشته باشد که شخص به‌طور دائم افراد مذکور در پاراگراف 1 ماده‌ی 5 این قانون را مورد آزار و تعقیب قرار می‌دهد.

قرار شرح‌داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده باید برای مدت حداقل یک‌ماه و حداکثر یک سال در طول زمان مقرر شود.

آیین‌نامه‌ی اجرایی قرار مذکور در پاراگراف 1 این ماده باید توسط وزیر امور داخلی فدرال ظرف 60 روز پس از اعتبار یافتن این قانون تصویب شود.

{ماده‌ی 15: درمان روانی-اجتماعی اجباری}

درمان روانی-اجتماعی اجباری به‌عنوان یک قرار حمایتی به‌منظور از بین بردن رفتار خشونت‌آمیز یا درصورت خطر تکرار خشونت، به افراد خشونت‌طلب داده می‌شود.

قرار شرح‌داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده باید برای مدت زمانی که دلیل اولیه‌ی [اعطای این قرار] هنوز زائل نشده، صادر شود. این مدت نباید از دو سال بیش‌تر بشود.

آیین‌نامه مربوط به چگونگی و محل اجرای قرار ذکرشده در پاراگراف 1 این ماده باید توسط وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی فدرال و با موافقت وزارت بهداشت فدرال بوسنی و هرزگوین، ظرف 60 روز پس از اعتبار این قانون تصویب شود.

{ماده‌ی 16:بازپروری اجباری}

‌‌‌‌‌‌دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه باید برای فردی که تحت تاثیر الکل، مواد مخدر یا سایر مواد روان‌گردان مرتکب خشونت خانگی شده‌ است، بازپروری اجباری را به‌عنوان یک قرار حمایتی وضع کند. در صورتی که احتمال این وجود داشته باشد که فرد دوباره مرتکب آن عمل خشونت‌آمیز شود.

قرار شرح‌داده‌شده در پاراگراف 1 این ماده باید در مدت حداقل یک‌ماه و حداکثر دو سال در طول زمان صادر شود.

آیین‌نامه‌ی اجرایی قرار مذکور در پاراگراف 1 این ماده باید توسط وزارت بهداشت فدرال ظرف 60 روز پس از اعتبار یافتن این قانون تصویب شود.

{ماده‌ی 17: وضع قرارهای حمایتی}

قرارهای حمایتی باید در زمان درخواست قرار یا درخواست برای آغاز رسیدگی به جنحه و بر اساس اقامتگاه قربانی خشونت خانگی توسط دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه وضع شود.

{ماده‌ی 18: درخواست قرار حمایتی}

قرارهای حمایتی می‌توانند به درخواست فرد خشونت دیده یا نماینده‌ی واجد صلاحیت او یا به درخواست پلیس، دفتر دادستانی، اداره‌ی سرپرستی، سازمان‌های دولتی یا غیردولتی یا به اعتبار سمت و مقام صادر شوند.

قرار حمایتی آمده در ماده‌ی 12 این قانون به اعتبار سمت و مقام صادر خواهد شد.

قرارهای حمایتی آمده در ماده‌ی 11 تا 16 این قانون باید به مدت حداقل یک‌ماه و حداکثر دو سال از زمان صدور حکم صادر شوند، مگر آن‌که خلاف آن در این قانون ذکر شده باشد.

{ماده‌ی 19: وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه و ادارات سرپرستی}

دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه باید هنگام صدور قرارهای حمایتی دلیل و اعتبار قرار و تاثیرگذاری آن را مدنظر داشته باشد و در صورت لزوم قرار حمایتی دیگری را جایگزین آن کند.

طبق قانون برابری جنسیتی بوسنی و هرزگوین، اداره‌ی سرپرستی باید قرارهای حمایتی صادرشده را ثبت کند، بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه را از اجرای آن‌ها مطلع سازد و پیشنهاد‌‌ متوقف ساختن یک قرار یا جایگزین کردن آن با قرار دیگری را مطرح کند.

اداره‌ی سرپرستی باید گزارشی از اهداف قرار حمایتی را حداکثر تا مدت شش ماه یا به درخواست دادگاه در مدتی کمتر از آن به دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه ارائه دهد.

اگر دادگاه بر این باور باشد که قربانی خشونت خانگی نیاز به حمایت فوری دارد، دادگاه رسیدگی‌کننده به جنحه باید پس از استماع شخص خشونت‌طلب بدون این‌که منتظر نتیجه روندهای جنایی یا رسیدگی به جنحه بماند قرار حمایتی مناسب را به عنوان ضمانت اجرایی مستقل صادر کند.

درخواست تجدید نظر برای حکم ذکر شده در پارگراف 1 بالا باید حداکثر تا سه روز از زمان ابلاغ صورت گیرد؛ درخواست تجدیدنظر باعث تعلیق اجرا نخواهد شد.

مدت‌زمان قرار حمایتی مقرر شده برای شخص خشونت‌طلب در حکم [داده شده] مشخص می‌شود که شروع آن از زمان اعتبار یافتن حکم خواهد بود؛ چنان‌چه قرار فوری مقرر شده باشد، این مدت‌زمان باید در یک قرار جدید بررسی شود.

{{5. مفاد کیفری}}

{ماده‌ی 20: تخلف}

ماموری که از گزارش خشونت‌های خانگی ذکرشده در پارگراف 2 ماده‌ی 6 این قانون به پلیس کوتاهی کند، محکوم به [پرداخت] 1000 تا 5000 KM جریمه‌ی نقدی یا حداکثر 50 روز حبس خواهد شد.

{ماده‌ی 21: اقدام نکردن درخصوص قرارهای حمایتی}

شخصی که مرتکب خشونت خانگی می‌شود موظف است طبق قرار وضع‌شده رفتار کند.

شخصی که از رفتار کردن طبق قرار وضع‌شده خودداری کند 2000 تا 10.000 KM جریمه خواهد شد.

درخواست تجدید نظر برای حکم ذکرشده در پارگراف 2 بالا حداکثر تا سه روز از زمان ابلاغ آن می‌تواند صورت گیرد؛ درخواست تجدیدنظر باعث تعلیق اجرا نخواهد شد.

{ماده‌ی 22: اعتبار یافتن}

این قانون یک روز پس از انتشار در «روزنامه‌ی رسمی فدرال بوسنی و هرزگوین» اعتبار خواهد یافت و شش ماه پس از اعتبار به اجرا درخواهد آمد.

سخنگوی مجلس عوام پارلمان فدرال بوسنی و هرزگوین، اسلاوکو ماتیچه (امضا)

نماینده‌ی مجلس نمایندگان پارلمان فدرال بوسنی و هرزگوین، محمد ابراهیمویچ (امضا)

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در خشونت خانگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *