شهرزادنیوز: فعالان حقوق بشر در مصر، به عدم حضور زنان در کمیسیون نوبنیاد قانون اساسی که از روز چهارشنبه 16 فوریه آغاز به کار کرده است، اعتراض کردند. 60 سازمان و شخصیت مستقل، با صدور بیانیه‌ای، اعلام داشتند که این اقدام تبدیل مصر به یک دمکراسی واقعی را زیر سوال می برد.

در این بیانیه همچنین آمده است که زنان فعالانه در انقلاب مصر شرکت داشته و بازداشت و مفقود شده اند و این حق بی چون و چرای آنان است که در ساختن یک جامعه دمکراتیک شرکت داشته باشند؛ و کنار گذاشتن زنان به معنای تنزل منزلت نیمی از شهروندان کشور است.

وظیفه کمیسیون مزبور این است که پیش زمینه های متناسب با قانون اساسی برای برگزاری انتخابات، پس از برکناری حسنی مبارک، را فراهم سازد. کمیسیون باید طی 10 روز پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کند. یکی از اعضای این کمیسیون، یک حقوقدان شناخته شده اخوان المسلمین است.

هیأت رئیسه این کمیسیون، چگونگی انتخاب اعضای کمیسیون قانون اساسی را اعلام نکرده است.

زنان در جامعه مردسالار مصر تاکنون نقش محدودی در اداره کشور داشته اند. تنها تعداد کمی از آنان در مقام وزارت یا نمایندگی پارلمان بوده اند. تنها در سال 2003 میلادی بود که حسنی مبارک زنی را به عضویت قضات دادگاه قانون اساسی در آورد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان