حدود یک هشتم وزنه اشتغال بر دوش کودکان کار

0
57

{{اعتماد:}} {{ماده 79 از قانون کار ایران (مصوب 1369) اعلام می‌کند: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. »}}

مواد 80 تا 84 همین قانون، فقط اجازه کار برای گروه سنی 15 تا 18 سال را به عنوان «کارگران نوجوان» مجاز دانسته و این اجازه را بر انجام آزمایش‌های پزشکی سالانه، ساعت کار کمتر از کارگران بزرگسال، ممنوعیت انجام هرگونه کار سخت و زیان‌آور، شب‌کاری، حمل بار بیش از وزن مجاز مشروط دانسته است.
ماده 176 همین قانون نیز متخلفان از مواد 79 تا 84 را مستحق جرایم نقدی و حبس می‌داند. بندهای 1 و 2 از ماده 32 کنوانسیون جهانی حقوق کودک که دولت ایران در سال 1372 به آن ملحق شده نیز تاکید می‌کند که کشورهای عضو این کنوانسیون باید از کودکان خود در برابر استثمار اقتصادی حمایت کرده و حداقل سن کار، مقررات مناسب برای اشتغال کودکان و مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای مواد ناظر برکار کودکان را تعیین کنند.

وضعیت فعلی و آنچه که در خیابان‌های شهر شاهد هستیم، از تاکیدات این مواد قانونی فاصله بسیار دارد. گذشته از شرایط سخت و طاقت‌فرسایی که برکودکانی که به علت فقر اقتصادی خانواده، ناچار به کار هستند تحمیل می‌شود، جمعیت کثیری از این گروه که به «کودک‌کار» ملقب شده‌اند کمتر از سنی هستند که قوانین رسمی کار، اشتغال آنها را در شرایط خاص مجاز دانسته است.

فرشید یزدانی، یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با «اعتماد»، با تاکید بر اینکه هیچ آمار دقیقی از کودکان کار کشور وجود نداشته و باید بر تخمین‌ها یا آمارهای قدیمی استناد کرد و تقریب‌ها را به آمارهای رسمی افزود، درباره تعداد کودکان کار کشور می‌گوید: «طبق آخرین آمار که مربوط به سرشماری سال 85 است، یک میلیون و 700 هزار کودک در گروه سنی 10 تا 18 سال در کشور کار می‌کنند که البته این آمار، تعداد کودکان کار کمتر از 10 ساله را ثبت نکرده است. از تعداد کل کودکان کار ثبت شده، 825 هزار نفر ساکن شهر و 847 هزار نفر ساکن روستا بوده‌اند و پسران، یک میلیون و 300 هزار نفر و دختران، 380 هزار نفر از جمعیت کودکان کار را شامل می‌شده‌اند. اگر نگاه ظاهری به آمار رسمی کودکان کار شهری و روستایی داشته باشیم، رقم‌ها تقریبا برابر است اما در پشت پرده، واقعیت این است که 3/18 درصد کودکان روستایی کار می‌کنند در حالی که فقط 8/0 درصد از کودکان شهری، کودک کار هستند.»

به گفته فرشید یزدانی 7/12 درصد از کودکان کشور، کودک کار هستند که در تفکیک جنسیتی کودکان کشور باید گفت که 3/19 پسران و 8/5 دختران کار می‌کنند و نان‌آور خانواده هستند.

یزدانی یادآور می‌شود که آمارهای غیررسمی، نشان از وجود 2 میلیون و 700 هزار کودک کار در کشور دارد و در استدلال افزایش این رقم می‌گوید: «سال 85، تعداد کودکان خارج از تحصیل کشور، 3 میلیون و 500 هزار نفر بود که همان زمان یک میلیون و 700 هزار نفر از آنها به عنوان کودک کار شناسایی شده بودند و وضعیت کار حدود 900 هزار نفر هم نامشخص اعلام شده بود که پیش‌بینی می‌شد به مشاغل خانگی مشغول باشند.

با چنین برآوردی می‌توان گفت که سال 85، حدود 2 میلیون و 600 هزار کودک برای خانواده درآمدزایی می‌کردند. به نظر می‌رسد که این رقم تا امروز، با توجه به افت شرایط اقتصادی، قطعا کاهش نداشته باشد و از آنجا که کودکان، ضعیف‌ترین حلقه جامعه هستند که از آسیب‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متاثر می‌شوند، با تنزل شرایط اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد.»

با وجود تاکیدات قانون کار، به نظر می‌رسد که هیچ یک از کارفرمایانی که به خود اجازه می‌دهند «کودک» را به کار وادارند، به علت نبود هیچ نظارت مستمر بر اشتغال کودکان از سوی نهادهای دولتی و فقدان ضمانت اجرایی بازدارنده، زمینه شرایط مناسب اشتغال را برای کارگران کوچک خود فراهم نکرده و وظیفه‌یی در خود احساس نمی‌کنند که به چنین الزامی فکر کنند.

یزدانی می‌افزاید: «در نتایح سرشماری سال 85 اظهارات کودکان کار روستایی نشان می‌دهد عمدتا به مشاغل سخت‌ کشاورزی و مرتبط با آن مشغول بوده‌اند و کودکان کار شهرنشین هم گفته‌اند که در کارگاه‌های کوچک صنعتی زیرزمینی و مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند در عین حال که برخی از نهادها مثل شهرداری هم از کار کودکان استفاده می‌کرده‌اند. باید افزود در کنار این مشاغل کودکان در فعالیت‌های خلاف هنجارها مثل باندهای مواد مخدر هم به کار گرفته می‌شوند.»

کودکان کار به اجبار با کودکی خود وداع می‌گویند تا بخشی از بار فقر خانواده را به دوش کشیده و از سنگینی آن بکاهند.

به غیر از درصد کمی از کودکان کار که به دستفروشی یا جمع کردن ضایعات مشغول هستند و درآمد آنها وابسته به دریافتی روزانه یا وزن ضایعات جمع‌آوری شده است، آن گروه پرشماری که تحت فرمان «کارفرما» کار می‌کنند از حداقل‌های قانون پرداخت و دستمزد هم محروم می‌مانند.

یزدانی می‌گوید: «قانون و رویه‌ای برای پرداخت مزد وجود ندارد و مشاهدات عینی من در کارگاه‌های زیرزمینی خیابان‌های ناصرخسرو و مولوی نشان می‌دهد دستمزد پرداختی به کودکان هرچند که به توان کودک و قدرت چانه‌زنی او و حتی نوع شغل وابسته بوده اما معمولا یک چهارم تا نصف دستمزد یک کارگر بزرگسال را شامل می‌شده که کودکان کمتر از 15 سال معمولا از مزایای سایر کارگران مثل بیمه و پاداش و مرخصی هم محروم بوده‌اند و حتی کودکان بالاتر از 15 سال که در مشاغل رسمی‌تر یا کارگاه‌هایی که تحت نظارت بازرسان وزارت کار قرار داشته فعال بوده‌اند هم اگر مشمول بیمه شده‌اند، کارفرما از پرداخت حق بیمه کامل و یک‌ماهه خودداری کرده یا کودک کارگر را به عنوان کارآموز محسوب کرده که مجبور به پرداخت حق بیمه از او نباشد.»
شرایطی که خانواده‌ها را وامی‌دارد تا فرزند خود را از ایام و دوران کودکی جدا کرده و مسوولیت «نان‌آوری» را بر گردن او نهند، شرایطی غیرقابل گریز است. شرایطی که در مدت‌زمان کوتاه قابل تغییر نیست و دستمزد کودک هم باعث بهبود آن نمی‌شود.

فقر خانواده‌های کودکان کار، گویی که میراث نسل اندر نسل است و والدین بسیاری از این کودکان هم در کار در سنین خردسالی، تجربه‌یی کمتر و سبک‌وزن‌تر از فرزندان خود ندارند. یزدانی می‌گوید: «بخش عمده خانواده‌های این کودکان فقیر هستند البته در موارد معدودی بویژه در روستاها یا شهرهای دورافتاده، فرهنگ خانواده کار کودک را اجبار می‌داند اما اکثریت خانواده‌ها به دلیل فقر کودکان خود را وادار به کار و درآمدزایی می‌کنند و البته در موارد بسیار اعتیاد خانواده هم بر فقر اضافه می‌شود و کودک هیچ گریزی از کار ندارد.

تعداد بسیاری در میان کودکان کار می‌توان یافت که از بدسرپرستی، تک‌سرپرستی یا بی‌سرپرستی رنج می‌برند و مجموع این عوامل، کودکان را خواسته یا ناخواسته به کار وامی‌دارد و این کودک کار، کودکی خود را از دست داده و زمانی را که باید برای توانمند‌شدن به ورود به جامعه صرف کند از دست می‌دهد. این کودکان خیلی زود به بزرگسالی پا می‌گذارند و مهم‌ترین آسیب،‌ این است که فقر کودک کار، پایدار خواهد بود و استمرار می‌یابد و امروز به علت فقر کار می‌کند و فردا هم دست به گریبان فقر خواهد بود.

کودکان کار همواره در معرض آسیب‌های جسمی و روانی و جنسی قرار دارند و اگر پوسته بازار بزرگ تهران را بشکافید، کارگاه‌هایی را پیدا خواهید کرد که هیچ نهاد دولتی بر فعالیت آنها نظارت ندارد و کارگران 10 تا 25 ساله، در آن به صورت شبانه‌روزی کار و زندگی می‌کنند و این فضا بسیار جرم‌زا بوده و زمینه آزار جسمی و جنسی آنها را فراهم می‌کند. علاوه بر آنکه کودکان کار، به سرعت و به کرات توسط کارفرما مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند.»

در بایگانی بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی، تعداد گزارش تخلفات کارفرمایانی که کودکان کمتر از 15 سال را به کار گرفته‌ یا شرایط خارج از چارچوب قانونی را بر کارگران نوجوان خود اعمال کرده‌اند، در مقایسه با حجم تخلفات در واقعیت، بسیار کم است. از سویی، تعداد آن گروه از کودکان کار که در کارگاه‌های پیدا و پنهان مشغول به کار هستند در مقایسه با کودکانی که به علت ماهیت شغل‌شان هیچ قانونی بر آنها ناظر نیست آنقدر اندک است که وجود گزارش بازرسان هم مرهمی بر زخم کودکان استثمار‌شده نیست.

یزدانی با اشاره به قوانین کار ناظر بر کودکان شاغل می‌گوید: «دولت ایران دو معاهده بین‌المللی پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه 82 ILO را پذیرفته اما در راستای این دو معاهده، تاکنون هیچ اقدامی برای پیشگیری از اشتغال کودکان انجام نشده و هیچ ابزار نظارتی و حمایتی برای ممنوعیت کار کودکان کمتر از 15 سال وجود ندارد.

در قانون کار ایران هم هیچ ماده‌‌یی به ممنوعیت کار کودکان کمتر از 15 سال اشاره نکرده و با وجود تاکید موادی که به کار کودکان 15 تا 18 سال پرداخته و تناسب شغل با وضعیت جسمی و فیزیکی و روانی کودک و انجام معاینات سالانه را مورد تاکید قرار داده، اما هیچ گزارشی از نظارت بازرسان وزارت کار بر شرایط کار کودکان بین 15 تا 18 سال موجود نیست و نشان از انجام نشدن بازرسی‌‌ها دارد.

با نگاهی به وضعیت موجود می‌توان گفت که کودکان کار از هرگونه حمایت محروم هستند و تنها آیین‌نامه‌یی هم که در سال 84 در وزارت رفاه و برای حمایت از کودکان کار و ایجاد شرایطی برای تحصیل آنها تدوین شده بود، با تغییر دولت وقت هیچ‌گاه به مرحله
اجرا نرسید.»

{{ بنفشه سام گیس}}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.