بیدارزنی: پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده به‌خوبی تحت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شود.
در دو دهه‌ی اخیر دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته افزایش یافته است. طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۳ درصد از زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، که در مقایسه با سال ۱۹۹۰ این میزان ۵۴ درصد بوده است (۱). با توجه به افزایش فرصت زنان در انتخاب زمان بارداری و تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندانشان، این فرصت نه‌تنها می‌تواند بر حقوق آن‌ها در سلامت تأثیر بگذارد بلکه بر دیگر حقوق انسانی آن‌ها مانند مسائل مربوط به آموزش، اشتغال و همچنین استانداردهای مناسب برای زندگی نیز می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
علیرغم تمامی پیشرفت‌ها، همچنان میلیون‌ها زن امکان دسترسی به روش‌های پیشرفته پیشگیری از بارداری را ندارند. طبق آماری که صندوق جمعیت سازمان ملل اخیراً منتشر کرده است ۸۶۷ میلیون زن در کشورهای درحال‌توسعه که در سنین باروری هستند به روش‌های پیشرفته پیشگیری از بارداری نیازمندند که برای ۲۲۲ میلیون نفر از این زنان امکان دسترسی به این روش‌ها وجود ندارد. به‌طور مشابه در کشورهای توسعه‌یافته نیز میلیون‌ها زن با موانع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فقدان آموزش و اطلاعات کافی در زمینه مسائل مربوط به تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از بارداری مواجه هستند (۲). از این رو هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که با هدف افزایش دسترسی زنان به روش‌های پیشگیری از بارداری است، باید این ضمانت را بدهد که تصمیم‌گیری توسط خود زنان در مرکز توجه این برنامه‌ها قرار گیرد.
«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برابری حقوق زنان را در تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات، آموزش و به‌طورکلی توانایی آن‌ها در به‌کارگیری این حقوق تضمین می‌کند (۳). پیشگیری از بارداری از دیگر اصول مهم و اساسی حقوق بشر است که در بالاترین حد استاندارد سلامت جسمانی و روانی افراد قرار دارد (۴). از طرفی نقش باروری زنان تأثیرات مثبتی بر دیگر حقوق آن‌ها مانند برخورداری از حق آموزش و اشتغال می‌گذارد (۵).
در «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» در سال ۱۹۹۴، دولت‌ها رابطه اساسی بین سلامت زنان و توانایی آن‌ها در دسترسی به برنامه‌های تنظیم خانواده و سایر خدمات سلامت باروری را به رسمیت شناختند. این اسناد نشان‌دهنده تعهدات سیاسی جوامع برای فراهم آوردن دسترسی جهانی به طیف گسترده‌ای از شیوه‌های تنظیم خانواده در جهت شناسایی نیازهای خاص گروه‌های آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۱۵ است (۶). خط‌مشی کارپایه عمل پکن، اظهار می‌کند که حقوق زنان شامل حق زنان در داشتن کنترل و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در موارد مربوط به مسائل جنسی از جمله سلامت جنسی و باروری و رابطه‌ای بدون اجبار، تبعیض و خشونت است (۷). همچنین حق همه زنان و مردان است که به اطلاعات کافی درباره روش‌های ایمن، مؤثر، مقرون به‌صرفه و قابل‌قبول در تنظیم خانواده دسترسی داشته باشند (۸).
اطلاعات و آموزش درباره پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده
بسیاری از زنان و دختران با چالش‌های دسترسی به اطلاعات و آموزش‌های مربوط به روش‌های پیشگیری از بارداری روبه‌رو هستند. بنا بر توصیفات «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» زنان باید در مورد چگونگی تصمیم‌گیری درباره روش‌های امن و قابل‌اعتماد پیشگیری از بارداری مطلع شوند، آن‌ها باید اطلاعات کافی را درباره روش‌های پیشگیری از بارداری داشته و آن روش‌ها را به‌درستی به کار گیرند؛ و همچنین باید دسترسی زنان به آموزش مسائل جنسی و خدمات مربوط به تنظیم خانواده از طرف دولت‌ها تضمین شود و همان‌طور که در ماده ۱۰ کنوانسیون ذکر شده است، این اطلاعات باید به‌صورت علمی و به دور از هرگونه تبعیض باشد (۹). به‌علاوه این کمیته توصیه کرده است که دولت‌ها جلوگیری از بارداری ناخواسته از طریق تنظیم خانواده و آموزش جنسی را در اولویت دستور کار خود قرار دهند (۱۰).
اکثریت بسیار بزرگی از نوجوانان دسترسی به آموزش جنسی و خدمات مربوط به سلامت باروری و جنسی ندارند
کمیته حقوق کودک اظهار می‌کند خدمات تنظیم خانواده شامل آموزش جنسی و جزئیات بسیار مهمی است که می‌بایست اطمینان دهد «نوجوانان نباید از هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره حقوق جنسی و پیشگیری از بارداری و خدمات مربوط به آن، به دلیل مخالفت بزرگ‌سالان، محروم شوند (۱۱).» این اطلاعات باید مطابق با ظرفیت‌های در حال رشد کودکان و بدون توجه به وضعیت ازدواج آن‌ها و رضایت خانواده یا سرپرستان آن‌ها صورت گیرد (۱۲).
موانع دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری:
ضمانت حقوق جنسی و بهداشت باروری زنان در گرو این است که ظرفیت زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بدنشان محترم شمرده شود. الزامات مربوط به رضایت شخص دیگر برای امکان دسترسی زنان به خدمات ایمن که مغایر با حقوق زنان است دائماً توسط مکانیسم‌های حقوق بشری موردانتقاد قرار می‌گیرد (۱۴).
به‌عنوان مثال «کمیته حقوق بشر» مفاد قانونی مربوط به رضایت شوهر برای انجام عمل عقیم‌سازی زنان را به‌عنوان نمونه‌ای از نقض حقوقی حریم خصوصی به‌حساب می‌آورد (۱۵). به‌طور مشابه «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» تصریح کرده است که کشورهای عضو نباید برای زنانی که از طرف شوهر، شریک جنسی، خانواده و مسئولان خدمات بهداشتی به علت زن بودن یا مجرد بودن اجازه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند، محدودیتی ایجاد کنند (۱۶). فراهم‌کنندگان خدمات بهداشتی نمی‌توانند به خاطر اعتقادات مذهبی و ایمان شخصی خود در ارائه خدمات مربوط به بهداشت باروری و جنسی دخالت کنند. این موضوع در حالی است که علیرغم آنکه پزشکان حق اعتراض به مفاهیم پزشکی و بهداشتی را برحسب اخلاق و وظیفه شخصی خود دارند اما در میان محافظت از این حقوق نباید به حقوق زنان در دسترسی به اطلاعات درست و دقیق مربوط به پیشگیری از بارداری دخالتی داشته باشند. به‌طور مثال دادگاه حقوق بشر اروپا جلسه‌ای را برای داروسازانی که براساس اعتقادات مذهبی شخصی خود ممکن است از فروش وسایل پیشگیری از بارداری خودداری کنند، برگزار کرده است (۱۷).
گزارش اخیر سازمان ملل حاکی از آن است که تنها ۳/۵۹ درصد از کشورهای عضوِ این کمیته متعهد به ترکیب جامع آموزش‌های جنسی همراه با آموزش و پرورش شده‌اند. همچنین ۳/۴۹ درصد از آن‌ها به فراهم کردن دسترسی جوانان به اطلاعات و خدمات باروری و جنسی خارج از مدرسه متعهد شده‌اند.
کمیته «رفع تبعیض علیه زنان» متوجه سیاست منعِ استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری در شهر مانیلِ فیلیپین شد که این سیاست، با نقض حق سلامت و حق تصمیم‌گیری زنان درباره تعداد فرزندان و فاصله بین فرزندان، به‌صورت نظام‌مند از اصول کنوانسیون تخطی می‌کند. کمیته در این مورد مشاهده کرد که این سیاست در شهر مانیل، «بسیار مهم بود چرا که درنتیجه یک سیاست رسمی و عمدی است که جایگاه ایدئولوژی را بالاتر از سطح رفاه زنان قرار می‌دهد و توسط دولت محلی مانیل طراحی و اجرا شده بود تا زنان را از دسترسی کامل به روش‌ها، اطلاعات و خدمات مدرنِ پیشگیری از بارداری، محروم کند» (۱۸).
دولت‌ها ملزم به احترام گذاشتن، حمایت کردن و اجرای مفاد مربوط به مسائل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده مطابق با قوانین حقوق بشر هستند.
احترام: دولت‌ها باید از ترغیب زنان معلول و زنان گروه‌های اقلیت به درمان‌های اجباری پزشکی مانند عقیم‌سازی اجباری خودداری کنند. ممانعت از دسترسی زنانی که ازدواج نکرده‌اند و مجرد هستند به خدمات پیشگیری از بارداری در صورتی که زنان فقط با اجازه شوهر، شریک، پدر و مادر یا نهادهای سلامت می‌توانند دسترسی به این خدمات داشته باشند، نیز می‌تواند نقض تعهد دولت‌ها به موضوع احترام گذاشتن باشد.
محافظت: دولت‌ها باید این اطمینان را ببخشند که اشخاص ثالث نمی‌توانند دسترسی زنان را در استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و خدمات تنظیم خانواده محدود کنند؛ و در صورتی که ارائه‌دهندگان خدمات سلامت براساس اعتقادات شخصی از فروش یا ارائه روش‌های پیشگیری از بارداری خودداری کنند، دولت‌ها باید این اطمینان را بدهند که روش‌های پیشگیری از بارداری برای زنان و دختران قابل‌دسترس است.
اجرا: دولت‌ها باید نهادهای مقننه، مجریه، قضاییه، سازمان‌های مربوط به بودجه و مالیات و دیگر نهادهای دولتی را جهت دستیابی کامل به حقوق مربوط به پیشگیری از بارداری به کار گیرند، تعهد این سازمان‌ها شامل الزام آن‌ها در فراهم آوردن اطلاعات و دسترسی زنان به طیف گسترده‌ای از روش‌های پیشگیری از بارداری مانند قرص‌های موردنیاز آن‌ها که شامل قرص‌های هورمونی و قرص‌های پیشگیری اضطراری است، می‌شود.
گروه‌های حامی مالی و حقوق بشر در ارتباط با پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده:
افراد معلول با خطرات خاصی که ناشی از نادیده گرفتن حقوق انسانی آن‌ها در ارتباط با مسائل پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده است، روبه‌رو هستند. ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بر حق تشکیل خانواده و رعایت حقوق باروری این افراد براساس برابری با دیگر افراد تأکید می‌کند (۱۹). کمیته حقوق معلولان در مورد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در زمینه ارائه خدمات بهداشت جنسی و مسائل پیشگیری از بارداری ابراز نگرانی کرده و از دولت‌ها خواسته است تا این خدمات را برای افراد معلول فراهم سازند. افراد دارای معلولیت باید امکان دستیابی به اطلاعات جامع و حمایت کافی را جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره اقدامات پیشگیری از بارداری، به صورتی امن و قابل‌اعتماد داشته باشند (۲۰).
موانع مهم که نوجوانان در دسترسی به موارد پیشگیری از بارداری و خدمات مربوط به تنظیم خانواده با آن روبه‌رو هستند:
بنا بر اظهارات کمیته حقوق کودک، دولت‌ها باید نظام‌های سلامت و خدمات موردنیاز نوجوانان را در مسائل مربوط به سلامت پیشگیری از بارداری و مسائل جنسی، که شامل تنظیم خانواده و خدمات مربوط به سقط‌جنین ایمن است، تضمین کنند. همچنین دولت‌ها باید کاری کنند تا این اطمینان حاصل شود که دختران بتوانند به‌طور مستقل و با آگاهی کامل در موارد مربوط به سلامت پیشگیری از بارداری خود تصمیم بگیرند (۲۱). این کمیته پیشنهاد می‌کند که روش‌های کوتاه‌مدت پیشگیری از بارداری مانند کاندوم، روش‌های هورمونی، قرص‌های پیشگیری اضطراری به‌راحتی در دسترس نوجوانانی که فعال جنسی هستند، قرار بگیرد. از طرفی روش‌های بلندمدت و دائمی پیشگیری از بارداری نیز باید مهیا شود (۲۲).
افزایش خطر عقیم‌سازی ناخواسته در گروه‌های اقلیت و در حاشیه:
استفاده از روش‌های اجباری، به‌طور مثال عقیم‌سازی ناخواسته، نوعی تخلف از حقوق زنان در زمینه تصمیم‌گیری آن‌ها درباره تعداد و فاصله بین فرزندانشان است که می‌تواند بر سلامت روانی و فیزیکی این زنان را تحت تأثیر قرار دهد (۲۳). چنین شیوه‌ای به‌طور خاص بر زنانِ مبتلا به ایدز، زنان و دخترانِ متعلق به اقلیت‌های بومی و قومی، زنان و دختران دارای معلولیت، هم‌جنس‌گرایان، افراد تراجنسیتی و زنان و دخترانی که در فقر زندگی می‌کنند را فشار می‌آورد (۲۴). کمیته دفاع از حقوق معلولین از دولت‌ها می‌خواهد تا در قوانین و سیاست‌هایی که زنان معلول را وادار به سقط‌جنین و عقیم‌سازی اجباری می‌کند، تجدیدنظر کنند (۲۵). در ضمن توصیه می‌کند لغو عمل‌های جراحی و درمان بیماری باید با آگاهی کامل و با رضایت بیمار همراه باشد (۲۶). به‌طور مشابه کمیته حقوق کودک نیز نگرانی عمیق خود را در مسئله عقیم‌سازی اجباری اظهار داشته و مقرر کرده است که عمل عقیم‌سازی اجباری نقض حقوق کودکان مبنی بر تمامیت جنسی آن‌ها است (۲۷).
در مورد نقض اِی. اس. از مجارستان (۲۸)، یک زن کولیِ (۲۹) مجارستانی در بیمارستانی دولتی به‌جای امضا کردن مجوز مربوط به عمل سزارین، مجبور به امضا کردن مجوز مربوط به عقیم‌سازی اجباری که به‌صورت ناخوانا و پر از اشکال و اشتباه بود شد که درنهایت به عقیم‌سازی اجباری زن منتج شد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان براساس مشاهدات خود دریافت که دولت‌ها با فراهم نساختن اطلاعات مهم و توصیه‌هایی درباره برنامه‌های تنظیم خانواده باعث می‌شوند که حقوق قربانی نقض شود (۳۰). این کمیته مقرر کرده است که فرد قربانی باید حق داشتن اطلاعات مختص در زمینه عقیم‌سازی و روش‌های جایگزین تنظیم خانواده را جهت حفظ حقوق خود در موارد این چنینی مانند مداخله بدون داشتن حق انتخاب آگاهانه را باید داشته باشد (۳۱).
در مورد نقض ماریا چاوِز از پرو (۳۲) یک زن روستایی توسط مسئولان سلامت عمومی مجبور به عقیم‌سازی شد که درنهایت مرگ زن را به دنبال داشت. در سال ۲۰۰۲ دولت پرو یک توافق‌نامه دوستانه را امضا کرد و مسئولیت آن را پذیرفت و متعهد شد که گام‌های اساسی و اخلاقی در راستای اصلاح خسارات واردشده بردارد و به بازپرسی و محاکمه افرادی که مرتکب این جنایات شده‌اند، بپردازد. همچنین اقداماتی جهت جلوگیری از روی دادن مجدد چنین اتفاقاتی در آینده انجام دهد (۳۳).
Resource:
OHCHR, Contraception and Family Planning, Information series on sexual and reproductive health and rights, 1 July 2015
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Contraceptive Patterns 2013.
- United Nations Population Fund, State of World’s Population (2012), By Choice, Not by Chance: Family Planning, Human Rights and Development, pp. ii, 1.
- Article 16.
- Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/66/254 (2011), paras. 44, 48. See also International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 12.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 13, 6
- International Conference on Population and Development, Programme of Action (1994), para. 7.16.
- Fourth World Conference on Women, Platform for Action (1995), para. 96.
- , para. 97.
- General Recommendation 21 (1994) on equality in marriage and family relations, para. 22.
- General Recommendation 24 (1999) on women and health, para. 31(c).
- General Comment 15 (2013) on the child’s right to the enjoyment of the highest attainable standard of health, para. 69.
- Committee on the Rights of the Child, General Comment 4 (2003) on adolescent health and development, para. 24; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 24, para. 14.
- Messages and Preliminary Findings From the ICPD Beyond 2014 Global Review, June 24, 2013, page 32, available at: http://icpdbeyond2014.org/about/view/2-global-survey.
- Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 24, para. 14; Concluding Observations on Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/5 (2007), para. 16; Turkey, A/52/38/Rev.1 (1997), para. 196; Committee on the Rights of the Child, General Comment 15, para. 31.
- General Comment No. 28 (2000), on the equality of rights between men and women, para. 20.
- General Recommendation 24, para. 14.
- European Court of Human Rights, Pichon and Sajous v. France, application No. 49853/99 (2001).
- Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, Inquiry report on the Philippines, CEDAW/C/OP.8/PHL/1 (2015), para. 48.
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding Observations on Paraguay, CRPD/C/PRY/CO/1 (2013), paras. 59, 60. See also Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement (2014), pp. 5-7.
- Interagency Statement on involuntary sterilization, p. 15.
- General Comment 15, para. 56; General Comment 4, para. 29.
- General Comment 15, para. 70.
- Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 19 (1992), on violence against women, para. 22.
- Interagency Statement on involuntary sterilization.
- Concluding Observations on China, CRPD/C/CHN/CO/1 (2012), para. 34; Peru, CRPD/C/Per/CO/1, para. 35. See also Interagency Statement on involuntary sterilization, pp. 5-7.
- Concluding Observations on Tunisia, CRPD/C/TUN/CO/1, para. 29. See also OHCHR, Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability, A/ HRC/20/5 (2012).
- General Comment 9 (2006) on the rights of children with disabilities, para. 60.
- S. v. Hungary, Communication No. 4/2004 (2006), para. 11.2.
- https://www.escr-net.org/docs/i/1053033
- مجارستان حدود ۳ درصد روما (کولی) هستند ([م] برگرفته از ویکی‌پدیا)
- https://www1.umn.edu/humanrts/cases/71-03.html
- Inter-American Commission on Human Rights, María Chávez v. Peru, Case 12.191, Report No. 71/03 (2003), para. 14.