{{تا قانون خانواده برابر:}} حق طلاق زنان در سال های اخیر به یکی از خواسته های مهم زنان در جامعه امروز ایران تبدیل شده است، خواسته ای که نه تنها مدافعان حقوق برابر و کنشگران جنبش زنان را برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در این زمینه بسیج کرده است، بلکه امروزه بسیاری از زنان با قید کردن شرط ضمنی وکالت در طلاق در عقدنامه و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می کوشند تا این قانون را که تبعیض آمیز و به ضرر زندگی خود می پندارند، دور زده و به نوعی اعتراض به آن را به صورت فردی اعلام و در زندگی خود جاری کنند.

{{قوانین برخی کشورهای مسلمان نشین در زمینه حق طلاق}}

در اسناد بين المللی بر برابری ‏حقوق زن و مرد در مورد طلاق تاكيد شده است. به طور نمونه، بر اساس بند 1 ماده 16 «اعلاميه جهاني حقوق ‏بشر»: «هرمرد و زن بالغی بدون هيچ‌گونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج و تشکيل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند».

همچنین، طبق ماده 16 «كنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان» دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به عمل آوردند که یکی از این موارد که در بند ج این ماده بر آن تاکید شده «داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)» است.

ماده 6 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زن» نیز تاکید بر: «اتخاذ تدابير خاص درجهت تأمين حقوق مدني مساوي با مردان خاصه درموارد ذيل بدون توجه به تأهل يا تجرد آنان در حدي که صيانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکيل مي‌دهد زايل نشود» کرده است و در بند ب این ماده به طور مشخص ذکر شده است: «زنان در دوران زناشويي و به هنگام انحلال نکاح حقوقي مساوي با مردان داشته باشند.»

قوانین کشورهای تحت قوانین اسلامی تا حدود زیادی خلاف این تعهدات بین المللی هستند. البته هم اکنون، حقوق یک جانبه مردان در ازدواج و طلاق در بسیاری از کشورهای اسلامی توسط جنبش زنان در این کشورها به چالش کشیده شده و در برخی از این کشورها زنان موفق به تغییر قانون شده اند. از جمله آن که در تونس، ترکیه و مراکش دیگر مرد از حق طلاق یک جانبه برخوردار نیست. در ادامه به حق طلاق در برخی از کشورهای مسلمان نشین یا دارای قوانین اسلامی اشاره می شود.

{{ترکیه:}} طبق قوانین مدنی ترکیه که در طول دهه گدشته مورد اصلاح قرار گرفته است، خانواده بر اساس برابری معین همسران تشکیل می‌شود (ماده 41 قانون مدنی). بر این اساس قوانین مربوط به طلاق در این کشور میان زنان و مردان به صورت برابر تدوین شده است. به طوری که هیچ قانونی در این کشور، زن را مجبور نمی‌کند که به زندگی با شوهرش بازگردد و اگر زن خانه مشترک را ترک کند، تنها گزینه مرد این است که تقاضای طلاق کند. در مورد قوانین ازدواج هم تا حدودی این چنین است. به طور نمونه، همسران در امور خانواده به طور مشترک تصمیم‌گیری کرده، از طریق کار و اموال خود و مطابق با توانایی‌های خود به تأمین هزینه‌ های زندگی مشترک کمک کرده، به طور مشترک در مورد محل سکونت تصمیم گرفته و در مورد همه اموری که به خانه محل سکونت‌شان مربوط می‌شود حقوق برابر دارند (مواد 185، 186 و 194). همچنین بر اساس این قانون، هیچ یک از زوجین برای کار یا انتخاب حرفه به اجازه دیگری نیاز ندارد و مرد هم به عنوان شوهر دیگر به تنهایی نماینده و صاحب اختیار پس ‌اندازهای خانواده محسوب نمی‌شود (مواد 189 و 192).

{{تونس:}} در سال 1956، تونس «قانون احوال شخصیه» را به تصویب رساند که پیشرفت بزرگی در دنیای عرب محسوب می شد. این قانون ازدواج به صورت تک همسری، شرط موافقت زن به ازدواج، الغای حق ابطال ازدواج، حق طلاق در دادگاه و در اصلاحات سال 1993، لغو وظیفه زن در اطاعت از شوهر (تمکین) را به رسمیت شناخته است. یکی از پیشرفت های مهمی که این قانون در زمینه حقوق زنان دربرداشت، در زمینه حق طلاق بود. پیش از این قانون، زنان نمی‌توانستند تقاضای طلاق کنند. به طور عام، «علما» این حق زنان را کاملا منکر نمی‌شدند و در تئوری زن می‌توانست از طریق «قاضی» طلاق بگیرد. اما برای این کار شروط سختی در میان بود و طی مراحل قانونی برای طلاق سال‌ها به طول می‌انجامید که در مورد نادری به سرانجام می‌رسید. به این دلیل، زنان کتک خورده تنها می توانستند از خانه فرار کنند. که در این صورت نیز، شوهر حق داشت او را وادار به بازگشت نماید. در مقابل، مردان نوعی آزادی بنیادین در این امر داشتند. شوهر در هر زمانی می‌توانست با بیان عباراتی ساده در حضور دو محضردار و بدون هیچ گونه دادگاهی، ازدواج را فسخ کند و نیازی هم به ارائه دلیل یا پرداخت خسارت از سوی وی وجود نداشت. اغلب تنها محکوم به پرداخت نفقه می شد و برای زن باردار این دوره فقط سه ماه بود یعنی همان زمانی که باید منتظر می‌ماند تا بتواند دوباره ازدواج کند یا به اصطلاح زمان عده سرآید. به همین دلیل طلاق رواج داشت. اما قانون احوال شخصیه برابری بین زن و مرد را در امر طلاق تثبیت و طلاق گرفتن را برای مردان سخت تر کرد. طبق این قانون سه نوع طلاق به رسمیت شناخته می‌شود: طلاق بر اثر توافق دو جانبه زوجین، طلاق بر حسب درخواست یکی از زوجین و طلاق به دلیل پیشداوری. دلایل طلاق عبارتند از: «خیانت، خشونت و قصور در انجام وظایف زناشویی از جمله عدم تأمین نیازهای زن از سوی مرد» (شهرزادنیوز، بهمین 1389). اما بر اساس ماده31 قانون احوال شخصيه، طلاق بر اساس توافق دو جانبه زوجین که به طلاق مبارات مشهور است، ‏رضايت متقابل طرفين شرط است، ‏طلاق فقط در دادگاه و بعد از تلاش هاي قاضي براي سازش امكانپذير ‏است و قاضي توافق بين زوجين درخصوص مسائل فرعي ديگر مثل نفقه و ‏حضانت را تاييد مي كند. ‏

{{الجزایر:}} در الجزایر قوانین طلاق به صورت برابر میان زوجین وجود ندارد. در سال ۱۹۵۹ وقتی این کشور تحت کنترل فرانسه بود، موضوع طلاق در قوانین آن طرح شد و بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ در قانون باقی ماند. با تصویب قانون خانواده سال ۱۹۸۴، مردان به راحتی می توانند همسر خود را بدون هیچ گونه دلیلی طلاق دهند. این درحالی است که زنان نیاز به اثبات ۶ دلیل مصرح در قانون دارند که نمونه هایی از آن عدم توانایی مرد برای تامین زندگی و ضرب و شتم زن است. زن با اثبات این گونه موارد و قانع کردن قاضی می تواند طلاق بگیرد. بسیاری از زنان علاقه ای به اثبات این موارد ندارند. بلکه از طلاق خلع و بخشش مهریه خود برای طلاق استفاده می کنند. طلاق خلع نيازي به اجازه شوهر ندارد. همه طلاق ها از سوي ‏دادگاه انجام مي شود. اگر زوجين بر ميزان خسارتي كه بايد به يكديگر ‏بدهند توافق نكنند،‌ قاضي ميزان غرامت را معين مي كند و اين مبلغ نبايد ‏بيشتر از مهريه زن باشد. ‏ در سال ۱۹۹۵ فعالان زنان در الجزایر برای ادغام قوانین مربوط به طلاق خلع و طلاق و ایجاد یک قانون مدرن طلاق با مفهوم کلی برابری زن و مرد کمپینی را به راه انداختند که بی نتیجه بود . در سال 2003، رئیس جمهور دستور بازنگری در قانون خانواده که سند اصلی حاکم بر روابط خانوادگی در الجزایر است را صادر کرد. در این اصلاحات، اگر چه تغییراتی به نفع حقوق زنان و کودکان صورت گرفت از جمله آنکه سن نوزده سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شد، رضایت دو جانبه برای ازدواج مدنظر قرار گرفت، مفهوم ولایت حقوقی حذف و قوانین طلاق به منظور تضمین حمایت بهتر از کودکان مورد بازنگری قرار گرفت. اما همچنان نیاز به برخی از تغییرات وجود دارد از جمله آنکه همچنان جای خالی حق طلاق برابر در قوانین الجزایر مشاهده می شود ضمن آنکه چندهمسری و ولایت قانونی پدر در این کشور ممنوع نشده و حضانت کودکان نیز میان والدین به صورت برابر نیست.

{{يمن:}} طلاق يكطرفه در يمن ممنوع است و همه طلاق ها نياز به دادگاه ‏دارد. همچنین زن و شوهر باید به طور برابر از حق طلاق برخوردار باشند که نقض اين قانون، مجازاتي بیش از ‏‏100 دينار يا زندان بالاتر از يكسال يا هر دو را پی در دارد (مینویی، 1389). ‏

{{بنگلادش و پاكستان:}} در این دو کشور، زوجین می توانند با يك توافق كتبي، بعد از ازدواج از ‏يكديگر جدا شوند (همان) که این نوع طلاق همان طلاق توافقی است که در ایران امروز بسیار رایج شده است.

{{اندونزى:}} بر اساس قانون ازدواج اندونزى مصوب سال 1974، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مراحل لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق ماده 39 این قانون، هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود كه دلایل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد. طبق ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975 درخواست طلاق حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن دادخواستى تقدیم دادگاه گردد که موجبات درخواست طلاق در آن ذكر گردد. طبق ماده ‏19 همان آیین نامه، موجبات درخواست طلاق از جمله ارتكاب جرم، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنها عنوان شده است (مهر پرور، 1389).

{{مالزی:}} مالزى داراى دولت فدرال و مركب از سى ایالت است که برخى از قوانین و مقررات آن تابع حكومت فدرال بوده اما در برخی مواقع هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا می کند. در زمینه مسائل مربوط به ازدواج و طلاق نیز همچنان یك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد، در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. در ایالات مسلمان نشین، طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را طلاق دهد (همان). اما در کل مرد بدون نیاز به اجازه دادگاه می تواند زن خود را طلاق دهد اما زن برای جدایی نیاز به مراجعت به دادگاه به دادگاه و داشتن شاهد دارد. در مالزی «خواهران اسلام» بالغ بر بیست سال در زمینه حقوق زنان و رساندن صدای زنان مسلمان مالزی به عموم مردم فعالیت کرده است. این سازمان نقش به سزایی در بوجود آمدن اصلاحات در قوانین خانواده داشته و به این منظور پیش نویس لایحه قانون خانواده مبتنی بر قوانین اسلامی را با درنظر گرفتن برابری و عدالت تنظیم و به پارلمان ارائه داده است. یکی از موارد مطرح در این لایحه «حق طلاق برابر و صدور حکم طلاق تنها با حکم دادگاه» است.

{{مصر:}} حقوق فردی برای مسلمانان مصر، همانند دیگر کشورهای عربی، بر مبنای شریعت اسلامی پایه گذاری شده است. به همین جهت این قوانین از سایر قوانینی که در این کشور وجود دارد و از قوانین فرانسه وام گرفته شده، متمایز گردیده است. اصلاح این قوانین تحت تأثیر مواضع سختگیرانه و واپس گرایانه دو نهاد دینی «الازهر» و «کلیسای ارتودوکس قبطی مسیحیت» و مباحث اجتهادی مورد قبول آنها در ارتباط با قوانین خانواده با چالش های جدی روبرو بوده است. در سال 2000، مطابق با قانون 1 مصوب آن سال به زنان حق گرفتن «نفقه» اعطا گردید. در سال 2004، دادگاه های خانواده جهت مراجعه طرفین برای حل اختلافات خانوادگی، تأسیس شد. اگرچه اصلاح این قوانین مورد حمایت فعالان جنبش زنان قرار گرفت اما اجرای مؤثر این قوانین با چالش های اساسی مواجه گشت و زنان همچنان با موجی از تبعیض ها و نابرابری ها رو برو هستند. رسیدگی به پرونده های مرتبط با بحث طلاق زنان به علت طولانی بودن روند رسیدگی قانونی به شکایت ها و تصریح قضات مبنی بر در دسترس بودن شهود، گاهی 3 یا 4 سال طول می کشد. یکی از دلایلی که زنان مصری با اثبات آن می توانند به طلاق دست پیدا کنند، اثبان آسیب و صدمه دیدن از سوی شوهر است که همواره برای اثبات آن با مشکل روبرو بوده اند. برای رفع این مشکل ماده 1 از قانون 2000 با تمرکز بر ارائه مکانیسم هایی جهت کوتاه نمودن پروسه طلاق معین گردیده است . طبق قانون شماره 1 که در سال 2000 پس از ده سال بحث و گفتگو در مصر به تصویب رسیده است، به زنان حق طلاق خلع داده شد تا بتوانند به طور یک جانبه و بدون آنکه نیازی به اثبات عسر و حرج داشته باشند، به رابطه ازدواج پایان بدهند. البته زنانی که مایل به جدایی در خصوص طلاق خلع هستند باید از حقوق مالی خود، از جمله مهریه، صرفنظر کنند.

{{فلسطین:}} قانون خانواده عثمانی (1917) قانونی است که در دادگاه های شریعت (دادگاه های مذهبی که با ازدواج، طلاق و حضانت کودکان سر و کار دارد) فلسطین استفاده می شود. این قانون برای اولین بار در امپراتوری عثمانی در سال 1917 تصویب شد و برای اجرا در فلسطین مورد استقبال قرار گرفت. یک کیفیت منحصر به فرد این قانون این است که از روش «”انتخاب» برگرفته شده بود به نحوی که قوانینی در چهار مکتب سنی که به نفع زنان است، برای استفاده در این قانون انتخاب شده است. همچنین در راستای بهبود وضعیت زنان، مقرراتی به این قانون اضافه شده که در هیچ یک از مکاتب نیست. با این حال پس از تقریبا صد سال از تصویب آن، این قانون دیگر پاسخگوی همه نیازهای خانواده مسلمان مدرن نیست. طلاق یکطرفه در قانون عثمانی پذیرفته شده است. توافق زن و مرد برای ازدواج لازم است اما مرد یک جانبه و بدون رضایت زن ازدواج را به طلاق برساند. گرچه طلاق یکطرفه در قوانین اسلام معتبر و قانونی است اما طبق قوانین اسرائیل می تواند تا 5 سال حبس برای مرد داشته باشد. بنابراین مرد می تواند به صورت قانونی همسرش را یکطرفه طلاق دهد اما با این کار مرتکب جرم خواهد شد. وضعیت های متعددی وجود دارد که مرد با استفاده از آن می تواند زنش را طلاق دهد. در نتیجه طلاق اجباری و طلاق در حالی مستی طبق قانون عثمانی قابل قبول است. برای زنان شروع طلاق، آغاز پروسه ای طولانی، دردناک و پر هزینه است.

{{آفریقای جنوبی:}} از آنجا که ازدواج های مسلمانان به رسمیت شناخته نمی شوند، زنان مسلمان قادر به اجرای حقوق شرعی خود مثل مهریه و نفقه نیستند. هر بار که یک زن خواهان اجرای حق شرعی خویش باشد، باید به دادگاه ها متوسل شود. این مسئله پرهزینه و زمان بر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، بنابراین گزینه بسیاری از زنان نیست. قانون خانواده مسلمانان توسط علما که بسیاری از آنها محافظه کار هستند، با این اعتقاد که قرآن به سادگی عدالت (و نه برابری) بین زنان و مردان را لازم دانسته است، تفسیر و به کار می رود. یکی از قوانین و اعمال تبعیض آمیز در این زمینه عبارتند از سه طلاقه کردن زنان که بسیار شایع است. زنان اغلب به سادگی اطلاع می یابند که شوهران آنها علیه آنها طلاق صادر کرده اند؛ علما تمایل به تایید طلاق بدون مشورت با همسران دارند. با وجود اینکه فسخ از لحاظ نظری برای زنان نیز قابل استفاده است، تعداد کمی آن را به کار می گیرند چرا که روند آن می تواند «سخت»، «پرهزینه»، و گاهی «تحقیر آمیز» باشد. بنابراین، زنان مسلمان ممکن است قادر به گرفتن طلاق نباشند.

{{حق طلاق در قوانین ایران}}

در ایران که نه تنها دارای جمعیت مسلمان نشین بلکه از قوانین اسلامی برخوردار است، همانند بسیاری از کشورهایی که دارای قوانین اسلامی هستند، مرد حق طلاق «ذاتی» دارد امّا زنان از چنین حقی برخوردار نیستند. به طوری که طبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در مقابل زنان راهی دشوار در پیش دارند تا بتوانند از همسر خود به طور قانونی جدا شوند. قدرتی که در نتیجه چنین قوانین نابرابری پدید می‌آید بر همه حقوق دیگر در ازدواج سایه گسترانده است. به طور نمونه، مرد حق دارد چند همسر برگزیند، ولایت فرزندان را داشته باشد، از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد، رئیس خانواده بوده و حق انحصاری تصمیم گیری درباره آنچه به زندگی مشترک و فرزندان آن مربوط است را داشته باشد، اما زن نه تنها از این حقوق برخوردار نیست بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر بر علیه وی، ازدواج با زن یا زنان دیگر و … نمی تواند از زندگی ای که خواهان آن نیست رهایی یابد.

با نگاهی به سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به طلاق ایران در می یابیم که هم اکنون قانون ایران در این زمینه بسیار شبیه است به همان اولین ماده قانونی که در مورد طلاق به نگارش درآمد. در سال 1310 اصلاحات عمده ای برای طلاق و ازدواج صورت گرفت، از جمله الغای دادگاه های مذهبیِ غیررسمی (حداقل در قانون) و جایگزینی دادگاه های مدنی بود. ازدواج ها (چه موقت یا دائم) باید در محضرهای رسمی زیر نظر وزارت دادگستری ثبت می شدند و طرفین ازدواج می توانستند در قباله ازدواج هر شرطی را که می خواستند قید کنند. برای نمونه، زن می توانست شرطی بگذارد که اگر شوهر با زن دیگری ازدواج کرد، زن بتواند ازدواج را به نمایندگی از طرف همسرش باطل کند و مرد باید زن را از این که آیا زن دارد یا نه مطلع می کرد (فتحی، 1383، ساناساريان، 1384). اما پس از آن ماده 1133 قانون مدنی که در سال 1314 به نگارش درآمد، می گوید: «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد». از همان زمان بود که حق برابری در طلاق به یکی از خواسته های بسیاری از کنشگران جنبش زنان تبدیل شد.

در دوره پهلوی دوم، با گذشت زمان و بالارفتن آگاهی زنان به ویژه با ورود آنها به عرصه های آموزش و اشتغال، خواسته برابری در قوانین از جمله حق طلاق برای برخی از زنان به تدریج به خواسته ای مهم تبدیل شد. برای نمونه، می توان به تلاش های «اتحاديه زنان حقوقدان ايران» اشاره کرد. یکی از خواسته های این اتحاديه، «برابری در حق طلاق و عطف موارد آن به دادگاه ها» بود. در کشاکش همین مبارزات بود که «مهرانگیز منوچهریان»، یکی از دو سناتور زن مجلس سنا لایحه پیشنهادی خود را در سال 1345 به مجلس سنا ارائه کرد. در فصل دوم، مبحث اولِ این لایحه تغییر پیشنهادی در باب طلاق (ماده 1133) به این ترتیب بود: «طلاق‌ فقط‌ به‌ موجب‌ حكم‌ محكمه‌ صورت‌ مي‌گيرد و علل‌ طلاق‌ منحصراً عبارت‌ است‌ از: 1- زنا، 2- امراض‌ روحي‌ غيرقابل‌ علاج‌، 3- عدم‌ توافق‌ اخلاقي‌ يا آزار جسمي‌، 4- امراض‌ ساري‌، 5- عقيم‌ بودن‌ تا 15 سال‌ از تاريخ‌ نكاح‌، 6- غيبت‌ بدون‌ خبر تا شش‌ ماه‌ و 7ـ استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌«. ماده 1134 همان لایحه نیز عنوان می کرد «هر يك‌ از زن‌ و شوهر مي‌تواند دادخواست‌ طلاق‌ به‌ محكمه‌ تقديم‌ كند و محكمه‌ در صورتي‌ كه‌ دليل‌ متقاضي‌ را معتبر و موجه‌ بداند حكم‌ طلاق‌ صادر مي‌كند» (احمدی خراسانی و اردلان، 1382). به این ترتیب در این لایحه، اولا طلاق باید در صورت مراجعه به محکمه صورت می گرفت و در ثانی زمینه های آن برای طرفین مساوی در نظر گرفته شده بود.

متاسفانه این لایحه هرگز به تصویب مجلس نرسید. اما در سال 1346 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که بیشتر جنبه شکلی داشت تا ماهوی. در این قانون، رسيدگي به اختلافات خانوادگي به دادگاه محول، چندهمسري به اجازه همسر اول محدود و تصميم گيري درباره وضع فرزندان پس از طلاق به دادگاه حواله شد. اما در سال 1353 تغییراتی به پیشنهاد سازمان زنان ایران در قانون حمایت از خانواده 1346 داده شد که بسیار مهم تر بودند. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 با محدود کردن حق طلاق مرد، زمینه هایی مساوی برای زن و مرد قائل شد. در این ماده در 14 مورد زن‌ يا شوهر حسب‌ مورد مي‌توانست از دادگاه‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ نمايد و دادگاه‌ در صورت‌ احراز آن‌ موارد گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر می كرد. این موارد عبارت بودند از: «1 ـ توافق‌ زوجين‌ براي‌ طلاق‌، 2ـ استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه زن‌ و عدم‌ امكان‌ الزام‌ او به‌ تأديه نفقه‌ و هم‌چنين‌ در موردي‌ كه‌ شوهر ساير حقوق‌ واجبه زن‌ را وفا نكند و اجبار او به‌ ايفاء هم‌ ممكن‌ نباشد، 3 ـ عدم‌ تمكين‌ زن‌ از شوهر، 4ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت‌ هر يك‌ از زوجين‌ به‌ حدي‌ كه‌ ادامه زندگي‌ را براي‌ طرف‌ ديگر غيرقابل‌ تحمل‌ نمايد، 5ـ ابتلاء هر يك‌ از زوجين‌ به‌ امراض‌ صعب‌العلاج‌ به‌ نحوي‌ كه‌ دوام‌ زناشويي‌ براي‌ طرف‌ ديگر در مخاطره‌ باشد، 6ـ جنون‌ هر يك‌ از زوجين‌ در مواردي‌ كه‌ فسخ‌ نكاح‌ ممكن‌ نباشد، 7ـ عدم‌ رعايت‌ دستور دادگاه‌ در مورد اشتغال‌ به‌ كار يا حرفه‌اي‌ كه‌ منافي‌ با مصالح‌ خانوادگي‌ يا حيثيات‌ شوهر يا زن‌ باشد، 8ـ محكوميت‌ زن‌ يا شوهر به‌ حكم‌ قطعي‌ به‌ مجازات‌ پنج‌ سال‌ حبس‌ يا بيشتر يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ كه‌ بر اثر عجز از پرداخت‌ منجر به‌ پنج‌ سال‌ بازداشت‌ شود يا به‌ حسب‌ و جزاي‌ نقدي‌ كه‌ مجموعاً منتهي‌ به‌ پنج‌ سال‌ يا بيشتر حبس‌ و بازداشت‌ شود و حكم‌ مجازات‌ در حال‌ اجرا باشد، 9ـ ابتلاء به‌ هرگونه‌ اعتياد مضري‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ دادگاه‌ به‌ اساس‌ زندگي‌ خانوادگي‌ خلل‌ وارد آورد و ادامه زندگي‌ زناشويي‌ را غيرممكن‌ سازد، 10ـ هرگاه‌ زوج‌ همسر ديگري‌ اختيار كند يا به‌ تشخيص‌ دادگاه‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود اجراي‌ عدالت‌ ننمايد، 11ـ هريك‌ از زوجين‌ زندگي‌ خانوادگي‌ را ترك‌ كند. تشخيص‌ ترك‌ زندگي‌ خانوادگي‌ با دادگاه‌ است‌، 12ـ محكوميت‌ قطعي‌ هر يك‌ از زوجين‌ در اثر ارتكاب‌ جرمي‌ كه‌ مغاير با حيثيت‌ خانوادگي‌ و شئون‌ طرف‌ ديگر باشد. تشخيص‌ اين‌كه‌ جرمي‌ مغاير با حيثيت‌ و شئون‌ خانوادگي‌ است‌، با توجه‌ به‌ وضع‌ و موقع‌ طرفين‌ و عرف‌ و موازين‌ ديگر با دادگاه‌ است، 13ـ در صورت‌ عقيم‌ بودن‌ يكي‌ از زوجين‌ به‌ تقاضاي‌ طرف‌ ديگر. هم‌چنين‌ در صورتي‌ كه‌ زوجين‌ از جهت‌ عوارض‌ و خصوصيات‌ جسمي‌ نتوانند از يكديگر صاحب‌ اولاد شوند، 14ـ در مورد غايب‌ مفقودالاثر با رعايت‌ مقررات‌ ماده 1029 قانون‌ مدني‌.»

متاسفانه قانون حمایت از خانواده سال 1353 دوام چندانی نیافت. به طوری که تنها چند روز پس از به پیروزی رسیدن انقلاب 57، ابتدا از سوی دفتر رهبری انقلاب و پس از مدتی با تصويب شوراي نگهبان، ملغی اعلام شد و وظايف دادگاه هاي خانواده به دادگاه هاي مدني واگذار گرديد. پس از آن، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 در تبصره 2 ماده 3 ضمن نسخ ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده چنین مقرر کرد: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد…» بدين ترتيب، قوانين سابق که حق طلاق را به صورت يک جانبه از آن مرد مي دانست، مجدداً مورد استفاده قرار گرفتند.

ماده 1133 قانون مدنی در تاریخ 19 آبان 1381 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید…» منظور از شرایط مقرر، شرایط مندرج در تبصره 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق است که اجرای صیغه طلاق به در خواست زوج را منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است. با مراجعه به رویه های قضایی می توان مشاهده کرد که معمولا زوج پس از صدور حکم طلاق دادخواست اعسار (ناتوانی) از پرداخت حقوق مالی زوجه را به دادگاه داده و دادگاه نیز پس از بررسی ادعای زوج و دلایل زوجه بر دارایی زوج، نسبت به رد یا پذیرش ادعای زوج اقدام می کند. اما از آنجا که معمولا مردی که قصد طلاق زن خود را دارد، پیش از دادخواست اموال خود را منتقل می کند و از آنجا که زنان معمولا اطلاع کافی از اموال شوهر خود ندارند، دادخواست مرد مبنی بر اعسار از پرداخت یکجای حقوق مالی زن و درخواست تقسیط آن پذیرفته می شود و پس از قطعیت حکم اعسار، مرد می تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کرده و حقوق مالی زن را به صورت اقساط پس از طلاق پرداخت کند بدون آنکه تضمینی از جهت پرداخت بسپارد (اسدی، 1385). به این تریتب، گرچه بر اساس این اصلاحات زوج در هنگام تصمیم بر طلاق، مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم سازش بوده و اجرای طلاق به درخواست او منوط به پرداخت حقوق مالی زن شده است، اما عملا این اصلاحات بسیار ناچیز و غیرموثر به ویژه در اجرا هستند و امروزه هم چنان حق طلاق مرد بی قید و شرط محسوب می شود. در برابر، زن از حق طلاق برخوردار نیست. مگر در مواردی نادر که در زیر به این موارد اشاره شده است:

{{1- غیبت زوج:}} بر اساس ماده 1029 قانون مدنی «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد. در ماده 1023 در رابطه با مرگ فرضی غایب آمده که باید «در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.»

{{2- عسر و حرج (سختی و دشواری) زن از زندگی مشترک:}} بر اساس ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1361 و اصلاحیه 1370: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» احراز عسر و حرج بر طبق این ماده با توجه به سلیقه قضات و تفسیر آنها از عسر و حرج متفاوت است. اما با مراجعه به رویه های قضایی می توان دریافت که رویه غالب، سخت گیری نسبت به احراز حالت عسر و حرج زن از زندگی مشترک است، ضمن آنکه غالبا کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج نیست به همین دلیل اثبات عسر و حرج از طرف زن در اغلب موارد به امری ناممکن بدل می شود.

{{3- شروط ضمن عقد نکاح:}} در سال های 1361 و 1362 شروطی در متن نکاحیه های رسمی گنجانده شد تا در صورت توافق زن و مرد حین ازدواج به امضای آنان برسد. همچنین، مطابق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج، بیاورند از جمله «شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق». اکنون به دلیل آنکه پیمودن روش های دیگر برای جدایی از همسر توسط زنان بسیار کار پیچیده و دشوار و در برخی موارد ناممکن است، زنان به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه ها بیشتر روی می آوردند. اما حتی اجازه تبلیغ این شروط هم به سختی ممکن است و چنانچه این شروط آموزش داده نشود بسیاری از دختران جوان از آن ناآگاه خواهند بود. ضمن آنکه در بدو ازدواج خانواده ها تمایلی به شنیدن حق طلاق ندارند چرا که نوشتن این شرط در عقدنامه را خوش یمن نمی دانند. از این رو بسیاری از دختران تنها می توانند امیدوار باشند که بعد از جاری شدن عقد به طور پنهانی بتوانند این شروط را به ثبت برسانند که در آن صورت نمی توانند مطمئن باشند که همسرشان زیر قول خود نزده و به این کار اقدام کنند. با این وجود در نبود حق طلاق برای زنان این راه به هر حال یکی از شیوه های گریز زنان به ویژه از زندگی مشترکی است که خواهان ادامه آن نیستند.

اما متاسفانه در این روزها خبر می رسد که همین شرط را نیز تحمل نکرده و بر اساس راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست». اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود. در حالی که هنگام طرح درج شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج، تدوين كنندگان (شوراي عالي قضائي) با استناد به ماده 1119 قانون مدني بيان كردند كه قانون مدني قائل به وجود شروطي در عقد ازدواج است كه مي‌تواند راهگشاي مشكلات زنان در خانواده باشد و تاحدودي حقوق زنان را تامين كند (ایسنا، 11 بهمن 1389). به این ترتیب می بینیم که برخلاف کشورهای منطقه که تلاش جنبش زنان موثر بوده و تصمیصم سازان را اندکی متوجه این اعتراضات کرده است، در ایران پس از صدسال مبارزه جنبش زنان به جای پاسخگویی به این اعتراضات، هم چنان باید شاهد محدود کردن حقوق زنان باشیم. به طوری که همین شرط و شروط اندک که زنان می توانند از آن ها برای جدایی استفاده کنند به ویژه در زمانی که زیر بار خشونت له شده و عمدتا به همین دلیل هم از تمکین مرد سرباز می زنند، از آنان می گیرند. تا به این ترتیب، آنها محکوم به تن دادن به زندگی سراسر تبعیض و خشونت باشند. در مقابل زنان چگونه می توانند واکنش نشان دهند و چه راه هایی را در مقابل خود می یابند؟

{{زنان چگونه پاسخ می دهند}}

به نظر می رسد آمارهایی که این روزها از طلاق در ایران منتشر می شود، مسئولان دولتی را سخت آشفته کرده است، مسئولانی که به دنبال ارایه انواع لوایح برای استحکام خانواده منطبق بر «حقوق یک جانبه مردان» هستند و در این راستا از پایمال کردن حقوق زنان و کودکان هیچ گونه واهمه ای ندارند. اما هم اینک مشاهده می کنند که چه خانواده شکننده ای ایجاد کرده اند و در مقابل خود زنانی را می بینند که هرچند باید کفش آهنی بپوشند تا به خواسته خود برسند اما به دنبال رهایی از زندگی نابرابری هستند که در برابر خود می یابند. این آمارها به قدری مسئولان را آشفته کرده که در ابلاغیه ای به مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور اعلام می کنند ارائه آمار یکسان طلاق برای همه نقاط موجب نگرانی و تشویش اذهان خواهد شد (خبرآنلاین، 1 تیر 1389) تا به این طریق ارائه آمار طلاق را با محدودیت مواجه سازند. همچنین، در حالی که آمارهای رسمی، سن متوسط ازدواج برای پسران را ۲۵ تا ۳۵ و برای دختران ۲۴ تا ۳۰ سال اعلام می کنند، برخی از مسئولان بر ازدواج دختر بچه ها که دیگر شیوه زندگی قبیله ای محسوب می شود و نمونه بارز خشونت علیه دختربچه هاست تاکید کرده و آن را پیشنهاد می دهند. به طور نمونه، وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه قرار است در كتاب‌هاي درسي به آموزش مهارت‌هاي زندگي و راهكار‌هاي ازدواج سالم به دانش‌آموزان دختر بپردازند، می گوید: «اكثر كارشناسان علوم تربيتي و اجتماعي معتقدند كه ازدواج به موقع دانش‌آموزان دختر باعث محافظت آنها از آسيب‌هايي مي‌شود كه در جامعه در كمين آنها است» (ایلنا، 18 آبان 1389). یا برخی به تعیین روز بدون طلاق پناه می آورند. برخی دیگر به دنبال افزایش جمعیت هستند و در نهایت اغلب می خواهند زنان را به خانه ها بازگردانند تا بلکه موجبات باقی ماندن آنها در زندگی نابرابرشان را فراهم کنند. اما هیچ کدام از این طرح ها و برنامه ها نمی تواند آرامش را به آنها باز گرداند، بلکه هر روز با آمار افزایش طلاق، بر هراس آنها افزوده می شود. چرا که واقعیتی که مسئولان از آن چشم پوشیده اند، دلایل روی آوردن هر چه بیشتر زنان به طلاق است. در ادامه به آمارهای موجود در زمینه طلاق نگاهی می اندازیم.

به گفته معاون رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي «بحث طلاق در كشور جزء 10 عنوان اول دادخواست‌هاي حقوقي است» (ایسنا، 6 آذر 1389). همچنین، طبق آخرین آمار منتشر شده سازمان ثبت احوال کل کشور، نرخ ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 1388، یک دهم درصد در کل کشور افزایش یافته در حالی که طلاق در این مدت 7.5 درصد رشد داشته است. براساس این آمار، میزان طلاق در 24 استان کشور افزایش یافته که 13 مورد آن بالای 10 درصد بوده که در برخی از استانها همچون سمنان به 59 درصد نیز رسیده است. در مقابل، میزان ازدواج در21 استان کشور تا حدی کاهش یافته که آن را به زیر صفر رسانده است ضمن اینکه میزان رشد این واقعه در پنج استان کرمان، قم، خراسان شمالی، سمنان و آذربایجان غربی به کمتر از یک درصد می رسد. این در حالی است که میزان آن تنها در چهار استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5 درصدی روبرو بوده است. در کل، استان ها آمار متفاوتی را نشان می دهند: قم 21.1 درصد افزایش طلاق و 0.5 درصد افزایش ازدواج؛ کهکیلویه و بویر احمد 23.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 4.2 درصد کاهش ازدواج؛ تهران 5.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 6.6 درصد کاهش ازدواج؛ بوشهر 25.3 درصد افزایش طلاق در مقابل 2.3 درصد کاهش ازدواج؛ خوزستان 9.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 2.3 درصد کاهش ازدواج؛ یزد 3.5 درصد کاهش ازدواج در مقابل 5.8 درصد افزایش طلاق؛ گیلان 7.9 درصد کاهش ازدواج در مقابل 2.4 درصد افزایش طلاق و … (خبرگزاری مهر، 5 بهمن 1389). به گفته کارشناسان، با توجه به شواهدی که در جامعه وجود دارد باید همچنان شاهد بالا رفتن میزان طلاقها در کشور باشیم حتی در استانهایی که میزان طلاق در آنها کمتر است (خبرگزاری مهر، 23 آبان 1389).

از طرف دیگر، برخی آمار نشان دهنده آن است که اغلب طلاق ها توافقی یا به درخواست زنان بوده است که یکی از عوامل مهم آن خشونت خانوادگی است. بنا به گزارش ایسنا، 35.8 درصد از تقاضاهاي طلاق در استان خراسان از سوي زنان، 6.5 درصد از سوي مردان و 45.5 درصد به صورت توافقي است. براساس این گزارش، 58 درصد مرداني كه طلاق مي‌گيرند، شغل آزاد دارند همچنين 78 درصد زنان مطلقه را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند. طبق این گزارش، خشونت خانگي یکی از بيشترين دلايل طلاق به شمار می رود (ایسنا، 6 آذر 1389).

اگر به آمار این استان ها نگاهی بیندازیم و آن را در کنار آماری قرار دهیم که می گویند بیشترین طلاق ها به درخواست زنان و به دلیل خشونت خانوادگی رخ می دهند، در این صورت شاید بتوان گفت در استان هایی که وضعیت فرهنگی متعادل تری نسبت به دو جنس دارند به نسبت آمار افزایش طلاق تا حدودی فاصله کمی با کاهش ازدواج دارد اما در استان هایی که فشار اجتماعی بر زنان زیاد است از جمله خوزستان، قم، کهکیلویه و بویراحمد، فاصله میان این دو نرخ علی رغم فشار اجتماعی شدیدی که بر زنان ملقه وارد می شود باز هم بسیار بالاست. اگر چه این آمار به تفکیک جنسیت منتشر نشده اند، اما شاید بتوان نتیجه گرفت که زنان در استانهایی که فشار اجتماعی بر آنها زیاد است کمتر تمایلی به ازدواج داشته و بیشتر به طلاق روی می آورند. البته به استثنای استان های نظیر ایلام یا سیستان و بلوچستان که فشار اجتماعی به قدری بر زنان زیاد است که یا راه خودسوزی را برمی گزینند یا آنکه در کودکی توسط خانواده خود فروخته می شوند و کمتر امکان تغییر سرنوشت خود را دارند.

از طرف دیگر، طلاق عاطفی بیش از دو برابر طلاق واقعی و قانونی در کشور اتفاق می‌افتد و این یعنی در کنار حدود 14 درصد طلاق قانونی در ایران، حدود 30 درصد طلاق عاطفی هم داریم که اگر طلاق قانونی و طلاق عاطفی را با هم جمع جبری کنیم یعنی طلاق عاطفی و طلاق قانونی در ایران چیزی حدود 45 درصد است و به عبارت دیگر 45 درصد از خانواده‌های ساکن در ایران از زندگی خود راضی نیستند. به اعتقاد کارشناسان، طلاق عاطفی تاثیرات بسیار بدتری نسبت به طلاق واقعی دارد و می‌تواند منجر به بی‌وفایی از دو بعد جنسی و عاطفی شود. با این وجود تاکید کارشناسان بر این است که ‏‌فرزندان خانواده‌هاي طلاق از خانواده‌هاي متشنج وضعيت بهتري دارند (ایلنا، 28 آبان 1389).

در این صورت اگر مسئولان کمی به همین یافته ها توجه کنند در می یابند که علت خروج زنان از ازدواج، نابرابری و تبعیض موجود در خانواده است و اگر آنها بر پایداری یا گسترش این تبعیض پافشاری کنند هر چه بیشتر منجر به گسترش طلاق خواهند شد. ضمن آنکه نداشتن حق طلاق زنان در برابر حق همه جانبه مردان در طلاق، حق چندهمسری مردان، اعطاء ریاست خانواده و حق تصمیم گیری برای آنچه به زندگی مشترک مربوط می شود به مردان، آن چنان موجب نابرابری قدرت میان مردان و زنان شده که خشونت گسترده مردان علیه زنان و کودکان تنها یکی از نتایج این نابرابری است. در حالی که در منطقه، برخی از کشورها از جمله ترکیه، افغانستان، لبنان و اردن به تدوین و تصویب قانون خشونت خانگی دست زده و به این ترتیب گامی مهم در حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی که اغلب زنان و کودکان هستند، برداشته اند، شاهد آن هستیم که در ایران نه تنها حکومت نسبت به حمایت از این قربانیان شانه خالی کرده است بلکه حتی اجازه خروج قانونی آنها را از چنین زندگی خشونت باری نمی دهد. اما این گونه ادامه یافتن زندگی در پرتو حفط ازدواج، هرگز نمی تواند بدون هزینه برای خانواده، جامعه و خود زنان باشد.

از جمله پیامدهای مهم این گونه زندگی برای زنان و نداشتن راه فرار از چنین خشونت هایی، گسترش اقدام به خودکشی در میان آنان است. تحقیقات در ایران نشان می دهد که میزان خودکشی در میان زنان متاهل بیش از زنان مجرد است که نشان دهنده فشار بیشتر بر زنان متاهل است. به طور نمونه، در تحقیقی که به بررسی رابطه همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در تهران صورت گرفته، یافته ها نشان می دهد که بین مورد خشونت قرار گرفتن زنان از سوی همسران شان با تمایل آنان به افکار خودکشی همبستگی وجود دارد (خسروی و خاقانی فرد، 1383). یکی از موارد دردناک خودکشی زنان، خودسوزی آنان در برخی از مناطق ایران است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد 27% از کل خودکشی ها در ایران از طریق خودسوزی بوده و 71% از این افراد را زنان تشکیل می دهند (احمدی، 1387: 14). نتایج برخی از تحقیقات دیگر نیز این موضوع را تأیید کرده و نشان می دهند که خودسوزی، روش شایع تر خودکشی در میان زنان (با شیوع 63.4%) به ویژه در استان های ایلام، کرمانشاه و لرستان است (مرادی و خادمی، 1381؛ عطاران و شریعت، 1375). خودسوزی بیشتر جنبه اعتراضی دارد. در استان هایی نظیر ایلام، زنانی که خود را به آتش می سپارند با این عمل خود واکنشی به همه نابرابری ها، محدودیت ها و مشکلاتی نشان می دهند که تحمل شان برای آنها از سوختن در آتش سخت تر است. در استان ایلام، میزان طلاق بسیار پایین است که نشان دهنده قبح آن در این استان است و با وجود قوانین سخت گیرانه طلاق برای زنان گاه چاره ای جز در آتش سوختن برای آنان به ارمغان نمی آورد. در این استان، چند همسری و ازدواج اجباری رواج دارد (فلاحی، 1389؛ صالح آبادی، 1389).

یکی دیگر از آسیب های ادامه یافتن این زندگی پر از خشونت، همسرکشی است. بنابراین در بیشتر موارد، خشونت مستمر و تحقيرهاي مدام جسمي و روحي برخي شوهران نسبت به زنان، سلامت آنان را طي زمان تهديد مي كند كه ممكن است به شوهركشي منجر شود. نتایج بررسی همسرکشی در 15 استان کشور در سال 1380 نشان می دهد زنان به ندرت دست به ارتکاب قتل می زنند و اگر قتلی مرتکب شوند (شوهر)، در مواردی است که به شدت مستاصل شده و هیچ مفری نیافته اند. این بررسی حاکی از آن است که زنان در دو صورت مباشر قتل به شمار می آیند: 1) خشونت بیش از حد مردان که غالبا شامل خشونت جنسی نسبت به زنان و انحرافات جنسی است، به طوری که زن احتمال تجاوز نسبت به فرزندان به خصوص فرزندان دختر خود را می دهد. 2) اکراه و عدم علاقه زن به شوهر و درخواست جدایی و طلاق و امتناع شوهر از جدایی، همچنین دخالت و منع کردن والدین دختر از جدایی، و از همه مهم تر قوانینی که امکان جدایی را تقریبا برای زن غیرممکن می سازد و یا لااقل در زمان کوتاه ممکن نمی سازد. این تحقیق نشان می دهد که حق یک جانبه طلاق عامل مهمی در همسرکشی زنان است. به همین دلیل در استان هایی که امکان طلاق برای زنان سهل تر است یکی از عوامل بازدارنده در وقوع همسرکشی است (آشوری و معظمی، 1380).

بنابراین مشاهده می شود نتایج حق یک جانبه طلاق برای مردان به قدری دردناک و فاجعه آمیز می تواند باشد که هرچه زودتر برای تغییر این قانون تبعیض آمیز و نامنصفانه باید اقدامات اساسی صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که هم چنان خواسته حق طلاق در صدر خواسته های زنان قرار دارد، به طوری که هر روزه شاهد بالارفتن آمار طلاق در ایران هستیم. اما همچنان می بینیم که قانون گذار در ایران نه تنها برای رفع این تبعیض که بسیار خشونت زاست هیچ تدبیری نمی اندیشد بلکه راه های باریک زنان برای دور زدن قانون هم چون شروط ضمن عقد را نیز آشکارا می بندد.

اگر چه مسئولان حکومتی فکر می کنند که با طرح های خانه نشین کردن زنان و تحمیل نقش مادریِ خانواده ای پر جمعیت شاید بتوانند زنان را به نقشی که برای آنها متصور بودند بازگردانده و از آنان همان انسان های رام و مطیع بسازند تا از این طریق بتوانند بر آمار ازدواج افزوده و از آمار طلاق بکاهند. اما در واقع عکس آن را نتیجه می گیرند، چرا که از اساس زنان به دلیل دریافت و لمس تبعیض موجود در نهاد خانواده و به دلیل خشونتی که بر آنان روا می شود، هر روزه بیشتر به طلاق گرایش دارند. آنها دیگر این ساختار را نمی خواهند و دیگر نمی توان به این شکل واقعیتی که به آن پی برده اند را از چشم آنان پنهان کرد. در واقع دیگر نمی توان از آنان خواست که هرچه که برایشان دیکته می شود، بنویسند و از واقعیتی که به آن پی برده اند، چشم پوشی کنند.

{{منابع:}}

– آشوری، محمد؛ معظمی، شهلا. (1380)، «همسرکشی در 15 استان کشور»، پژوهشی در موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
– اسدی، لیلا سادات. (1385)، بررسی و تحلیل قوانین، مقررات و تجارب دادگاه ها در زمینه کنترل خشونت مبتنی بر جنسیت، مجری طرح: ژاله شادی طلب، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد.
– فتحی، مریم. (1383)، کانون بانوان با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکت های زنان در ایران، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
– ساناساریان، الیز. (1384)، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: اختران.
– احمدي خراساني، نوشين؛ اردلان ،پروین. (1382)، سناتور؛ فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران، تهران: نشر توسعه.
– خسروی، زهره؛ خاقانی فرد، میترا. (1383)، «بررسی رابطه ی همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران»، مجله مطالعات زنان، سال دوم، شماره6: 293-275.
– احمدی، امیرمسعود؛ حاجی احمدی، محمود. (1379). «گزارش اپیدمیولوژی خودکشی موفق در استان مازندران در سال های 71-70. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال دهم، شماره28: 12-8.
– مرادی، سعداله؛ خادمی، علی. (1381)، «بررسی وضعیت خودکشی های منجر به مرگ زدر ایران و مقایسه آن با نرخ های جهانی»، مجله پزشکی قانونی، سال هشتم، شماره 27: 21-16.
– عطاران، حمید؛ شریعت، مهدی. (1375)، «مرگ های ناشی از مسمومیت حاد بررسی اپیدمیولوژیک سال 1374 شهرستان مشهد»، مجله پزشکی قانونی، سال سوم، شماره 10: 50-34.
– فلاحی، سارا. (1389)، «گفتمان ایدئولوژیک و پدرسالاری و خودکشی زنان»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران، جامعه شناسان: 192-169.
– صالح آبادی، ابراهیم. (1389)، «بررسی علل خودکشی زنان متأهل خانه دار در ایلام»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران، جامعه شناسان: 168-155.
– مینویی، زهرا، «به سوی قانون خانواده جایگزین»، تا قانون خانواده برابر، 18 اردیبهشت 1389
– مهرپرور،حسین، «بررسی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق»، به نقل از سرآمدان قلم، 1389

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در دیدگاه