به اول ماه مه، روز جهانی کارگر نزدیک می شویم. هر بار از «کارگر» سخنی به میان آورده می شود، فورأ کارگر مرد در ذهن نقش می بندد. در اینجا هم تبعیض جنسیتی خود به خود عمل می کند. این بر ما فعالان جنبش زنان است که با این فرهنگ تبعیض آمیز مبارزه کنیم. هر چند آمار رسمی حضور زنان در اشتغال بسیار پائین است، اما بخش بزرگی از کار زنان، در آمارها به حساب نمی آیند. رئيس هيات موسس كانون زنان بازرگان ايران به ایلنا گفت: « هم ‌اكنون ۱۳درصد از زنان ايراني مشغول به كار هستند. براساس آمار مجمع جهاني اقتصاد، ايران در رتبه ۱۱۶ از حيث فعاليت‌هاي اقتصادي زنان قرار دارد ».

اما وقتی از اشتغال سخن به میان می آید، بخش گسترده ای از فعالیت و کار زنان، که در خانه انجام می شود، به حساب نمی آید. با این حال زنان، بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند. زنان کارگر، چه به عنوان شاغلین در بخش صنعت، چه در لباس پرستار، چه در نقش معلم، چه در جلو دارهای قالی بافی، چه در کارگاه های زیر ده نفر تولیدی، و چه به عنوان انجام دهنده ی سفارش های تولیدی در خانه، نقش و وزن مهمی در جنبش کارگری بر عهده دارند. این را باید هر بار با صدای بلندتر مطرح کرد. زیرا نه تنها تبعیض علیه زنان در استخدام به شکل برجسته ای اعمال می شود، بلکه در موقع اخراج نیز زنان در صف اول قرار می گیرند. سیاست های دولت اسلامی، برای خانه نشین کردن زنان، وضعیت اشتغال و کار زنان را بشدت آسیب پذیر کرده است. طرح دُورکاری دولت احمدی نژاد، اساسأ برای خانه نشین کردن زنان برنامه ریزی شده است. زنان شاغل و بویژه زنان کارگر، از بسیاری از امکانات رفاهی حین کار نیز محروم هستند. مشکل آن وقت جدی تر می شود که زن کارگر، حامله باشد، و یا فرزند شیرخواره ای داشته باشد. در بسیاری از واحدهای تولیدی، حاملگی زن بهانه ای برای اخراج او را فراهم می آورد. وضعیت برای زنان دارای کودکان شیرخواره، نیز در واحدهای تولیدی و یا خدماتی ، بسیار دشوار است. مرخصی پس از زایمان بسیار کوتاه است و کار با بچه ی شیرخواره ، مشکلی است طاقت فرسا.

تبعیض علیه زنان کارگر در استخدام، و الویت آن ها در اخراج ها، در کنار دستمزد نا برابر در مقابل کار برابر، وضعیت اقتصادی زنان را بشدت آسیب پذیر کرده است. گسترش فقر و تنگدستی زنان کارگر، وضعیت زنان خود سرپرست را بیش از دیگر زنان آسیب پذیر ساخته است. هم اکنون بیش از یک میلیون و سیصدهزار زن سرپرست خانواردر کشور زندگی می کنند که عمومأ با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند. بر این اساس است که مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور اعلام کرده است : « ۲۵ هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهائی بار زندگی خود را بدوش می کشند…زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش ، عدم امکان کسب مهارت ، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب (این قشر) زنان را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است … .».

گسترش فقر در میان زنان کارگر و یا زنان سرپرست خانوار، امر غیرقابل تصوری نیست. سیاست عدم استخدام، اخراج زنان شاغل به بهانه های گوناگون، دستمزد نابرابر درمقابل کار برابر، استثمار سنگین در کارگاه های کوچک، چپاول دستمزد زنان و دختران توسط واسطه ها و دلال های سفارشات خانگی، همه و همه دست به دست هم می دهند و جامعه ی زنان کارگری کشور را در وضعیت اسفناک اقتصادی قرار می دهد. این گسترش فقر و تنگدستی در شرایطی انجام می گیرد که کارگران از دریافت حداقل دستمزد تعیین شده قانونی نیز محرومند. رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصريح مي‌کند که : «همين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هريک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگيريد اين ها همه زير ۳۰۳ هزار تومان می گيرند. ما در سال گذشته بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بيش از ۴۳ درصد کارگران زير حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پيمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزايا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زير حداقل دستمزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما اين است که اين شرکت ها حذف شود. اين شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعايت نکردند». نگاهی به همین اعترافات بالا نشان می دهد که کارگرانی که حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم شده اند، زنان کارگر بوده اند که بصورت منشی در دفاتر پزشکان و دفاتر خصوصی مشغول به کار بوده اند و یا فروشندگان مغازه ها که با دستمزدهای پائین مجبور به کار شده اند.

گسترش فقر در جامعه بخصوص با برچیده شدن یارانه ها و گرانی سرسام آور، بیش از همه زنان را زیر فشار قرار داده است. از آنجا که زنان مجبورند اقتصاد خانه را مدیریت کنند، فشار گرانی کمرشکن را بیش از پیش احساس می کنند. به همین دلیل است که وقتی که جنبش عدم پرداخت قبض های گاز و برق و آب آغاز شد، این زنان محلات یا مجتمع های بزرگ مسکونی بودند که پیشقدم گشته و بصورت موتور این حرکت وارد عمل شدند. زیرا زنان بخوبی می دیدند که با ثابت ماندن درآمدها و حتی با چندرغاز یارانه ی نقدی، نمی توان از پس گرانی سرسام آور قیمت نان، گوشت، میوه و آب و برق و گاز برآمد. آن ها می دیدند که هر کاری که می کنند نمی توانند مایحتاج روزانه ی خانواده را تامین کنند و نمی توانند حتی پاسخگوی کوچکترین خواست های فرزندان خود باشند. به همین دلیل آن ها دست به اعتراض زدند. اگر امروز جنبش نافرمانی مدنی عدم پرداخت پول قبض های آب و برق و آب، عمومی شده، آن را باید مرهون تلاش شجاعانه زنان دانست.

حال که به اول ماه مه، روز جهانی کارگر نزدیک می شویم، باید که به اهمیت و نقش زنان در جنبش کارگری و جنبش ضددیکتاتوری بیش از پیش توجه کنیم. زنان کارگر بعنوان بخش غیرقابل چشم پوشی جنبش کارگری باید بتوانند در این روز خواست های خود را بصورتی روشن و شفاف مطرح کنند. آن ها باید به همگان بگویند که هیچ جنبشی نمی تواند با نادیده گرفتن زنان و خواست های آنان، توده ای شود. حضور گسترده زنان در جنبش ضداستبدادی دو سال اخیر این را بخوبی اثبات کرده است. از این روست که باید برای از میان برداشتن هر نوع تبعیض جنسیتی در محیط های کار و زندگی قدم به میدان گذاشت. باید با خشونت های جنسی که در محیط های کار به اشکال گوناگون اعمال می شود با قاطعیت مبارزه شود؛ مقررات دست و پا گیر و تبعیض آمیز در استخدام زنان برچیده شود؛ به بهانه های گوناگون در اخراج زنان پایان داده شود؛ نابرابری دستمزد در مقابل کار مساوی زنان با مردان، به کناری گذاشته شود؛ کار زنان در خانه برای انجام سفارشات گوناگون تولیدی، مشمول قانون کار شود؛ احتیاجات زنان موقع زایمان و شیرخوارگی کودکانشان مورد توجه قرار داده شود و بر ضرورت ایجاد مهد کودک ها در کنار واحدهای تولیدی توجه شود. و به پوشش اجباری زنان در موقع کار که خود عامل بروز حوادث کاری می شود پایان داده شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان