خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل زنان با بيان اينكه پيروزي انقلاب اسلامي موجب پيشرفت زنان در زمينه‌هاي مختلف و دستيابي آنها به حقوق واقعي خود شد، گفت: حضانت فرزند، حمايت از زنان پير و سالخورده، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان خانواده و تحكيم نهاد خانواده از قوانين مصوب در حوزه زنان است.

به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، پيروزي انقلاب اسلامي موجب پيشرفت زنان در زمينه‌هاي مختلف و دستيابي آنها به حقوق واقعي خود شد؛ مهم‌ترين قوانيني كه در جمهوري اسلامي ايران اصلاح يا تدوين شده است شامل مواردي از جمله دريافت حق عائله‌مندي توسط زنان مطلقه، بيوه يا زناني كه همسر از كار افتاده دارند، قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست، امكان طلاق از جانب زن با شروط ضمن عقد، ممنوعيت ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور به زنان، ممنوعيت كار شب براي زنان، وكالت زن در طلاق و توافق زوجين و اعمال چتر ايمني رفاه اجتماعي نسبت به زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست است.

خديجه اعتمادي، كارشناس مسائل زنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» در ‌خصوص وضعيت زنان ايراني پس از پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: در قرون اخير يكي از اهداف استعمار غرب در كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران، سياست مذهب‌زدايي، استحاله فرهنگي، مقابله با فرهنگ‌هاي بومي و ارزش‌هاي ديني بوده است كه معمولاً اين اهداف در قالب طرح‌هاي توسعه و محروميت‌زدايي به اجرا در مي‌آمد.

وي در ادامه افزود: امام خميني (ره) مقام و شخصيت حقيقي زن را باور داشت و با تمام وجود براي ظهور و بروز آن تلاش مي‌كرد؛ در نگام امام (ره) زن مظهر سازندگي بنيان جامعه قلمداد مي‌شد و مقام مادري، نخستين مرتبه از شأن زن در حيات اجتماعي است.

اعتمادي ادامه داد: امام خميني (ره) نابساماني‌ها و مشكلات تربيتي امروز دنيا را به جدايي فرزند از مادر و پيدايش عقده‌هاي ناشي از آن نسبت مي‌دهند؛ از نظر امام (ره) دومين شأن زن در حيات اجتماع، پشتيباني، همكاري و تعامل او با تمام اركان جامعه اعم از حكومت، مردم و ساير نهادهاي مدني است.

اين پژوهشگر مسائل زنان با بيان اينكه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي، زنان ايران به دو گروه تقسيم مي‌شدند، عنوان كرد: اين دو گروه شامل زنان سنتي خانه‌نشين و زنان متجدد بودند ولي در آستانه وقوع انقلاب اسلامي و تحت تأثير انديشه‌هاي امام خميني (ره)، به تدريج گروه سومي از زنان هويت يافتند كه با حفظ ارزش‌هاي اخلاقي، ديني و پايبندي به نقش‌هاي خانوادگي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي حضوري آگاهانه و هوشمندانه داشتند.

* تحول در وضعيت زنان ايران جهانيان را متحير ساخته است

اعتمادي خاطرنشان كرد: وضعيت زنان ايراني پس از پيروزي انقلاب اسلامي دچار تحول اساسي شد؛ اين تحول به ‌قدري چشمگير بود كه ناظران بين‌المللي و داخلي را فارغ از هر انديشه و خط مشي سياسي، وادار به اعتراف و تحسين كرد.

وي با اشاره به اينكه هويت زن ايراني با پيروزي انقلاب به عنوان الگو و مدلي متفاوت با هويت زن در دنياي غرب، مشرق زمين و حتي ساير كشورهاي اسلامي، مورد توجه قرار گرفت، تصريح كرد: هر چه از پيروزي انقلاب اسلامي گذشت، زمينه‌هاي بازگشت به خويشتن انساني، تقويت روحيه خودباوري و اعتماد به نفس در زنان تقويت شد.

*حمايت از زنان و ارتقاء وضعيت آنان در حوزه قانونگذاري

اين كارشناس مسائل زنان اضافه كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين متعددي در جهت حمايت و ارتقاء وضعيت زنان و تحكيم بنيان خانواده به تصويب رسيد كه در راستاي شرح، تفسير و به اجرا در آمدن اصول سوم، دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي مبني بر تأمين حقوق همه جانبه براي زنان و حمايت قانوني از آنان نسبت به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنهاست.

اعتمادي گفت: ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت از مادران در دوران بارداري و حضانت فرزند، حمايت از زنان پير و سالخورده و ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان خانواده و تحكيم نهاد خانواده از جمله قوانين مصوب در حوزه زنان پس از پيروزي انقلاب است.

وي با بيان اينكه در حوزه سياست‌گذاري، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان طي 22 سال تحقيق، مصوبات متعددي را در ارتباط با ارتقاء وضعيت زنان و تقويت نهاد خانواده تدوين كرده است، افزود: از مهمترين اين مصوبات، تهيه و تدوين منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است كه به عنوان يك قانون زيربنايي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و بنا به دستور رئيس جمهور، مبناي عمل و برنامه‌ريزي تمام دستگاه‌ها و نهادها در زمينه اخقاق حقوق و ايفاي مسئوليت‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان در كشور محسوب مي‌شود.

اين كارشناس مسائل زنان بيان كرد: با توجه به عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، به دليل نواقص، مشكلات و مخاطرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن، تدوين و عملياتي شدن منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، جامع حقوق و مسئوليت‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان و فاقد نواقص و مشكلات آن بوده كه توانسته است در كشور نياز مبنايي و استراتژيك در زمينه عملياتي كردن قوانين مترقي و كاربردي اسلام نسبت به ارتقاء وضعيت زنان را برآورده كند.

وي ادامه داد: از ديگر طرح‌ها و سياست‌هاي مصوب در حوزه زنان از سوي نهادهاي متولي مي‌توان به مواردي از جمله سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان، فعاليت‌هاي بين‌المللي زنان، سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي زنان، سياست‌هاي اشتغال زنان و طرح رفع محدوديت پذيرش داوطلبان دختر در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي اشاره كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان