خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: تحول در شاخص‌هاي توسعه مانند شهرنشيني، افزايش سواد و تحصيلات، افزايش سن ازدواج زنان و مشاركت بيشتر زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي از مهمترين عوامل زمينه‌ساز كاهش باروري در ايران است.

به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، شهلا كاظمي‌پور در همايش ملي آينده‌پژوهي مسائل خانواده در ايران كه امروز در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، در خصوص برنامه‌هاي تنظيم خانواده و تحولات آينده اظهار داشت: عوامل زمينه‌اي بسياري در كاهش باروري در ايران نقش داشته است؛ تغيير و تحولات زيربنايي، تحول شاخص‌هاي عمده توسعه و به طور خاص توسعه زنان منجر به كاهش سريع باروري در ايران شده است؛ ميزان مواليد در ايران از رقم بالاي 6/49 در يك‌هزار در سال 65 به رقم 3/16 در يك‌هزار در سال 85 رسيده كه رقمي در حد كشورهاي توسعه يافته است.

وي در ادامه افزود: اميد به زندگي يا عمر متوسط از حدود 59 سال به 71 سال رسيده است و تغيير و تحولات شاخص‌هاي توسعه مانند شهرنشيني، افزايش سواد و تحصيلات، افزايش سن ازدواج زنان و مشاركت بيشتر زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مهمترين عوامل زمينه‌ساز كاهش باروري در ايران است.

كاظمي‌پور با بيان اينكه ميزان باسوادي زنان از 1/52 درصد در سال 65 به 3/80 درصد در سال 85 رسيده است، عنوان كرد: ميانگين سن ازدواج زنان از 9/19 سال در سال 65 با 9/3 سال افزايش به 8/23 سال در سال 85 رسيده است و نكته قابل توجه اين است كه تفاوت سن ازدواج دختران شهري و روستايي به حداقل رسيده است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: ميزان فعاليت اقتصادي زنان يعني نسبت زنان فعال از نظر اقتصادي از 1/6 درصد در سال 65 به 5/9 درصد در سال 85 رسيده است؛ در سال 65، 7/4 درصد از زنان 18 تا 24 ساله در دانشگاه‌ها تحصيل مي‌كردند كه در سال 85 با بيش از 4 برابر افزايش به 20 درصد رسيده است.

وي با اشاره به اينكه سطح پوشش برنامه‌هاي تنظيم خانواده نيز در سال‌هاي 79 و 83 به ترتيب برابر 8/73 و 73 درصد بوده كه در مقايسه با ساير كشورها در سطح حداكثر قرار دارد، بيان كرد: عواملي مانند توسعه نقاط روستايي و فعاليت نهادهايي همچون جهاد سازندگي در اين مناطق، گسترش وسايل ارتباط جمعي و ارتقاء آگاهي‌هاي اجتماعي، افزايش هزينه فرزندان و فشارهاي اقتصادي ناشي از افزايش جمعيت و بيكاري از عوامل زمينه‌اي در كاهش سريع باروري زنان در ايران است.

كاظمي‌پور تصريح كرد: با توجه به اينكه سياست‌هاي تنظيم خانواده الزاماً تهديد مواليد نيست و فاصله‌گذاري منطقي بين فرزندان، جلوگيري از تولد فرزندان ناخواسته و برنامه‌ريزي جهت تنظيم تعداد فرزندان از اهداف آن است، پيشنهاد مي‌شود تا گستره اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده توسعه يابد و صرفاً از ارائه وسايل پيشگيري از بارداري به اجراي برنامه‌هاي آموزشي و افزايش آگاهي‌هاي زوجين تغيير جهت داده شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان