آنطور که رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده قرار است این ستاد در قالب یک کابینه 18 نفره در خصوص مشکلات و مسائل خانواده و زنان قانونگذاری کند.
الناز محمدی (خبرآنلاین): زنان وزارتخانه‌دار نشدند اما کابینه‌دار شدند؛ حالا و بعد از چند سال که از بحث‌های فراوان برای تشکیل وزارتخانه‌ای برای زنان می‌گذرد و پس از تمام موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در این چندسال نسبت به تشکیل این وزارتخانه وجود داشت، خبر از قانونگذاری کابینه 18 نفره‌ای تحت عنوان ستاد ملی خانواده می‌رسد.
از زمانی که اعلام شد که قرار است ستاد ملی خانواده و زنان تشکیل شود سه ماه می‌گذرد و بعد از اعلام وظایف این ستاد از سوی مسئولان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اینطور که معلوم است فعالیت این ستاد در حال جدی‌تر شدن است و آنطور که رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده قرار است این ستاد در قالب یک کابینه 18 نفره در خصوص مشکلات و مسائل خانواده و زنان قانونگذاری کند و آن را هیئت وزیران خاص حوزه زنان نامیده است. او گفته است که « بر اساس آیین‌نامه اجرایی و طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات این ستاد می‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد. پیش از این نیز این ستاد تشکیل شده بود اما نتوانسته بود به خوبی عمل کند که با اصلاح ساختار آن این مشکل برطرف شد.»
بنابر این گفته‌ها قرار است که زنان به جای اینکه وزارتی جدا برای خودشان داشته باشند، هیئتی از وزیران خاص داشته باشند که برایشان قانونگذاری کنند؛ هیئتی که آنطور که تشکیل‌دهندگانش می‌گویند قرار نیست که با دیگر نهادهایی که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند مانند مجلس شورای اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، موازی‌کاری کند.
{{وظایف ستاد خانواده؛ همه‌چیز غیر از قانونگذاری}}
در آئین‌نامه ستاد ملی زن و خانواده شرح وظایفی مشخص شده است که تنظیم راهبردهای دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها، قوانین و اوامر مقام معظم رهبری در حوزه زنان و خانواده، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس و سیاستگذاری‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده از مهمترین وظایف آن شمرده شده است.
تعیین شاخص‌های خانواده طراز و الگو و معرفی زن الگو در ابعاد مختلف، تعیین ضوابط اجرایی نظارت بر فعالیت‌های ملی و بین‌المللی زنان و خانواده و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف و اخذ گزارش از آنها در‌خصوص نحوه عملکردشان در حوزه زنان، ارائه پیشنهاد به قوای مختلف مانند مجلس، قوه قضائیه و مراجع مرتبط با زنان و خانواده از دیگر وظایف ستاد ملی زن و خانواده است؛ وظایفی که در هیچ کدام آنها خبری از قانونگذاری به معنای خاص نیست.
رئیس این ستاد که از کارگروه ملی خانواده به ستاد ملی زن و خانواده ارتقا پیدا کرده، رئیس جمهور است و اعضای آن معاون اول رئیس جمهور و وزرای ارشاد، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، رفاه، کشور، دادگستری، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده و چهار نفر از صاحب نظران حوزه زنانند.
قرار است در این ستاد کمیته‌های تخصصی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، آموزشی و حقوقی وجود داشته باشد که در آنها مباحث زنان به صورت تخصصی مورد کارشناسی قرار گیرد و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پیشنهادات به صورت طرح در جلسات ستاد مطرح شده و پس از تصویب به عنوان ابلاغ رئیس جمهور برای سایردستگاه‌ها لازم الاجرا شود.
این ستاد که قرار است به عنوان کابینه‌ای از هیئت وزیران برای قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده شناخته شود، در حالی تشکیل شده که هنوز هم در مجلس شورای اسلامی هستند کسانی که با ایجاد وزارتخانه‌ای برای زنان و خاتمه دادن به موازی‌کاری حاضر در این حوزه موافقند.
{{وزارت زنان نداریم ولی ستاد زنان چرا}}
بحث تشکیل وزارت امور زنان به سال‌ها پیش برمی‌گردد. تاکنون نمایندگان زن مجلس در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های سیاسی متفاوت از آن صحبت کرده‌اند ولی آخرین بار در آستانه انتخابات مجلس هشتم و در اوج تبلیغات انتخاباتی، این طرح از سوی زنان جبهه اصولگرا مطرح شد. این گروه از زنان در سال 87 سعی کردند برای اولین بار این موضوع را در سطحی فراتر از شعار انتخاباتی دنبال کنند اما تلاش آنها برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس با مخالفت تعدادی از نمایندگان بانفوذ مجلس مواجه شد و این طرح ناچار مسکوت ماند. اما موافقان این طرح که طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس، فاطمه آلیا و زهره الهیان اعضای فراکسیون زنان مجلس جزو آنها هستند، باز هم ساکت ننشستند و از آن زمان تاکنون اظهارنظرهای زیادی را در مورد لزوم ایجاد این وزارتخانه کرده‌اند. اما در مقابل این فعالان حقوق زنان در طول این سال‌ها با چنین پیشنهادی مخالفت کرده‌اند و می‌گویند که چنین نهادی جداسازی جنسیتی را نهادینه می‌کند و چندان تضمینی برای عمل آن به نفع زنان وجود ندارد؛ نهادی که حالا دارد به شکل و شمایل دیگری ولی با هدف قانونگذاری در حوزه زنان تشکیل می‌شود.
