كانون زنان ايراني:سرانجام پس از کش و قوس های فراوان بر سر اجرای قانون “ممنوعیت نقاب و پوشیه” برای زنان در فرانسه، این ممنوعیت از روز دوشنبه، یازدهم آوریل در این کشور به اجرا گذاشته شد. نیروهای پلیس مجاز نیستند زنانی را که از پوشش برقع استفاده می کنند مجبور به برداشتن نقاب خود برای کنترل هویت وی کنند اما با استناد به این قانون، از این پس، کمتر از 2000 زن مسلمان که از این نوع پوشش استفاده می کنند در صورت استفاده از برقع در اماکن عمومی مجبور به پرداخت مبلغ 150 یورو به عنوان جریمه خواهند شد. ضمن آنکه این زنان باید در یک دورۀ سه ماهۀ آموزش شهروندی شرکت کنند.

مردانی که زنان را مجبور به استفاده از برقع کنند نیز به یکسال زندان و پرداخت 300 یورو جریمه محکوم خواهند شد. این میزان جریمه در صورتیکه اجبار برای استفاده از برقع علیه دختران نوجوان بکار گرفته شود به 6000 یورو و دو سال زندان افزایش می یابد. ضمن آنکه یک بازداشت حداکثر چهارساعته در زمان کنترل هویت شناسایی صاحب چهرۀ پوشیده شده با برقع نیز در این قانون مجاز دانسته شده است. البته مقامات پلیس به طور تلویحی اشاره کرده اند که نیروی کافی برای اجرای صد در صد این قانون را ندارند و وظایف مهمتر از جریمۀ زنان پوشیه دار به عهدۀ آنهاست.

قانون منع استفاده از برقع و پوشیه در تاریخ یازدهم اکتبر سال گذشته با اکثریت آرا به تصویب پارلمان و سنای فرانسه رسید. این قانون یکی از پر مجادله ترین لوایحی است که طی سالهای گذشته در این کشور به تصویب رسیده و از زمان تصویب و امضای آن توسط نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه تا به زمان دستور اجرای آن به تمامی زیرساخت های اجرایی در این کشور، اعتراضات زیادی را برانگیخته است.

به موجب این قانون، زنانی که چهرۀ خود را می پوشانند در هر مکان عمومی نظیر مدارس، مراکز خرید، ایستگاههای قطار، پارک های عمومی، بیمارستان و غیره توسط نیروهای پلیس شهری متوقف شده و مجبور به پرداخت این میزان جریمه خواهند بود. دولت فرانسه می گوید کنترل بیشتر امنیت در اماکن عمومی تنها دلیل تصویب و اجرای این قانون در این کشور است. نیکلا سارکوزی به هنگام معرفی این طرح با بیان اینکه فرانسه به “برقع پوشان” خوش آمد نمی گوید، استفاده از آنرا نشانۀ “اسارت بخشی از جامعه” خوانده بود که هیچ ربطی نیز به مذهب ندارد.

در مقابل، بخش اعظم مسلمانان این کشور که بر طبق آمار، جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر را تشکیل می دهند، اجرای این قانون را به مثابه “انگ زدن و مهر کردن” بر کل این جامعه و تعرض به حقوق فردی و مذهبی مسلمانان می دانند و در اعتراض به اجرای آن روز یازدهم آوریل، در اکثر شهرهای فرانسه تجمعاتی را برگزار کردند. این تجمع در پاریس و در مقابل کلیسای جامع نوتردام به دستگیری دو زن برقع پوش انجامید. یکی از این دو زن برای شرکت در این تجمع از شهر آوینیون فرانسه در جنوب این کشور با قطار خود را به پاریس رسانیده بود. وی پس از دستگیری در گفتگو با رسانه ها، ممنوعیت برقع را زیر پاگذاشتن حقوق فردی و مذهبی خود توسط دولت فرانسه خواند و گفت اجرای این قانون مانع اجرای اصول دینی و مذهبی وی به عنوان یک مسلمان است. این درحالیست که پس از تصویب این قانون رییس بنیاد فرهنگ اسلامی که در زمینۀ معرفی فرهنگ اسلامی در فرانسه فعالیت می کند، پوشش هایی نظیر برقع و نقاب را روایت تندروها از اشارات قرآن به حجاب خوانده و تاکید کرده بود که در اسلام برقع یک اجبار نیست.

اینکه چرا این قانون در این برهه از زمان، یعنی درست یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در فرانسه به اجرا گذاشته می شود بحثی است که علاوه بر تکیه بر اصل لاییک بودن این کشور، به صعود احزابی نظیر حزب راست افراطی “جبهۀ ملی”- که بر سیاست های ضد مهاجرپذیری و ضد دینی تکیه می کند- در رده بندی های احزاب سیاسی این کشور پیوند می خورد.

{{تاکید بر ارکان جمهوریت فرانسه و لاییستیه}}

سه اصل برابری، برادری و آزادی در قانون اساسی فرانسه به عنوان ارکان این کشور ثبت شده اند. بر اساس همین اصول است که عدم وجود یک دین به عنوان دین رسمی شناخته شده در کشور با وجود اینکه بخش اعظم جمعیت فرانسه مسیحی هستند، توجیه می شود. هیچ فردی حق ندارد با استفاده از نشانه های مذهبی خود در اماکن عمومی که بودجۀ آن از طریق دولت تامین می شود مذهب خود را آشکارا یا مخفیانه تبلیغ کند. درست به همین دلیل بود که در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک، دولت فرانسه حضور در دانشگاهها و مدارس دولتی را با همراه داشتن نشانه های مذهبی ممنوع کرد. به موجب همان لایحه بود که دختران محجبه از ورود به این اماکن ممنوع شدند. البته این ممنوعیت پس از مدتی به طور غیررسمی از بین رفت و دختران مسلمان با حفظ روسری، بدون حساسیت های ظاهری به حضور خود در این مکان ها ادامه دادند. در این میان نباید نادیده گرفت که این سختگیری نسبت به دیگر مذاهب از جمله یهودیت و مسیحیت کمتر از اسلام وجود دارد. اما در قانون جدید، پیروان یهودی فرانسوی نیز پس از ممنوعیت برقع، به نوعی از دامنگیر شدن ممنوعیت بر سر گذاشتن “کیپا” و “ضیضیت” در فضاهای عمومی ابراز نگرانی می کنند.

ضمن آنکه تمامی احزاب سیاسی فرانسوی با توجه به افزایش نگرانی ها از بالا رفتن احساسات اسلامگرایانه در اروپا، به نوعی مقابله با پوشش اسلامی افراطی و دفاع از لاییسیته را در مرکز شعارهای سیاسی خود قرار داده اند. حزب حاکم اتحاد برای حرکت های مردمی، از هم اکنون خیز خود را برای مانور دادن بروی این شعار سیاسی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز کرده است. همزمان با اجرای قانون منع برقع در فرانسه، دبیر کل این حزب راه اندازی مباحثی را حول محور لاییسیته و اسلام در فرانسه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد با واکنش های شدید جامعۀ مسلمانان فرانسه روبرو شد تا جاییکه عبدالرحمان دمانه، مشاور سابق نیکلا سارکوزی در امور مسلمانان پیشنهاد کرد در اعتراض به این امر، مسلمانان فرانسه یک ستارۀ سبز رنگ به روی لباس خود نصب کنند. این امر یادآور مجبور کردن یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم به حمل یک ستارۀ داوود زرد رنگ به منظور جداسازی از جامعه آنزمان است.

{{برابری زن و مرد}}

پیشنهاد دهندگان این لایحه می گویند اجبار زنان به چنین پوششی جایگاه زن را در جامعۀ فرانسه که بر برابری زن و مرد تاکید می کند، خدشه دار خواهد کرد. میشل آلیو ماری که در زمان وزارت خود در وزارتخانۀ دادگستری این کشور لایحۀ منع برقع را به مجلس ارائه داد در توجیه تصمیم دولت فرانسه برای اجرای این قانون در این شرایط زندگی در “جمهوری فرانسه” با چهرۀ پوشیده را مخالف اصل برابری در قانون اساسی این کشور خوانده و افزوده بود کسانی که از چنین پوششی استفاده می کنند به ارکان جمهوریت در این کشور احترام نمی گذارند. به عقیدۀ رای دهندگان به این لایحه، پوشش نقاب و برقع باعث عدم دستیابی زنان به فرصت های شغلی مناسب خواهد شد و از مشارکت مفید آنان در فعالیت های اجتماعی به سبب این نوع پوشش که مانع ارتباط صحیح و مستقیم با دیگر افراد جامعه می شود، جلوگیری خواهد کرد. به گفتۀ کسانی که از این قانون حمایت می کنند هیچ کارفرمایی حاضر نیست کسی را به استخدام بگیرد که از دریچۀ یک نوار باریک در مقابل چشمهایش به بیرون نگاه می کند و چهره اش را از ارباب رجوع مخفی می کند. حتی مسئولان مهدهای کودک و مدارس نیز از تحویل دادن کودکان به زنان برقع پوش اکراه دارند و پس از کنترل چهرۀ آنها کودکان را تحویل می دهند. در مقابل اما زنان پوشیه دار می گویند این نوع پوشش را به جهت حفظ سلامت روانی و دفاع از خود در جامعه ای که سعی می کند از زنان یک ابزار تبلیغاتی یا جنسی بسازد انتخاب کرده اند.

سلما، زنی که در خانواده ای مسیحی به دنیا آمده و مسلمان شده، با اشاره به اینکه به صورت کاملا ارادی و بدون هیچ اجباری از سوی همسرش این نوع پوشش را انتخاب کرده است، قانون ممنوعیت نقاب را سدی در برابر حقوق شهروندی خود می داند. وی می گوید:” این قانون خود بخود مانع حضور زنانی با چنین پوششی در جامعه خواهد شد و باعث تبعیض بیشتر می شود.” مدافعان حقوق شهروندی با انتقاد به این قانون می گویند بهانۀ دولت فرانسه در بیان حمایت از حقوق زنان منطقی نیست چرا که حتی بین زنان بدون حجاب نیز در مقایسه با مردان نابرابری های اجتماعی و حقوقی وجود دارد. ضمن آنکه به گفتۀ این مدافعان، بسیاری از این زنان از مناطق حومه نشین شهرهای بزرگ هستند و در این مناطق مهاجران و به خصوص مسلمانان بیشتر از سایر نقاط فرانسه زندگی می کنند. در چنین مناطقی، حتی اگر زنان برقع پوش تصمیم به برداشتن نقاب خود کنند حاکم بودن جو اسلامگرایی، آنها را برای دور ماندن از تهدید و ارعاب مجبور به حفظ پوشیه خواهد کرد.

{{مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی}}

دولت فرانسه در توجیه ممنوعیت نقاب و پوشیه علاوه بر اصل برابری در جامعه، به جلوگیری از گسترش اسلامگرایی و در ورای آن به مبارزه با تروریسم اشاره می کند. عدم احساس امنیت با وجود کسانی که چهرۀ خود را مخفی می کنند در مراودات اجتماعی، در اظهار نظرهای مقامات سیاسی و کارشناسان اجتماعی طی مباحثی که در یک سال گذشته بر سر این لایحه در رسانه های فرانسوی برگزار شده، بارها مطرح شده است. همگان بر عدم اطمینان به واقعی بودن چهرۀ پشت نقاب زنی که از این نوع پوشش استفاده می کند با مدارک هویتی وی انگشت می گذارند. به گفتۀ مقامات امنیتی فرانسه، این نوع پوشش حتی می تواند علاوه بر زنان، توسط مردان وابسته به گروههای تندرو برای انجام عملیات انتحاری و تروریستی استفاده شود. تجربۀ انفجارهای انتحاری در متروی مسکو توسط زنان بر این دلیل صحه می گذارد. ضمن آنکه واکنش گروه های اسلامگرا پس از تصویب لایحۀ ممنوعیت برقع در فرانسه، دولت این کشور را بر مبارزه با این نوع تندروی ها تشویق می کند.

اظهار نظر ایمن الظواهری، دومین فرد القاعده پس از تصویب این لایحه در مجلس فرانسه در این باره بر تلاش اسلامگرایان به گسترش این نوع پوشش درمیان زنان مسلمان اشاره دارد. وی در ژوییۀ سال گذشته تلاش دولت برای به اجرا گذاشتن این قانون را “خلاف اسلام” دانسته و تهدید کرده بود منافع فرانسه را هدف قرار خواهند داد. به نظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، وعدۀ مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی در مرکز مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد و لوایحی این چنین بیش از پیش به پارلمان این کشور معرفی شود. 246 سناتور در مقابل یک رای منفی، به این طرح رای مثبت دادند تا با تصویب نهایی این لایحه، اتفاق نظر تمامی احزاب سیاسی در این کشور را در برابر آنچه یکی از ارکان قانون اساسی فرانسه را به خطر می اندازد، حفظ کنند. این نمایندگان همانگونه که در برابر پیشنهاد نیکلا سارکوزی برای لغو تابعیت خارجیانی که در فرانسه جان یک پلیس را با بزهکاری خود به خطر بیاندازند مقاومت کرده و آنرا خلاف رکن برابری در قانون اساسی این کشور دانستند، با تصویب متفق الرای منع پوشیه و نقاب نشان دادند در مقابل هر امری که جمهوریت فرانسه را تهدید کند فارغ از دسته بندی های سیاسی موضع یکسانی اتخاذ خواهند کرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان