انتخاب خبر: نجما رحمانی در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۴ توسط  شعبه ۱۵ دادگاه  انقلاب تهران به اتهام عضویت در کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر و به جهت دفاع در پرونده های کانون صنفی معلمان، فعالین دانشجویی، فعالیت زنان وعقیدتی و مدنی، به سه سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت  محکوم شد.

این حقوقدان درباره روند پرونده در دستگاه قضایی به خبرنگار انتخاب خبر گفت: پس از بازداشت آقای عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۹۰، پرونده ای با موضوع اتهام عضویت در کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع از برخی پرونده های فعالین دانشجویی، زنان، کانون صنفی معلمان و… برای اینجانب تشکیل شد و در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی منجر به صدور رأی مبنی بر سه سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت گردید، که این حکم  در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر تبدیل به ۵ میلیون تومان جزای نقدی و ۲ سال محرومیت از وکالت  شد.

نجما رحمانیوی افزود: پس از صدور این رأی از سوی دادگاه انقلاب و ارجاع آن به کانون وکلای البرز متأسفانه رئیس کانون البرز، سرکار خانم دکتر داوودی – که نایب رییس دوم اسکودا(اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری) هم هستند- و همینطور نایب رئیس محترم آقای جعفررضازاده از تمدید پروانه وکالت اینجانب امتناع کرده اند و جالب اینکه  از تاریخ نامعلومی cms بدون اطلاع قبلی  به بنده توسط کانون البرز مسدود شده است، لذا عمل رییس و نایب رییس محترم کانون البرز مصداق تخلف انتظامی می باشد.

رحمانی با بیان اینکه در طول این چند ماه تلاش شده است که این مسأله از طریق رایزنی همکاران با ایشان حل شود، ادامه داد: طوماری نیز از سوی همکاران در سراسر کانون های وکلای دادگستری خطاب به ریاست کانون البرز سرکار خانم داودی تهیه شد مبنی بر درخواست عمومی وکلا در حمایت از تمدید پروانه بنده  که می تواند مصداق کوچک عملی از استقلال کانون باشد که همانگونه که اشاره شد ریاست کانون به این درخواست نیز بی اعتنا بوده است.

وی گفت: مستحضر هستید طبق ماده ۱۷ لایحه استقلال، هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و حکم این ماده همچنان پابرجاست و دستگاه قضایی امکان صدور حکم مبنی بر محرومیت و تعلیق را ندارد و در صورتی که چنین روندی در دستگاه قضایی متداول شود، وکلا به طور عام و وکلایی که در حوزه حقوق بشری فعالیت می کنند، به طور خاص امنیت شغلی لازم را نخواهند داشت.

رحمانی با اشاره به اولین جلسه دادگاه انتظامی خود اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه انتظامی اینجانب در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری تشکیل  شده است که و در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ رأی شعبه اول دادگاه انتظامی به ریاست آقای محمد رضا اویسی و مستشاران محترم آقایان محمد حسین واعظی و اسماعیل حضرتی مبنی بر  پنج ماه ممنوعیت از حرفه وکالت به وکیل بنده ابلاغ شد که این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه انتظامی قضات را دارد و سرکارخانم داوودی اخیراً در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۲، پرسشی از دادگاه انتظامی داشته اند که آیا امکان تمدید پروانه یا عدم امکان تمدید پروانه بنده براساس تبصره ۵ ماده ۲ کیفیت اخذ پروانه(که رییس کانون رو موظف به کسب اجازه از دادگاه انتظامی می کند) وجود دارد یا خیر؟ که دادگاه در این خصوص نظری را ابراز ننموده است.

وی تصریح کرد: این بدان مفهوم  است که تا این تاریخ هیچ سؤال و اجازه ای از طرف خانم دکتر داوودی از دادگاه انتظامی نشده بوده است و عمل ایشان و نایب رییس محترم خلاف قانون بوده است و تا وقتی که رأی قطعی از سوی  دادگاه انتظامی صادر نشده است، رییس یا نایب رییس کانون البرز، مطابق با صراحت قانون موظف به تمدید پروانه  هستند.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه پرونده وکالت تمدید نمی شود آیا خودسرانه بوده است، تأکید کرد: در این خصوص می توان نظر خانم داودی را جویا شد، چون متأسفانه تاکنون ایشان از مذاکره مستقیم با بنده سرباز زده اند و به هر صورت عملکرد خانم دکتر داوودی به این معنی است که خود ایشان پیشاپیش پذیرفته اند که کانون وکلا فاقد استقلال است.

وی تصریح کرد: اما سخن وکلا آن است که تا رأی قطعی از سوی  دادگاه انتظامی صادر نشده باشد، هیچ فرد یا نهادی حق تمدید نکردن پروانه را ندارند.

رحمانی در رابطه با اینکه آیا امکان شکایت از رییس و نایب رییس وجود دارد، گفت: هیچ شخصی از این که بخواهد علیه همکاران خود در خانه ی صنفی اش در دادگاه انتظامی طرح دعوا بنماید خوشنود نخواهد شد و تمامی تلاش ها تاکنون بر این بود که مسأله به صورت صنفی حل شود اما صرف نظر از مساله شخصی که دربرارنده امنیت شغلی بنده است، این موضوع نمی بایست در کانون های وکلا رایج شود و در صورت نیاز دست به این اقدام  خواهم زد.

اما آیا این اقدام، امنیت وکلا را تهدید نمی کند؟ این حقوقدان در همین رابطه گفت: قوانین خاصی برای مصونیت وکلا در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. وکلا در برابر قضات برای دفاع از متهمان یا موکلین شان قرار می گیرند و برای اینکه امنیت وکیل حفظ شود پیش بینی شده که صرفاً در دادگاه انتظامی به تخلفات انتظامی وکلا رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که قاضی یا هر مرجع دیگری مانند وزیر دادگستری و حتی رئیس قوه قضائیه، تخلفی از وکیلی مشاهده کند، راهکار قانونی آن است که به دادسرای انتظامی، متنی را مبنی بر ارتکاب تخلف انتظامی توسط وکیل ارسال کند، و دادسرای انتظامی و همینطور پس از آن، دادگاه انتظامی وکلا باید به چنین تخلفی رسیدگی کنند و رأی مربوطه را صادر کنند و بدین ترتیب رأی حتماً می بایست از طریق دادگاه انتظامی صادر شود.

این حقوقدان هشدار داد: با چنین رویکردهایی عملاً در مورد پرونده های حقوق بشری و سیاسی، امر وکالت غیرممکن خواهد بود؛ کما اینکه آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده و خانم نسرین ستوده و اینجانب وکلایی بوده ایم که بعد از قضایای سال ۸۸ رأی محرومیت برای نامبردگان از سوی دستگاه قضایی صادر شده است که البته این موضوع نه منحصر به افراد ذکر شده می شود و نه صرفاً به وکلای حقوق بشری و حسب اطلاع متأسفانه در سایر کانون ها، وکلایی که وکالت پرونده های عادی را نیز قبول می کرده اند نظیر این احکام و رویکردها را شاهد بوده اند که این نقض آشکار استقلال کانون وکلا است و مستلزم چاره اندیشی جدی از سوی جامعه ی وکالت می باشد.

وی تصریح کرد: پس از صدور حکم مبنی بر پنج ماه ممنوعیت از وکالت از سوی دادگاه انتظامی در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ با توجه به گذشت همین مقدار از زمان از تاریخ صورتجلسه ای با ریاست کانون البرز- که قریب به یقین تاریخ مسدود کردن cms بنده بوده است، به وکیل بنده گفته شده بود که می توانم جهت تمدید پروانه مراجعه کنم که متأسفانه در مراجعه به دفتر ریاست، تمدید پروانه صورت نگرفت.

نجما رحمانی تأکید کرد: شایسته است اکنون در آستانه ی انتخابات کانون البرز، وکلایی که در سخنرانی ها و محافل دم از استقلال کانون وکلا می زنند در میدان عمل نیز به جد بدان پایبند باشند و از هیچ تلاشی برای تحقق  این هدف فرو نگذارند.

گفتنی است؛ پیگیری خبرنگار انتخاب خبر درباره پرونده نجما رحمانی از طریق مصاحبه با خانم هما داوودی، رییس کانون وکلای البرز همچنان بی نتیجه ماند و علیرغم تماس با ایشان و موافقت نامبرده جهت ارسال سوالات، اما هیچگونه جوابی از سوی خانم دکتر داوودی تاکنون دریافت نشده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان