اعتیاد، سن ارتکاب جرم را به 16 سالگی کاهش داده است

0
106

{{ایسنا}}: معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور پیشنهاد داد که روانپزشکان قانونی در نظرات خود فرد معتاد را به عنوان فرد عاقلی که تصرف در اموالش عاقلانه نیست و سفیه است درج کنند تا حکم محجوریت برای او صادر شده و تصرف در اموالش در اختیار خانواده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرئوف ادیب‌زاده طی سخنانی در کنفرانس روان‌پزشکی قانونی بر اهمیت روان‌پزشکی در ارائه نظرات پزشکی قانونی تاکید و تصریح کرد: تشخیص بیمار بودن یا نبودن فردی حین ارتکاب جرم می‌تواند نتایج مختلفی از اعدام تا آزادی فرد را در پی داشته باشد.

وی در ادامه به برگزاری کنفرانس‌های «صحنه جرم» و «طب و قضا» در سال‌های گذشته اشاره و بر لزوم ارتباط بیشتر با قضات تاکید کرد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به سخنرانی درباره «سوء مصرف مواد روانگردان و ارتکاب جرم» پرداخت و اظهار کرد: واژه‌های اعتیاد و جرم به سه حالت می‌توانند کنار هم قرار گیرند. این سه حالت عبارتند از: مجرم معتاد، معتاد مجرم و جرم اعتیاد.

ادیب‌زاده منظور از «مجرم معتاد» را کسی دانست که به ارتکاب جرم معتاد شده است و گفت: یکی از علل اعتیاد به جرم می‌تواند اعتیاد به مواد باشد.

وی خاطرنشان کرد: منظور از واژه «مواد» اعم است از مواد مخدر که حالت تخدیری دارند و مواد محرک که شامل مواد روانگردان صنعتی غیردارویی می‌شوند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره معتاد مجرم نیز توضیح داد: در ایران اعتیاد سبب شده سن ارتکاب جرم از 30ـ35 سال به 18ـ22 سال یا حتی به 16 سالگی برسد. علاوه بر اعتیاد، عوامل متعدد دیگری هستند که تلاش می‌کنند جوانان ما را به انحراف بکشانند؛ از جمله 1500 مورد فرقه‌گرایی و عرفان‌های نوظهور و شیطان‌پرستی و 3600 کانال ماهواره‌ای که سبب می‌شوند مهار لازم برای هنجار اجتماعی از بین برود.

ادیب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر 202 سازمان در کشور در خصوص پیشگیری از جرم فعالیت می‌کنند، گفت: حجم عظیمی از انرژی جامعه باید صرف جلوگیری از وقوع جرم شود که این امر به پیشرفت کشور ضربه می‌زند.

وی منظور از «جرم اعتیاد» را مواردی دانست که فرد در اثر مصرف مواد، مجرم شناخته می‌شود و در ادامه به سیر وضع قوانین مربوط به اعتیاد پرداخت.

وی تکالیف معتاد را مراجعه برای درمان، داشتن گواهی درمان، عدم تجاهر به مصرف در طول درمان و ترک عنوان کرد و گفت: با توجه به آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فرد این کارها را کرد، عدم تعقیب از سوی مراجع قضایی برای او صادر می‌شود.

معاون سازمان پزشکی قانونی همچنین به آمار موسسه پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: 218 میلیون معتاد در سطح جهان و بیش از دو میلیون معتاد در ایران وجود دارد.

ادیب‌زاده در پایان به روانپزشکان قانونی پیشنهاد کرد که در نظریات خود خطاب به مراجع قضایی درج کنند که فرد معتاد، فرد بالغ و عاقلی است که تصرف‌ در اموالش عاقلانه نیست و سفیه محسوب می‌شود و حکم حجر وی صادر و از تصرف در اموالش محروم شود. به این ترتیب دارایی او در اختیار خانواده و همسرش قرار خواهد گرفت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.