{{ایسنا}}: معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور پيشنهاد داد كه روانپزشكان قانوني در نظرات خود فرد معتاد را به عنوان فرد عاقلي كه تصرف در اموالش عاقلانه نيست و سفيه است درج كنند تا حكم محجوريت براي او صادر شده و تصرف در اموالش در اختيار خانواده قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرئوف اديب‌زاده طي سخناني در كنفرانس روان‌پزشكي قانوني بر اهميت روان‌پزشكي در ارائه نظرات پزشكي قانوني تاكيد و تصريح كرد: تشخيص بيمار بودن يا نبودن فردي حين ارتكاب جرم مي‌تواند نتايج مختلفي از اعدام تا آزادي فرد را در پي داشته باشد.

وي در ادامه به برگزاري كنفرانس‌هاي «صحنه جرم» و «طب و قضا» در سال‌هاي گذشته اشاره و بر لزوم ارتباط بيشتر با قضات تاكيد كرد.

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور در ادامه به سخنراني درباره «سوء مصرف مواد روانگردان و ارتكاب جرم» پرداخت و اظهار كرد: واژه‌هاي اعتياد و جرم به سه حالت مي‌توانند كنار هم قرار گيرند. اين سه حالت عبارتند از: مجرم معتاد، معتاد مجرم و جرم اعتياد.

اديب‌زاده منظور از «مجرم معتاد» را كسي دانست كه به ارتكاب جرم معتاد شده است و گفت: يكي از علل اعتياد به جرم مي‌تواند اعتياد به مواد باشد.

وي خاطرنشان كرد: منظور از واژه «مواد» اعم است از مواد مخدر كه حالت تخديري دارند و مواد محرك كه شامل مواد روانگردان صنعتي غيردارويي مي‌شوند.

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور درباره معتاد مجرم نيز توضيح داد: در ايران اعتياد سبب شده سن ارتكاب جرم از 30ـ35 سال به 18ـ22 سال يا حتي به 16 سالگي برسد. علاوه بر اعتياد، عوامل متعدد ديگري هستند كه تلاش مي‌كنند جوانان ما را به انحراف بكشانند؛ از جمله 1500 مورد فرقه‌گرايي و عرفان‌هاي نوظهور و شيطان‌پرستي و 3600 كانال ماهواره‌اي كه سبب مي‌شوند مهار لازم براي هنجار اجتماعي از بين برود.

اديب‌زاده با بيان اينكه در حال حاضر 202 سازمان در كشور در خصوص پيشگيري از جرم فعاليت مي‌كنند، گفت: حجم عظيمي از انرژي جامعه بايد صرف جلوگيري از وقوع جرم شود كه اين امر به پيشرفت كشور ضربه مي‌زند.

وي منظور از «جرم اعتياد» را مواردي دانست كه فرد در اثر مصرف مواد، مجرم شناخته مي‌شود و در ادامه به سير وضع قوانين مربوط به اعتياد پرداخت.

وي تكاليف معتاد را مراجعه براي درمان، داشتن گواهي درمان، عدم تجاهر به مصرف در طول درمان و ترك عنوان كرد و گفت: با توجه به آخرين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فرد اين كارها را كرد، عدم تعقيب از سوي مراجع قضايي براي او صادر مي‌شود.

معاون سازمان پزشكي قانوني همچنين به آمار موسسه پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: 218 ميليون معتاد در سطح جهان و بيش از دو ميليون معتاد در ايران وجود دارد.

اديب‌زاده در پايان به روانپزشكان قانوني پيشنهاد كرد كه در نظريات خود خطاب به مراجع قضايي درج كنند كه فرد معتاد، فرد بالغ و عاقلي است كه تصرف‌ در اموالش عاقلانه نيست و سفيه محسوب مي‌شود و حكم حجر وي صادر و از تصرف در اموالش محروم شود. به اين ترتيب دارايي او در اختيار خانواده و همسرش قرار خواهد گرفت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان