جرس: «هفت روز با زنان »، سلسله گزارش‌هایی است که هر هفته در ارتباط با زنان، فعالیت‌ها و حقوق آنها، پیرامون مهمترین اخبارآنان در داخل و خارج از ایران منتشر خواهد شد. در “هفت روز” نخست، نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته بر زنان ایران از پشت درهای اوین تا آن سوی نرده‌های دانشگاه گذشته است.
{{ اوین}}
مرخصی هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس، مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی از خبرهای امیدبخش هفته پیش بود؛ وی که در روز سه‌شنبه ۹ تیر سال گذشته در پی دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بازداشت شده و مدت‌ها در سلول انفرادی اوین تحت فشارهای روحی قرار داشت به شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
چهارشنبه هفته گذشته، هانیه فرشی، شهروند تبریزی در ۲۷ تیرماه سال گذشته در منزل خود بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل گشت، وی پس از یازده ماه بازداشت موقت، حکم هفت سال زندان را از شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «توهین به مقدسات و رهبری» دریافت کرد.
بنا به گزارشات رسیده؛ وی که در جلسه‌ی دادگاه خود، از داشتن وکیل محروم بود به دلیل فشار برای اعتراف و درگذشت پدرش در مدت بازداشت وی و عدم اجازه برای شرکت در مراسم ختم و تدفین، دچار بیماری‌های شدید روحی شده است.
درست در همان روزی که هانیه فرشی حکم خود را از قاضی مقیسه دریافت کرده بود، زهرا جباری که در ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۸۸ در تظاهرات اعتراضی روز قدس بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود با دستور پزشکی به آسایشگاه روانی امین‌آباد منتقل و در آنجا بستری شد.
به گزارش رسانه‌های حقوق بشر، زهرا جباری به علت فشارهای ناشی از زندان دچار مشکلات روحی و جسمی شده بود.
در همین هفته، در پی بازداشت و محکومیت سه سال حبس برای اشرف علیخانی (ستاره)، وبلاگ‌نویس، کانون روزنامه‌نگاران و نویسندگان در حمایت از وی اطلاعیه‌ای با مضمون «اشرف علیخانی به جرم اندیشیدن و نوشتن احضار و محکوم شد، سه سال برای اندیشه و آزادی‌خواهی‌اش باید در قفس بماند و ما این رفتار را محکوم کرده و خواستار آزادی‌اش هستیم».
اشرف علیخانی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور از طریق شرکت عامدانه در اغتشاشات خیابانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب و ارسال ایمیل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامی در وبلاگ« به سه سال حبس قطعی محکوم شده بود.
{{خیابان}}
از زندان اوین برای رسیدن به دانشگاه از خیابان و اتفاقات آن عبور می‌کنیم؛ نیروی انتظامی ساکن در محل‌های مختلف که بایستی حامی جان، مال و آرامش مردم باشند این روزها امری مهم‌تر برای شان ابلاغ شده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی طی سخنانی مدعی شد «جنایات اخیر در کشور معلول بدحجابی و بی‌حجابی است»، به گزارش ایسنا وی در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور تاکید کرد «اگر می‌بینیم آمار طلاق، جرم و جنایت، تجاوز زیاد می‌شود، به خاطر بدحجابی و انتشار سی‌دی‌های مستهجن است».
تحلیل‌گران معتقدند مقصر شناختن قربانی، مردودست و بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه خواهد داشت .
در همین راستا، سردار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد «بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند» و بدحجابی را چنین توصیف کرد «مصداق ما برای برخورد با هنجار شکنان در رابطه با نوع پوشش خانم‌ها عبارت است از شلوار و مانتوی تنگ و کوتاه، آرایش‌های غلیظ، شال‌های کوتاه، یقه‌های باز و پوشش‌های نامتعارف غربی و موهایی که از جلو و پشت شال و روسری بیرون باشد».
و در مورد حجاب آقایان افزود «پوشیدن لباس‌هایی که منقوش به نشان‌ها و علایم مبتذل باشد یا آرایش‌های غیر متعارفی که در جوانان دیده شده، مدل‌های موی غربی، دستنبد و گردنبدهای شیطان‌پرستان از مصادیق بدپوششی پسران است».
روزبهانی در حالی که آماری از دستگیر شده‌ها ارائه نکرد خاطرنشان ساخت «در رابطه با این جرایم در صورت بازداشت فرد، وی جهت رسیدگی به عدم رعایت مسائل اخلاقی و اجتماعی به دادسرا اعزام و قضات بر اساس نوع اتهام، فرد را جریمه می‌کنند اما بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند به ده تا دو ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
از سوی دیگر به گزارش ایسنا طرح «تشدید امنیت اخلاقی» از روز شنبه گذشته در پایتخت و دیگر شهرهای ایران شدت یافته و بنا به تشخیص نیروی انتظامی متخلفین بازداشت و خودرو یا موتورسیکلت آنها توقیف خواهد شد.
این طرح نه تنها با «بد حجاب‌ها» یا «مزاحمین نوامیس مردم» بلکه با «گردانندگان سگ» در معابر عمومی نیز برخورد می کند.
سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد «برخورد نیروی انتظامی با عفاف‌ستیزان و اخلال‌گران امنیت اجتماعی چند وجهی و همه جانبه خواهد بود که در این راستا با ریشه‌ها و واسطه‌ها نیز برخورد خواهد شد»، وی در توضیح «ریشه و واسطه» اضافه کرد «تمام مراکز تولیدی و توزیعی پوشش‌های بد شناسایی و تذکرهای لازم به آنها داده شده است و در صورت رعایت نکردن این موازین با آنها برخورد خواهد شد».
{{تجاوز در همان خیابان‌ها}}
هنوز به دانشگاه نرسیدیم، هنوز از اوین در مسیر کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران و دیگر شهرها در تاکسی، اتوبوس و پای پیاده، اندک اخبار آنچه در تاریک و روشن شب و روز می‌گذرد را مرور می‌کنیم.
خیابان همان خیابان است و نیروی انتظامی حافظ امنیت کشور نیز مشغولیت مهمی چون برخورد با بدحجاب‌ها دارد که اخبار، ما را بر جای خود میخکوب کرده و از حرکت باز می‌دارد.
پس از انتشار فاجعه تجاوز گروهی به جمعی از زنان در خمینی شهر اصفهان، پرده از فاجعه‌ای دیگر که در آن بیش از ده نفر به زنی در اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر تجاوز کرده‌اند برداشته شد.
در روزهایی که مسئولان حاضر به صحبت یا اشاره در این ارتباط نیستند، مصطفی قریشی یکی از ضابطان قضایی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرآنلاین توضیح داد «یک ماه‌و‌نیم پیش، مردم این روستا از طریق تلفن خبر از یک تجاوز جمعی به یکی از زنان اهل روستا می‌دهند و تعدادی از متهمان نیز بازداشت شده اما چون پرونده شاکی خصوصی نداشت آزاد شدند«.
امام جمعه کاشمر از تریبون نماز جمعه، رفتار مسئولان را مورد نقد قرار داد و گفت «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید به موقع وارد عمل شوند زیرا اگر مردم ببینند مقامات توان و فرصت این کار را ندارند خود وارد عمل خواهند شد».
وی در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرد که «زن قربانی این تجاوز جمعی نیز هم‌اکنون در بازداشت قوه قضاییه به سر می‌برد».
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه ایران که مخالف رسانه‌ای شدن این اخبار بود دلیل خود را این‌گونه بیان کرد «شما سری به دادگاه کیفری کاشمر بزنید تا ببینید که ده‌ها مورد از این پرونده‌ها که رسانه‌ای نشده‌اند در دست رسیدگی‌اند».
از سوی دیگر در دیگر اخبار منتشر شده شاهد بودیم که عده‌ای در خمینی‌شهر با حضور در باغی در حومه این شهر، پس از بستن دست مردان، به صورت گروهی زنان را مورد اذیت و آزار قرار دادند.
سایت «الف» متعلق به احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، طی اظهاراتی ، قربانیان این تجاوز را به اتهام «گوش دادن به موسیقی در حریم خصوصی و تولید اصوات شهوت‌انگیز از داخل باغ» خود مقصر تحریک «اوباش» دانست.
جنایت علیه یک پزشک زن و یک دختر در منطقه روستایی در استان گلستان، خبری دیگر از همین دست اخبار است؛ پزشک جوانی که به انگیزه خدمت به مردم محروم در یکی از روستاهای گلستان از سوی چهار نفر مورد تجاوز قرار گرفت، مسئولان قضایی این استان در حین رسیدگی به این پرونده، خبر دیگری از قتل یک دختر جوان را فاش میسازند. این دختر جوان توسط دو نفر ربوده و پس از آزار و اذیت در جنگل‌های منطقه به قتل می‌رسد.
عباس پوریانی، دادستان مرکز گلستان پس از آن که اعلام کرد متهمین این دو پرونده هنوز شناسایی و دستگیر نشدند گفت «شرایط خاصی در برخی از پرونده‌ها موجود است که نیاز به ریشه‌یابی عوامل دخیل در آن و به ویژه مشکلات جوانان است اما در برخی جنایات مانند حادثه خمینی‌شهر، مقصر خود قربانی است».
سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم در روز سه‌شنبه گذشته در نشست حمایت از شهود و قربانیان جرم برای افسران پلیس مدعی شد «برای ما آبرو و حفظ امنیت قربانیان و شهود اهمیت دارد و مسائلی مانند تجاوز به علت اعتقادات دینی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد اما انعکاس این اخبار باعث کاهش احساس امنیت در افکار عمومی و مخاطراتی برای زندگی عادی قربانیان این جرم در برخواهد داشت». وی در ادامه ضمن ابراز این که تجاوز به عنف به ندرت در ایران به چشم می‌خورد اعلام کرد «انعکاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌کند».
{{ مهریه و تمکین}}
یکی از مواد قانونی در ایران، عنوان «تمکین» بر روابط زناشویی است.
نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همین قوانین سعی در تعدیل یا «راضی کردن» زنان برای نگاه دوم به خود هستند به طوریکه در هفته‌ی گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است «زن در صورتی می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع کند».
به گزارش ایلنا، متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است: «مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع کند، این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است».
برخی از تحلیل‌گران و کنشگران اجتماعی و فعال در حوزه زنان معتقدند این تبصره بر اسم تمکین خود توهینی بزرگتر به زنان است و به این می‌ماند که در مقابل مادیات، تن و معنویات خود را در اختیار یک مرد قرار دهیم.
{{ ربایش های سوال برانگیز}}
معضل ربوده شدن فعالان یا روزنامه‌نگاران در خیابان‌ها مختص به دو سال اخیر نیست اما پس از اعتراضات مردمی به انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم که بسیاری از فعالان در خیابان‌ها توسط «لباس شخصی‌ها» یا نیروهای امنیتی ربوده شده و پس از مدتی خبر سلامت آنها از اوین در رسانه‌ها منتشر می‌شد.
قبل از رخدادهای دو سال اخیر نیز شاهد رفتار حکومت با زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب و بسیاری دیگر از زنان ایران بودیم.
خبری که در این هفته سوال و نگرانی بسیاری را برانگیخته؛ ناپدید شدن مریم مجد، خبرنگار و عکاس در راه سفر به آلمان بود.
مجد که به قصد عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، راهی این کشور شده بود، جمعه گذشته در حالیکه میزبانان او در دوسلدورف منتظرش بودند ناپدید شد.
هواپیمایی ماهان در همین راستا اعلام کرد که چنین مسافری در لیست پروازش وجود ندارد.
پترا لندرز، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آلمان که قرار بود با هماهنگی فیفا و اجازه این نهاد برای عکاسی از زنان فوتبالیست به همراه مجد، کتابی درباره زنان فوتبالیست سراسر جهان منتشر کند، در روزهای گذشته در نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان، با اشاره به تجربه‌های مشابه در جمهوری اسلامی از آنان خواست که از مسئولان ایرانی در این رابطه توضیح بخواهند.
برخی از تحلیل‌گران و کنشگران نگران آن هستند که جمهوری اسلامی وی را دستگیر کرده و حاضر نیست اطلاعاتی در مورد وضعیت وی منتشر کند یا مسئولیت ممنوعیت خروج وی را بر عهده گیرد.
{{ دانشگاه}}
بدون آنکه اخبار خیابانی پایانی برایش متصور باشیم به در دانشگاه رسیدیم؛ خیابان‌ها پر بود از تجاوز، بازداشت، حکم، آدم ربایی و حقوق ضایع شده.
به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم، شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها طی برنامه‌ریزی اعلام شده‌ای قصد دارند مصوبات و قوانین مربوط به «حجاب، عفاف و پوشش» را به دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها یادآوری کنند.
غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است: «دانشجویان و اساتید و مردم متدین در باره رعایت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها از مراجع استفتا می‌کنند و ما به عنوان مسئولان وزارت علوم، دغدغه‌مان این است که قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی منطبق بر مقتضیات دانشگاه، به اجرا گذاشته شوند».
وی در ادامه افزود «مصوبه دهه ۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجامع آموزش عالی خیلی جدی گرفته نشده است اما ما قصد داریم طبق آن ثابت قدم باشیم».
کامران دانشجو، وزیر علوم نیز در راستای «رعایت حجاب نگاه، رفتار و گفتار» مدعی شد «دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس‌های درست در دو ردیف جداگانه بنشینند».
تفکیک جنسیتی تنها به جدا نشستن دختران و پسران در ردیف‌های صندلی کلاس‌ها اختصاص نیافته بلکه جدایی پذیرش دختران و پسران در شماری از رشته‌ها و برخی دانشگاه‌ها مانند علم و صنعت یا صنعتی اصفهان، اختصاص دادن همه سهمیه یک رشته به مردان نمونه‌هایی از این تفکر و اعمال این روش بر دانشجوهاست.
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند تفکیک جنسیتی یکی از محورهای اصلی سیاست دولت برای «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد به طوریکه کامران دانشجو در گذشته از اختلاط جنسیتی به عنوان پدیده‌ای «غیر اسلامی» یا «غربی» نام برده بود.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس نیز معتقدند «وسواس و سماجت برای جداکردن آپارتاید گونه زن و مرد در عرصه اجتماعی نوعی معنای فرامذهبی هم دارد بنام اقتدار» وی در توضیح گفتارش می‌افزاید «نگهبانی از نظم مردانه و جایگاه تعریف شده و محدود زنان بخشی از اقتدار حکومت اسلامی است، اما مشکل اساسی این است که این اقتدار به خاطر دور افتادن آن از واقعیت‌های اجتماعی تا حدودی خیالی شده به طوریکه چنین اقتداری باید حتی با زور در مقابل افکار عمومی به نمایش در آید و کسی از یاد نبرد که این نظام اسلامی است و به کسی هم اجازه داده نمی‌شود هنجارهای اصلی که با هویت آن گره خورده است را زیر پا گذارد اما کم رنگ‌شدن این اقتدار نزد افکار عمومی در نگاه صاحبان قدرتی که مشروعیت خود را بطور واقعی از مردم نمی‌گیرند به معنای پایان آن هم است و رفتارهای هنجارشکنانه و مقاومت مدنی زنان نشان می‌دهد که پایه این اقتدار مردانه بسیار سست شده و حکومت بیشتر با تصویر ذهنی این اقتدار زندگی می‌کند تا واقعیت اجتماعی».
{{ آنسوی مرزها}}
در پایان گذار از اوین تا دانشگاه، نگاهی می‌اندازیم به آنچه در این هفته در آنسوی مرزها گذشت.
به گزارش وبسایت‌های فعال در حوزه زنان، هفته‌ی گذشته در انتخابات پارلمانی ترکیه، ۳۶ نفر از نامزدهای کرد توانستند وارد مجلس این کشور شوند که در میان آنها لیلا زانا (برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا) به همراه ۱۰ زن کرد دیگر حضور داشت.
لیلا زانا بیست سال پیش اولین زن کردی بود که توانست به پارلمان ترکیه وارد شود اما به دلیل بیان چند کلمه به زبان کردی به ۱۵ سال حبس محکوم شد در حالیکه جمله‌ی او این بود «سوگند یاد می‌کنم که برای تحکیم دوستی بین خلق ترک و کرد بکوشم».
در هفته گذشته بیش از ۱۲۰ فعال سیاسی، مدنی، زنان و روزنامه‌نگار کرد ایرانی در نامه‌ای خطاب به منتخبین کرد پارلمان ترکیه ضمن تبریک به آنان ابراز امیدواری کرد که مساله کردها در ترکیه، ایران، سوریه و عراق به صورت دموکراتیک و پارلمانی حل شود.
پلیس تورنتو چندی قبل گفته بود «اگر زنان نمی‌خواهند مورد تعرض جنسی واقع شوند، لباس‌هایی مانند لباس هرزه‌ها نپوشند»، اعتراضات بسیاری در این راستا از سوی مردم و در نقاط مختلف جهان مانند تورونتو، کانادا، هند، برزیل و … شکل گرفت. سازمان‌دهنگان این اعتراضات در سایت رسمی خود می‌نویسند «راه‌پیمایی نهائی آغاز شد، برای این که عده‌ای از ما از وضع موجود که پلیس کانادا تجاوزات جنسی را به پدیده‌ای پذیرفته شده تبدیل کرده، خشمگینیم». در هفته گذشته، در پایتخت مکزیک، زنانی ملبس به لباس‌های بدن‌نما در حالیکه پلاکارهایی با شعار «یک نه، یعنی نه» و «بدن من متعلق به خودم است» در دست داشتند، اقدام به تظاهرات کردند در لندن نیز کنشگران اجتماعی با شعار «این یک لباس است، نه یک آری» اعتراض خود را اعلام کردند.