{{تا قانون خانواده برابر:}} از سال 1386 که لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اعتراضات فراوانی از سوی گروه های مختلف زنان صورت گرفته است. در گزارش [نخست->536] و [دوم->768] «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده» به طور خلاصه به روند اعتراضات فعالان جنبش زنان به لایحه حمایت از خانواده در طول سال های 86 تا کنون پرداخته شده است. این اعتراض ها در سال 1389 با دوباره از سرگیری بحث های مرتبط با لایحه در مجلس شورای اسلامی، ادامه یافت. در سال جاری هم چنان لایحه حمایت از خانواده با افت و خیزهای فراوانی مطرح شد. بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد اما زمانی که نوبت رسیدگی به مواد 22، 23 و 24 (25 سابق) مرتبط با ازدواج موقت، ازدواج مجدد و مهریه رسید، مورد اعتراض های دوباره بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفت.

{{ادامه روند بررسی لایحه در مجلس}}

قصه در سال 1389 از این قرار آغاز شد. اواخر فروردین ماه، معاون پارلمانی وزیر دادگستری خبر از اتمام تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده و تصویب قریب الوقوع آن را داد. در حالی که، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون زنان ارائه پیشنهاداتی از سوی این فراکسیون به کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را مطرح و تاکید کرد که «اصلاحات و الحاقات ارسالی باید در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به رای گذاشته شود و در صورت تصویب نهایی در لایحه حمایت از خانواده اعمال می گردد» (ایرنا، 26 فروردین 1389). جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با این استدلال که لایحه حمایت از خانواده حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود، از تلاش برای مسکوت ماندن این لایحه تا بررسی دقیق در کمیسیون مشترک اجتماعی و قضایی خبرداد. اما نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد «لایحه حمایت از خانواده در واقع نوعی قانون دادرسی است و در حوزه تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود البته کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی می تواند نظرات خود را در مورد لایحه ارائه کند» (ایلنا، 30 فروردین 1389).

در مقابل بحث هایی که در زمینه ادامه بررسی لایحه یا ارسال آن به کدام کمیسیون صورت می گرفت، فراکسیون اقلیت مجلس مخالفت خود را با اصولی از لایحه حمایت از خانواده همچون تسهيل تعدد زوجات، تسهيل ازدواج موقت و اخذ ماليات از مهريه اعلام کرد. از سوی دیگر در اعتراض به لایحه، نمايندگان ادوار مختلف مجلس ضمن دیدار با لاریجانی، دغدغه‌هاي زنان را با وی در ميان گذاشتند. به گفته الهه کولایی نماینده دوره ششم مجلس، اشکالات لایحه مطرح شد و رئيس مجلس نيز ديدگاه‌هاي خوبي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده عنوان کرد. او امیدوار بود که مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده حذف شود (ایلنا، 1شهریور 1389).

در همین زمان مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارشی اعلام کرد شروط ده گانه در ماده 23 با مسلمات شرعي در این باره به‌صورت مطلق سازگار نيست، بنابراین پیشنهاد کرد ماده 23 حذف و اختيار ازدواج مجدد ازسوي زوج تابع قواعد كلي حقوقي قرار داده شود. در این گزارش متن مصوب كميسيون قضايي و حقوقي در خصوص ماده 22 که مربوط به موارد ثبت ازدواج موقت بود، توصیف و روشن شد. ماده 24 نیز با تغییرات جزیی در عبارات با این استدلال که گرچه در شرع محدوديتي براي تعيين مهريه‌هاي بالا وجود ندارد، ولي حكومت اسلامي مي‌تواند با توجه به مصالح اجتماعي و عمومي تدابيري در اين‌خصوص بيانديشد، مورد تایید قرار گرفت. البته این توضیح نیز در گزارش ذکر شده بود که معضل مهريه‌هاي سنگين اساساً با دخالت قانونگذار به‌صورت كامل قابل حل نيست و اين مسئله بيشتر جنبه فرهنگي و اجتماعي دارد (ایسنا، 2 شهریور 1389).

{{بررسی لایحه در صحن علنی مجلس}}

سرانجام در تابستان 1389، لایحه حمایت از خانواده پس از بحث های فراوانی که حول آن شکل گرفته بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل جنجالي «ازدواج» لايحه حمايت خانواده شد كه سه ماده از اين فصل طي سه سال گذشته، واكنش‌هاي اعتراض آميز كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان را در پي داشت.

در آخرین تغییرات این موارد، ماده 22 عنوان می کرد: «ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.» تبصره این ماده می گوید: «ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.» در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نیز آمده است: «دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، 7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.»درتبصره این ماده آماده است: «متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.» بر اساس ماده 24 (25 سابق) «دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محكوميت‌هاي مالي است. تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است. تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است» (فارس، 7 مهر 1389).

در جلسه علنی روز سوم شهریور ماه نوبت به بررسی مواد جنجالی (22، 23 و 24) رسید. با آغاز بررسی ماده 22 تذكرات و اخطارهاي زيادي ميان نمايندگان مطرح شد. ماده 22 به این شکل تغییر یافته بود که ثبت آن در صورت باردار شدن زن در طی ازدواج موقت الزامی است. حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه‌ حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد. فاطمه رهبر نماينده تهران در رابطه با ثبت نكاح موقت و انقضاي مدت آن در صورت باردار شدن زوجه گفت: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات تدوين كند و درست نيست كه ثبت ازدواج موقت فقط در دوران بارداري صورت گيرد. لازم است اين كار قبل از باردار شدن زوجه صورت گيرد.» کواکبیان در مخالفتش با ماده 22 لایحه ،این بند از لایحه حمایت از خانواده را باعث فروپاشی بنیان خانواده دانست و معتقد بود که کاهش نرخ ازدواج دائمی را به دنبال خواهد داشت. وی با اعتقاد به اینکه ازدواج موقت از سوي مردان بولهوس و پولدار صورت مي‌گيرد و جواناني كه به دنبال نيازهاي طبيعي خود هستند به دنبال ازدواج موقت نمي‌روند پیشنهاد حذف این ماده را داد. سرانجام ماده مذکور كه در مورد ثبت ازدواج موقت بود، تنها با 45 راي موافق به تصويب نرسيد و پیشنهاد حذف این ماده در جلسه هفتم شهریور مورد بررسی قرار گرفت (ایسنا، 3 شهریور 1389).

در جلسه علنی مجلس در 7 شهریور ماه علی مطهری با حذف ماده 22 مخالفت کرد. به گفته وي آشنا نبودن با فلسفه ازدواج موقت و تبليغات رژيم گذشته در مخالفت با اين لايحه موثر بوده است. به عقيده مطهری، در صورتي كه اين قانون به درستي اجرا شود راه حل يك معضل اجتماعي خواهد بود. رسایی نماینده مردم تهران نیز در ادامه گفت: چرا باید این ماده حذف شود وقتی که کسانی معتقد به حذف آن هستند که دشمنی خود را بارها و بارها ثابت کرده اند. نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 نیز تاکید کرد: همه قوانین باید برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده 22 یا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطیل کردن حکم دینی حرکت می کنیم. از سوی دیگر، عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ به‌ عنوان موافق پيشنهاد حذف ماده 22 ، افزايش جمعيت بدون برنامه‌ريزي از پيش صورت گرفته را از ديگر عواقب تصويب اين ماده دانست. همچنین وی تاكيد كرد در صورت تصويب اين ماده پنهان كاري‌ها رواج پيدا خواهد كرد كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كند. انصاری نماینده مردم زنجان و طارم نیز با اشاره به سخنان نماینده دولت که حتی ثبت ازدواج موقت را موجب بازدارندگی در انجام ازدواج موقت دانسته بود، خاطر نشان کرد که بهتر است دولت واقعیت های پشت پرده را بیان کند و بگوید که در این ماده قانونی، اگر به دنبال ترویج ازدواج موقت است ما نیز تصمیم گیری خود را در همین جهت قرار دهیم. وی با این استدلال که کجای ازدواج موقت به دنبال ایجاد خانواده بنیادی است و ترویج آن با تقویت خانواده به عنوان واحد بنیادی در جامعه اسلامی مغایرت دارد، خواستار بررسی مجدد این ماده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی شد. اما در نهایت نمايندگان با 37 راي موافق، 138 راي مخالف و 13 راي ممتنع به پیشنهاد حذف ماده 22 راي منفي دادند. پس از آن بحث در مسیر ثبت و یا عدم ثبت ازدواج موقت ادامه یافت با این اظهارات که عدم ثبت آن موجب فساد و ثبت آن محدودکردن حکم دین است (ایسنا، 7 شهریور 1389).

از جمله مخالفان محمد دهقان نماينده چناران بود که الزامي شدن ثبت ازدواج موقت را برخلاف قانون و ایجاد محدوديت برای این امر و خلاف شرع عنوان کرد. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران نیز يادآور شد كه در حال حاضر تصويب چنين پيشنهادي مانع از ازدواج چندين ميليون پيردختر و مطلقه خواهد شد. لاریجانی مطرح کرد که در ازدواج موقت موضوع بيش از يك محرميت است و بعيد مي‌داند دختران و پسران جامعه كه ازدواج نكرده‌اند از اين موضوع بخواهند استفاده كنند. اما مهدی کوچک زاده در پاسخ به وی تاکید کرد «صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد، من خجالت نمي‌كشم. وی استفاده از لفظ مردان شهوت‌ران را ناشی از بي‌اطلاعي از موازين اسلامي دانست. موسوی قربانی نماینده مردم قائنات نیز به این نکته اشاره کرد که اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداری زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسیاری به وجود می آید که این فرزند مال چه کسی است. سليمان جعفرزاده نماينده ماكو و چالدران نیز اظهار داشت مواد 22 و 23 بنيان خانواده را از بين مي‌برد و آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نیز كودكان بي‌سرپرست و خياباني و همچنين زنان خياباني را نتيجه سست بودن بنيان خانواده دانست و از همكارانش خواست اجازه دهند كه اين دو ماده در كميسيون مورد بحث قرار گيرد كه در غير اين صورت بنيان خانواده متزلزل خواهد شد. موضوع مراعا ماندن ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی و پیشنهاد وی مبنی بر ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد (ایسنا، 7 شهریور 1389).

اما در طول جلسه جمشيد انصاري به عنوان یکی از مخالفان ، بازگشت مواد حذف شده را به نوعی گندم نمایی و جو فروشی تشبیه کرد و گفت: تصميم مجلس در 19 شهريور دو سال قبل براي تصويب كليات اين لايحه، با فرض حذف مواد 23 و 25 بود. اما اينكه اين مواد حذف شده از سوي كميسيون، به صورت ديگري در اين لايحه بار ديگر گنجانده شود، به نوعي گندم نمايي و جو فروشي است! و اصل راي كليات با اين كار مخدوش مي‌شود. سيد مهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز ضمن انتقاد به شرايط ازدواج مجدد كه در ماده 23 آمده بود، يادآور شد كه در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول در ايفاي وظايف، عدم تمكين زن از سوء رفتار و سوء معاشرت وي، به‌عنوان شروطي براي ازدواج مجدد عنوان شده است (ایسنا، 7 شهریور 1389).

{{ارجاع مواد جنجالی به کمیسیون قضایی مجلس}}

با اینکه پیشنهاد لاریجانی مبنی بر ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون قضایی از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشده بود اما در نهایت روز بعد اعلام شد که با تصميم مجلس شوراي اسلامي و مشورتي كه با قوه قضائيه صورت گرفته و به علت وجود برخي اشكالات شرعي در مواد 22، 23 و 24، اين مواد براي بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس فرستاده می شود (فارس، 8 شهریور 1389). بدین ترتیب بار دیگر زنان نسبت به حذف یا اصلاح این مواد بویژه ماده 23 ابراز امیدواری کردند.

پس از ارجاع مواد مذکور به کمیسیون قضایی مجلس مخبر این كميسيون خبر از حضور نمایندگان زنان ادوار در جلسه داد و گفت: پیشنهادات نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. به گفته رحیمی پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد. رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است (مهر، 17 شهریور 1389). اما فاطمه رهبر در مقام انتقاد از زنان ادوار مجلس برآمد و در ادعایی خلاف واقع اظهار داشت: اصرار نمايندگان زن ادوار مجلس بر حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده و احياي مجدد ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 1353 در حالیکه این دو بسیار بهم شبیه هستند نشان میدهد ایشان بی اطلاع هستند (فارس، 22 شهریور 1389).

این ادعا با واکنش برخی از زنان اصلاح طلب روبرو شد. از جمله شهین دخت مولاوردی طی گزارشی تاکید کرد نمایندگان زن اصلاح طلب بارها به موارد تفاوت دو ماده اشاره داشته و ماده 23 فعلی را واپس گراتر از ماده 16 سابق می دانند. وی همچنین به تغییرات بسیار جزیی مواد مذکور در کمیسیون اشاره کرد و نوشت اگر واقعا قرار نبود اتفاق جدیدی بیافتد پس برای چه مجلس آن همه هزینه را برای ارجاع مجدد مواد پیشگفته متقبل شد؟ اگر قرار است اصلاحات جزئی و درحد پس و پیش کردن عبارات باشد، بررسی و کارشناسی مجدد چه می شود و آیا محلی از اعراب خواهد داشت؟! (شبکه ایران زنان، 18 شهریور 1389) فاطمه راکعی، دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش نیز در واکنشی انتقادی نسبت به عملکرد کمیسیون قضایی گفت جامعه كودك نيست كه فريب بخورد. اگر كميسيون حقوقي و قضايي تصور كرده با اضافه كردن يك مقدمه كه در آن تاكيد شده كه اصل بر ازدواج دائم است نه موقت و اسلام به تك همسري توصيه كرده، مشكل حل مي‌شود، سخت در اشتباه است. وی افزود: وجود سه ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده اهانت به شعور خانواده‌هاست، جاي اين سه ماده در لايحه حمايت از خانواده نيست و بايد از لايحه خارج شود زيرا وجود آنها در لايحه نتيجه‌اي جز تزلزل خانواده‌ها ندارد (ایلنا، 24شهریور 1389).

پس از مدتی کوتاه عضو كميسيون قضايي مجلس خبر از حذف ماده 24 به دليل عدم امكان تعيين يك سقف مشخص براي مهريه و و نیز بند هفت ماده 23 به دليل اعتراض گسترده زنان داد. بند هفت این ماده «به سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد با مشكل مواجه مي‌كند» اشاره داشت. همچنین این کمیسیون ثبت ازدواج موقت را به توافق طرفين و داشتن فرزند منوط كرد. علاوه بر این لزوم ثبت شروط ضمن عقد در ازدواج موقت به ماده 22 اضافه شد (ایلنا، 28 شهریور 1389). اما الهه کولایی نماینده دوره ششم و عضو ائتلاف اسلامی زنان اعلام کرد اعضای ائتلاف اسلامی، زنان اصولگرا و اصلاح طلبی هستند که بدون ملاحظات سیاسی و بر اساس مصالح و منافع کشور حذف و یا اصلاح مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کنند (خبرگزاری مهر، 30 شهریور 1389).

اوایل مهر ماه، اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده با پایان تعطیلات دو هفته ای مجلس از سر گرفته شد. بیانیه های مختلف و پیشنهادهای جایگزین مطرح شد و در نهایت به گفته تجری نایب رئیس کمیسیون، با توجه به تعدد پیشنهادها و نظرات ارائه شده به کمیسیون قضایی مجلس مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميته‌هاي حقوق خصوصي كميسيون براي بررسي بيشتر ارجاع شد. وی در مورد پیشنهاد حذف این ماده ها از لایحه حمایت از خانواده گفت: نمی توان به یکباره گفت که لایحه بی اساس بوده و منتفی شود، به همین دلیل شاید پیشنهاد حذف راه به جایی نبرد اما اگر پیشنهاد جامع و نافعی برای اصلاح این لایحه ارائه شود حتما اعمال می کنیم (خبرگزاری مهر، 7 مهر 1389).

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه کمیته حقوق خصوصی هیچ محدودیت زمانی برای بررسی این سه ماده ندارد، گفت: «کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و به جای آن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود، در یک ماده حقوق مردان و این‌كه در چه زمان‌هایی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود» (ایلنا، 18 مهر 1389). پس از آن امیر حسین رحیمی، مخبر كميسيون قضايي مجلس عنوان کرد: «پيشنهاد اضافه شدن حق طلاق زنان به ماده 23 مطرح شده است البته هنوز اين پيشنهاد از سوي كميسيون قضايي تصويب نشده است» (فارس، 24 مهر 1389).

5 آبان ماه، قربانی اعلام کرد که بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به گفته وی تغییرات از این قرار بودند: ماده ۲۴ حذف شد؛ در ماده ۲۲ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، مقدمه ای افزوده شد که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند و در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شد؛ بند ۵ ماده ۲۳ نیز تغییر کرد و به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند؛ ماده ای به جای ماده ۲۴ اضافه شد مبنی بر اینکه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند (خبرگزاری واحد مرکزی خبر، 5 آبان 1389).

این تغییرات از سوی مخالفان ماده 23 بسیار اندک و کم اثر عنوان شدند. به طور نمونه در میزگردی که با حضور موسی قربانی، عفت شریعتی نماینده مردم مشهد، شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در دفتر روزنامه خبر برگزار شد، مولاوردی و ولی مراد این تغییرات را ناکافی دانستند (خبرآنلاین، 14 آبان 1389). مولاوردی با اشاره به اینکه قرار بود کمیته ویژه ای برای بررسی بیشتر این لایحه تشکیل شود ولی بررسی آن بدون هیچ گزارشی از این کمیته به اتمام رسید می گوید: «کماکان یکی از ایرادات اساسی معترضان به محتوای ماده ۲۳این لایحه باقی است چرا که علیرغم اختیارات و حقوقی که برای مردان قائل شده اند، کمترین مسئولیت و تعهدی برای آنان دیده نشده است.» وی می افزاید: «قرار ندادن ضمانت اجرایی بر تخلف از قانون به این معنی است که لایحه مزبور تکلیف موضوع را برای زمانی که مرد بدون لحاظ شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به اختیار همسر دیگری کند و یا مردان چند زنه ای که اصل اجرای عدالت را نقض می کنند، مشخص نکرده است. به عبارت دیگر صرفا وجدان و اخلاق مردان را پشتوانه اجرای این ماده قرار داده اند» (مهر، آبان 1389).

پس از اعلام اتمام بررسی مواد مورد بحث در کمیسیون حقوق قضایی مجلس، به زودی این مواد برای بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

{{اظهار نظرهای موافقان}}

یکی از نکات جالب، همراه بودن اکثریت زنان مجلس با لایحه حمایت از خانواده است. در این رابطه شهربانو امانی نماینده دوره پنجم و ششم مجلس معتقد است نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده دفاع نمي‌كردند و به جاي آن به دنبال احياي حقوق پايمال‌شده زنان می رفتند. از جمله نمایندگان زنِ موافق با این لایحه، می توان به لاله افتخاری اشاره کرد. در حالی که مخالفان لايحه به شروط ده گانه ماده 23 (چندهمسری مردان) اعتراض کرده و معتقدند که این شروط با نگاه مردانه برای تسهیل ازدواج مجدد مردان و بدون حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شده است؛ افتخاری ضمن تایید ازدواج مجدد مردان حتی این شروط را هم مغایر با قوانین اسلامی دانسته و معتقد است در شرع هیچ شرطی برای ازدواج مجدد مردان نیامده و بایستی این شروط حذف شوند. او از علما بعنوان مخالفین این شروط یاد کرد. (فردا نیوز، 2 شهریور 1389). در حالی که برخی از علمای قم با لایحه حمایت از خانواده مخالفت کرده بودند و تسهیل چند همسری و ایجاد محدودیت برای مهریه را صراحتا رد می کردند. از جمله مخالفان لایحه، آیت الله امینی امام جمعه موقت قم بود که در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر با اشاره اي غير مستقيم به بررسي اين لايحه در مجلس خاطر نشان کرد لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند (فردا نیوز، 2 شهرویر 1389). پیش از آن نیز آیت الله صانعی ایجاد محدودیت برای رضایت همسر اول در ازدواج مجدد مردان را حرام اعلام کرده بود.

در حالی که مدافعان حقوق زنان متفق القول می گویند که این لایحه برخلاف نام آن که حمایت از خانواده است تنها مدافع حقوق مردان بوده و از حقوق دیگر اعضای خانواده حمایت نمی کند؛ معصومه ظهیری عضو هیئت علمی جامعه الزهرا قم در اظهارنظری متفاوت بیان کرد: «لایحه‌ای که می‌خواهد از خانواده حمایت کند باید کلان و کیان خانواده را در بر گیرد، در حالی که این لایحه، تنها لایحه حمایت از زوجه است و به جای حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، تنها گرفتن طلاق برای زن را آسانتر می کند (مهر، 26 اردیبهشت 89).

همان طور که اشاره شد در روند بررسی لایحه در مجلس، ماده 22 که مرتبط با ثبت ازدواج موقت بود تغییراتی کرد به این شکل که در صورت باردار شدن زن در مدت این نوع ازدواج، ثبت آن الزامی است. بسیاری از حقوق دانان معتقد بودند که تغییر شکل دادن این ماده تاثیری نخواهد داشت و در عمل قابل اجرا نخواهد بود. چرا که مردی که حاضر نیست ازدواج خود را به ثبت برساند در صورت باردارشدن زن بیشتر نسبت به عدم ثبت ازدواج موقت مصر خواهد شد بنابراین آن را دارای مشکل اجرایی می دانستند.

همچنین بد نیست بدانیم طی یک نظرسنجی که در سایت مردمک درباره لایحه حمایت از خانواده با این عنوان که آیا «تصویب لایحه حمایت از خانواده به بهبود شرایط زندگی زنان کمک خواهد کرد» صورت گرفت ، بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان مخالف این گزاره بوده و معتقد بودند تصویب لایحه به بهبود شرایط زندگی زنان کمکی نخواهد کرد.

در مقابل، فرهاد تجری نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دفاع از ازدواج موقت در این لایحه که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار دارد، گفت: «کاری که سالهاست بصورت پنهانی انجام می شود و حال می خواهیم آنرا علنی و قانونی کرده و با تصویب و تدوین برخی قوانین ازدواج های موقت را سر و سامان و از بلاتکلیفی فرزندان بی هویت جلو گیری کنیم (خبرآنلاین، 11 خرداد 89). اما به اعتقاد موسی قربانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا اینکه به درخواست زوجه ثبت شود، اینکه در لایحه گفته شود فقط در صورت باردار شدن زوجه ازدواج موقت ثبت شود، نوعی اجحاف به حقوق زنان است (ایلنا، 27 مرداد 1389).

از طرف دیگر، برخی موافقان لایحه طبق روال همیشگی که مخالفتی از سوی فعالان اجتماعی با طرحی یا لایحه ای از مجلس صورت می گیرد، اعتراضات به لایحه را به کشمکش سیاسی و دست های پشت پرده نسبت دادند. به طور نمونه، زهره الهیان از فراکسیون زنان مجلس، مخالفت با لایحه را اقدام علیه نظام و جنجال سیاسی خواند. وی مدعی شد پشت صحنه اين جار و جنجال‌ها این است که برخي از فعالان حقوق زن مي‌خواهند كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد و این زنان همانهایی هستند که نمي‌خواهند زنان قوانين حقوقي خاص ايران را داشته باشند. وی تصریح کرد رسانه‌هاي خارجي بسيار تلاش كردند تا لايحه حمايت از خانواده را يك لايحه ضد زن جلوه بدهند و به اين ترتيب با نظام جمهوري اسلامي مخالفت خود را نشان دهند. آنها جار و جنجالي سياسي راه انداختند و اين لايحه را لايحه چند همسري ناميدند. البته الهیان خود این لایحه را خالی از اشکال ندیده و آن را دارای برخی ایرادات جزیی می داند: «موادي مانند مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه مي‌كنيم. اما اين دليل نمي‌شود كه به خاطر يكي دو اشكال جزئي جار و جنجال‌ها و مباحث سياسي راه‌ بيندازيم» (ایلنا، 2 شهریور 1389).

در این میان اظهارنظر معاون حقوقی رییس جمهور جالب توجه بود که اظهار داشت اگر مرد اجازه ازدواح مجدد داشته باشد بایستی به زن اجازه طلاق داده شود. البته فاطمه بداغی پس از این اظهارنظر از سوی علی مطهری بشدت مورد شماتت قرار گرفت. لازم به ذکر است که این گفته نماینده دولت را به نوعی میتوان در تضاد با عملکرد و دیگر پیشنهادات دولت دانست. از جمله این پیشنهادات میتوان به حذف اجازه همسراول برای ازدواج مجدد مرد اشاره کرد که آنرا تنها به تمکن مالی و اجرای عدالت از سوی مرد منوط میکرد و یا عدم ثبت ازدواج موقت با این استدلال که ثبت موجب بازدارندگی می شود (ایلنا، 3 شهریور 1389).

{{و اعتراضات همچنان ادامه دارد …}}

در فاصله زمان از سرگیری بررسی لایحه حمایت از خانواده از سوی مجلس، کنشگران جنبش زنان و کارشناسان مسائل زنان نشست ها و جلساتی را در این رابطه برگزار کردند.

یکی از گروه های معترض به لایحه حمایت از خانواده ائتلاف اسلامی متشکل از زنانی از طیف های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بود که در این ائتلاف اختلافات جناحی خود را برای حفظ منافع زنان و خانواده کنار گذاشته و متحد با هم به اقداماتی برای تعدیل لایحه دست زدند. ائتلاف اسلامی زنان در اواسط اردیبهشت ماه با هدف مطرح کردن مسائلی که زنان را تهدید می کند، به دیدار محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند. فائزه هاشمی در رابطه با این دیدار عنوان کرد: «به نظر می رسید باهنر پس از شنیدن این موضوعات درباره موضوعاتی همچون لایحه حمایت از خانواده و اشتغال نیمه وقت زنان که در مجلس در حال بررسی است، با ائتلاف زنان همراه و با نظر ائتلاف موافق است» (خبر گزاری مهر، 19 اردیبهشت 1389). پایان مرداد ماه، ائتلاف اسلامی کنفرانس خبری در اعتراض به لایحه برگزار کرد. در این کنفرانس که زنانی از طیف های مختلف حضور یافته بودند، انتقادات بسیاری از سوی زنان به مواد 22، 23 و 24 لایحه مطرح شد. حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد (تا قانون خانواده برابر، 31 مرداد 1389). از طرف دیگر، اعضای ائتلاف طی نامه ای به نمایندگان مجلس، متذکر شدند «چرا در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود زن ابزاری جنسی در خدمت مرد خوانده میشود و دیگر هیچ؟» آنها در این نامه، با ذکر 24 دلیل، مصرانه خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ شده و عنوان کردند که گرچه چندهمسری امری مباح است اما از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند خلاف شرع محسوب می شود. بنابراین با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی ناشی از ازدواج مجدد، تصویب چنین قوانینی خلاف شرع است (شبکه ایران زنان، 8 شهریور 1389).

پس از آن، نمایندگانی از طرف ائتلاف به کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدند و در این جلسه شهیندخت مولاوردی مسئول کمیته حقوقی ائتلاف، سمیرا خالقی کارشناس فقه و حقوق، عزت السادات میرخانی دکترای فقه و اسلام شناسی، فاطمه راکعی و الهه کولایی از نمایندگان ادوار زنان مجلس و اعضای ائتلاف اسلامی زنان به نمایندگی از طرف زنان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتند و اشکالات وارده بر ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را از منظر تخصصی خود برشمردند. در این جلسه از سوی ائتلاف زنان مهمترین اشکال وارده بر این دو ماده نبود ضمانت اجرایی برای آنها عنوان شد. در جلسه اعضای ائتلاف اسلامی زنان با نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، از سوی نمایندگان زنان اشکالاتی مانند دیده نشدن کرامت انسانی زنان، مصلحت خانواده و جامعه، تامین امنیت و سلامت خانواده، زنان و کودکان و حق و حقوق مادی زن به هنگام ازدواج مجدد مرد و پیش بینی نشدن حق خروج برای زن از زندگی بعد از ازدواج مجدد همسرش بر این لایحه وارد دانسته و عنوان کردند که جای احراز عدالت مرد در این قانون خالی است (خبرگزاری مهر، 17 شهریور 1389). 5 مهر ماه ائتلاف اسلامی ،بار دیگر پیشنهادهای جایگزین خود را با مواد 22، 23 و 24 در نامه ای به مجلس ارائه کرد. در این نامه آمده است که این ائتلاف «به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده، مصرا خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ است. پیشگیری از ترویج امر مباحی که به زنان و خانواده ها صدمه می زند به عوض ترویج امر مباحی که آسیب ها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد شرط عقل است. بنابراین پیشنهاد بر این است که این لایحه همان گونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده، تصویب شود» و در ادامه تاکید شده است: «مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ این لایحه که ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه و با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، که اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد» (شبکه ایران زنان، 5 مهر 1389).

پس از اعلام اتمام بررسی 3 ماده ارجاعی لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بار دیگر ائتلاف اسلامی زنان در نامه ای به مجلس ، همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است نامناسب دانست. این بار نیز ائتلاف پیشنهادهای جایگزین خود را در کنار خواسته خود مبنی بر حذف مواد مذکور ارائه داد. که در این پیشنهاد، ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای موارد مذکور در نظر گرفته شد (شبکه ایران زنان، 9 مهر 1389).

جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز طی یک نشست اضطراری خواستار حذف مواد 22، 23 و 24 لایحه شدند. در این نشست زهرا رهنورد این سئوال را مطرح کرد که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود در حالی که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است (کلمه، 5 شهریور 1389). در ششصد و چهل ‌و سومين جلسه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان که با حضور نمايندگان سه قوه و نهادهاي عضو تشکيل شد، مهمترين دستور اين جلسه، بحث و بررسي پيرامون لايحه حمايت از خانواده بود که اعضاي حاضر ضمن تأييد نقاط قوت و ضعف مواد 23 و 24 اين لايحه، نظير «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگراني‌هاي جامعه درخصوص اين دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پيشگيري از تبعات اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي اين مواد و جلوگيري از سوءاستفاده برخي مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسي و اصلاح مجدد اين مواد در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي شدند. برخي از اعضاء نيز پيشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصويب هرچه زودتر لايحه حمايت از خانواده را داشتند (ایلنا، 9 مهر 1389).

بیانیه هایی نیز از جانب گروه های سیاسی زنان در اعتراض به لایحه منتشر شد. به طور نمونه، جمعی از زنان اصولگرا اعم از احزاب زنان اصولگرا و اساتید و هیئت های علمی دانشگاه و روزنامه نگاران بیانیه ای در ارتباط با اهمیت خانواده و نگرش تک همسری قرآن و پیگشیری از ظلم و تعدی نسبت به زن و فرزندان در خانواده را در اختیار رسانه ها قرار دادند (شبکه ایران زنان، 5 مهر 1389). زهرا رهنورد نیز در نامه ای دیگر خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به لایحه خانواده اعتراض کرده و از وی در خواست کرد که مواد ۲۳،۲۲ و ۲۴ لایحه از خانواده از دستور خارج شود. وی در این نامه نوشت : به خاطر دارم که در ایام جنگ تحمیلی از سوی برخی دست اندر کاران امور زنان تسهیل تعدد زوجات مطرح شد که چون به روسای مملکت این پیشنهاد ارائه شد هیچ یک از آنها در آن مقطع حاضر به پذیرش و تصویب پیشنهاد تعدد زوجات نشدند. اکنون آن اضطرار هم برطرف شده و در شرایط عادی تری نسبت به زمان جنگ و اضطرارهای دیگر به سر می بریم. بنابراین پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران و احترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج و در شرایط متعادل و مناسب با حضور فعالان حقوق زنان اشکالات آن برطرق و مجددا برای حفظ و صیانت واقعی و حمایت از خانواده تقدیم مجلس شود (کلمه، 8 مهر 1389).

از جمله مهمترین واکنش های گروه های سیاسی می توان به بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب با عنوان «هشدار نسبت به پيامدهاي تسهيل و ترويج چند همسري» اشاره کرد که پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد. در قسمت هایی از این بیانیه آمده است: «اين روزها كه لايحه موسوم به حمايت خانواده به مراحل پاياني تصويب و نهايي شدن نزديك مي شود مجمع زنان اصلاح طلب بارديگر وظيفه خود مي داند همزمان، همزبان و همصدا با ساير فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نكاتي را گوشزد نمايد، هرچند اين مجمع به همراه چند تشكل ديگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد 22 و 23 در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمايندگان مجلس هفتم طي 24 بند ملاحظات، تاملات و هشدارهاي لازم پيرامون پيامدهاي تصويب اين ماده را مدنظرقرارداده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در اين چندسال براين لايحه رفته و بويژه برخي اظهارنظرها و برون افتادن منويات ومكنونات قلبي برخي ديگر!، دغدغه ها و نگراني ها را دو چندان و اين مجمع را ناگزير ازصدور بيانيه اي ديگر كرده است» (تا قانون خانواده برابر، 15 آبان 1389). در این بیانیه تحلیلی، مجمع به تفصیل انتقادات خود را به موارد لایحه عنوان کرده است.

از طرف دیگر، گروه های مستقل زنان نیز همچنان به لایحه اعتراض داشتند. 28 مرداد نشستی در تهران با حضور جمعی از زنان از گرایش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهایی از «لایحه حمایت از خانواده» برگزار شد. در این نشست «ژیلا شریعت پناهی» پژوهشگر مسایل دینی، تاکید کرد آیه ای که مربوط به 4 همسر است، در زمانه ای مطرح شده که ازدواج مردان تا بی نهایت بوده است. لذا این آیه در جهت محدود کردن چندهمسری نازل شده و روح اسلام برخلاف آنچه این آقایان می گویند به سمت تک همسری است. مینو مرتاضی نیز از دیگر سخنرانان این نشست اعتراضی، برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده از جمله ماده 24 را مصداق بارز خشونت علیه زنان عنوان کرد. نوشین احمدی خراسانی از فعالان مسائل زنان نیز اشاره کرد: «اگر این لایحه با همین نقایص و ضعفها به تصویب مجلس برسد متاسفانه تغییر در آن بعد از تصویب، بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ما زنان با هر گرایش فکری و اعتقادی که داریم می توانیم و مجبوریم که از هر طریق و فرصتی حتی کوچک و از هر امکانی که در دسترس مان داریم برای اعتراض به این لایحه و اصلاح آن به نفع زنان، استفاده کنیم تا بتوانیم روی بحث ها و مشورت های نمایندگان مجلس در مورد این لایحه، که هفته دیگر در صحن علنی بررسی می شود، تاثیر بگذاریم» (مدرسه فمینیستی، 29 مرداد 1389).

در نشستی دیگر که ششم مهرماه 1389 با حضور جمعي از فعالان جنبش زنان، در اعتراض به ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده برگزار شد. در این نشست که مدافعان حقوق زنان از طیف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب لایحه حمایت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در این لایحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگراني نسبت به عواقب تصويب ماده 23، مخالفت صریح خود را با ترویج چندهمسری عنوان داشتند و تاکید کردند که با بهره گیری از شیوه های مدنی به اعتراض علیه تصویب ماده 23 ادامه دهند. این نشست در حالی برگزار شد که در روز چهارم مهرماه جمعی از فعالان جنبش زنان 5 هزار بیانیه امضاء شده در مخالفت با چندهمسري را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعیت چندهمسری به جای ترویج و تثبیت آن شدند. در این نشست، بحث هایی در مورد راهکارهای مدنی و مسالمت آمیز اعتراض به ترویج چندهمسری مطرح شد. در این رابطه، ستاره هاشمي، از فعالان كمپين یک میلیون امضاء اظهار داشت: «ممكن است درصد كمي از خانواده هاي ايراني درگير تعدد زوجات باشند، اما حساسيت اغلب زنان به اين مسئله بالاست. ما اين موضوع را در جريان جمع آوري امضاء به وضوح شاهد بوديم. يعني واكنش سريع زنان نشان مي دهد كه اين مسئله دغدغه آنهاست. بنابراين به نظر من واكنش فعالان زن نسبت به اين موضوع بايد قاطع باشد». همچنین، ساناز الله بداشتی، خبرنگار حوزه زنان، افزود: «لايحه حمايت از خانواده فضايي را به وجود آورد كه طي آن افراد عادي هم خواهان ملاقات با نمايندگان براي جلوگيري از تصويب اين قانون بودند و شاهد بوديم كه اين فشارها تا حدي مي تواند تأثيرگذار باشد. چنان كه آقاي لاريجاني دوباره لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضائي مجلس برگرداند. بنابراين به نظرم از اين ابزار، مثبت استفاده كنيم و به طرح مطالبات كلي زنان بپردازيم» (تغییر برای برابری، 9 مهر ماه 1389).

همان طور که اشاره شد، پیش از این نشست روز 4 مهرماه پنجاه نفر از فعالان حقوق برابر اعم از جوانان و مادران برابری خواه از شهرهای مختلف ایران بیش از پنج هزار امضاء ذیل بیانیه ای با عنوان: «چندهمسری را ممنوع کنید» را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. این امضاها طی ماه پیش از آن از طریق صحبت با مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، کرج، زنجان، رشت، صومعه سرا، بندرانزلی، قائم شهر، تبریز، خوی، شیراز، لار، خرم آباد، مشهد، گرگان، بابل، بابلسر، ساری، یزد، اهواز، اراک، الیگودرز، همدان، اسلامشهر، شهرری، لاهیجان، قزوین، محلات، کاشان، ملایر، کرمانشاه، نهاوند و بروجرد جمع آوری شده شده بود. این فعالان با حضور در مجلس اعتراض خود و شهروندان ایرانی را به گوش اعضای کمیسیون رسانده و خواستار ممنوعیت چندهمسری شدند. ابتدا از دیدار و گفتگوی فعالان حقوق برابر با نمایندگان ممانعت به عمل آمد، اما آنان ضمن حضور در دفتر ارتباطات مردمی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بر حق خود به عنوان شهروند پافشاری کردند. سرانجام خدیجه مقدم از اعضای کمپین یک میلیون امضاء به نمایندگی از جمع حاضر ضمن تحویل برگه های امضا با آقایان شاهرخی و غضنفرآبادی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ملاقات کرد. به گفته مقدم در این دیدار، زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی مخالفت قطعی خود را با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ابراز داشته است. (تا قانون خانواده برابر، 4 مهر 1389). پس از آن، فعالان زنانی که به این حرکت اهتمام داشتند اعلام کردند که جمع آوری امضاها ادامه دارد و بار دیگر برای تحویل آنها به مجلس خواهند آمد. همچنین عنوان کردند که بسیاری از زنانی که پای بیانیه را امضاء کرده اند گفته اند که اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد، در مجلس تحصن خواهند کرد.

اعتراض به لایحه محدود به زنان نبود بلکه برخی از مردان نیز در این اعتراض همراه زنان شدند. بیش از 330 نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز، با امضای بیانیه ای با عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید» نسبت به تسهیل و ترویج چندهمسری در قالب لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه شدند. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شد: ترویج و تسهیل تعدد زوجات (موقت یا دائم)، نه تنها تحقیر زنان و در جهت نهادینه کردن نابرابری های جنسیتی است، بلکه توهین به مردان نیز محسوب می شود. گویی مردان تنها موجوداتی در پی ارضاء نیازهای شهوانی هستند. امری که مربوط به تعداد محدودی است، اما متاسفانه به نام تمام مردان ایرانی تبلیغ می شود (تا قانون خانواده برابر، 4 مهر 1389).

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در گزارش