ایسنا: يك وكيل دادگستري گفت: بايد شروط ضمن عقد را به عنوان يك مبنا به نفع زن در نظر گرفت و بايد با آن به صورت ريشه‌اي برخورد كرد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليل آسيب‌شناختي شروط ضمن عقد گفت: مسائلي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد وضعيت خانواده‌ها و درخواست طلاق‌هايي است كه بيشتر از جانب خانم‌ها صورت مي‌گيرد و يكي از مبنا‌هايي كه خانم‌ها دارند شروط ضمن عقد است.

وي در ادامه افزود: ماده 1133 قانون مدني يكي از شروطي كه زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند را مطرح مي‌كند و ماده 1119 اين قانون بيانگر آن‌چه كه در دادگاه‌ها باعث احراز و اثبات اين جريان است مطرح مي‌كند و زن بايد اثبات كند كه دچار مشكل شده است تا بتواند از اين شرط استفاده كند.

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: در بند 1 و 2 دو مساله مطرح مي‌شود، اول اين‌كه در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم ايفاء زوجيت به مدت شش ماه زن حق طلاق دارد و قانون‌گذار بايد متوجه اين قضيه باشد. زني كه سركار نمي‌رود و منبع درآمدي ندارد، مخارجش را چگونه تامين كند؟ و دوم اين‌كه سوء معاشرت و سوء رفتار شوهر به صورتي بايد براي زن قابل تحمل نباشد. اين مطلب يك مفهوم كلي را در بر مي‌گيرد و اين سوال مطرح مي‌شود كه سوء رفتار به چه معناست آيا در قانون ما اين مساله تعريف شده است؟

وي در ادامه اين مطلب افزود: سوء رفتار از بي‌اعتنايي شروع مي‌شود و تا ضرب و شتم و خشونت بسيار شديد ادامه مي‌يابد، يعني اگر زني عادت به كتك خوردن داشته باشد مي‌تواند از اين شرط استفاده كند و اگر قانون اين شرط را براي زن مي‌گذارد بايد يك مقدار زمينه‌هاي مثبت در آن وجود داشته باشد تا زن بتواند از اين شرط استفاده كند.

داور اظهار كرد: زماني كه بحث محكوميت زوج به پنج سال حبس قطعي مي‌شود زن حق طلاق دارد. در دادگاه‌ها در مدت زماني طولاني پرونده‌ها به مرحله‌ي راي مي‌رسد، در اين مدت مخارج زندگي زن و سرپرستي كودكان چگونه بايد تامين شود؟ آيا قانون ما سازمان و نهاد مخصوصي را به عنوان حامي براي اين قشر از زندان در نظر گرفته است.

وي با بيان اين‌كه شروط ضمن عقد بسيار مناسب و به‌جا است، گفت: بايد شروط ضمن عقد را به عنوان يك مبنا به نفع زن در نظر گرفت اما بايد يك به يك اين شروط مورد بررسي قرار گيرد.

داور خاطرنشان كرد: شرط تقسيم اموال به صورت مساوي يكي از شروطي است كه در مرحله‌ي اجرا با ناعدالتي مواجه مي‌شود. چند درصد از خانم‌ها توانسته‌اند اين شرط را به طور كامل به مرحله‌ي اجرا برسانند. در بعضي از پرونده‌ها قاضي 10 درصد از اموال تعيين كرده و زماني كه به اين قضيه اعتراض شود پاسخ مي‌دهند، در اين شرط تا 50 درصد گفته شده و تشخيص من اين است و يا زماني كه مرد اموالش را به نام خانواده‌اش مي‌كند مسووليت اثبات آن به عهده‌ي زن است و زن چگونه اين مساله را ثابت كند؟

وي با بيان اين‌كه قانون‌گذار بايد بيشتر به اين مسائل توجه كند، گفت: زماني كه زن مي‌بيند اين شروط در قانون قابل اجرا نيست و نمي‌تواند از آن استفاده كند، يك مهريه‌ي سنگين را تعيين مي‌كند و مهريه را به اجرا مي‌گذارد؛ زيرا از اين طريق زودتر به نتيجه مي‌رسد. قانون خوب قانوني است كه قابليت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد.

داور در پايان گفت: دختري كه مي‌خواهد ازدواج كند مبنايش زندگي كردن است نه طلاق گرفتن. ما بايد تاثير شروط ضمن عقد و قابليت و ضمانت اجراي آن را مورد بحث قرار دهيم و بيشتر به معضلات جامعه توجه كنيم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان