باز خبرها از لایحه موسوم به حمایت از خانواده است. این طور که در مصاحبه ها می گویند باز قرار است لایحه مذکور به صحن بیاید. هر چه مصاحبه ها و خبرها را می گردیم تا ببینیم آیا برای کسانی که به “اجازه خود” و نه با اجازه دادگاه، یعنی به حکم قانون به خانواده و همسر و فرزندان پشت می کنند و “سر خود” می روند تا بساط عیش و عشرت در جای دیگر پهن کنند مجازاتی تعیین شده یا نه، به جوابی نمی رسیم. تو گویی اصرار بر این است که حرمت شکنان و قانون شکنان در این ارتباط همچنان در امان بمانند.

از وقتی که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مجلس رفت کسانی که نمی توانستند اجازه دهند صدمه به خانواده و تحقیر زنان و رها کردن فرزندان به حال خود و به امان خدا ترویج یابد و کسانی که دلشان برای عدالت و جمهوری اسلامی می سوخت صدای اعتراضشان بلند شد. در مقابل کسانی که امکانات مردم را در اختیار داشتند به دفاع از این عمل سخن گفتند تا پای قانونی که نتیجه اش بی ارزش کردن خانواده، تحقیر زن و نادیده گرفتن حقوق و تربیت کودکان است ایستاده باشند.

جالب این که زنان در مجلس (هفتم و هشتم) و کسانی که بلندگوهای رسمی و غیر رسمی را در اختیار داشتند و مراکزی که در نهادهای مختلف دولتی و سازمان های دیگر اسم زنان را یدک می کشیدند و امکاناتی را به نام زنان در اختیار داشتند و برصندلی های امور زنان تکیه زده بودند دفاعشان بیشتر و سرسخت تر بود.

یکی از دلایلی که از طرف این سخنگویان ارائه می شد، سر و سامان دادن به امر ازدواج مجدد در جامعه بود. سوال این است که کدام نقص قانونی باعث ازدواج های مجدد و بی سروسامان شده بود که این لایحه باید آن خلاء را پر می کرد؟

برای توضیح باید کمی به عقب برگشت. ماده 16 “قانون حمایت از خانواده” مصوب سال 1353 که هنوز به قوت خود باقی است، ازدواج مجدد مردان را مشروط به رضایت همسراول و چند شرط دیگر می کند. در بخشی از ماده 17 این قانون مجازاتی برای مرد و زنی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کردند در نظر گرفته شده بود. با این که مرجع قانوگذاری مجلس است و شورای نگهبان قانون های به تصویب رسیده توسط مجلس را بررسی می کند، در سال 1364 نظر شورای نگهبان در مورد ماده 17 قانون مزبور انتشار یافت که مجازات متعاقد و عاقد را نفی و در نتیجه مجازات اینان را تضعیف کرد.

لغو مجازات عاقد و مردان و زنانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کردند باعث شد که رضایت زن اول و سایر شرایط مندرج در ماده 16 فاقد ضمانت اجرا شود. با حذف این مجازات ها ضمانت اجرای تأکید قانون بر مجازات شوهر، زن جدید، عاقد و سر دفتر از بین رفت و به این ترتیب، به لحاظ قانونی ازدواج مجدد در جامعه تبدیل به امری بی سرو سامان شد.

با این توضیح عقلانی این بود که اگرطرح یا لایحه ای به مجلس می رود آن خلاء را پر کند نه این که باز هم مجازات قانون شکنان نادیده گرفته شود. وقتی با وجود قانون موجود، ازدواج مجدد بی سروسامان است حکمت و عقل سلیم حکم می کند که نواقص قانون موجود در این ارتباط رفع شود.

به علاوه به دلایل عدیده لازم است تا قوانین مربوط به زنان با توجه به توانایی های زنان و پیشرفت های جامعه رو به جلو حرکت کند و قوانینی با توجه به این توانایی ها تصویب شود نه این که عقب تر از قانون موجود باشد. از جمله این دلایل می توان گفت:
اول این که در نظام جمهوری اسلامی لازم است که خانواده هم بر همین اساس شکل بگیرد و قوام یابد. بر این اساس لازم است تا اصول حاکم بر خانواده در نگاه قرآن که از مهمترین این اصول تحول و تکامل و کرامت انسانی همه اعضای خانواده، و مودت و رحمت و “تشاور و تراضی” و “تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی” و … است تقویت شود نه ازدواج مجدد که یک امر مباح است با شرط عدالت و یک اجازه است برای شرایط اضطرار. یک اجازه است برای سرو سامان دادن به نابسامانی ها نه ترویج هوسبازی برای ظلم و صدمه زدن به زن و فرزندان و خانواده و راه فرار مرد از مسولیت ها و عاملی برای نابسامانی ها.

دومین دلیل هم این که جامعه و به خصوص زنان در این سال ها رشد وسیعی داشته اند و به عنوان انسان های مستقل، انتخابگر، صاحب رای و نظر و تصمیم و به خصوص با رشد فزاینده توانمندی های علمی و تخصصی خود را ثابت کرده اند، پس نمی توان قانونی تصویب کرد که با نگرش ابزاری به زنان آنان را تحقیر می کند و در جهت عکس حرکت های جامعه است.

نه تنها نگرش به زنان در این لایحه از ریشه اشکال داشت بلکه نواقص قانونی موجود را هم پر نمی کرد. لایحه ای که حتی از قانون موجود ضعیف تر، عقب تر، بی پشتوانه و کاملا غیر کارشناسانه، بی توجه به وضع موجود جامعه و زنان و خانواده و جوانان، کاری غیر اصولی بود که اصول قرآنی خانواده را هم فدای هوس بازی مردان می کرد.

ورای اشکالات مختلف یکی از اشکالات مهم در لایحه این بود که هم چنان مجازات قانون شکنان را نادیده می گرفت که این امر در خود قانون گریزی را ترویج می کند. به علاوه این که با اشکالاتی که دولت بر این لایحه وارد کرد باعث ابطال نیروی زیادی از قوه قضاییه و قوه مجریه شد.

بیش از 4 سال است که این لایحه در مجلس است وبین کمسیون قضایی و صحن دست به دست می شود. جدای از اشکالات عدیده ای که به سایر مواد این لایحه مطرح است و جدای از اشکالات عدیده ای که به نحوه بررسی لایحه در مجلس وارد است می توان گفت که با تلاش هایی که شد حداقل لایحه در این موضوع به قانون موجود یعنی همان قانون سال 1353 بازگشت. هنوز اشکالات زیادی در لایحه مزبور موجود است ولی می توان با اغماض گفت که در ارتباط با شرایط ازدواج مجدد حداقل به همان قانون موجود رسیده و عقب تر نرفته. با این حال آن اشکالی که در اثر حذف بند مجازات از ماده 17 ایجاد شده بود به عنوان یک اشکال مهم هنوز موجود است.

مدافعین لایحه از ابتدا تا کنون به عنوان دفاع از لایحه می گفتند که لایحه می تواند بی سرو سامانی امر ازدواج مجدد را سامان دهد. سوال از این سخنگویان این است که قانونی که برای قانون شکنان مجازات تعیین نکرده و بی تضمین است چه گونه می خواهد به یک وضع آشفته سرو سامان دهد؟ اصلا مگر به دلیل بی ضمانت شدن قانون این امر به لحاظ قانونی بی سرو سامان نشد؟ بی تضمین و بدون تعیین مجازات برای قانون شکنان چه گونه این وضع سروسامان خواهد گرفت؟

بدیهی است تا برای کسانی که قانون را زیر پا می گذارند مجازات تعیین نشود تضمینی برای اجرای قانون نیست. بعد از این سال ها رفت و آمد و اعتراض و فعالیت ها با اغماض می توان گفت که ماده موجود عقب تر از قانون سال 53 نرفت، ولی حرف اصلی این است که حالا کسانی که این قانون را مراعات نمی کنند و بدون رضایت همسر اول و بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج های دوم و سوم و … می کنند باید منتظر کدام مجازات باشند؟ گیریم از آن ها شکایت هم بشود؟ بعد چه می شود؟ زنان از مدافعین این لایحه پاسخ صریح و منطقی می خواهند.

این نکته را در مناظره ای که با یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس داشتم مطرح کردم. ایشان گفتند که مجازات را این جا ندیده ایم چون قرار است لایحه کامل مربوط به مجازات های اسلامی جداگانه آورده شود. پاسخ ایشان قابل قبول نبود و نیست به دلیل این که در همین لایحه در یکی از مواد آخری مجازات سردفتری که ازدواج های مجدد بدون اجازه دادگاه را ثبت کرده تعیین شده. چه طور است که سردفتری که این ازدواج را ثبت می کند مجازات می شود ولی مرد و زنی که بدون اجازه دادگاه به اجازه خود (بخوانید خودسر چون این کلمه کاربرد و معنای بیشتری پیدا کرده) می روند تا بساط عیش و نوش و زندگی و عشق بازی در جایی خارج از خانواده پهن کنند مجازات نمی شوند.

چه کسی برای ازدواج مجدد از اجازه دادگاه فرار می کند جز کسی که به خود اجازه می دهد تا حقوق زن و فرزند و آسایش و آرامش و تامین نیازهای مادی و معنوی و روحی و احساسی آن ها را نادیده بگیرد. مرد و زنی که با بی مسولیتی این بار رها شده را به امان خدا رها می کنند تا از همسر اول و خانواده او و مردم و دولت هر کدام گوشه ای از آن را به دوش بگیرند و آن را از زمین بردارند. این در حالی است که این مرد بی مسولیت به حساب خودش رفته تا خوشی را در جای دیگر پیدا کند، به کمک زنی که چون یک دزد به ثمره زندگی زن دیگر حمله کرده و می خواهد که شادی خود را بر خرابی خانه و کاشانه ای دیگر بنا کند.

این نماینده محترم دلیل دیگری برای عدم تعیین مجازات آوردند و آن این بود که آقایان برای مردی که ازدواج مجدد کرده مجازات تعیین نخواهند کرد. حرف این است که برای مردی که ازدواج مجدد کرده مجازات تعیین نمی کنند برای مردی که قانون خودتان را شکسته مجازات تعیین کنید. زن و مردی را که بدون اجازه دادگاه با همان شرایطی که نوشته اید اقدام به ازدواج مجدد کنند مجازات کنید. دست کم برای قانون شکنی مجازات بنویسید.

قانونی که مجازات قانونشکن را با خود نداشته باشد علاوه بر این که مردم را به قانون گریزی تشویق می کند، به یک سفارش اخلاقی تبدیل شده و خاصیت قانون بودن خود را از دست می دهد. از مجلس می خواهیم قانون بی مجازات که همان قانون بی ضمانت است را تصویب نکند و اجازه ندهد قانون گریزی و قانون شکنی در جامعه به یک عادت تبدیل شود.

مطالب مرتبط را در پایگاه شبکه ایران زنان بخوانید.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان