نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده است و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست.

به گزارش سرویس زنان جهان؛ در حقوق و قوانین اسلامی در باره حق اشتغال زوج و زوجه قوانینی وضع شده است بطوریکه در اصل ۲۸ قانون اساسی به این حق اشاره شده است و مطابق با آن دولت موظف است زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید .

با این وجود یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مخالفت با شغل وحرفه همسر است، بطوریکه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیات خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.

قانون برای ضمانت اجرایی این حکم، تخلف از آن را (طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون) جواز طلاق شرعی برای شوهر یازنقرار داده است.

در قانون حمایت خانواده این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آن با تائید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود.

اما اینکه تشخیص این مسئله که چه شغلی منافی با حقوق خانواده است ضابطه خاصی نداررد و برای دریافت آن باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت از لحاظ عرفی و نوعی شغلی مانند فالگیری که قانون آن را شغل نمی داند، از این دست است.

اما در صورتی که زوجه مطابق با شروط ضمن عقد، بحث اشتغال را مطرح کند اینچنین شرطی نافذ و لازم الوفا است .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان