طلاق توافقي، مطالبه مهريه، طلاق غيرتوافقي، مطالبه نفقه، عدم تمكين و حضانت فرزند از جمله دعاوي مشهور مطرح در دادگاه‌هاي خانواده است كه ميزان آنها نيز از نظر آمار متفاوت است اما ورودي پرونده‌ها به دادگاه‌هاي خانواده يك واقعيت مسلم را نشان مي‌دهد و آن هم افزايش چشمگير طلاق‌هاي توافقي در سال‌هاي اخير است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان، افزايش طلاق‌هاي توافقي را هشداري جدي براي سست شدن بنيان خانواده مي‌دانند و معتقدند بايد دلايل افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي مورد ارزيابي قرار گيرد و با برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اصولي براي كاهش اين معضل در جامعه تلاش شود.

{{ طلاق توافقي چيست؟}}

در طلاق توافقي فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق‌اند در اين صورت آنها دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي‌كنند. در اين مرحله دادگاه معمولا از ميان افراد نزديك خانواده‌هاي زن و شوهر 2 داور برمي‌گزيند و اگر آن‌ها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار كنند بايد توافق آنها را درباره مسائل مالي، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به داداگاه ارائه كنند تا دادگاه گواهي نبود امكان سازش را صادر كند. در صورتي كه درباره مسايل ياد شده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان سازش به عنوان طلاق توافقي خودداري مي‌كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگري اقدام كند.

{{افزايش چشمگير طلاق‌هاي توافقي در سال 89}}

قاضي قباد اكبري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 89 نسبت به سال 88 به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مساله هشداري جدي براي خانواده‌هاست.

به گفته وي در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص( نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غير توافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق درحال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود. بنابراين بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غيرمنطقي آن جلوگيري كرد.

وي با بيان اينكه بيشتر طلاق‌هاي توافقي به درخواست زوجه صورت مي‌گيرد، ‌افزود: هرچند در طلاق‌هاي توافقي بيشتر زن‌ها متقاضي طلاق هستند اما زماني كه خانواده به مرز فروپاشي نزديك مي‌شود، مردها هم پافشاري جدي براي ادامه زندگي ندارند و با رضايت كامل از مزاياي زندگي مشترك صرف‌نظر مي‌كنند.

اين قاضي دادگاه خانواده درباره علل اصلي افزايش طلاق‌هاي توافقي ميان زوجين، مي‌گويد: توجيه نبودن زوجين نسبت به مشكلات بعد از طلاق، شكسته شدن كراهت طلاق در نگاه مردم و تحميل هزينه‌هاي بالاي مالي به خانواده از جمله علت‌هاي افزايش طلاق توافقي در كشور است.

اكبري با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.

وي درباره اينكه چرا بيشتر طلاق‌هاي توافقي در 5 سال اول زندگي رخ مي‌دهد، اظهار كرد: بيشتر زوجين ترجيح مي‌دهند تا زماني كه بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقي از هم جدا شوند. بنابراين در همان سال‌هاي نخست زندگي با موافقت يكديگر از هم جدا مي‌شوند.

اين قاضي به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق‌هاي توافقي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آن‌ها به نظر يكديگر، عامل مهمي است كه مي‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتي از برخي اختلاف‌هاي سطحي نيز جلوگيري شود.

{{بايد دنبال راه‌كاري اصولي بود}}

دكتر محمد اديب حقوقدان دراين باره مي‌گويد: هم اكنون آمار ازدواج در كشور به علت ضعيف شدن باورهاي اخلاقي افراد به ارزش‌هاي خانوادگي، كاهش داشته و به تبع آن سن ازدواج نيز افزايش يافته است.

وي درباره افزايش طلاق در كشور به دو عامل اوليه و ثانويه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اعتياد، بيكاري، چند شغله بودن مرد، مشكلات مسكن و مشكلات جنسي و عواملي كه حول محور مسائل اقتصادي مي چرخد را مي‌توان نمونه‌هايي از عوامل اوليه طلاق نام برد و مقاومت رواني زوجين در برابر مشكلات زندگي نيز نمونه‌اي از عوامل ثانويه است.

اديب يكي از عوامل ثانويه طلاق را تاخير در ازدواج مي‌داند و معتقد است، افراد معمولا در سنيني ازدواج مي‌كنند كه قدرت انطباق با ارزش‌هاي طرف مقابل در آنها ضعيف شده است.

وي دخالت اطرافيان در زندگي مشترك زوجين و وجود فرهنگ غرب در خانواده‌ها را از ديگر عوامل ثانويه طلاق نام مي‌برد و مي‌گويد: در چنين شرايطي زوجين در مقايسه همسران خود با الگوهايي كه از طريق رسانه‌هاي ديداري از جمله تلويزيون، ماهواره و اينترنت ارائه مي‌شود، دچار نوعي تعارض مي‌شوند زيرا نمي‌توانند ارزش‌ها و اصول جامعه سنتي خود را با فرهنگ غرب انطباق دهند.

اين حقوقدان با اشاره به افزايش بي‌رويه طلاق‌هاي توافقي در كشور به ويژه تهران تصريح كرد: طولاني شدن روند دادرسي به علت وجود اصول قانوني درباره طلاق زمينه‌اي را فراهم كرده است تا زوجين با نوعي منطق گرايي و تفاهم، ‌اقدام به طلاق توافقي كنند و حتي در سال‌هاي اخير برخي وكلاي دادگستري نيز پس از مذاكره ميان طرفين و بررسي اختلاف‌هاي موجود، طلاق توافقي را پيشنهاد مي‌دهند.

وي تاكيد كرد: هرچند جدايي در شرايطي كه ادامه زندگي از نظر روحي ورواني براي زوجين و فرزندان خطرناك است، پيشنهاد مي‌شود اما نبايد با ارائه راهكارهاي آسان و راحت به افزايش طلاق توافقي نيز دامن زد.

محمد اديب، افزايش طلاق‌هاي توافقي را هشداري جدي براي سست شدن بنيان خانواده دانست و گفت: براي كاهش اين معضل در جامعه نخست بايد دولت با برنامه‌هاي اصولي به دنبال تعديل و يا كاهش عوامل اوليه طلاق باشد و سپس با ايجاد نهادهاي مشاوره ازدواج مسائل مورد توافق و يا اختلاف زوجين در مرحله پيش از ازدواج شناسايي و مورد بررسي قرار دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان