تغییر برای برابری: علیرغم اینکه بلوک اسلامگرایان متشکل ازاحزب اخوان المسلمین ، عدالت اسلامی و النور(سلفی ها) قریب 70% از کرسی های مجلس را در اختیار خود دارند، غلبه آنان بر سیر تحولات سیاسی محرز نیست. بلوک اسلامگرایان سعی دارد تا بطور سیستماتیک عرصه های بیشتری را زیرتسلط خود در آورده ودگر اندیشان را حذف کند. آنان بویژه از طرف جوانان که نقش تعیین کننده ای در سقوط دیکتاتوری مبارک داشته اند، متهم به ایفای نقش “آقا بالا سر” شده اند.

حزب اخوان المسلمین از طرف جوانان و در مطبوعات، همطراز حزب مبارک که رشوه خوار،مستبد و مسلط بر تمامیت کشور بود خوانده می شود. اخیرا بالاترین رهبر حزب، مطبوعات مصری را متحرکین شیطان خواند، چرا که آنان حزب وی را با حزب مبارک یکسان می دانند. احزاب اسلامی که احساس می کنند از طرف جامعه مدنی به چالش کشیده می شوند، به مطبوعات حمله شدید کرده و معتقدند که اقلیت سیاسی سعی در الغاء نظریات خویش به اکثریت جامعه مصری می باشد که آنان را انتخاب کرده است. اما علیرغم همه این تلاشها حزب اخوان المسلمین می بایست شیوه های خویش را پس از رسوایی کمیته تدوین قانون اساسی تغییر دهد. رسواییی که در سطح وسیعی در مطبوعات منعکس شده است.

شرم آور و توهین آمیز

مسئولیت اصلی پارلمان تدوین قانون اساسی جدید است. کمیته ای متشکل از 100 نفر انتخاب شدند تا پیشنهاد اولیه را تنظیم کنند. قانون اساسی جدید تاثیر تعیین کننده ای درآینده کشور مصر و مشخصا حقوق زنان ، دگراندیشان و آزادی اقلیتهای مذهبی خواهد داشت.

مدل اخوان المسلمین جهت تعیین اعضای کمیته تدوین قانون اساسی منجر به اختصاص 36 کرسی از 50 کرسی رزرو شده برای اعضای مجلس به بلوک اسلامی ها شد. بر اساس گزارش روزنامه الاهرام تعداد بیشتری از اعضای بی طرف کمیته به بلوک اسلامگرایان سمپاتی دارند. مابقی 50 کرسی قرار بود به اعضای غیر پارلمانی جنبش های مردمی، اتحادیه ها، و کارشناسان اختصاص داده شود. در این بین نیز اسلامگرایان موفق به کاندید کردن 25 کارشناس، و جوان که به اخوان المسلمین سمپاتی دارند، شدند. نتیجه این شد که ناظران اخوان المسلمین 60 الی 65 کرسی را در اختیار خود درآوردند. به این ترتیب قانون اساسی بدون تردید توسط اسلامگرایان دیکته خواهد شد و مابقی نیز صرفا جهت مشروعیت بخشیدن چنین قانونی در آنجا حضور خواهند داشت.

در تاریخ 7 مارس نمایندگان ائتلافی از 450 انجمن و سازمان از جامعه مدنی تحت نام “ائتلاف مصر برای مشارکت زنان” پیشنهادات خود را به مجلس ارائه داده و خواستار اختصاص حداقل 30% از کمیته تدوین قانون اساسی به زنان شدند. فقط 6 کرسی از 100 کرسی به زنان داده شده و 6 کرسی نیز جهت مسیحی ها رزرو شده است. تشکلهای زنان آن را شرم آور خوانده و توهین آشکاری به زنان کشورو یک اقدام حذفی جهت دور نگاه داشتن زنان در تعیین سرنوشت خویش می داند.

انقلاب در کمیته تدوین قانون اساسی

در یک مصاحبه مطبوعاتی 11 تن از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی اعلام کردند که در اعتراض به تسلط موزیانه اخوان المسلمین به کمیته و این امر که قانون اساسی جدید منعکس کننده گرایشات عموم جامعه نخواهد شد، استعفا داده اند. قانون اساسی مصر می بایست نتیجه اجماع ملی و نه دیکته شده از جانب اسلامگرایان باشد. مسئول اتحادیه وکلای مصر، مونا مکارم عبید، پرفسور دانشگاه، فعال سیاسی مورد احترا م مسیحی و همچنین یکی از 6 زن انتخاب شده در کمیته تدوین قانون اساسی، در بین استعفا دهندگان می باشند. آنان به مطبوعات توضیح دادند که یک ” مجمع آلترناتیو قانون اساسی” تشکیل می دهند که قانون اساسی آلترناتیوی را تدوین نماید. 100 عضو برجسته از احزاب سیاسی مختلف و کارشناسان بی طرف قرار است جهت شرکت در این کمیته کاندید شوند تا نسخه ای از قانون اساسی را که منعکس کننده تنوع و کثرت گرایی کشور مصر بوده را تدوین نمایند. نمایندگان مستعفی دلیل عمده استعفایشان را متدهای پیشنهادی اخوان المسلین که منجر به انتخاب 60% از نمایندگان بلوک اسلامی شد، می دانند. برخی می گویند این امر نتیجه توافق اخوان المسلمین و رژیم نظامی حاکم می باشد.

قانون اساسی همه مصری ها

جنبش جدیدی متشکل از 15 تشکل زنان و جوانان، لیبرالها، احزاب چپ و اتحادیه های کارگری در مخالفت با طرح اخوان المسلمین و نظامی ها برای تدوین قانون اساسی جدید، که طبق گفته مخالفین مصر را ویران خواهد ساخت، شکل گرفته است. “قانون اساسی برای همه مصری ها” ازحمایت گروههای قوی و مورد احترام جامعه و بطور خاص جنبش 6 آوریل که انقلاب مصر را در میدان تحریرکه منجر به سقوط مبارک شد، برخوردار است. در تجمعی در میدان تحریر در هفته گذشته نمایندگان جنبش 6 آوریل فریاد زدند ” نه به اخوان المسلمین، نه به سلفی ها. قانون اساسی برای همه مصری ها”. روزنامه المصری الیوم گزارش داد که تظاهر کنندگان گرافیتی هایی از نظامی ها و اخوان المسلمین بر دیوار سفارت آمریکا نقاشی کرده و نوشتند: “به این دو نمی شود اطمینان کرد: نظامی ها و اخوان المسلمین”.

عقب نشینی اخوان المسلمین

روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از رهبران اخوان المسلمین، محمد البلطاغی اعلام کرد که بلوک اسلامگرایان حاضر به مذاکره با مستعفیان کمیته تدوین قانون اساسی می باشد. بنا به گفته وی حزب وی حاضر به سازماندهی مجدد کمیته حهت متنوع کردن آن می باشد. یکی از دلایل این عقب نشینی این واقعیت بود که یک سوم اعضای مستقل از شرکت در جلسه بازگشایی کمیته خودداری کردند.28 تن از نمایندگان آن را بایکوت کرده و یا استعفا دادند. یک چنین کمیته ای فاقد مشروعیت می باشد در نتیجه می بایستی پیشنهاد مذاکره از طرف اسلامگرایان مطرح می شد.

منبع: تارنمای سوئدی پرسپکتیو فمینیستی

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان