صبح آزادی (شماره 7 و 8، اسفند 89): لایحه حمایت از خانواده، افزون بر دست آوردهایش، نوید دیگری نیز برای فعالان جامعه مدنی درحال گذار ایران دارد؛چگونگی اعتراض به لایحه ای که به باور بسیاری، سبب وارد آمدن آسیب های فراوان به زنان می شد و چرخه خشونت علیه زنان را تشدید می کرد، نشان که اراده زنان برای همگرایی و تشریک مساعی و ایستادگی در کنار یک دیگر با وجود مرزبندی ها و استفاده از تمامی پتانسیل نیروهای اجتماعی برای پس راندن آنچه خردجمعی آن را نمی پسندد، می تواند چون یک عامل تاثیرگذار در معادله های اجتماعی وو سیاسی به سود جریان آزادی خواهی ایران مطرح گردد. نوشته زیر نگاهی است از این دریچه به اعتراض به لایحه حمایت از خانواده که چون سندی موفق در برابر فرهنگ مهاجم پدرسالار در کارنامه سال89زنان ثبت است و مناسب دیدیم در این سالنامه دگر بار به آن بپردازیم.

دگرگونی های ایجاد شده در لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی قوه قضاییه از سوی دولت و افزوده شدن دو ماده 23و 25درباره «تعدد زوجات» و «مالیات بر مهریه» سبب شد اعتراض کنشگران جنبش زنان از قشرهای مختلف آغاز شود. تیر 86 هیئت دولت احمدی نژاد،دیدگاه های خود را به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه افزود و لایحه پیشنهادی را با دو ماده جنجالی 23 و 25 به مجلس ارسال کرد.

در ماده 23 این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد قید نشده بود و تنها شرط «رعایت عدالت» و «احراز توانایی مالی مرد از سوی دادگاه»برای ازدواج مجدد کفایت می کرد. براساس این ماده مرد به شرط تمکن مالی می‌توانست چهارهمسر اختیار کند.درماده 25 هم ذکر شده بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند».

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده 23 و ماده 25 حذف شود.

لایحه حمایت از خانواده که خرداد ماه 1387 از دستور کار مجلس خارج شده بود، بعد از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برگشت و دوباره این ماده ها در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به لایحه افزوده شد.

{{بازگشت مجدد 2ماده جنجالی}}

اواخر فروردین ماه 1389، معاون پارلمانی وزیر دادگستری خبر از اتمام تغییرات و بررسی های لایحه حمایت از خانواده و تصویب آن به زودی داد. در تابستان 1389، لایحه حمایت از خانواده پس از بحث های فراوانی که حول آن شکل گرفته بود، در صحن علنی مجلس مطرح شد. با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مركزهای مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل جنجالي «ازدواج» لايحه حمايت خانواده شد. بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از خانواده ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی بود و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

همچنین ماده 23 با اضافه شدن ده شرط به شکلی جدید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شد. در این ماده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ده شرطی است که بر اساس”هرکدام” از آن ها مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

هم چنین در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شد؛اگر میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و اگر به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرند و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. یا به بیان دیگر تنها مهریه های متعارف مورد حمایت قانون گزار ودولت قرار می گیرند و البته روشن نیست که مهریه متعارف را چه کسی تعریف می کند!

با آغاز بررسی فصل ازدواج در صحن علنی مجلس موافقان و مخالفان بندهای جنجالی به دفاع یا رد این مواد پرداختند . برخی از این اظهارنظرها خودش داستانی شد که در تاریخ مجلس ایران بی سابقه است . با فشارکنشگران حقوق زنان از قشرهای مختلف و مخالفت برخی روحانیان رئیس مجلس ماده 22، 23 و 25 را با استفاده از اختیارات خود برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند.

سرانجام در5 آبان ماه، موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام کرد که بررسی ماده های ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسیده و به گفته وی تغییرات از این قرار بودند:«ماده 25 حذف شد؛ در ماده 22 که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، مقدمه ای افزوده شد که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند و در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شد؛ بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند».

به این ترتیب مجلس در نهایت رای به ثبت ازدواج موقت درصورت بارداری زن داد. ماده 25 از لایحه خذف شد و 9بهمن ماه هم موسی قربانی از تغییراتی درماده 23 خبرداد و گفت: «چون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده،‌ کمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه کند که در این مواد به حقوق زنان و کودکان پرداخته شود تا حقوق آنها نیز تضمین شود».
او توضیح داد:‌ «در موادی که قرار است به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود،‌ مواردی که زنان باید حق طلاق داشته باشند، مشخص می‌شود‏ و در یک بخش‌ هم به حقوق کودک پرداخته شود».

{{ماده 23؛ پیوندی میان تمام زنان}}

رخدادهای پس از انتخابات سال 88 سبب شده بود تا مطالبه های زنان در زیر خواسته ای ملی و بزرگتر چون «دموکراسی خواهی» مردم ایران قرار بگیرد و بخشی از کنشگران حقوق زنان از گروه های مستقل ایران را ترک کنند یا برخی دیگر راهی زندان شوند این رخدادها جنبش زنان را از نفس نیانداخت. کنشگران زن بار دیگر علیه لایحه حمایت از خانواده که بنیان خانواده را نشانه رفته بود متحد شدند.

زمستان 88 با شنیدن زمزمه های بازگشت مواد جنجال برانگیز حذف شده از لایحه حمایت از خانواده در مجلس «سایت تاقانون خانواده برابر» با تمرکز بر قانون ها در بخش خانواده شروع به کار کرد. این سایت به نقد و بررسی نواقص لایحه حمایت از خانواده از منظر حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی پرداخت و سعی کرد با گذاشتن بخشی در سایت با نام«به سوی قانون خانواده جایگزین» پیشنهادهای بازدیدکنندگان با تحصیلات مختلف را در خصوص قوانین خانواده جایگزین، جویا شود.

کنشگران حقوق زنان با فرارسیدن زمان بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس بر شدت اعتراض ها و رایزنی های خود افزودند و نخستین نشست رسانه ای برای مطرح شدن اعتراض زنان به ازدواج موقت، مجدد و مالیات برمهریه در شهریور 1389 از سوی ائتلاف اسلامی زنان در محل جامعه زینب برگزار شد.

در این نشست کنشگران زن از طیف های مختلف فکری حضور داشتند این نشست برای نخستین بار توانست زنان اصولگرا را با دیگر گروه های زنان زیر یک سقف قرار دهد؛ به ویژه اینکه تا پیش از این، فعالان حقوق زنان اصولگرا و مستقل هرگز گردهم نیامده بودند واین مسئله اهمیت و وفاق نظر بر سر مطالبه های زنان را نشان می داد.

گروه مستقل جنبش زنان هم با استفاده از فضای مجازی و سایت هایی که در اختیار داشت به مانند «تاقانون خانواده برابر»،«مدرسه فمینیستی»،«کانون زنان» و«تغییر برای برابری» به انتشار مطالبی درباره بخش های مختلف وایرادهای وارده بر ماده های 22 و 23 و 25 پرداخت. هم چنین جمع آوری امضا علیه این لایحه در کوچه و خیابان های تهران،رشت و چند شهر از جمله کوشش های آن ها بود.

فعالان زن مستقل در مجموع 2بار راهی مجلس شدند و اعتراض مردم را در قالب امضاهای جمع آوری شده، تحویل مجلس نشینان دادند. بار نخست 5هزار امضا و بار دوم فعالان حقوق زن 10 هزار امضا به همراه چهل تکه ای از رنج زنان را همراه خود به خانه ملت بردند. چهل تکه حکایت زنانی بود که به نوعی قربانی چندهمسری بودند؛ زنانی که یا همسرانشان ازدواج مجدد کرده بودند یا پدرانشان تجدید فراش. چهل تکه راوی مشکلات و آسیبهایی بود که با ازدواج مجدد گریبانگیر خانواده ها و جامعه می شد.

جمع آوری امضا در اعتراض به تعدد زوجات و ازدواج موقت در دو زمینه مهم موثر بود. از سویی سبب اطلاع رسانی درباره پیامدهای لایحه دولت شهروندان عادی شد که بیشتر وقت ها اطلاع کافی از قانون و هم کنشگربودن و مطالبه حقوق شهروندی را بار دیگر به مردم آموخت.

از دیدگاه دیگر هم این حرکت حائز اهمیت است زیرا بعد از وقایع انتخابات 88 فعالان زنان توانستند نهادهای رسمی را بار دیگر به پاسخگویی فراخوانند و فضای دوقطبی حاکم بر جامعه را بشکنند.آن ها از شهرهای مختلف به مجلس رفتند تا نشان دهند مجلس را مسئول مشکل ها و آسیب هایی می دانند که در صورت تصویب این لایحه گریبان جامعه را خواهد گرفت.

به هر روی طیف اسلامی فعالان زن متشکل از اصولگرا و اصلاح طلب با استفاده از فضایی که در اختیار آن ها بود با مصاحبه با رسانه های اصولگرا و مستقل، برگزاری جلسات سخنرانی در فضاهای عمومی که در اختیار طیف مستقل نبود و با ارائه پیشنهادهای خود درباره ماده 23 به کمیسیون قضایی کوشیدند مطالبات زنان را پی گیری کنند.همچنین نمایندگان زن ادوار مجلس، الهه کولایی، شهربانو امانی و فاطمه راکعی با حضور در جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن مجلس و با لابی کردن با برخی نمایندگان سعی کردند مانع از تصویب چندهمسری شوند.

هر دو گروه کنشگران زنان در این ماجرا با توجه به سطح دسترسی های مختلف خود به رسانه ها بیشترین استفاده را از آن بردند و مطبوعات محافظه کار کشور به سبب حضور زنان اصولگرا اعتراض ها به لایحه حمایت از خانواده را بازتاب دادند. و کنشگران مستقل هم توانستند از رسانه های آزاد، رسانه های مجازی و فارسی زبان خارج از کشور استفاده کنند.

از سویی گروه زنان ائتلاف اسلامی با توجه به نزدیکی به حاکمیت از لابی با روحانیان و افراد دارای قدرت بهره گرفتند، و درکنار آن ها زنان مستقل نیز به پشتوانه تجربه های پیشین خود، مردم کوچه و بازار را مورد خطاب قرار داد.

در نهایت مجموعه تلاش تمامی زنان کنشگر سبب شد ماده 23همچنان بلاتکلیف باقی بماند که در شرایط کنونی نیز یک امتیاز به شمار می رود. اگر این تلاش ها نبود، بی تردید این ماده تصویب شده و حقوق زنان ایران بیش از پیش تضعیف می شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان