‘منيره نوبخت’ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: البته طولاني شدن بخشي از روند دادرسي به دليل سير اداري امور طبيعي است اما بخش ديگر آن حتما بايد برطرف شود و كارشناسان و قضات دادگستري نيز خود بر اين اعتقادند كه اطاله دادرسي در سيستم قضايي بايد كاهش يابد.

نوبخت با بيان اينكه به دلايل متعدد ممكن است كانون گرم خانواده از شرايط عادي و طبيعي خارج شود و مرد، زن و فرزندان آسيب پذير شوند، گفت: اين مسايل ناگزير در جامعه وجود دارد اما مجموعه نظام قانونگذاري، اجرايي و قضايي بايد به صورت هماهنگ براي كاهش اين آسيبها تلاش كنند.

اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان افزود: پيوند زناشويي براساس اصول اسلامي و انتخاب صحيح همسر توسط جوانان و خانواده هايشان مي تواند در كاهش مشكلاتي كه باعث گسيختگي و از هم پاشيدگي خانواده ها و زوج هاي جوان مي شود تاثير گذار باشد.

وي با تاكيد بر اينكه نظام قضايي كشور بايد به سمتي حركت كند كه در صورت بروز مشكل بتواند در تامين حقوق افراد به راحتي وارد ميدان شود، گفت: تلاش نظام قضايي در مورد رفع مشكلات زناني كه زندگي شان دستخوش بحران شده و در زندگي خانوادگي در حالت معلق بسر مي برند، اندك است كه بايد در اين خصوص دقت بيشتري شود.

نوبخت خاطر نشان كرد: مقامات قضايي بايد راهكارهايي اتخاذ كنند تا زناني كه دچار از هم گسيختگي خانواده شده اند، در دستيابي به حقوقشان از جمله نفقه، مهريه و حضانت فرزندان با مشكل روبرو نشوند و بتوانند به راحتي حق خود را بدست آوردند.

وي تاكيد كرد: سيستم قضايي بايد براي زنان معلقه (بلاتكليف)كه خانواده منظمي ندارند و همسران آنان غايب مطلق يا افرادي هستند كه مسوليت هاي خود را به خوبي انجام نمي دهند، تلاش مضاعفي انجام دهد.

نوبخت افزود: متاسفانه، حد نهايي حكم طلاق براي زنان معلقه برحسب شرايط و تشخيص دادگاه تا پنج سال به طول مي انجامد.

وي اضافه كرد: دادگاهها بايد راهكارهاي مناسبي را براي درك و دريافت صلاحيت يا عدم صلاحيت مردي كه خانواده اش را ترك كرده است، بيابند و در صورت اثبات عدم مسوليت پذيري و عدم توانايي مرد براي اجراي وظايف همسري، تكليف زن را بدون اطاله دادرسي مشخص كنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان