يك حقوقدان گفت:‌ راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور شاهد يك محدوديت فاحش در حقوق زنان در خانواده است.

اشرف گرامي‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور مبني بر اينكه «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست» اظهار كرد: لازم است به خاطر بياوريم هنگام طرح درج شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج، تدوين كنندگان (شوراي عالي قضائي) با استناد به ماده 1119 قانون مدني بيان كردند كه قانون مدني قائل به وجود شروطي در عقد ازدواج است كه مي‌تواند راهگشاي مشكلات زنان در خانواده باشد وتاحدودي حقوق زنان را تامين كند.

وي افزود: بنابراين با اعلام مترقي بودن آن شروط و با اذعان به ضرورت احقاق حقوق زنان به توضيح وتفسير آن پرداختند و به زنان نويد دادند كه از اين پس مي‌توانند با امضاي شروط ضمن عقد ازدواج و با گرفتن وكالت از مردان هنگام ازدواج از نظر حقوق با آنها به احقاق حق وبرابري نزديك شوند. حتي به منظور استحكام آن يادآورشدند كه بايد مسئولان دفاتر ازدواج به وضوح شروط را براي زوجين تشريح كنند تا به آنان تفهيم شود وهيچ شك وشبهه‌اي باقي نماند.

اين حقوقدان در ادامه اظهار كرد:‌ اين تاريخچه اهميت به شروط ضمن عقد ازدواج ودرج آن در حدود سال 1362 بود كه شرح آن به طور مختصر داده شد. خوشبختانه زناني كه خود را محق به داشتن چنين حقوقي مي‌دانستند از شروط ضمن عقد ازدواج استقبال كردند. حتي چه بسيار مردان فهيمي كه خود داوطلبانه پيشنهاد مي‌كردند كه چون براي همسر خود حقوق مساوي قائل هستند بيشتر از شروط مذكور در قسمت “شرايط ديگر” هم وكالت‌هاي مورد نظر را به زنان مي‌دهند تا دغدغه ذهني زنان كمتر شود.

به گفته «گرامي زادگان» اين روند خود به يك فرهنگ منجر وموجب شد زنان به راههاي جديدي براي كاهش تفاوت‌هاي موجود در قانون ومقررات بينديشند وبه آينده اميدوارتر شوند. در طول اين سال‌ها ما شاهد تغييرات ديگري در قوانين بوديم مانند “مهريه به نرخ روز”، “توسعه نفقه”، “مشخص شدن مصاديق عسروحرج به منظور اعمال آن دراحكام صادره” و….

وي ادامه داد: اما چندي است كه به مرور شاهد برخي نظرات و تغييرات در مهم ترين موضوع جامعه يعني قوانين ومقررات هستيم كه جز زيان به جامعه زنان، تزلزل در نهاد خانواده و به تبع آن افزايش بيشتر آسيب‌هاي اجتماعي و درنتيجه ضعف اخلاق ثمري درپي نخواهد داشت واگر اين روند بي‌اعتنائي به حقوق زنان وبي‌توجهي به بنيان خانواده استمرار يابد معلوم نيست راه به كجا خواهيم برد و برسرخانواده بي‌بنيان چه خواهد آمد؟

وي در ادامه مواردي را خاطرنشان كرد كه بايد در مورد آنها بررسي صورت گيرد و گفت:‌ بايد اين بررسي صورت گيرد كه چرا مدتي است از مهريه وعندالاستطاعه بودن آن به جاي عندالمطالبه بودن مي‌گوييم وآن را در سند ازدواج درج مي‌كنيم؟ چرا دفاتر ازدواج حاضر به پذيرش و درج شروط مورد درخواست زوجين – به خصوص درخواست زنان – نيستند واز زير بار اين مسئوليت قانوني وشرعي مي‌گريزند؟ چرا درحالي كه مردان حق مطلق طلاق دارند وهمه قضات وحقوقدانان – بخصوص هيئت عمومي ديوان عالي كشور – اين حق مردان را مي‌شناسند و برآن تاكيد دارند باز هم شرط حق طلاق زوجه را محدود مي‌كنند و فاقد اعتبار مي‌شمارند؟ از بي‌اعتباري شروط ضمن عقد ازدواج وصدور راي هايي چون راي مذكور چه حاصلي جز بي‌اعتمادي در جامعه حاصل مي‌شود؟ چرا صادر كنندگان اين نظريات به علل عدم تمكين زن بي توجه هستند حال آنكه حقوق زنان تضييع مي‌شود و آنها ازمشكلات زنان در خانواده بي‌اطلاع هستند؟ به هرحال نظر به مجموع مواد قانوني موجود مانند ماده 1119 قانون مدني، بند ب 12 شروط ضمن عقد وماده 17 قانون حمايت خانواده لازم است نگاهي دوباره به اين راي با نگاهي وسيع‌تر داشت.

وي در پايان خاطرنشان كرد:‌ نتيجه چراها و سئوالات فوق افزايش نگراني براي جامعه زنان است كه آيا بايد منتظر آراي ديگري بمانند يا آنكه صادركنندگان احكام و آراء نگاه منصفانه و عادلانه‌اي به مسائل ومشكلات آنها خواهند داشت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان