{{ایسنا:}} در نشست «تجربيات جهاني و نگاهي همه جانبه به پيشگيري از كودك‌آزاري» عنوان شد: جايگاه مددكاران و روانشناسان در لايحه حمايت از حقوق كودكان بسيار ضعيف است و يك راي قاضي بايد مقابل دو راي مددكار و روانشناس باشد.

به گزارش خبرنگار« اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در اين نشست با اشاره به لايحه حمايت از حقوق كودكان اظهار كرد: اين لايحه در 54 ماده با همكاري سازمان حمايت از حقوق كودكان يونيسف تهيه و به دولت ارسال شده و اين لايحه پيشنهادي در حالي سه سال در دولت مانده به مجلس ارسال نشده است كه دولت مكلف است لايحه را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال كند.

وي افزود: در سال‌هاي اخير قوه قضاييه براي اصلاح قوانين اقداماتي را انجام داده كه اين اصلاحات در حوزه كودك در چهار بخش كودكان معارض قانون، كودكان در معرض خطر بزه‌ديدگي، كودكان بزه‌ديده و كودكان شاهد جرم صورت گرفته است.

{{
چترسياسي امنيتي بر پديده كودك آزاري مانع از بررسي عميق آن شده است
}}

حسن موسوي چلك رييس انجمن مددكاري نيز با اشاره به عملكرد و اختيارات سازمان بهزيستي به عنوان بزرگترين سازمان اجتماعي و حمايتي، گفت: بايد مداخلات حمايتي به كودكان آزرده را به بزرگترين سازمان اجتماع واگذار كنيم در حالي كه حق مداخله سازمان بهزيستي منوط به حكم قاضي است البته لايحه جديد براي بهزيستي اين ظرفيت را در نظر گرفته است.

وي تصريح كرد: در اين لايحه رويكرد مددكاري اجتماعي فعال در نظر گرفته شده است و در آن به عنوان ضابط فعال اجتماعي فعاليت مي‌كند كه بيش از 90 درصد كودك آزاري‌ها تعمدي نبوده است. در اين شرايط اگر مددكار به جاي نيروهاي انتظامي به حل موضوع بپردازد شاهد موفقيت بيشتري هستيم.

به گزارش ايسنا، موسوي خاطرنشان كرد: مشكل ما اين است كه سازمان بهزيستي در سياستگذاري‌ها نقش ندارد در حالي كه اين سازمان بايد خود را درگير سياستگذاري كند. چراكه در حال حاضر سياستگذاران اين حوزه متخصص نيستند.

وي اظهار كرد: اگر گزارش يك بيماري در رسانه‌ها پخش شود بعد از مدتي شاهد بسيج همه سازمانها هستيم اما گزارش‌هاي كودك آزاري واكنش مجلس، دولت يا سازمانهاي قضايي ر ا برنيانگيخت.

وي با اشاره به رويكرد سياسي امنيتي موجود در پديده كودك آزاري، گفت: به خاطر چتر سياسي امنيتي بر پديده «كودك آزاري» يا به آن پرداخته نمي‌شود يا به صورت ضربتي به آن نگاه مي‌شود.

به گفته رييس انجمن مددكاري، درسياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه فقط يك صفحه مربوط به حوزه اجتماعي است كه آن هم مربوط به موضوع كودك آزاري يا امثال آن نيست.

دبير انجمن مددكاري با اشاره به كودك آزاري‌هاي اخير، گفت: تا زماني كه سازمان‌هاي متولي حقوق كودكان دغدغه مسائل كودكان را نداشته باشند نقش خود را هم خوب ايفا نمي‌كنند.

وي ادامه داد: مجموعه دولت بايد در حساس سازي مسولان نقش موثرتري ايفا كند، اگر 30 درصد اين لايحه اجرا شود فرصت مناسبي براي رسيدگي به حقوق كودك فراهم مي‌شود، ضمن آنكه بايد طرح كنترل و پيشگيري از كودك آزاري مورد بررسي قرار بگيرد.

{{ افزايش درصد بيمارهاي رواني از 21 به 35 درصد طي 10 سال گذشته}}

{{
بسياري از سازمان‌ها وظايف خود را در بحث پيشگيري از كودك آزاري نمي‌دانند}}

دماري عضو هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران نيز در اين نشست با اشاره به تاثير مستقيم چهار بعد اجتماعي، جسماني، رواني و معنوي بر يكديگر، گفت: در سياستگذاري‌هاي كلان كشور، بعد اجتماعي و معنوي رها شده است.

به گزارش ايسنا، وي افزود: سال 79 شيوع بيماري‌هاي رواني 21 درصد بود در حالي كه اكنون اين رقم به 9/34 درصد افزايش يافته است و طبق پيمايش‌هاي كشوري و داده‌هاي اوليه اين روند رو به افزايش است.

به گفته وي، در رتبه‌بندي نشاط در سال 2006 رتبه ايران در ميان 170 كشور 96 بود.

دماري با تاكيد بر لزوم پيشگيري پديده كودك آزاري، گفت: آموزش و مشاركت مردم در اين زمينه بسيار مهم است و درمسايل قانوني مشكلي وجود ندارد بلكه مشكل اصلي در عرصه اجرا و عملياتي است.

عضو هيات علمي دانشگاه با تاكيد بر لزوم جلب حمايت سازمان‌ها، گفت: بسياري از سازمان‌ها حتي وظيفه خود را در بحث پيشگيري از كودك آزاري نمي‌دانند در حالي كه براي آشنايي آنها با پديده كودك آزاري بايد با رسانه‌ها وارد تعامل شده و ارزش حقوقي كودك را برجسته كنند.

عضو هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران با اشاره به سه سطح پيشگيري از پديده كودك آزاري گفت: در حالي تاكيدات بر سطح سوم كودكان آسيب ديد متمركز شده كه اين در تفكر كلان غلط و هزينه بر است.

به گزارش ايسنا، ناظرزاده عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) نيز به بررسي نظرات علمي موجود در رابطه با علل بروز خشونت پرداخت و اظهار كرد: سن پايين والدين، طلاق، اعتياد، كثرت اولاد، استرس، عدم اعتقاد به اصول اخلاقي يا ديني، فقر، زندگي حاشيه نشيني، ترك خانواده توسط والدين ازمهمترين علل رشد كودك آزاري در جامعه است.

{{‌ لايحه حمايت از حقوق كودكان تشكيلات موازي ايجاد كرده است}}

{{ جايگاه مددكاران و روانشناسان در اين لايحه بسيار ضعيف است}}

باقر شاملو عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز با ابزار اينكه اگر لايحه‌ي نام برده تصويب شود يك دستاورد خوبي در كشور رخ مي‌دهد گفت: يكي از نوآوري‌هاي اين لايحه تعريف وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز و توجه به ابعاد جسماني و روحي رواني كودك است.

وي ادامه داد: نكته مهم در لايحه مذكور اين است كه حمايت كيفري تعرض به اطفال با تشديد مجازات همراه است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به ضعف‌هاي اين لايحه گفت: لايحه حمايت از حقوق كودكان تشكيلات موازي را ايجاد كرده و حمايت از حقوق اطفال در آن فقط بر يك رويكرد قضايي متمركز شده است در حالي كه بايد وظيفه بيشتر بر عهده نهادهايي باشد كه ديد احساسي و فرهنگي دارند. همچنين در اين لايحه جايگاه مددكاران و روانشناسان نيز بسيار ضعيف است و يك راي قاضي بايد مقابل دو راي مددكار و روانشناس باشد.

به گزارش ايسنا، وي در پايان بر تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد تاكيد كرد و گفت: بايد نقش سازمانهاي مردم نهاد را نسبت به پيش تقويت كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان