{{ایسنا:}} فرمانده نيروي انتظامي با اعلام وقوع 733 فقره قتل در 4ماهه امسال گفت: از سال 86 تاكنون 800 الي 900 فقره در باب تجاوز ثبت شده كه البته بسياري از موارد مربوط به تجاوز ثبت نمي‌شود. در اين خصوص تعرض عليه زنان حدود 40 درصد و 60 درصد مربوط به مردان بوده است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار احمدي مقدم، در بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار در صحن علني مجلس با بيان اينكه امروز جرائم در دنيا روند رو به افزايش دارد، گفت: گسترش شهرنشيني و حاشيه نشيني، توسعه موادمخدر، توسعه سكس، خشونت، مشروبات‌الكلي، فزون خواهي و زياده طلبي و تضعيف قدرت دولت‌ها در برخورد با جرائم، از عواملي است كه روند عمومي جرم در كل جهان را رو به افزايش گذارده است.
به گفته وي، در منطقه ما با حضور ابرقدرت‌ها شاهد سازماندهي براي ترويج جرائم در جمهوري اسلامي و تلاش براي بي‌ثبات‌سازي هستيم.
وي با اشاره به تشكيل نيروي انتظامي در سال 70 گفت: دهه 70، دهه ضعف و عقب روي بود و همه ساله كشور شاهد افزايش سريع جرائم بوديم، علت اين موضوع عدم توجه دولت به مقوله امنيتي بود. اما از ابتداي برنامه سوم، اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقويت بنيه انتظامي شاهد بوديم در برنامه سوم نيروي انتظامي موفق شد شيب افزايش جرائم را تا سر حد توقف پيش ببرد و در برنامه چهارم در اكثر شاخص‌هاي جرائم، كاهش يا عدم افزايش را تجربه كرده‌ايم.
وي گفت: با توجه به افزايش جمعيت، عدم افزايش در شاخص‌هاي جرائم يك نوع پيشرفت محسوب مي‌شود.
احمدي‌مقدم به برخي آمارهاي جرائم جنايي اشاره و خاطر نشان كرد: طبق آمارها در سال 90 آمار قتل كاهش يافته، اين در حالي است كه برخي رسانه‌ها آمار پزشكي قانوني را با اين آمار مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند اين آمار با هم تناقض دارند. اين درحالي است كه چنين موضوع صحت ندارد.
به گفته وي، در سال 80 جرم قتل عمد 2109 فقره بود، در سال 89 جرم قتل عمد 1277 فقره بود و در چهارماهه امسال نيز 733 فقره آمار قتل داريم كه اين آمار در سال 89 ، 765 فقره بوده است بنابراين كاهش در اين آمار را شاهد هستيم.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه آمارهاي ما از اغلب كشورهاي توسعه يافته بهتر است، گفت: نرخ قتل در استان‌هاي مختلف متفاوت است و به عنوان مثال هفت استان بيش از نيمي از آمار قتل‌ها را به نام خود ثبت كرده‌اند، كه اين امر ريشه در مسائل فرهنگي (قتل‌هاي خانوادگي، ناموسي و نزاع) و عادي بودن استفاده از سلاح دارد.
وي در اين راستا از استان‌هاي خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان و كرمان نام برد و در ادامه افزود: آمار ما بر حسب انگيزه‌هاي قتل در بخش‌هاي مختلف بدين گونه است كه انگيزه قتل در بخش منكراتي حدود 15 درصد، در بخش نزاع با مقدمه يا بي‌مقدمه 23 تا 30 درصد، سرقت 9 درصد، از طريق بستگان و انگيزه‌هاي مختلف در سال 89 ، 29 درصد بوده است.
به گفته وي، قتل از طريق بستگان روند افزايشي داشته و اين موردي نيست كه پليس بتواند در آن وارد شود.
احمدي‌مقدم افزود: قتل توسط اتباع بيگانه 150 فقره بوده است، اين در حالي است كه نرخ كشف قتل پنج درصد افزايش داشته است. همچنين آمار نشان مي دهد كه در سال 80 نرخ سرقت مسلحانه 1600 فقره بوده كه در سال 89 به 905 فقره كاهش يافته است.
وي در مورد آمار مربوط به تجاوز با بيان اينكه تا سال 86 آمار مدوني نداشته‌ايم، گفت: از سال 86 تاكنون 800 الي 900 فقره در باب تجاوز ثبت شده كه البته بسياري از موارد مربوط به تجاوز ثبت نمي‌شود. در اين خصوص تعرض عليه زنان حدود 40 درصد بوده است و 60 درصد مربوط به مردان و معمولاً افراد زير 15 سال بوده كه با اغفال صورت مي‌گيرد.
احمدي مقدم در عين حال با بيان اينكه شاهد روند نزولي در جرائم كشور بوده‌ايم، گفت: روندها نشان‌گر بهبود يا ثبات در شاخص‌ها نشان‌گر اين است، اين در حالي است كه با كم‌ترين امكانات جرم‌ها را كشف مي‌كنيم.
{{ 40 درصد نيروهاي ناجا سربازند}}
{{{ {{قانوني در مورد سلاح سرد هر چه سريعتر تصويب كنيد}} }}}
وي با اشاره به ناكافي بودن توسعه و امكانات پليس متناسب با نيازها، ضرورت تقويت دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها را يادآور شد و گفت: در هيچ جاي دنيا سرباز به عنوان پليس به كار گرفته نمي‌شود، اين در حالي است كه 40 درصد نيروهاي ما سرباز هستند و ما نمي‌توانيم از فردي كه 18 ماه خدمت مي‌كند، انتظار رفتار حرفه‌اي داشته باشيم.
احمدي مقدم همچنين بر لزوم تقويت بسيج در خصوص امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد و از صدا وسيما خواست براي ترويج فرهنگ و افزايش فرهنگ بردباري و بالا بردن آستانه تحمل فردي و اجتماعي تلاش كند.
وي در عين حال خطاب به رسانه‌ها تاكيد كرد: تضعيف اقتدار پليس، موجب افزايش ناامني در جامعه است.
فرمانده ناجا همچنين از مجلس خواست كه در مورد سلاح سرد هر چه سريعتر قانوني را به تصويب برساند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در اين هنگام از وي خواست اگر پيشنهادي دارد به مجلس به صورت طرح يا لايحه ارائه دهد و در عين حال ظرائف موضوع را نيز لحاظ كند.
به گزارش ايسنا، احمدي‌مقدم در ادامه ضرورت تقويت كمي و كيفي پليس يادآور شد و گفت: مي‌خواستيم براي كانون‌هاي جرم خيز دوربين نصب كنيم اما با موانع بسياري مواجه شديم.
فرمانده ناجا در خاتمه گفت: آمارها از زمان فتنه 88 تا يكسال روند صعودي همه جرائم را نشان مي‌دهد چرا كه فتنه 88 موجب اقتدار شكني و نهايتاً تجلي مجرمان شد؛ اما خوشبخانه با نامه‌هايي كه به مجلس داديم و عنايت مقام معظم رهبري در دستور به وزير كشور براي رسيدگي به موضوع، اين روند صعودي تا پايان سال 88 متوقف شد و اكنون در حال تجربه روند نزولي جرائم هستيم.
