لایحه حمایت از حقوق کودک 3 سال در دولت معطل مانده است

0
128

{{اعتماد:}} سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است با توجه به افزایش عواملی نظیر اعتیاد و خشونت در جامعه می‌توان نتیجه گرفت موارد کودک‌آزاری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این در حالی است که لایحه حمایت از حقوق کودک که سه سال پیش توسط قوه قضاییه تدوین شده در دولت معطل مانده و هنوز به مراحل بعدی یعنی تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده است. کارشناسانی که عصر دوشنبه در نشست «تجربیات جهانی و نگاهی همه‌جانبه به پیشگیری از کودک‌آزاری» به ارایه نقطه نظرات خود پرداخته‌اند، می‌گویند شاید اگر این لایحه اصلاح و تصویب شده بود امروز کمتر شاهد آزار کودکانی چون هانیه، پارسا و باربد بودیم.

سعید مدنی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به این سوال که «افزایش اخبار مربوط به کودک‌آزاری به دلیل افزایش گزارش‌دهی و توجه عمومی است یا افزایش موارد کودک‌آزاری در جامعه؟»

او موارد اخیر کودک‌آزاری را مرور می‌کند و با تاکید بر وجود شاخص‌هایی چون فقر و اعتیاد در این خانواده‌ها می‌گوید: چند مطالعه انجام شده در ایران نشان می‌دهد در خانواده‌های زن‌سرپرست با مشاغل غیررسمی (ملاک رسمی بودن دادن مالیات است که در کشور ما، 47‌درصد مشاغل رسمی و 53‌درصد غیر رسمی است) 61‌درصد کودکان فقیرند، یعنی کسانی که برای تامین نیازهای حداقل (خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش) درآمد کافی ندارند. در مشاغل رسمی نیز 22‌درصد کودکان زیر خط فقر هستند.

به گفته این کارشناس یونیسف مطالعات همچنین نشان می‌دهد با افزایش سن سرپرست خانوار آسیب‌پذیری کودکان نیز بیشتر می‌شود و احتمال فقیر ماندن آنها هم افزایش می‌یابد و بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. کودکان خانواده‌های زن‌سرپرست نیز بیشتر از کودکان خانواده مردسرپرست در معرض آسیب‌ هستند.

مدنی می‌گوید: «اگر تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد هم احتمال آسیب بیشتر می‌شود که با سیاست ارایه یارانه تشویقی و ادامه روند کنونی فقر گسترش یافته و این آسیب‌ها نیز افزایش می‌یابد. بر اساس مطالعه‌یی که دکتر راغفر انجام داده است 50‌درصد کودکان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

مدنی سپس به بررسی آمار رسمی از میزان فقر کودکان در مناطق مختلف تهران پرداخت که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و بیشترین جمعیت فقیر کودکان در جنوب پایتخت روزگار می‌گذرانند. او می‌افزاید: «مطالعه آقای هاتفی در سال 87 نیز نشان می‌دهد از 17 مورد کودک‌آزاری در مناطق پزشکی قانونی همه موارد در کودکان با خانواده کم‌درآمد اتفاق افتاده است.» وضعیت منزل مسکونی، ملکی و استیجاری بودن خانه، زندگی همه افراد در یک یا چند اتاق محدود و محله از جمله شاخص‌های دیگری هستند که به گفته این کارشناس با قرار گرفتن کودک در معرض آزار ارتباط دارند. مدنی تاکید می‌کند: «مطالعات در سال 84 نشان می‌دهد 60‌درصد از دانش‌آموزان راهنمایی آزاردیده در جنوب تهران ساکن بوده‌اند. این روزها نیز با سیاست‌های اخیر آزادسازی قیمت‌ها گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر می‌روند و انتظار موارد بیشتر مثل کودکان اخیر است.»

به گفته مدنی آمار طلاق نیز یکی ازشاخص‌هاست که در سال‌های اخیر روند نگران‌کننده‌یی داشته و اخیرا محدود‌تر و ناقص‌تر اعلام می‌شود. آمار معتادان و تعداد پرونده‌های قتل از جمله شاخص‌های مورد اشاره این کارشناس است: « قتل شدیدترین نوع خشونت است و میانگین جهانی آن 5/7 در هر صد هزار نفر است اما از آمار 5/2 تا سه نفر در صد هزار سال‌های اول انقلاب به 5/6 نفر رسیده‌ایم. تعداد پرونده‌های ضرب و جرح در سال 87 به 95 هزار رسیده است.

او همچنین ادامه می‌دهد: در برنامه سوم و چهارم توسعه تمرکز بیشتری بر مسائل کودکان بود اما در برنامه پنجم حتی سایه مسائل کودکان را هم نمی‌بینیم.

در این نشست همچنین طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «این لایحه در 54 ماده با همکاری سازمان حمایت از حقوق کودکان یونیسف تهیه و به دولت ارسال شده و این لایحه پیشنهادی در حالی سه سال در دولت مانده و به مجلس ارسال نشده است که دولت مکلف است لایحه را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال کند.»در این لایحه کودکان از چهار بعد کودکان معارض قانون، کودکان در معرض بزه، کودکان بزه‌دیده و کودکان شاهد بزه مورد توجه و حمایت قرار گرفته‌اند. به گفته طهماسبی در لایحه دولت مکلف شده دفتری برای پیگیری حقوق کودکان در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی چون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی ایجاد کند. بر اساس این لایحه هرکسی از وجود اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز یا وقوع جرم علیه کودک مطلع شود و گزارش ندهد به 91 روز تا یک سال حبس محکوم می‌شود. کارشناسان حاضر در این جلسه نیز ایراد‌هایی را به این لایحه وارد می‌دانستند که با حضور مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه به بررسی آن پرداختند. ناظرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) معتقد است سن پایین والدین، طلاق، اعتیاد، کثرت اولاد، استرس، عدم اعتقاد به اصول اخلاقی یا دینی، فقر، زندگی حاشیه‌نشینی و ترک خانواده توسط والدین از مهم‌ترین علل رشد کودک‌آزاری در جامعه است. باقر شاملو، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز تاکید می‌کند: «یکی از نوآوری‌های این لایحه تعریف وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و توجه به ابعاد جسمانی و روحی روانی کودک است. نکته مهم در لایحه مذکور این است که حمایت کیفری تعرض به اطفال با تشدید مجازات همراه است.» او با اشاره به ضعف‌های این لایحه می‌گوید: «لایحه حمایت از حقوق کودکان تشکیلات موازی را ایجاد کرده و حمایت از حقوق اطفال در آن فقط بر یک رویکرد قضایی متمرکز شده است در حالی که باید وظیفه بیشتر بر عهده نهادهایی باشد که دید احساسی و فرهنگی دارند. همچنین در این لایحه جایگاه مددکاران و روانشناسان نیز بسیار ضعیف است و یک رای قاضی باید مقابل دو رای مددکار و روانشناس باشد.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.