آینده: رویداد تأسف‌بار تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، حرف و حدیث‌های فراوانی را موجب شد که من نیز به تناسب در یادداشتی دیگر به برخی نکات پیرامون آن جنایت اشاره کرده‌ام(روزنامه اعتماد 31-3-1389). در این‌جا می‌خواهم به اصلی‌ترین مسأله‌ای که پیرامون این واقعه مطرح شده بپردازم. هرچند اطلاعات معتبر و دقیق از این واقعه در اختیار ندارم ولی این روایت را مفروض می‌گیریم که عده‌ای زن و مرد در باغی مشغول تفریح یا خوش‌گذرانی بوده‌اند و گفته شده است که از لحاظ پوشش و حتی وضعیت کلی در حالت تعادل نبوده‌اند و بر اثر سروصدای زیاد آنان، توجه تعدادی از افراد سابقه‌دار و شرور را که در باغ دیگری مشغول امورات خود بوده‌اند، جلب کرده‌اند. و آنان هم با ورود غیرقانونی به باغ، زنان را از مردان جدا کرده و مورد تجاوز قرار می‌دهند.
در تحلیل و علت‌یابی واقعه، ابتدا و به سرعت متولیان رسمی وارد میدان شدند و رفتار زنان و مردان آن باغ را محرک وقوع جرم معرفی کردند و قضیه به گونه‌ای مطرح شد که گویی متجاوزان را باید طلب‌کار دانست که چرا آن زنان کاری کرده‌اند که این افراد به گناه افتاده‌اند؟!. در برابر این گروه واکنش مخالفان به‌گونه‌ای بود که هیچ مسئولیتی را متوجه قربانیان ندانستند و برای اثبات ادعای خود نیز، شواهدی از جوامع غربی آورده‌اند و مدعی شده‌اند که این‌گونه استدلال کردن علیه قربانیان می‌تواند گناه نابخشودنی باشد. این دو نگاه به شکل خصمانه‌ای در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند و فهم علت‌یابی واقعه و نیز امکان گفتگوی سازنده را از میان برده‌اند. این یادداشت در پی آن است که اعتبار نظرات دو طرف را به بحث بگذارد و سپس تحلیل مختصری از عوامل کلان چنین رخدادی را ارائه کند.

آنان که رفتار قربانیان را عامل بروز این جنایت دانسته‌اند، عمدتاً از موضع مذهبی و رسمی وارد بحث شده‌اند، گویی که تنور داغی را برای مبارزه با شب‌نشینی‌ها و جشن‌های مختلط پیدا کرده‌اند و بهتر است تا از داغی این تنور کاسته نشده، خمیر امر به معروف و نهی از منکر خویش را بر آن بچسبانند تا مردم از نان خوشمزه‌ی اخلاق اسلامی پخته شده در این تنور بهره‌مند شوند. ولی واقعیت این است که این ایده از برخی جهات دچار کاستی بود.

اگر این‌گونه اتفاقات ناشی از رفتار قربانیان بود، به طور طبیعی باید در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، چنین مواردی بسیار بیشتر از سایر نقاط کشور رخ می‌داد. نه این که در شهرهایی رخ دهد که حتی به پوشش خوب خانم خبرنگار اعزامی برای تهیه‌ی گزارش نیز گیر داده شود و اکثریت بانوان آن جا محجبه هستند. به‌علاوه از موضع اسلامی نیز نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد، زیرا از زاویه‌ی حقوق موجود اسلامی، تجاوز به عنف جزو حدود است و در حدود، به قراین و شواهد و نقش قربانی در وقوع بزه توجهی نمی‌شود، حتی اگر زنان لخت مادرزاد هم باشند و کسی به آنان تجاوز کند، متجاوز مشمول حکم اعدام خواهد شد. و مهم‌تر از آن این‌که حتی اگر این زن رضایت هم داشته باشد (یعنی تجاوز نباشد) باز هم به لحاظ حقوقی مشکل مردان حل نمی‌شود و می‌تواند مشمول حد زنا (اعم از زنای عادی یا محصنه) شود. بنابراین از موضع اسلامی نمی‌توان به نقد حقوقی رفتار قربانیان در وقوع بزه پرداخت. از سوی دیگر چرا این استدلال در رابطه با آن روحانی که چند روز پیش از آن به واسطه ی تذکر به دو جوان، از سوی آنان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و از یک چشم نابینا شد، به کار گرفته نمی‌شود؟ اتفاقاً در این مورد خاص و علی‌رغم این که معلوم نیست تذکر تحت چه شرایطی داده شده و آیا اصولاً به لحاظ جمیع شرایط، آن فرد محق به تذکر بوده است یا خیر؛ مسئولین نیروهای انتظامی و برخی روحانیون به سرعت وارد ماجرا شدند و خواهان اقدام سریع برای دستگیری و اشد مجازات افراد ضارب شدند! این برخورد دوگانه موجب کاهش تأثیرگذاری چنین توصیه‌هایی می‌شود. به علاوه اگر قرار باشد به علل و عوامل مشابه اشاره کرد، چرا به پدیده‌ی اوباش‌گری، اعتیاد، بیکاری و … اشاره نمی‌شود؟ جز این است که مسئولیت وجود این علل و عوامل متوجه کسانی می‌شود که گویندگان فوق علاقه‌ای به ایراد این توجه مسئولیت به آنان را ندارند؟

دیدگاه‌های سوی دیگر ماجرا هم قابل نقد است، زیرا در آموزه‌های جنایی این اصل پذیرفته‌شده است که در برخی از موارد قربانیان جرم هم در وقوع جرم علیه خودشان مسئولیت دارند. هرچند این مسئولیت جنبه‌ی کیفری ندارد و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اجتماعی دارد. آموزه‌های پلیسی مدرن برای کاهش جرم به چند جنبه تأکید می‌کند که یک وجه آن پرهیز افراد از قرار گرفتن در موقعیت جرم‌زاست. این نکته بسیار روشن است. اگر من یا شما درب منزل خود را باز بگذاریم، یا خودروی خود را قفل نکنیم، یا شب‌ها در محله‌های خطرناک و به تنهایی عبور کنیم، در همه‌ی این موارد حق داریم که چنین رفتاری را داشته باشیم و این رفتار ما توجیه کننده‌ی دزدی یا تعرض دیگران علیه جان و مال ما نیست. ولی باید بپذیریم که چنین رفتاری دو نتیجه دارد، اول این که افراد بیشتری را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد، زیرا ارتکاب جرم را ساده‌تر می‌کند. نتیجه‌ی دوم این که چنین رفتاری از سوی هر فرد که باشد، وقوع بزه و جرم را علیه او محتمل‌تر می‌کند. پرهیز از موقعیت‌های جرم‌زا نه فقط برای اجتناب از قربانی شدن شخص لازم است، بلکه نوعی مسئولیت اجتماعی نیز هست. زیرا با وقوع هر بزه علیه من یا شما که ناشی از بی‌توجهی ما باشد، فقط ما نیستیم که خسارت می‌بینیم، بلکه جامعه نیز دچار زیان می‌شود. این که فرد چه نوع رفتاری باید انجام دهد تا در شکل‌گیری موقعیت جرم‌زا مسئولیت نداشته باشد، کاملاً نسبی است، نه تنها بر حسب شرایط هر کشور، بلکه بر حسب هر زمان و منطقه می‌تواند متغیر باشد و وابسته به درک و فهم عمومی است. برای مثال ممکن است بانوان غربی در ساحل دریا به نحوی لباس بپوشند که از منظر فوق مشکل‌آفرین نباشد، در حالی که آن شیوه لباس پوشیدن احتمالاً در موقعیت‌های دیگر، جرم‌زا محسوب شود. حتی در یک کشور هم ممکن است چنین تفاوتی وجود داشته باشد. در شهر و روستا یا در مناطق گوناگون کشور، حساسیت‌های عمومی متفاوت است و یکی از دلایل اخلاقی و اجتماعی بودن این ویژگی نیز، نسبی بودن آن است. در قوانین جزایی اکثر کشور‌ها و نیز در جرایم تعزیری ایران، رفتار و نقش قربانی در چگونگی و شدت مجازات مجرم نیز مؤثر است، و اگر قربانی نقشی در وقوع جرم داشته باشد، از عوامل مخففه مجازات است. برای مثال در موضوع قتل، در بسیاری از کشور‌ها قتل را به درجات 1 و 2 تقسیم می‌کنند که در قتل درجه 2 نیز مجرم مجازات می‌شود ولی با شدت کمتری. در این قتل‌ها، مقتول در تحریک قاتل با ایجاد زمینه‌های منجر به بروز قتل سهمی داشته است. این نکات به آن معنا نیست که بخواهیم در دو رویداد اخیر قضاوتی کرده باشیم. زیرا متأسفانه به دلیل بسته شدن مجاری کسب خبر و عدم همکاری دست‌اندکاران رسمی و نیز جلوگیری از دست‌یابی به قربانیان و متهمین و نیز غیرعلنی بودن این‌گونه دادگاه‌ها، اظهارنظر موردی درباره‌ی این وقایع سخت است.

علت وقوع این جنایات چیست؟ برای پاسخ باید سطوح گوناگون علت‌یابی را از یکدیگر جدا کرد. بر حسب این که در چه سطحی تحلیل می‌کنیم، پاسخی که به دست می‌آید، برای همان سطح کاربرد دارد. مثلاً اگر در سطح کلان بررسی کنیم، بیکاری، دوگانگی رفتاری میان خانه و خیابان، اختلال در نظام ارزشی و فرهنگی، کاهش نظارت‌های اجتماعی و امثال آن علل و عوامل اصلی هستند. ولی در سطح میانی می‌توانیم به وضعیت خاص آن شهر و مردم و نهادهای مرتبط با این موضوعات و تحولات جمعیتی و اقتصادی منطقه پرداخت، و در سطح خرد هم باید جزئیات محل وقوع جرم، ویژگی قربانیان و متجاوزان و جزئیات واقعه مورد توجه قرار گیرد. در این‌جا به دلیل ناآشنایی با سطوح خرد و میانی واقعه، نگاه خود را به سطح کلان محدود می‌کنیم .

اگر فرض کنیم که ارتکاب هر فعل مجرمانه با توجه به هزینه و فایده‌ی آن صورت می‌گیرد، (هرچند این فرض در همه‌ی موارد صادق نیست) در این صورت وضعیت کفه‌ی هزینه و فایده چگونه است؟

هزینه؛ شامل حاصل‌ضرب مجازات (مستقیم و غیرمستقیم) در احتمال دستگیری و محکومیت است. برای مثال یک دزدی ساده، مثلاً صدهزار تومان، ممکن است حداکثر تا یک سال زندان (هزینه‌ی مستقیم) داشته باشد، و احتمال دستگیری و مجازات نیز 10 درصد برآورد شود. طبیعی است که این هزینه مستقیم است و بر حسب جایگاه شغلی یا اجتماعی فرد، ممکن است برای عده‌ای از افراد هزینه‌های غیرمستقیم ارتکاب چنین جرمی، صدها برابر بیش‌تر از هزینه‌ی مستقیم آن باشد. در حالی که یک فرد بیکار و مطرود که احتمالاً خانه و کاشانه و زندگی سروسامانی ندارد، حداکثر هزینه‌اش همان هزینه‌ی مستقیم است و چه بسا زندان رفتن هم برای او اهمیت هزینه‌ بودنش را از دست داده باشد و ترجیح بدهد که زمستان را به جای خیابان یا سرپناه سرد، در زندان گرم با غذای آماده سر کند، ولی ممکن است که یک کارمند جزء هم از هزینه‌های کلان غیرمستفیم ارتکاب چنین جرمی پرهیز ‌کند. هزینه‌ای که می‌تواند شامل اخراج، قطع حقوق و طرد اجتماعی و … باشد. بنابراین هرچه بر تعداد محرومین از یک نعمت و کالا اضافه شود و این محرومین با هیچ ریسمانی و به‌طور ارگانیک با جامعه و سایرین پیوند نخورند، احتمال این که هزینه‌های مجازات و ارتکاب جرم برای آنان اندک شود، بیشتر است.

در کنار مجازات، احتمال دستگیری و محکومیت هم مهم است. برای نمونه همین جرم تجاوز را در نظر بگیریم، مجازات این جرم طبق قانون اعدام است که شدیدترین مجازات است. در حالی که یقین باید داشت که موارد محکوم شده از کل تجاوزات رخ داده به یک درصد تجاوزات هم نمی‌رسد. حتی در کشورهای غربی هم این فاصله بسیار زیاد است. گمان می‌کنم که حداقل برخی از افراد متجاوز در قضیه‌ی خمینی‌شهر، به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اطلاع از سایرین) می‌دانسته‌اند که شکایت این جرایم، راه به جایی ندارد و مجازات نخواهند شد. بنابراین به هر دلیلی آنان احتمال دستگیری و مجازات را جدی تلقی نمی‌کرده‌اند و اتفاقاً هم اشتباه نکرده بودند، زیرا بر حسب سنت موجود اگر این اتفاق رسانه‌ای نمی‌شد، با خطر چندانی مواجه نبودند. حتی بسیاری از این اشرار به ویژه در شهرهای کوچک، با ارعاب و تهدید خانواده‌های قربانیان، آنان را از شکایت منصرف می‌کنند یا مجبورشان می‌کنند شکایت‌شان را پس بگیرند و حتی در مواردی شاکیان بینوا بدهکار هم می‌شوند. به عبارت دیگر کاهش کنترل اجتماعی و نظارت‌های رسمی و غیررسمی، یکی از ریشه‌های اصلی بروز این اتفاقات است. پس محرومیت به‌علاوه‌ی کاهش نظارت غیررسمی (از طریق بی‌اعتبار شدن ارزش‌ها و انسجام اجتماعی) و ضعف شدید کنترل رسمی (از طریق ناکارآمد و فاسد شدن نهادهای نظارتی و رسمی و ضعف قانونی) دو علت اصلی در کاهش هزینه‌ی ارتکاب جرم است. با افزایش ارتکاب جرم، کم‌کم باندهای بزه‌کاری شکل می‌گیرند و خرده فرهنگ بزه‌کار قدرتمند شده و مجموعه‌ای قابل توجه را در خود جای می‌دهد و بزه‌کاری و جنایت را از رویدادی موردی خارج کرده و به رویدادی نظام‌مند تبدیل می‌کند.

در زمینه‌ی منافع ارتکاب جرم نیز می‌توان به همین موارد پرداخت؛ محرومیت نسبی و نابرابری شدید اجتماعی، ارزش و اهمیت و نفع ارتکاب بسیاری از رفتارها را برای تعداد زیادی از افراد بالا می‌برد. هم‌چنین با افزایش احتمال موفقیت ارتکاب فعل مجرمانه، انگیزه برای بزه‌کاری بیشتر می‌شود. این انگیزه در میان گروه‌های بزه‌کاری بازتولید شده و آنان را بیشتر به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

در میان مجموعه‌ عوامل موجود در این رابطه‌ها ، تأکید سیاست رسمی کشور بر افزایش مجازات یا هزینه‌های مستقیم، از قبیل زندان و اعدام است. تردیدی نباید داشت که این سیاست، در بسیاری از جرایم که احتمال دستگیری و مجازات آنها کم است، مؤثر نخواهد بود. ضمن این‌که این جرایم مثل (تجاوز به عنف) حداکثر مجازات را که اعدام باشد، دارند. بنابراین سیاست رسمی صرفاً باید بر افزایش هزینه‌های غیرمستقیم از طریق تقویت نظارت‌های غیررسمی، کاهش نابرابری و فقر، ایجاد اشتغال و نیز کاهش منافع ارتکاب جرم متمرکز باشد، و در کنار این‌ها مبارزه‌ی سریع و قاطع با شکل‌گیری باندهای بزه‌کاری در اولویت است.

آن‌چه که آمد تحلیلی بسیار مختصر در این زمینه بود و باز کردن بیشتر آن در مجال کوتاه میسر نیست. ولی بحث و بررسی درباره‌ی جرم و جنایت و نیز نقد نظام کیفری و سیاست جنایی موجود در کشور یکی از مهم‌تریم موضوعاتی است که باید مورد توجه همه‌ی ما قرار گیرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان