عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه تشكيل وزارت‌ زنان و امور خانواده را به طور مستقل نمي‌توان مطرح كرد، گفت: با توجه به حفظ جايگاه زنان و خانواده و در راستاي افزايش اختيارات و وظايف اين مركز همچنين وجود وجوه مشترك با تأمين اجتماعي، اين مركز مي‌تواند با وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ادغام شود.

فاطمه آليا در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را مغاير با برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار داشت: كليات اين طرح كه از سوي مجلس تصويب شد با برنامه پنجم توسعه كه بر اساس آن تعداد وزارتخانه‌ها نبايد افزايش يابد، مغاير است.

وي با بيان اينكه طرح ادغام مركز امور زنان در مجلس مطرح نبوده است، عنوان كرد: اگر چه در خصوص ادغام مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري بررسي‌هاي مختلفي از زمان مجلس هفتم تاكنون صورت گرفته است اما در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع به عنوان طرح در مجلس، مطرح نشده است.

{{فعاليت‌هاي مربوط به زنان دچار موازي‌كاري شده است}}

عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: با توجه به بررسي‌هايي كه انجام شده است، در فعاليت‌هاي مربوط به زنان نوعي هم‌پوشاني و موازي‌كاري وجود دارد؛ به طور مثال مي‌توان به فعاليت‌هايي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) در زمينه مسائل زنان انجام مي‌دهند، اشاره كرد.

وي بيان كرد: با تحقيقات و پژوهش‌هايي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس متولي آن شد، براي از بين بردن موازي‌كاري بين دستگاه‌ها در زمينه امور زنان بايد با همكاري نهاد‌هاي مختلف اقداماتي صورت گيرد؛ به طوري كه وزارتخانه‌ جديدي ايجاد نشود چرا كه تشكيل وزارتخانه جديد مغاير با برنامه پنجم توسعه است.

آليا در خصوص ضرورت تشكيل وزارت ‌خانواده و تأمين اجتماعي يا وزارت زنان، خانواده و تأمين اجتماعي عنوان داشت: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خانواده‌ها اعم از مردان، زنان، جوانان و كودكان را مدنظر قرار مي‌دهد؛ شرايط فعلي نشان‌دهنده وجود سنخيت و تناسب بين فعاليت‌هاي مركز امور زنان و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است ‌كه بررسي‌هايي در اين زمينه انجام شده اما به طور جدي در دستور كار مجلس قرار نگرفته است.

{{يكي از دلايل تشكيل وزارت ورزش و جوانان پاسخگويي وزير به مجلس است}}

وي با بيان اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي مربوط به زنان و خانواده سير تكاملي داشت، ادامه داد: اين فعاليت‌ها در دولت نهم و دهم توسعه پيدا كرد و به مركز امور زنان و خانواده تبديل شد چرا كه نقش خانواده نيز در جامعه كنوني توسعه پيدا كرده است.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: گسترش فعاليت‌هاي مربوط به زنان، مسير تكاملي خود را طي مي‌كند و انتظار مي‌رود تا در اين زمينه وزارتخانه‌اي تشكيل شود تا تمام وظايفي كه مربوط به زنان، جوانان، كودكان و تأمين اجتماعي است به صورت متمركز در يك وزارتخانه انجام شود.

وي دليل اصلي ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني در قالب وزارتخانه جديد را استدلال نمايندگان مجلس بر پاسخگو بودن وزير در مسائل مختلف دانست و افزود: در اين اقدام، مطالعه‌اي عميق براي بهتر انجام شدن كارهاي اين سازمان‌ها صورت نگرفته بود بلكه استدلال نمايندگان بر پاسخگو بودن وزير در صورت تأييد اين مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و تبديل به وزارتخانه عنوان شده است؛ اين در صورتي است كه براي ادغام مركز امور زنان بررسي‌هاي كيفي و محتوايي صورت گرفته است.

* ارتقا از مشاور رئيس جمهور در امور بانوان به معاون با به‌كارگيري تمام ظرفيت‌ها و اختيارات

عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه احتمال دارد اين موضوع در دستور كار مجلس قرار بگيرد يا به نوعي ديگر توسط دولت پيگيري شود، عنوان كرد: رئيس جمهور به صورت مكرر خطاب به رئيس مركز امور زنان عنوان كرده است كه اگر اين مركز بتواند اختيارات و ظرفيت‌هاي فعلي خود را به نحو مناسبي به كار گيرد رئيس مركز امور زنان و خانواده و مشاور رئيس جمهور به معاون ارتقا مي‌يابد كه در آن صورت اختيارات اجرايي اين مركز نيز افزايش خواهد يافت.

آليا در خصوص تبديل مشاور رئيس جمهور در امور بانوان به معاون گفت: رئيس جمهور به رئيس مركز امور زنان توصيه كرد اگر از ظرفيت‌هاي موجود در اين مركز بهره‌برداري و استفاده شود و برنامه ‌جديدي براي توسعه ارائه شود، احتمال دارد اين مركز به معاونت ارتقا پيدا كند همچنين احتمال دارد با بررسي‌هاي انجام‌شده اين موضوع در آينده در دستور كار مجلس قرار گيرد.

{{ضرورت جلوگيري از تشكيل وزارتخانه جديد}}

وي با تأكيد بر اينكه هرگونه تغيير و تحولي در سازمان‌ها و مراكز نبايد موجب ايجاد وزارتخانه جديدي شود، افزود: با توجه به جلوگيري از ايجاد وزارتخانه جديد به دليل تحميل بار مالي، بهتر است در خصوص وظايف مشابه چند دستگاه، بر اساس ادغامي كه در وزارت رفاه صورت مي‌گيرد، اين وزارتخانه به وزارت زنان، خانواده و تأمين اجتماعي تبديل شود.

عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه در راستاي ادغام سازمان‌ها و مراكز، گزينه‌هاي مختلفي بررسي شده است، گفت: تشكيل وزارت‌ زنان و امور خانواده به طور مستقل نمي‌تواند مطرح باشد و آنچه كه به نظر معقول‌تر مي‌آيد با توجه به حفظ جايگاه زنان و خانواده در راستاي افزايش اختيارات و وظايف در اين زمينه و وجود وجوه مشترك با تأمين اجتماعي بهتر است مركز امور زنان با وزارت رفاه ادغام شود.

{{وزارت رفاه امور غيرمرتبط را واگذار كند}}

وي بيان كرد: البته بخشي از وظايف تأمين اجتماعي با موضوع خانواده سنخيت ندارد؛ به طور مثال مي‌توان به وضعيت شركت‌ها اشاره كرد كه در صورت اقدامي چند جانبه، اين ‌بخش‌ها بايد از تأمين اجتماعي جدا شود يا به بخش خصوصي واگذار شود.

آليا با اشاره به اينكه طبق اصل 44 قانون اساسي بايد بخشي از فعاليت‌هاي وزارت رفاه به بخش خصوصي يا وزارت صنايع واگذار شود، تأكيد كرد: مركز امور زنان و خانواده در مجموعه رياست جمهوري، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميته‌هاي زنان و خانواده در حوزه وزارت كشور سه مجموعه‌اي هستند كه در شرايط فعلي هم بايد سعي كنند در اجراي برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها وظايف شفاف و مشخص داشته باشند.

وي در ادامه داد: با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه كه در مجلس تصويب شد، دولت موظف شده است تا از طريق مركز امور زنان و حانواده در جهت تحكيم بنيان خانواده و استيفاي تمام حقوق شرعي و قانوني زنان تلاش كند، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميته‌هاي زنان و خانواده در وزارت كشور به طور مستقيم يا غير مستقيم به دولت مربوط مي‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان