فرارو- بار دیگر عزمها برای مبارزه با بدحجابی جزم شده است. پیش از این نیز چندین بار نهادهای مختلف، طرحهایی داده بودند تا برای دانشجویان و کارمندان ادارات، لباس فرم تهیه شود. هر کدام از این طرحها، یا به دلایلی به ثمر نرسیدند و یا تنها بخشی محدود از ارگانها را دربر گرفتند. اما این روزها خبر از تهیه لباس فرم برای نهادهای دولتی است. نهادهایی که شامل کارمندان، کارگران، کادر بیمارستانها، مهمانداران، پرسنل شرکتهای هوایی، بانک و به ویژه دانشجویان است.
به گزارش فرارو؛ گروه مطالعات زنان و خانواده وزارت علوم، کمیتهای با عنوان «عفاف و حجاب» تشکیل داده است. انتشار ژورنال مد و لباس دانشجویی و انجام کلیه رصدهای مرتبط با حوزه عفاف و حجاب از جمله برنامههای این کمیته به حساب میآید.
علی آدمی، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم، در اشاره به اهداف کمیته حجاب و عفاف و وزارت علوم، از اجرای طرح «طوبی» سخن گفته است که شامل نشستهای تخصصی، نمایشگاه لباس و غیره در زمینههای مد و جامعه، روانشناسی و جامعهشناسی رنگ، آموزش طراحی پارچه و لباس و پیشنهاد راهاندازی شبکه تلویزیونی ویژه فرهنگ و پوشاک ایرانی، میشود.
رئیس اداره حجاب و عفاف وزارت کشور نیز، وظیفه کمیته مشاغل را طراحی فرم زیبا و همسو با ارزشهای دینی و ملی ایرانیان خوانده که نهادهای مختلف دولتی به پوشیدن آن مقیّد شوند. طهورا نوروزی تأکید کرده است که دیگر ارگانها نمیتوانند رأساً فرم خود را انتخاب کنند، بلکه فرم انتخابی باید به تأیید کمیته پوشش مشاغل برسد.
این در حالی است که هنگام طراحی لباس فرم برای خبرنگاران زن مجلس، رویکردی متفاوت در پیش گرفته شده بود. چرا که رئیس اداره فراکسیون زنان، بر این عقیده بود که مشورت با خبرنگاران حرف اول را میزند. از این رو انتخاب رنگ و مدل لباس به عهده خود خبرنگاران گذاشته شد.
مدیر کل دفتر پژوهشهای فرهنگی بانوان، در تأیید تهیه لباس یکسان برای کارمندان خانم گفته است: «استفاده از لباسهای متحدالشکل در ادارات دولتی میتواند به افزایش پوشش در میان کارمندان زن منجر شود و از این طریق میتوان در خصوص رشد حجاب و عفاف در جامعه تلاش کرد.»
طرح حجاب در یک دهه گذشته
طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سال 82 توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد. با این حال محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت از ابلاغ این طرح امتناع کرد. در دولت نهم، بار دیگر طرح حجاب در دستور کار دولت قرار گرفت و به سرعت به تمام سازمانها ابلاغ شد. از آن موقع با افراد بدپوشش در سطح اجتماع و فروشندگان مانتوهای نامناسب برخورد شد و اندیشه تولید لباسهای اسلامی قوت گرفت.
سال 85، قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دنبال آن سازمانهای مختلف مکلف به تولید و عرضه پوشاک مناسب ایرانی شدند. در دولت دهم این طرح با جدیت بیشتری دنبال شد و نمایشگاهها و جشنوارههایی با مضمون حجاب و عفاف برپا شد. گشت ارشاد نیز بار دیگر فعالیت خود را در محیطهای اجتماعی از سر گرفت.
در این مدت برخی نهادها از جمله خانمهای تاکسیران، خبرنگاران زن مجلس، فروشندگان زن در شهر قم و … ملبس به لباس متحدالشکل شدند. تا اینکه لزوم پوشش یکسان خانمها در ارگانهای رسمی، بیش از پیش مطرح شد.
اواخر اسفند 89 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست تخصصی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی به طرح ایجاد بنیاد ملی لباس با تاکید دولت و حمایت مجلس اشاره کرد و از طراحی و تهیه لباس فرم زنان خبر داد.
گفته میشود در تمام طرحهای پیشنهادشده برای پوشش زنان ایرانی، همواره بر پوشیدگی کامل و اجتناب از بهکارگیری رنگهای زننده و بسیار روشن تأکید شده است.
نظرها و واکنشها
یک کارشناس ارشد روانشناسی در گفتوگویی با تهران امروز عنوان داشته است که: «عدم نظرخواهی از کارکنان، بحث سلامت روان را درگیر میکند. رضایت شغلی متشکل از آیتمهای فراوانی است که منجر به آرامش فرد در محیط کار میشود. اگر فردی از لباسی که میپوشد راضی نباشد، این آرامش و در پی آن رضایت شغلی به خبر میافتد.»
یکی از اعضای فراکسیون آموزش مجلس نیز در صحبت با روزگار این طرح را طرحی خام خوانده و اذغان کرده است که چنین طرحهایی تا کنون در کشور ما جواب ندادهاند. امیرطاهرخوانی بر این عقیده است که با اجبار و تعیین تکلیف این قبیل برنامهها پیش برده نمیشوند. او ضمن اذعان به این که به موفقیت این طرح امیدی ندارد، بیان میکند که سازمانها باید در پذیرش این طرح یا عدم پذیرش آن مختار باشند.
مریم بهروزی، نماینده سابق مجلس این طرح را مثبت ارزیابی میکند و با آن موافق است. او در این خصوص میگوید: «اجرای این طرح در دانشگاهها، باعث میشود از رنگارنگی و پراکندگی پرهیز شود.»
لاله افتخاری، عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس نیز، از موافقان این طرح است؛ چرا که اجرای این طرح کمک میکند که هر یک مشاغل و دانشجویان با یک لباس متحدالشکل شناسایی شوند.
هشدار برای پنهان شدن هویت فردی
یک کارشناس ارشد امور اجتماعی نیز با دو سویه بودن این طرح، اجرای آن را امری خطیر و پراهمیت میخواند. بنابر نظر وی تهیه لباس فرم برای اعضای یک نهاد، علاوه بر کمک به حفظ حجاب از پراکندگی و زنندگی برخی پوششها جلوگیری میکند اما اگر با یک شکل کردن افراد، هویت انسانی آنها، رفته به رفته فراموشی سپرده شود بحرانی جدیتر در پیش خواهد بود. برای مثال اگر تمام زنان یک نهاد، یک لباس بپوشند بعد از گذشت مدتی این یک شکل بودن سبب خواهد شد هویت شخصی فرد نادیده انگاشته شود و آن شخص صرفاً با نام ارگان مربوطه شناسایی شود.
به این ترتیب ماهیت زنان در زیر نام اداره، نهاد یا ارگانی محو خواهد شد و دیگر میتوان آنها را به این شکل صدا زد: خانم ارگان فلان، خانم نهاد 1، خانم نهاد 2 و …
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، بخش عمدهای از مشکلات جهان صنعتی و کشورهای پیشرفته از یکشکل کردن انسانها در عصر مدرن و پسامدرن با عناوین مختلف از قبیل مُد، ظاهر یکسان اعضای یک گروه و … سرچشمه میگیرد.