{{مردمک:}} عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید که اعضای این کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است، موافقت کردند.

موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری مجلس) [گفته است->http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=173414] که در نشست اعضای این کمیسیون با رئیس مجلس «آخرین بازنگری» در مورد برخی لوایح حمایت از خانواده انجام شد و اعضای کمیسیون با حذف ماده ۲۳ این لایحه حمایت که مربوط به ازدواج مجدد مرد بود، موافقت کردند.

به گفته آقای قربانی این لایحه در آینده‌ای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد.

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه بود که «به مردان اجازه می‌داد در صورت توانایی مالی که مورد تائید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.»

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، ماده‌ای است که دولت محمود احمدی‌نژاد به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده بود.

آقای قربانی در شرایطی از حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده خبرداده که فروردین ماه امسال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «شرط ازدواج مجدد مرد را به اجازه همسرش منوط کرده بود.»

ماده ۲۳ همراه چند ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، در شهریور سال ۸۹ بنا بر تصمیم مجلس و مشورت با قوه‌ قضائیه و به علت «وجود بعضی اشکالات شرعی» برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شده بود.

تغییرات در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پس از انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به آن اعمال شد.

مهرماه سال گذشته ۴۰ زن ایرانی برای اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس حاضر شدند و [درخواستی->http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=150817] را با پنج هزار امضا با عنوان «چند همسری را ممنوع کنید»، به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس ارائه کردند.

در آن زمان ، بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز با امضای یک بیانیه مستقل، خواستار تجدیدنظر مسئولان در «موارد تبعیض‌آمیز» این لایحه شدند.

آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید منتقد دولت دهم، نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را «خلاف شرع، حرام و معصیت» [دانسته->http://saanei4.org/old/page.php?pg=showzanan&id=12&lang=fa] و تاکید کرده بود که «حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.»

این در شرایطی است که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از این لایحه گفته‌اند که به هرحال ازدواج موقت و ازدواج مجدد در کشور وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.

لایحه حمایت از خانواده از جنجالی‌ترین لوایح مجلس است که ابتدا توسط قوه قضائیه پیشنهاد شده بود که با تصویب هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیرماه ۱۳۸۶ به مجلس فرستاده شد.

مجلس هفتم در ماه‌های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

لایحه حمایت از خانواده در دوره مجلس هشتم که عمر آن به روزهای پایانی نزدیک می‌شود، بلاتکلیف مانده و به قانون تبدیل نشده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان