ایسنا: يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد بر عملكرد پليس در اجراي طرح امنيت اجتماعي نظارت كاملي داشته باشد و نيروي انتظامي هم بايد بداند كه طبق قانون، حتي افرادي كه مرتكب جرم مي‌شوند تا رسيدگي قضايي و صدور قرار نبايد بازداشت شوند.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تحليل حقوقي اجراي طرح امنيت اجتماعي، تصريح كرد: طرح، برنامه‌اي است كه يك مجموعه در راستاي انجام وظايف خود تعريف مي‌كند و چنين چيزي نمي‌تواند به معناي قانون باشد.

وي ادامه داد: مشاهده مي‌كنيم هر چند وقت يك‌بار از ناحيه مجموعه‌هاي خاص به ويژه نيروي انتظامي طرح‌هايي در جامعه شروع به اجرا مي‌شود اما پس از مدتي نتيجه‌اي در بر نداشته و متوقف مي‌شود.

اين وكيل دادگستري افزود: در زمينه‌هاي اجتماعي قوانين خاصي را داريم و اگر به همان قوانين بسنده كنيم، كافي است. طرح‌هايي مانند طرح امنيت اجتماعي از نظر حقوقي مازاد بر صلاحيت قانوني نيروي انتظامي يا هر مجموعه ديگري تعريف مي‌شود و به همين دليل كارآيي ندارد. اين سوال در اينجا مطرح است كه چرا نيروي انتظامي مجبور است هر چند وقت يك‌بار طرحي جديد با يك‌سري برنامه‌ها و شرح وظايف خاص را اجرا كند و نهايتا هم پاسخ مناسب را نگيرد.

احمدي با بيان اينكه مساله حجاب، مساله‌اي عرفي و شرعي است كه با قانون نمي‌توان آن را تعيين كرد، يادآور شد: از نظر قانوني نمي‌توانيم بگوييم كه چه لباسي حجاب محسوب مي‌شود يا چه لباسي حجاب نيست. نمي‌توان گفت كه مصداق حجاب، چادر، مانتو يا لباس فرم مخصوصي است ولي از نظر عرف اجتماعي، يك امر تعريف شده‌ است به طوري كه اگر جامعه آن را قبول نداشته باشد، بايد به صورت قانون‌شكني آن را تعريف كنيم.

وي با بيان اينكه اعمالي مانند نزاع دسته‌جمعي، حمله يك فرد به فرد ديگر و سرقت، مي‌تواند به‌صورت جرم مشهود ارتكاب يابد، خاطرنشان كرد: از نظر قانونگذار، جرم مشهود، جرمي است كه هر كس آن عمل را ديد به مجرمانه بودن آن پي ببرد. اين طور نيست كه هر كسي كه چكمه روي شلوارش بود بگوييم مصداق تبرج است. در كدام كتاب قانون نوشته شده كه چكمه روي شلوار، تبرج بوده و جرم است يا هر كسي كه مانتويش رنگي بود مرتكب جرم شده است؟ در واقع برداشت قانونگذار و جامعه اين نيست. در وهله اول، جرم مشهود بايد واقعا جرم باشد يعني اول قانونگذار آن عمل را جرم دانسته باشد و بعد به پليس اجازه داده تا اقداماتي را انجام دهد.

اين حقوقدان با بيان اينكه تشديد مجازات، مانع وقوع جرم نمي‌شود، افزود: درباره موضوعاتي خيلي بزرگ‌تر تشديد مجازات، مانع يا باعث كاهش جرم نشده است؛ به عنوان مثال با اينكه مجازات قتل، قصاص است با اين حال همچنان در جامعه رواج دارد يا افرادي در مساله مواد مخدر اعدام مي‌شوند ولي آيا مي‌توان گفت كه مواد مخدر در جامعه ريشه‌كن شده است؟ مجازات شديد در اين امور كه بيشتر به نوع زندگي مردم بستگي دارد، باعث مي‌شود كه افراد متجري شوند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: نسل جواني كه اعمالي را به قصد مجرمانه انجام نمي‌دهند، نمي‌توان گفت كه مرتكب جرم شده‌اند و بايد با آنها برخورد شديد كرد زيرا ‌طبيعتا واكنش منفي نشان داده و اين قبيل برخوردها اثرات منفي خواهد داشت.

احمدي با بيان اينكه پيشگيري بهتر از درمان است، اظهار كرد: ما بايد با جامعه مهربان بوده و با مهرباني رفتار كنيم. پيشگيري اين نيست كه با شدت عمل با مردم برخورد كنيم بلكه نيازمند رافت و گذشت است. بايد بدانيم كه اين افراد، مردم جامعه هستند كه از انجام بعضي اعمال واقعا قصد مجرمانه ندارند. متاسفانه هر چند وقت يك‌بار نيروي انتظامي اين طرح‌ها را پياده كرده و بعد متوجه مي‌شوند كه اثرات مثبتي نداشته و تنها جامعه را تحريك‌كرد‌ه‌اند.

وي با بيان اينكه نيروي انتظامي ضابط قوه قضائيه است، افزود: نيروي انتظامي به تنهايي هيچ عملي را نمي‌تواند انجام دهد. فقط در جرم مشهود، قانونگذار اجازه داده اقداماتي را براي پيشگيري انجام دهد و به فوريت پرونده را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضايي بفرستد ولي اين اختيار را ندارد كه افراد را بازداشت كرده و برخورد سخت كند. حتي خود قاضي هم نمي‌تواند افراد را بازداشت كند بلكه بايد قراري متناسب با جرم صادر كند.

اين حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر نيروي انتظامي به تنهايي تشخيص داده كه جرم افراد مشهود بوده به طوري كه افراد را 24 ساعت بازداشت مي‌كند در صورتي كه اگر اصل را بر اين بگذاريم عملي كه انجام شده جرم است، مجازاتش كه بازداشت نيست بلكه حداقل اقدام تا رسيدگي نهايي قاضي، صدور يك قرار مناسب است.

اين حقوقدان گفت: هر سال يكي دو نوبت در آغاز تابستان يا به مناسبت‌هاي مختلف نيروي انتظامي يك طرح‌هايي را ايجاد و اجرا مي‌كند ولي با اين حال هيچ‌گاه به نظر نمي‌رسد نتيجه لازم گرفته شده باشد.

احمدي در پايان اظهار كرد: بايد اين سوال از مسئولان اجراي چنين طرح‌هايي پرسيده شود كه آيا دادگستري در حال حاضر، اجراي طرح فعلي را از پليس خواسته و مورد تاييد است يا خير؟ اگر اجراي اين طرح‌ها با انجام كار كارشناسي و در چهارچوب قوانين و مقررات بوده و متكي به دستور قضايي باشد شايد بتوان اميدي به موفقيت آنها داشت اما اگر به صورت يك موج گذرا در فصول و مقاطعي خاص برخورد صورت گيرد و اين برخوردها بعد از مدتي دوباره سرد شود، باعث مي‌شود كه جامعه بي‌اعتماد شده و ديگر نسبت به اقدامات پليس ولو اقدامات قانوني و منطقي، نگاه خوبي نداشته باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان