يك وكيل دادگستري:

باید با شروط ضمن عقد ریشه‌ای برخورد کرد

قابليت اجرا نداشتن شروط باعث تعيين مهريه‌هاي سنگين مي‌شود
0
120

ایسنا: یک وکیل دادگستری گفت: باید شروط ضمن عقد را به عنوان یک مبنا به نفع زن در نظر گرفت و باید با آن به صورت ریشه‌ای برخورد کرد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل آسیب‌شناختی شروط ضمن عقد گفت: مسائلی که در جامعه اتفاق می‌افتد وضعیت خانواده‌ها و درخواست طلاق‌هایی است که بیشتر از جانب خانم‌ها صورت می‌گیرد و یکی از مبنا‌هایی که خانم‌ها دارند شروط ضمن عقد است.

وی در ادامه افزود: ماده 1133 قانون مدنی یکی از شروطی که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند را مطرح می‌کند و ماده 1119 این قانون بیانگر آن‌چه که در دادگاه‌ها باعث احراز و اثبات این جریان است مطرح می‌کند و زن باید اثبات کند که دچار مشکل شده است تا بتواند از این شرط استفاده کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در بند 1 و 2 دو مساله مطرح می‌شود، اول این‌که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم ایفاء زوجیت به مدت شش ماه زن حق طلاق دارد و قانون‌گذار باید متوجه این قضیه باشد. زنی که سرکار نمی‌رود و منبع درآمدی ندارد، مخارجش را چگونه تامین کند؟ و دوم این‌که سوء معاشرت و سوء رفتار شوهر به صورتی باید برای زن قابل تحمل نباشد. این مطلب یک مفهوم کلی را در بر می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شود که سوء رفتار به چه معناست آیا در قانون ما این مساله تعریف شده است؟

وی در ادامه این مطلب افزود: سوء رفتار از بی‌اعتنایی شروع می‌شود و تا ضرب و شتم و خشونت بسیار شدید ادامه می‌یابد، یعنی اگر زنی عادت به کتک خوردن داشته باشد می‌تواند از این شرط استفاده کند و اگر قانون این شرط را برای زن می‌گذارد باید یک مقدار زمینه‌های مثبت در آن وجود داشته باشد تا زن بتواند از این شرط استفاده کند.

داور اظهار کرد: زمانی که بحث محکومیت زوج به پنج سال حبس قطعی می‌شود زن حق طلاق دارد. در دادگاه‌ها در مدت زمانی طولانی پرونده‌ها به مرحله‌ی رای می‌رسد، در این مدت مخارج زندگی زن و سرپرستی کودکان چگونه باید تامین شود؟ آیا قانون ما سازمان و نهاد مخصوصی را به عنوان حامی برای این قشر از زندان در نظر گرفته است.

وی با بیان این‌که شروط ضمن عقد بسیار مناسب و به‌جا است، گفت: باید شروط ضمن عقد را به عنوان یک مبنا به نفع زن در نظر گرفت اما باید یک به یک این شروط مورد بررسی قرار گیرد.

داور خاطرنشان کرد: شرط تقسیم اموال به صورت مساوی یکی از شروطی است که در مرحله‌ی اجرا با ناعدالتی مواجه می‌شود. چند درصد از خانم‌ها توانسته‌اند این شرط را به طور کامل به مرحله‌ی اجرا برسانند. در بعضی از پرونده‌ها قاضی 10 درصد از اموال تعیین کرده و زمانی که به این قضیه اعتراض شود پاسخ می‌دهند، در این شرط تا 50 درصد گفته شده و تشخیص من این است و یا زمانی که مرد اموالش را به نام خانواده‌اش می‌کند مسوولیت اثبات آن به عهده‌ی زن است و زن چگونه این مساله را ثابت کند؟

وی با بیان این‌که قانون‌گذار باید بیشتر به این مسائل توجه کند، گفت: زمانی که زن می‌بیند این شروط در قانون قابل اجرا نیست و نمی‌تواند از آن استفاده کند، یک مهریه‌ی سنگین را تعیین می‌کند و مهریه را به اجرا می‌گذارد؛ زیرا از این طریق زودتر به نتیجه می‌رسد. قانون خوب قانونی است که قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد.

داور در پایان گفت: دختری که می‌خواهد ازدواج کند مبنایش زندگی کردن است نه طلاق گرفتن. ما باید تاثیر شروط ضمن عقد و قابلیت و ضمانت اجرای آن را مورد بحث قرار دهیم و بیشتر به معضلات جامعه توجه کنیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.