{{ایلنا}}: يك فعال حوزه زنان معتقد است مطالبات و مشكلات زنان در جامعه اصلا مورد توجه مراكز امور زنان كه امكانات دولتي را در اختيار دارند نيست و اين مراكز در جهت رفع مشكلات زنان گام بر نمي‌دارند و مراكز امور زنان بايد هر چه سريع‌تر مسير خود را تغيير دهند و در مسير حل معضلات و مشكلات زنان جامعه گام بردارند و هدف‌گذاري خود را درست كنند. زيرا هر چه اين مراكز زودتر به مسير واقعي مشكلات زنان جامعه بازگردند به نفع جامعه است . ولي مراد مي گويد روساي مراكز امور زنان بايد از كلي گويي دست بردارند و شعار ندهند و به دنبال مطالبات زنان جامعه باشند اگر هم نمي‌توانند مشكلات زنان را حل كنند از رأس اين مراكز كنار بروند زيرا عدالت حكم مي‌كند افرادي كه توانمندي كار در حوزه زنان را دارند بر اين صندلي‌ها تكيه بزنند.
توران ولي‌مراد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: متاسفانه مطالبات و مشكلات زنان در جامعه اصلا مورد توجه مراكز امور زنان كه امكانات دولتي را در اختيار دارند نيست و اين مراكز در جهت رفع مشكلات زنان گام بر نمي‌دارند بلكه مراكز امور زنان مسير ديگري را براي خود تعريف كرده‌اند و در جهت ديگري حركت مي‌كنند و حل نشدن مشكلات زنان در جامعه در واقع از اين مسئله نشأت مي‌گيرد.
او ادامه داد: زنان جامعه ما با مشكلاتي مواجه هستند كه از زن بودن آنها نشأت مي‌گيرد و نيازمند آن هستند كه مراكز امور زنان به دنبال توانمند كردن زنان باشند و تبعيضات اجتماعي عليه زنان را در جامعه برطرف كنند اما متاسفانه تنها چيزي كه اين مراكز به آن فكر نمي‌كنند اين مسائل است.
اين فعال امور زنان تصريح كرد: مراكز امور زنان طرح‌هايي را براي خود تعريف مي‌كنند و آن را انجام مي‌دهند كه اصلا دغدغه زنان جامعه ما نيست و فقط اين مراكز بخش كوچكي از زنان را جامعه هدف خود قرار داده‌اند و به دنبال رفع معضلات آنان هستند. مثلا به مشكلات زنان سرپرست خانوار مي‌پردازند يا طرح رحمت را اجرا مي‌كنند، يا به دنبال طرح حجاب و عفاف هستند. در حالي كه مراكز امور زنان بايد به دنبال رفع مشكلات تمام زنان جامعه برآيند.
ولي‌مراد با تاكيد بر اينكه مراكز و نهادهاي زنان كه بودجه‌هاي دولتي را در اختيار دارند براي حل معضلات زنان كشور مسئوليت دارند گفت: اين مراكز شامل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، نمايندگان زن مجلس، دفتر امور زنان صدا و سيما، مشاور زنان وزارتخانه‌ها، برخي دفاتر تحقيقاتي و مطالعاتي كه در حوزه زنان كار مي‌كنند و غيره هستند كه متاسفانه اصلا در جهت حل معضلات زنان اقدام نمي‌كنند.
او ادامه داد: مراكز امور زنان هرگز گزارشي در رابطه با عملكرد خود ارائه نمي‌كنند و نمي‌گويند كه واقعا چه مشكلاتي از زنان را برطرف كرده‌اند و هيچ آماري اعلام نمي‌كنند و فقط شعار مي‌دهند.
اين فعال امور زنان تصريح كرد: كلي گويي هيچ مشكلي از مشكلات زنان حل نمي‌كند. اين مراكز بايد آمار دهند كه چقدر در زمينه اشتغال‌آفريني چه براي زنان تحصيل كرده و چه براي زنان تحصيل نكرده اقدام كرده‌اند.
ولي‌مراد تصريح كرد: اين مراكز بايد بگويند كه براي رفع مشكلات حقوقي زنان و خلأهاي قانوني كه در رابطه با زنان وجود دارد چه اقداماتي انجام داده‌اند. آيا توانسته‌اند حقوق انساني زنان را تضمين كنند و اين خلأهاي قانوني را از بين ببرند. آيا توانسته‌اند براي زنان امنيت اقتصادي ايجاد كنند؟ آيا توانسته‌اند اقدامي انجام دهند كه زنان به خاطر مشكلات حقوقي و اقتصادي كه دارند به دنبال مهريه‌هاي بالا نباشند؟
اين فعال حوزه زنان تصريح كرد: اين مراكز نتوانسته هيچ يك از اين اقدامات را انجام دهند و هنوز هم زنان براي به دست آوردن حقوق قانوني خود به دنبال مهريه‌هاي بالا هستند. هنوز زنان مورد خشونت واقع مي‌شوند و نگاه به زن در فرهنگ و عرف جامعه نگاه ابزاري و خدمت‌رساني است و در محيط كار خشونت عليه زنان صورت مي‌گيرد. اگر محيط كار دولتي باشد زنان مجبور هستند در سطوح پايين كار كنند و پست‌هاي مديريتي به آنها داده نمي‌شود.
او ادامه داد: البته راه‌حل اين مشكلات خارج كردن زنان از بازار كار نيست زيرا با اين كار فقط صورت مسئله پاك مي‌شود. زنان نيز مانند مردان در جامعه زندگي مي‌كنند و تحصيلات و توانمندي‌هاي لازم را براي اشتغال دارند بنابراين بايد براي آنها فرصت‌هاي مناسبي براي اشتغال در محيطي سالم و بدون نابرابري فراهم شود.
ولي‌مراد تصريح كرد: بايد يك نهاد مستقل براي كارآفريني زنان ايجاد شود تا اين نهاد در زمينه كارآفريني زنان فعاليت كند و زنان را وارد بازار كار كند. بايد اين مركز به زنان امكانات لازم را ارائه كند و آموزش‌هاي لازم براي ورود به بازار كار به آنها داده شود كه در اين صورت زنان مي‌توانند در باروري اقتصاد ايران بسيار موثر عمل كنند و در پيشرفت كشورمان نقش موثري داشته باشند.
اين فعال حوزه زنان تصريح كرد: مراكز امور زنان وظيفه دارند اين مشكلات را در جامعه حل كنند و زمينه شكوفايي زنان را فراهم كنند اما متاسفانه مي‌بينيم كه آنها راه خود را مي‌روند و مشكلات همچنان در جامعه پابرجا است.
او ادامه داد: در حال حاضر 50 تا 80 درصد طلاق‌ها به دليل مشكلات جنسي اتفاق مي‌افتد اما مراكز امور زنان تلاش نمي‌كنند آگاهي‌ها و آموزش‌هاي جنسي را به زنان ارائه كنند. اگر نارضايتي جنسي كم شود مسلما ميزان طلاق نيز در جامعه كاهش پيدا مي‌كند و مراكز امور زنان وظيفه دارند در اين زمينه وارد عمل شوند.
ولي‌مراد گفت: مراكز امور زنان متاسفانه طرح‌هايي را ارائه مي‌كنند كه منطبق بر مشكلات زنان نيست و اين مراكز به جاي آنكه به وظايف خود عمل كنند در برخي موارد در وظايف ساير وزارتخانه‌ها نيز دخالت مي‌كنند. مثلا مركز امور زنان و خانواده وظيفه سياست‌گذاري در حوزه زنان را برعهده دارد اما وارد كارهاي اجرايي مي‌شود و اين غلط است. مثلا كتاب روانشناسي «ازدواج و شكوه همسري» را تدوين مي‌كند و مي‌خواهد كه اين كتاب در دانشگاه‌ها به جاي درس جمعيت و تنظيم خانواده تدريس شود در حالي كه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري اصلا چنين وظيفه‌اي ندارد و وزارت علوم بايد در اين زمينه اقدام كند.
اين فعال حوزه زنان گفت: مراكز امور زنان بايد هر چه سريع‌تر مسير خود را تغيير دهند و در مسير حل معضلات و مشكلات زنان جامعه گام بردارند و هدف‌گذاري خود را درست كنند. هر چه اين مراكز زودتر به مسير واقعي مشكلات زنان جامعه بازگردند به نفع جامعه است زيرا براي حل مشكلات زنان راهي جز اين وجود ندارد.
ولي‌مراد تصريح كرد: روساي مراكز امور زنان بايد از كلي گويي دست بردارند و شعار ندهند و به دنبال مطالبات زنان جامعه باشند اگر هم نمي‌توانند مشكلات زنان را حل كنند از رأس اين مراكز كنار بروند زيرا عدالت حكم مي‌كند افرادي كه توانمندي كار در حوزه زنان را دارند بر اين صندلي‌ها تكيه بزنند.
