یك عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: عمده‌ترین دلیلی كه برای نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان اقامه شده است، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام است.

دكتر حسین فخر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام با توجه به منابع موجود هیچ نقشی در فعالیت‌های اجتماعی و معیشتی خانواده نداشتند بلكه حضور در جامعه و مسئولیت اقتصادی خانواده برعهده مردان بود؛ لذا وقتی مردی كشته می‌شد ضرر مادی فراوانی به جامعه و به‌خصوص به خانواده او وارد می‌شد.

وی با بیان اینكه «امروزه بخشی از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی برعهده بانوان جامعه است و زنان درعرصه اجتماعی فعال هستند»، ادامه داد: دیه می‌تواند برابر شود چرا كه نابرابری دیه زن و مرد در نظر فقها متكی به آیات قرآن به عنوان مهمترین و اولین منبع نیست. به عبارت دیگر ما در این خصوص آیه‌ای نمی‌بینیم كه دیه زن را نصف دیه مرد قرار دهد. قرآن به‌طور كلی برای قتل، دیه مقرر كرده است؛ صرف نظر از جنسیت زیان‌دیده.

این استاد دانشگاه گفت: اگر هم در روایات و احادیث و نظر فقها دیه زن نصف دیه مرد تلقی شده این امر ناشی از جنبه تاریخی است و باید توجه داشت كه امروزه شرایط اجتماعی جامعه ما غیر از آن است؛ یعنی امروزه قشر عظیمی از زنان جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی مشغول به كار هستند یا تعداد كثیری از زنان جامعه به دلیل فوت همسران، طلاق یا علل دیگر مانند بدسرپرستی، نان‌آور خانه هستند و بار مالی خانواده و تربیت فرزندان به عهده آنهاست.

فخر اظهار كرد: مجتهدان هم در خصوص این نابرابری اختلاف نظر دارند. این نه‌تنها دربین فقهای عصر حاضر بلكه دربین فقهای گذشته هم دیده می‌شود.

وی یادآور شد: در قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری كه درسال 1387 تصویب شد، قانون‌گذار دیه مرد و زن را فقط در فوت‌های ناشی از تصادفات رانندگی برابر كرد. صرف نظر از مبانی‌ای كه در این قانون مطرح شده است، غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد كه ما در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی كه یك امر اتفاقی و تصادفیست دیه زن را برابر دیه مرد بدانیم اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن را نصف دیه مرد تلقی كنیم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان