{{اعتماد:}} سعيد مدني، پژوهشگر مسائل اجتماعي معتقد است با توجه به افزايش عواملي نظير اعتياد و خشونت در جامعه مي‌توان نتيجه گرفت موارد كودك‌آزاري در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. اين در حالي است كه لايحه حمايت از حقوق كودك كه سه سال پيش توسط قوه قضاييه تدوين شده در دولت معطل مانده و هنوز به مراحل بعدي يعني تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان نرسيده است. كارشناساني كه عصر دوشنبه در نشست «تجربيات جهاني و نگاهي همه‌جانبه به پيشگيري از كودك‌آزاري» به ارايه نقطه نظرات خود پرداخته‌اند، مي‌گويند شايد اگر اين لايحه اصلاح و تصويب شده بود امروز كمتر شاهد آزار كودكاني چون هانيه، پارسا و باربد بوديم.

سعيد مدني، كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه «افزايش اخبار مربوط به كودك‌آزاري به دليل افزايش گزارش‌دهي و توجه عمومي است يا افزايش موارد كودك‌آزاري در جامعه؟»

او موارد اخير كودك‌آزاري را مرور مي‌كند و با تاكيد بر وجود شاخص‌هايي چون فقر و اعتياد در اين خانواده‌ها مي‌گويد: چند مطالعه انجام شده در ايران نشان مي‌دهد در خانواده‌هاي زن‌سرپرست با مشاغل غيررسمي (ملاك رسمي بودن دادن ماليات است كه در كشور ما، 47‌درصد مشاغل رسمي و 53‌درصد غير رسمي است) 61‌درصد كودكان فقيرند، يعني كساني كه براي تامين نيازهاي حداقل (خوراك، پوشاك، مسكن و آموزش) درآمد كافي ندارند. در مشاغل رسمي نيز 22‌درصد كودكان زير خط فقر هستند.

به گفته اين كارشناس يونيسف مطالعات همچنين نشان مي‌دهد با افزايش سن سرپرست خانوار آسيب‌پذيري كودكان نيز بيشتر مي‌شود و احتمال فقير ماندن آنها هم افزايش مي‌يابد و بيشتر در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. كودكان خانواده‌هاي زن‌سرپرست نيز بيشتر از كودكان خانواده مردسرپرست در معرض آسيب‌ هستند.

مدني مي‌گويد: «اگر تعداد فرزندان خانواده بيشتر باشد هم احتمال آسيب بيشتر مي‌شود كه با سياست ارايه يارانه تشويقي و ادامه روند كنوني فقر گسترش يافته و اين آسيب‌ها نيز افزايش مي‌يابد. بر اساس مطالعه‌يي كه دكتر راغفر انجام داده است 50‌درصد كودكان زير خط فقر زندگي مي‌كنند.»

مدني سپس به بررسي آمار رسمي از ميزان فقر كودكان در مناطق مختلف تهران پرداخت كه نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير جمعيت بيشتري به زير خط فقر سقوط كرده‌اند و بيشترين جمعيت فقير كودكان در جنوب پايتخت روزگار مي‌گذرانند. او مي‌افزايد: «مطالعه آقاي هاتفي در سال 87 نيز نشان مي‌دهد از 17 مورد كودك‌آزاري در مناطق پزشكي قانوني همه موارد در كودكان با خانواده كم‌درآمد اتفاق افتاده است.» وضعيت منزل مسكوني، ملكي و استيجاري بودن خانه، زندگي همه افراد در يك يا چند اتاق محدود و محله از جمله شاخص‌هاي ديگري هستند كه به گفته اين كارشناس با قرار گرفتن كودك در معرض آزار ارتباط دارند. مدني تاكيد مي‌كند: «مطالعات در سال 84 نشان مي‌دهد 60‌درصد از دانش‌آموزان راهنمايي آزارديده در جنوب تهران ساكن بوده‌اند. اين روزها نيز با سياست‌هاي اخير آزادسازي قيمت‌ها گروه‌هاي بيشتري به زير خط فقر مي‌روند و انتظار موارد بيشتر مثل كودكان اخير است.»

به گفته مدني آمار طلاق نيز يكي ازشاخص‌هاست كه در سال‌هاي اخير روند نگران‌كننده‌يي داشته و اخيرا محدود‌تر و ناقص‌تر اعلام مي‌شود. آمار معتادان و تعداد پرونده‌هاي قتل از جمله شاخص‌هاي مورد اشاره اين كارشناس است: « قتل شديدترين نوع خشونت است و ميانگين جهاني آن 5/7 در هر صد هزار نفر است اما از آمار 5/2 تا سه نفر در صد هزار سال‌هاي اول انقلاب به 5/6 نفر رسيده‌ايم. تعداد پرونده‌هاي ضرب و جرح در سال 87 به 95 هزار رسيده است.

او همچنين ادامه مي‌دهد: در برنامه سوم و چهارم توسعه تمركز بيشتري بر مسائل كودكان بود اما در برنامه پنجم حتي سايه مسائل كودكان را هم نمي‌بينيم.

در اين نشست همچنين طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه با اشاره به لايحه حمايت از حقوق كودكان مي‌گويد: «اين لايحه در 54 ماده با همكاري سازمان حمايت از حقوق كودكان يونيسف تهيه و به دولت ارسال شده و اين لايحه پيشنهادي در حالي سه سال در دولت مانده و به مجلس ارسال نشده است كه دولت مكلف است لايحه را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال كند.»در اين لايحه كودكان از چهار بعد كودكان معارض قانون، كودكان در معرض بزه، كودكان بزه‌ديده و كودكان شاهد بزه مورد توجه و حمايت قرار گرفته‌اند. به گفته طهماسبي در لايحه دولت مكلف شده دفتري براي پيگيري حقوق كودكان در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلفي چون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها و نيروي انتظامي ايجاد كند. بر اساس اين لايحه هركسي از وجود اوضاع و احوال مخاطره‌آميز يا وقوع جرم عليه كودك مطلع شود و گزارش ندهد به 91 روز تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. كارشناسان حاضر در اين جلسه نيز ايراد‌هايي را به اين لايحه وارد مي‌دانستند كه با حضور مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه به بررسي آن پرداختند. ناظرزاده، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) معتقد است سن پايين والدين، طلاق، اعتياد، كثرت اولاد، استرس، عدم اعتقاد به اصول اخلاقي يا ديني، فقر، زندگي حاشيه‌نشيني و ترك خانواده توسط والدين از مهم‌ترين علل رشد كودك‌آزاري در جامعه است. باقر شاملو، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز تاكيد مي‌كند: «يكي از نوآوري‌هاي اين لايحه تعريف وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز و توجه به ابعاد جسماني و روحي رواني كودك است. نكته مهم در لايحه مذكور اين است كه حمايت كيفري تعرض به اطفال با تشديد مجازات همراه است.» او با اشاره به ضعف‌هاي اين لايحه مي‌گويد: «لايحه حمايت از حقوق كودكان تشكيلات موازي را ايجاد كرده و حمايت از حقوق اطفال در آن فقط بر يك رويكرد قضايي متمركز شده است در حالي كه بايد وظيفه بيشتر بر عهده نهادهايي باشد كه ديد احساسي و فرهنگي دارند. همچنين در اين لايحه جايگاه مددكاران و روانشناسان نيز بسيار ضعيف است و يك راي قاضي بايد مقابل دو راي مددكار و روانشناس باشد.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان