تا قانون خانواده برابر:در پي‌ تصويب «طرح جامع جمعيت و تعالي‌ خانواده» در کميسيون فرهنگي‌ مجلس نهم، تعداد زيادي‌ از نخبگان جامعه از جمله جامعه شناسان، اقتصادانان و فعالان حقوق زنان نسبت به اثرات منفي‌ اين ‌طرح که به نظر مي‌رسد صرفا براساس ديدگاه قدرت محور و با انگيزه فرودست کردن زنان تنظيم‌ شده، هشدار دادند و آن را مغاير با عدالت اجتماعي‌ به ويژه عدالت جنسيتي‌ عنوان کردند.

دکتر عاليه شكر بيگي عضو انجمن جامعه شناسي‌ ايران معتقد است هدف اصلي ساختار در چنين طرح هايي خانه‌نشين كردن زنان و باز توليد قدرت و اقتداري است كه مرد ايراني هميشه در خانواده و جامعه ايراني داشته است. گرچه هنوز متاسفانه در بخشهاي عظيمي از بنياد هاي جامعه، قدرت محوري حاكم و انسان ها تحت استيلاي قدرت هستند.

سايت تا «قانون خانواده برابر» در گفت وگويي با اين استاد دانشگاه به بررسي برخي از ماده هاي اين طرح که پش بيني مي شود در آينده نزديک در دستور کار نمايندگان در صحن علني مجلس قرار بگيرد پرداخته است.

احقاقی: در ماده ي 9 طرح تعالي خانواده که در ارتباط با اشتغال است طراحان اين طرح در راستاي افزايش آمار ازدواج و فرزند آوري قيد کردهاند در کليه بخشهاي دولتي و غير دولتي الويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند و بعد از آن زنان داراي فرزند است و به کارگيري افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است ،به نظر جناب عالي هدف ساختار از تدوين چنين طرح هايي چيست با توجه به اينكه كه بيشترين محدويت براي اشتغال زنان در آن در نظر گرفته شده است ؟

شکربیگی: در حال حاضر مسئولان مدعي هستند كه كشور با بحران جمعيت و كاهش باروري روبرو است و در اين ارتباط تيغ تيز اتهام را به سمت زنان نشانه گرفته‌اند. چراكه آنها مدعي هستند زنها با حضور در عرصه عمومي و صرف وقت در اين عرصه ديگر فرصتي ندارند كه در خانواده به پرورش فرزندان بپردازند ودر اين راستا ساختار تلاش مي‌كند كه در قالب سند و طرح‌هاي مختلف به نوعي زنان را خانه‌نشين كنند.

به نظر مي رسد ساختار برداشت غلطي از شرايط جامعه دارد چرا كه علت كاهش باروري در جامعه، اشتغال زنان و حضور آنها در جامعه نيست؛ بلكه در اذهان دختران، زنان و خانواده‌ها تغييرات نگرشي صورت گرفته و اين خود باعث كاهش باروري شده است. زنان ما به خاطر جبر ساختار ساليان دراز مجبور شدند كه در خانه بمانند و به وظيفه فرزندآوري، همسرداري و پخت و پز بپردازند ولي اكنون در عرصه اجتماع حضور پيدا كرده و با تفكر، انديشه و عقلانيت به اين نتيجه رسيده اند كه حضورشان در جامعه از طريق آموزش است و در همين راستا در دانشگاه‌ها و آموزش عالي شاهد حضور پررنگ‌تر و پربارتر زنان نسبت به مردان هستيم.

زنان ما كه در حال حاضر به آگاهي دست پيدا كرده‌اند مي‌خواهند به نوعي اظهار هويت كنند و اين اظهار هويت را علاوه بر آموزش در قالب اشتغال تعريف كرده‌‌اند. البته اين تغيير نگرش از ديدگاه ساختار مخفي نمانده و متاسفانه ساختار به جاي افزايش سرمايه اجتماعي (اعتمادسازي، مشارکت و همدلي در حل مسائل) درميان زنان با ارائه طرح‌هايي مانند طرح تعالي خانواده كه عنوان طرح با محتواي طرح در تضاد است درصدد خانه نشين كردن زنان است.

زباني كه در طرح تعالي خانواده به كار گرفته شده ، زبان زور و اجبار است در حالي كه وقتي مي‌خواهيم در راستاي اعتلاي خانواده و مفهوم سازي در اين ارتباط حركت كنيم بايد بحث حقوق برابر زن و مرد در خانواده را به رسميت بشناسيم ولي متاسفانه در اين طرح به اين موضوع توجه نشده است. امر مهمي که بايستي به آن توجه کرد، اين‌است که در سنت و فقه که مدرنيته به معناي تقليد از غرب در آن تغييري نداده و نمي‌توانسته است که تغيير بدهد، رابطه دو زوج، بر محور قدرت، يعني ولايت مطلقه شوهر، تنظيم شده‌است. در نتيجه، دو طرف نسبت به هم تکليف دارند. اين تکاليف هستند که رابطه را تنظيم مي‌کنند و نه حقوق. بدين‌خاطر است که عمل به حق و رعايت حق يکديگر، جز دلايل طلاق نيست. در حالي كه تکاليف هستند. پس نياز به يک تغيير اساسي در طرز فکر و بناگذاشتن در ازدواج بر رابطه حق با حق است.

در اين طرح و طرح‌هاي اين چنيني تلاش بر اين است كه فرصتي كه زنان ايراني با شايستگي، تلاش و پشتكار خود به دست آورده‌اند را از آنها بگيرند و سركوب روحي و رواني زنان صورت گيرد.

تبعات اجتماعي اينگونه طرح ها در آينده چيست؟

به نظر مي‌رسد پشت اين طرح و اينگونه طرح ‌ها كه به مجلس برده مي‌شود انديشه‌اي است كه شناخت درستي از خانواده ، زنان ايراني و جامعه و تحولات نگرشي آنان ندارد و اگر اين شناخت درست وجود داشت، هرگز اينگونه ماده‌ها در اين طرح گنجانده نمي‌شد.در حال حاضر شاهد تغيير نگرشي در نسل‌ها هستيم . نگرش فرزند من نسبت به من در ارتباط با فرزندآوري و مادر شدن متفاوت است و ممكن است اصلا نگرش من را قبول نداشته باشد. فرزندان ما در حال حاضر در يك جامعه رسانه‌اي و ارتباطي زندگي مي‌كنند وعوامل جامعه پذيري و معرفتي آنان تغييرکرده است و در برابر انبوه پيام‌هاي رسانه‌اي قرار گرفته‌اند كه ضريب نفوذ آنها در فرزندان ما بسيار بالاتر از تعاليم سنتي است كه نظام خانواده به فرزندان مي‌دهد. من باز هم تاكيد مي‌كنم كه به نظر مي‌رسد تهيه كنندگان چنين طرح‌هايي شناخت درستي از جامعه ندارند و به نوعي در تقابل با تحولات جامعه عمل كردند چون خانواده و جامعه داراي تحولات هنجاري و ارزشي به شدت بالايي است و ضرب آهنگ اين تحولات بسيار بالا است،به نوعي که خانواده جلوتر از ساختارعمل مي کند واين به دليل قرارگرفتن در جهان اطلاعاتي و ارتباطي امروز است.

اگر در جامعه مي‌بينيم كه كاهش باروري رخ داده بايد ديد كه در نگرش خانواده و زنان ايراني چه تغييراتي حاصل شده است كه رضايت به فرزندآوري ندارند. در نسل سوم و چهارم انقلاب حتي مفهوم مادري كمرنگ شده و وقتي به دختران امروز مي‌گوييم كه «ازدواج كن و بچه بياور» خيلي از آنها نسبت به اين موضوع واكنش نشان مي دهند در پاسخ مي‌گويند «اگر ما ازدواج هم بكنيم لازم نمي‌بينيم كه بچه بياوريم.» حال تهيه كنندگان چنين طرح‌هايي چگونه مي‌خواهند چنين انديشه‌‌هايي را كه در تقابل با ساختار است به تسليم بکشانند و بر آن تاثير بگذارند. نکته اي که در اينجا قابل ذکر است، تصويب چنين لوايحي براي درصد انگشت شماري درجامعه که داراي تثبيت وضعيت اجتماعي هستند مي تواند قابل توجه باشد، و درنتيجه، هرگاه محقق مرز دقت خويش را بيشتر کند، در مي‌يابد درآن بخش از جامعه ،که در سلسله مراتب اجتماعي قدرت، وضعيت و موقعيت تثبيت شده‌اي دارد، ازدواج بيشتر و طلاق کمتر است. در عوض، در بخش بسيار بزرگ تر جامعه، ازدواج کمتر و طلاق بيشتر است و ميزان فرزندآوري به شدت کاهش پيدا کرده است به نحوي که به نظر مي رسد ميزان زاد و ولد سربه سر شود.

 

چقدر اين طرح و طرح هاي اين چنيني قابليت اجرايي شدن را دارند با توجه به اينكه ضرباهنگ تحولات هنجاري و ارزشي در جامعه بالا است؟

به نظرم اين طرح ها قابليت اجرايي شدن در جامعه ي امروز ما را ندارند چرا كه ديگر نمي توان زن ايراني را محصور و خانه نشين كرد، به عبارت ديگر چنين طرح‌هايي حتي اگر در مجلس هم تصويب شود جنبه اجرايي نخواهند داشت چرا كه سبك نگرش و زندگي زنان و دختران ما به دليل كسب سواد ، دانايي و حضور در جامعه ي مدرن تغيير كرده و فرزندآوري براي آنها ديگر ارزش نيست.

در حال حاضر سئوال اين است كه چگونه طراحان اين طرح‌ها مي‌خواهند زناني كه آگاهي و دانايي كسب كرده اند و در برابر اجتماع ، خانواده احساس تعهد و مسئوليت دارند و براساس آن نقش‌آفريني مي كنند، خانه نشين كنند؟ آيا در جامعه كنوني مي‌توان توانمندي زنان را ناديده گرفت و او را به خانه منتقل كرد و به او گفت كه تو فقط فرزند و بچه بيار و نقش مصرف‌گرايانه داشته باش و در واقع او را به تفكر 50 سال پيش كه در خانواده‌هاي ايراني در ارتباط با زنان حاكم بود برگرداند؟ نه . اين موضوع هرگز امكان‌پذير و عملي نيست. ضمن اينکه توجه طراحان چنين طرح هايي را به اين مسئله جلب مي كنم که مسير تحول زندگي زن ايراني به دليل مقابله قدرت هم در خانواده و هم در ساختار به سختي سپري شده است و زن ايراني عليرغم همه ي مرارت هاي اشتغال و حضوردر عرصه ي عمومي دنبال افزايش مهارت هاي خود در عرصه هاي خصوصي و عمومي است و چه بسا دراين گذر دچار پيامدهاي رنج افزا گردد. زنان شاغل با حضور خود درجامعه، به واقع ناديده گرفتن خود را با نشان دادن توانمنديهايشان کمرنگ کردند و اين همه صحبت وتصويب لايحه پيرامون زن ايراني نشان از لياقت بالاي اوست که خواب تن آسايان و اقتدارگرايان را به لرزه درآورده است و اين حضور ارزشمند همچنان عليرغم همه ي سياستگذاري هاي غلط در ساختار افزايش خواهد يافت.

در ماده 24 اين طرح مرخصي زايمان به مدت 9 ماه براي زنان در نظر گرفته شده و از سويي ديگر تنها 10 روز مرخصي براي مردان آن هم تحت عنوان حمايت از مادران پيشنهاد شده است با توجه به اين موضوع اين سوال مطرح است که آيا مسئوليت فرزندآوري و مراقبت از فرزندان صرفا بر عهده مادر است؟

در اين طرح در تحليل مفهوم و انگاره خانواده شاهد يك نوع نگاه فرادستي و فرودستي هستيم كه مرد در ثقل قدرت قرار دارد و نگاه برابرگرايانه درخانواده حاكم نيست. زن 9 ماه جنين را در شكم خود نگه مي‌دارد، سختي‌هاي زيادي را تحمل مي‌كند و از سوي ديگر وقتي كه نوزاد را به دنيا مي‌آورد 9 ماه به او مرخصي داده مي‌شود تا با در خانه ماندن به تربيت فرزند بپردازد.

طراحان اين طرح درصدد هستند با افزايش مرخصي زايمان، زنان را خانه‌نشين كنند و نگاه زنان را به اين سمت سوق دهند كه وظيفه اصلي اش مادري و شوهرداري است و اينكه بايد در عرصه ي خصوصي به ايفاي نقش بپردازد . و اين‌ها همه ناشي از نگاه ابزاري به زن است. نگاهي است كه تاريخ ديرينه اي نسبت به زن ايراني در خانواده‌ها حاکم است و معتقد بودند كه وظيفه ي اصلي زن ايراني داشتن روابط زناشويي و فرزندآوري است.

با نگاه عدم برابري جنسيتي در خانواده مشكلاتي كه طراحان اين طرح به دنبال حل آن هستند حل نمي‌شود ؛چرا كه آنها بايد در تهيه اين طرح‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود همان قدر كه براي مرد ايراني احترام قائلند به زن ايراني هم احترام بگذارند. خانواده برابر، خانواده‌اي است كه در آن به عدالت جنسيتي توجه شود و ساختار حقوق برابر زن و مرد را مورد توجه قرار دهد. در اين طرح 10 روز مرخصي براي مردان جهت كمك به زنان درنظر گرفته شده است ، آيا اين 10 روز دردي را دوا مي‌كند؟ آيا از مشكلات و رنج‌هاي زن چيزي را كم مي‌كند؟ اين نگاه به دنبال اين است كه زن ايراني را به عقب براند و دچار يك نوع نگاه واپس‌گرايانه بكند و او را به عقب برگرداند. در حالي كه اين راهي كه زنان ايراني تا الان آمده‌اند با كوشش، توانمندي، آگاهي، پشتكار و تحمل همه نابرابري‌هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي همراه بوده و قطعا زنان به راحتي مسيري كه رفته‌اند باز نخواهند گشت. در حالي كه ساختار رسمي بنا را بر اطاعت از قدرت درخانواده مي‌گذارد و در هر چهار بعد واقعيت اجتماعي(فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي) مشکل بر مشکل و ويراني بر ويراني افزوده ‌است، در حالي كه نسل جوان اين شيوه و روش را کارآمد نمي‌يابد. در عوض، نئوليبراليسم بدون مانع، در دسترس نسل جوان قرار مي‌گيرد، كه حاصل آن، بي قدر شدن ارزشهائي چون وطن دوستي و وفاي به عهد، دوستي و… و ارزش شدن «مخ زني» است. بحران انديشه راهنما در جهان امروز همه مکاني است. اما در ايران اين بحران بس شديد است. ايران براي آن‌که بتواند رشد کند، نيازمند انديشه راهنمائي است که عقل جوان را مستقل ،آزاد و او را به انساني خودانگيخته بدل کند. براي اينکه انديشه راهنما بيشترين نقش را دارد، حل مشکل ها، از جمله مشکل فرزندآوري، ازدواج و طلاق، بستگي مستقيم به خروج از بحران فکري بس ويران‌گري دارد که نسل امروز بدان گرفتار است ، نه تصويب چنين طرح هايي.

از سويي ديگر متاسفانه افرادي كه به عنوان نمايندگان زنان در ساختار قدرت حضور دارند و به نوعي وكالت و نمايندگي زنان ايران را بر عهده دارند، از كاركرد درست خانواده ايراني و زن ايراني حمايت به عمل نمي آورند و در سايه سار قدرت مردان حركت ‌‌مي كنند . اكنون به اندازه انگشتان دو دست نماينده زن در مجلس نداريم در حالي كه نيمي از جامعه ما زنان هستند. زنان حاضر در مجلس بايد در راستاي حقوق مداري زنان در خانواده و جامعه حركت ‌كنند و از قوانيني حمايت ‌كنند كه نگاه پدرسالارانه در آن ها موج نزند، و زنان را به عقب ‌نراند. آنها نبايد از اين نكته غفلت كنند كه زنان و دختران ايراني داوران خاموشي هستند كه اعمال و رفتار آنها را نظارت مي‌‌كنند و آنها بايد تا زماني كه فرصت دارند قوانيني را به نفع زنان و خانواده تهيه و تصويب كنند و تمام تلاش خود را در اين زمينه به كار بگيرند چرا كه زمان در حال از دست رفتن است.

بيشتر امضاكنندگان طرح تعالي خانواده ‌مرداني هستند كه به دنبال تداوم نگاه قدرت‌گرايانه در خانواده هستند و زن را در چارچوب قدرت تحليل و به آن ارزش مي‌دهند. در حاليكه بايد طرح‌هايي در مجلس تصويب شود كه در آن نگاه انساني باشد و حقوق زن و مردم به يك نسبت حمايت و مورد توجه قرار بگيرد.

در يکي از ماده هاي اين طرح، نمايندگان اقدام به تعريف سن مناسب ازدواج کرده اند، سن ازدواج براي آقايان را 20 -25 و براي خانم ها را 18-22 سال عنوان کرده اند و در ادامه اين ماده بر اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي در راستاي کاهش سن ازدواج تاکيد کردهاند با توجه به تحولات جامعه تعيين اين محدوده سني چه تناسبي با مباني حقوقي و شرايط اجتماعي و فرهنگي حال حاضر کشور دارد؟

براي پاسخ به اين سوال مناسب است از دوگانه هاي ساختار -عامليت كمك بگيريم. جامعه شناسان اين نظريه را مطرح مي‌كنند كه در مسائل اجتماع و مباحث مرتبط با آن تقابل ساختار و عامليت شكل مي‌گيرد يعني در ساختار، يكسري قوانين و مقرراتي تصويب مي‌شود كه اين قوانين آنچنان مورد پذيرش عامليت كه همان جامعه باشد نيست و جامعه راه خود را پيش مي‌رود.

در اين قضيه نيز ساختار براي سن ازدواج يك ميانگيني را مشخص مي‌كند در حاليكه در جامعه اين موضوع رعايت نمي‌شود چراكه در كشور از سويي شاهد ازدواج زودرس و از سوي ديگر شاهد تاخير در ازدواج هستيم يعني دختراني داريم كه در سن 13، 14 سالگي ازدواج مي‌كنند و از سوي ديگر دختراني داريم كه درسنين 35 الي 40 سالگي ازدواج مي كنند و حتي برخي از دختران به سن تجرد قطعي مي‌رسند و ديگر خواهان ازدواج نيستند. پس به نظر مي‌رسد تعيين اين ميانگين‌ها براي سن ازدواج فقط به درد روي كاغذ مي‌خورد و خود ساختار نيز به يك نقطه ثبات در تعيين ميانگين سن ازدواج نرسيده چرا كه زماني 14 سال را سن ازدواج براي دختران عنوان مي كند، زماني 18 سال و زماني نيز مي‌گويد اين امر تابع نظر پدر خانواده است.

شواهد نشان مي دهد كه در حال حاضر جامعه كه همان عامليت باشد در شكاف و تضاد با ساختار است در حاليكه اگر ساختار مي‌خواهد عامليت را با خود همراه و فعال كند و به نحوي سرمايه‌ اجتماعي خود را افزايش دهد ، بايد اعتماد عامليت به خود را افزايش دهد چراكه اگر اعتماد افزايش پيدا كند مشاركت عامليت نيز ايجاد مي‌شود و اين‌ها همه زماني صورت مي‌گيرد كه ساختار در نزد عامليت داراي سرمايه اجتماعي باشد و جامعه را در مسائل خود درگير و همراه كند ولي وقتي ساختار طوري عمل مي‌كند كه عامليت حالت انفعال به خود مي‌گيرد هرگز حركت رو به جلويي را مشاهده نخواهيم كرد.

وقتي امروز بحث انسان و خانواده رسانه‌اي را مطرح مي‌كنيم، ساختار نيز بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه براي انسان و خانواده رسانه‌اي نمي‌تواند هر قانوني را تصويب كند بدون آنكه نظرسنجي و نيازسنجي از جامعه انجام دهد، چون ما با خانواده هايي روبرو هستيم که آگاهند و در بسياري از موارد جلوتر از ساختارها حرکت مي کنند.

در ماده 4 اين طرح ضمن تاکيد بر نقش مادري زنان عنوان شده فعاليت هاي اجتماعي و اشتغال زنان بايد در راستاي تقويت اين نقش باشد؛ اکنون با توجه به تحولاتي که در سالهاي اخير در خصوص حضور زنان در جامعه رخ داده چه ارتباطي ميان نقش مادري زنان و ساير نقشهاي اجتماعي آنها وجود دارد و آيا تقدم و تاخري نسبت به اين نقشها براي زنان وجود دارد و از سويي ديگر حق انتخاب از زنان براي انتخاب شغل گرفته نمي شود؟

ضمن احترام به تشکيل خانواده به معناي نهادي هويت بخش وارزشمند دانستن مقام والاي مادري که همواره برايمان مورداحترام بوده و هست ، حركتي كه در اين طرح شاهد آن هستيم از ابتدا تا انتها يك حركت تضادگرايانه است كه بدون توجه به نظرات افراد جامعه در حال حركت در يك مدار قهر است ، طرحي كه در آن تعيين مي‌شود كه زن در خانواده يك نقش دارد، مرد يك نقش ديگر و فرزندان يك نقش ديگر و به نوعي به دنبال تفكيك نقش در خانواده است و با اين تفكيك ساختار به دنبال نهادينه كردن نقش مادري و اينكه نقش اولي كه براي يك زن و دختر تعريف مي‌شود مادر بودن است.

در حالي كه هر انساني آزاد است و انسان آزاد در بستر آزادي حق دارد كه نقش خود و راه آينده خود را انتخاب كند و اينكه در آينده مي‌خواهد چه شغلي انجام دهد يا حضورش در خانواده چگونه باشد .اين يك نگاه جبرگرايان وقدرت مدارنه است كه بخواهيم براي هركسي يك نقشي را تعريف كنيم و بگوييم كه تو حتما بايد در چارچوب اين نقش حركت كني. تفكراتي مانند تفكر پارسونز كه مي‌گويند مرد نان آور خانواده و زن بايد در خانه بماند و فرزند تربيت كند ، مربوط به گذشته است.

وقتي كه يك دختر و پسر به مرحله ازدواج مي‌رسند و مي‌خواهند خانواده تشكل دهند، محيط و بستر آنها بايد سرشار از دوستي، اعتماد و مشاركت باشد و اساسا خانواده محل انس، دوستي، عشق، شفقت و مهرباني است. ولي اينكه بخواهيم براي هر كسي نقشي را تعريف كنيم اين خود باعث كاشتن بذر تضاد در خانواده است و ناشي از نگاه قدرت‌گرايانه، فرادستي و فرودستي جنسيتي است كه در حال حاضر خريداري به خصوص در ميان زنان ندارد.

با توجه به عدم پذيرش نگاه قدرت محور در خانواده هاي امروزي بخصوص زنان آيا مي توان گفت در خانواده‌هاي نسل امروز شاهد يك نوع عقلانيت بيشتر درفرزند آوري و زندگي هستيم؟

امروز طلاق، درخانواده ايراني نسبت به قبل زيادتر است، و پنج دهه است كه از روندي صعودي برخوردار است . بيشتر طلاق‌ها در ميانگين سني 20 تا 25 سال در دختران و 25 تا 29 سال در پسران صورت مي‌گيرد؛ يعني گروه سني كه به تازگي ازدواج كرده‌‌اند و ارزش‌ها و نگرش‌هاي آنها عوض شده است، بيشتر تقاضاي طلاق نيز از سوي زنان صورت مي‌گيرد چراكه زنان به دنبال نگاه برابردر خانواده‌ هستند ولي اين موضوع در خانواده وجود ندارد و پسراني كه با اين دختران ازدواج مي‌كند هنوز مشتقات و رسوبات فكري خانواده پدرسالار را با خود به همراه دارند و در اين كشمكش، تنش و خشونت خانوادگي اولين راه طلاق و جدايي است. آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه اين زندگي ديگر نمي‌تواند ادامه داشته باشد.

گرچه متاسفانه همچنان نگرش‌هاي قدرت‌گرايانه و اقتدارگرايانه در ساختار قانوني ما وجود دارد و وقتي زن و مردم دچار مشكل مي‌شوند در دادگاه‌هاي خانواده با توجه به اين نگاه از مردان حمايت مي‌كنند.

ما اكنون با نسلي روبرو هستيم كه در همان ابتداي ازدواج بچه‌دار نمي‌شود. به دنبال روابط ناب انساني است و درصدد است كه رابطه‌اش را براساس عشق و دوستي و محبت بنا كند. نگاهش، ‌نگاه اقتصادي، مادي‌گرايانه و خريدارگرايانه نيست؛ گرچه درصدي هم نگاه محاسبه گرايانه نسبت به ازدواج دارند و افزايش چنين نگاهي ريشه در ساختاردارد. متاسفانه در طي سال‌هاي اخير شاهد تدوين سندهاي مختلفي مانند سند ازدواج آسان، ساماندهي ازدواج و سندهايي اين چنيني بوديم. سندهايي كه در آن نگاه بنگاهي، بازاري ، مادي‌گرايانه و نئوليبراليستي با نگاه انساني در ازدواج قاطي شده و خانواده را مثل يك بنگاه تصور كرده است و مي‌گويد كه رابطه زوجين در خانواده بايد براساس و در قالب اين سندها تنظيم شود در حالي كه اين نگاه اشتباه و شكست‌ خورده است و روابط زوجين بايد براساس نگاه انساني، برابراگرايانه و مشاركت‌گويانه باشد.

براي آنکه تشکيل خانواده آسان گردد و طلاق كاهش پيدا كند، بنيادها، از جمله بنياد خانواده مي‌بايد از قيد «ولايت مطلقه زوجين» رها شود. در حالي که ساختار با تصويب چنين طرح هايي باعث ناديده گرفتن حقوق مداري زوجين در نهادخانواده مي شود.

از سويي ديگر بايد توجه داشت ساختاري كه تفكيك مي‌‌كند و نگاه فرودستانه و فرادستانه دارد با توجه به نوع نگاهش به فرادست خود نيز توجهي نمي‌كند و در واقع حقوق و كرامت مردان را نيز به رسميت نمي‌شناسد. در اين نگاه هم زن و هم مرد قرباني مي‌شوند و نه مرد سود مي‌برد و نه زن. بنابراين ما همه بايد تلاش كنيم كه تمام زنان و مردان ايراني با حقوق ذاتي و انساني خود دست پيدا كنند.

و سخن آخر؟

باز هم تاكيد مي كنم طراحان چنين طرح‌هايي نيز بايد بدانند كه مسيري كه زنان ايراني انتخاب كرده‌اند برگشت به عقب ندارد و اين حركت بر اساس آگاهي در ذهنيت رو به جلو ادامه دارد و ساختار هم مجبور است با اين عامليت تعامل كرده و دست از تصويب اينگونه تقابل ها بردارند چرا كه تصويب آنها نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بر حجم مشكلات نيز مي‌افزايد.

البته بسيار مهم است كه خانواده‌ و زنان ايراني براي بهتر طي كردن مسيري كه آغاز كرده در توانمند كردن و هرچه بيشتر باور كردن خود بكوشند. زنان ما در عرصه آباداني كشور حضور دارند ولي متاسفانه در برخي از مواقع خود را باور ندارند. لازمه حركت به سمت يك خانواده برابر، جامعه برابر و تحقق عدالت جنسيتي اين است كه زنان ايراني خود و عزت نفس خود را باور كنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در جمعیت