خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: گذشته از بعد تكليف شرعي رعايت حجاب تكليف اجتماعي است كه به واسطه قانون به عهده ما گذاشته شده است.

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس،‌ با اعلام اين مطلب افزود: موضوع حجاب از 2 بعد قابل بررسي و نظر است بعد اول رعايت حجاب به عنوان تكليف شرعي و بعد دوم رعايت حجاب به عنوان تكليف اجتماعي است.

نماينده مردم قصرشيرين در مجلس گفت: بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام زنان و مردان موظف به رعايت حجاب و ديگر مسائل شرعي هستند.

وي ادامه داد: حتي اگر بعد شرعي و انجام تكليف ميان خالق و مخلوق را صرفاً به روابط انساني محول كنيم بعد تكليف اجتماعي همچنان باقي خواهد ماند و موظفيم بر اساس قوانين حجاب را رعايت كنيم.

عضو كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه برخي رعايت حجاب را مخالف آزادي انسان‌ها مي‌دانند گفت: خطاب به اين افراد بايد گفت، هر عضو يك جامعه و گروه بايد به قوانين كلي گروه احترام بگذارد و اين پذيرفته نيست كه هيچ عضو گروهي قوانين را زير پا بگذارد.

وي تصريح كرد: در زمان وضع قوانين كشورمان حجاب و رعايت آن به عنوان يك اصل پذيرفته شده پس امروز هم بايد اعضاي اين جامعه به آن احترام بگذارند.

تجري خطاب به افرادي كه از كشورهاي غربي الگوي برهنگي را براي خود برگزيده‌اند و خواستار بي حجابي هستند گفت: در همين كشورهاي غربي به اولين و ابتدايي ترين حقوق مسلمانان كه داشتن حجاب و پوشش اسلامي است احترام نمي‌گذارند.

وي در جواب اين سوال كه عملكرد دستگاه انتظامي در زمينه برخورد با بي‌حجابي چگونه ارزيابي مي‌شود گفت: در بررسي اين موضوع بايد به اين نكته توجه داشت كه بر اساس توان و قدرت دستگاه انتظامي از آنها در برخورد با بي‌حجابي توقع داشت.

نماينده مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد به اين نكته توجه كرد كه ساير دستگاه‌ها نيز بايد به كمك نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بيايند و پيش از آنكه پديده بدحجابي بروز بيروني داشته باشد با فرهنگ‌سازي سعي در كنترل و محدود كردن آن را داشته باشند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان