به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا حجت الاسلام و المسلمين ‘محمدسعيد جواهري’ روز پنجشنبه در نشست هم انديشي مديران و كارشناسان دفاتر حمايت از زنان و كودكان دادگستريهاي سراسر كشور افزود: اين دفاتر با تمام محدوديتهاي موجود توانسته اند از فروپاشي كانون خانواده هاي فراواني جلوگيري كنند.

وي ادامه داد: در خصوص مسائل خانواده نبايد صرفا نگاه حقوقي داشته باشيم بلكه بايد از نگاه اخلاق، عاطفه و ارتباطات انساني به اين مسائل توجه كنيم.

مشاور رييس قوه قضاييه گفت: بايد ظرفيتهاي قانوني همچون آزادي مشروط، تعليق مجازات و تخفيف و تبديل مجازات در خصوص پرونده هاي خانوادگي را شناسايي و مورد بهره برداري قرار دهيم تا ميزان قطع ارتباط مادر با ديگر اعضاي خانواده به حداقل برسد.

حجت الاسلام جواهري افزود: البته در كنار اين مسائل، قوه قضاييه بايد با جرايم سازمان يافته و جرايمي كه جنبه امنيتي دارند مانند نوزادكشي و فرزندكشي، قاطعانه برخورد كند.

مديركل فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه هدف از تشكيل اين نشست را تبادل تجربيات، بررسي مسائل و مشكلات، ارائه پيشنهادات در راستاي ارتقاء، توسعه و تعميق فعاليتها و وظايف دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستريهاي سراسر كشور عنوان كرد.

حجت الاسلام جواهري از مديران دفاتر حمايت از زنان و كودكان سراسر كشور خواست: رشد علمي و فرهنگي زنان و كودكان و توجه دادن به مقابله با تهاجم فرهنگي را در دستور كار خود قرار دهند.
وي تقويت نهاد خانواده، ايجاد احساس آرامش و امنيت و زمينه سازي براي بروز استعدادها در زنان و كودكان را از ديگر وظايف اين دفاتر عنوان كرد.
مشاور رييس قوه قضاييه گفت: اگر دنبال وضع مطلوب براي مردان و زنان جامعه هستيم بايد از مكتب و دين اسلام الهام بگيريم و فرهنگ حجاب و عفاف را به عنوان مصونيت و به منظور كاهش زمينه هاي بروز خشونت در بين زنان نهادينه كنيم.

حجت الاسلام جواهري با بيان اينكه كودكان به سه دسته در معرض خطر، معارض با قانون و قرباني جرم تقسيم مي شوند، خواستار تنظيم قانون جامع رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار با رويكرد حمايتي، پيشگيرانه و اصلاحي شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان