در بندي از سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوري اسلامي تأکيد شده است جامعه ايراني در افق ۲۰ ساله و تا رسيدن به سال ۱۴۰۴ بايد برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعيض و بهره مند از محيط زيست باشد. در ذيل اين سند نيز آورده شده است که تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه وبودجه هاي سنواتي در تمام زمينه ها بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات سند چشم انداز تنظيم شود. اين نکته در حالي است که با وجود تأکيد سند چشم انداز بر نهاد مستحکم خانواده بنا به بررسي ها و گفته هاي يک نماينده و2 مسئول در لايحه برنامه پنجم توسعه به صورت سطحي و تنها در حد ۳ ماده در فصل اجتماعي به موضوع خانواده و جوانان پرداخته شده است که اين مواد نيز به نوعي تکرار مصوبات قبلي است به عنوان مثال ماده ۴۵ که به ساماندهي امور جوانان نظر دارد، تکرار خلاصه تري از ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه است که بر اين مبنا ستاد ساماندهي امور جوانان نيز در سازمان ملي جوانان تشکيل شده است.

ماده ۴۶ اين فصل نيز بر بيمه زنان سرپرست خانوار تأکيد دارد که در حال حاضر در مجلس در حال پي گيري است و برگرفته از طرح شکست خورده اي است که حدود ۳ سال قبل در سازمان بهزيستي پي گيري مي شد و ماده ۴۷ نيز که بر اعطاي مجوز به مراکز مشاوره از سوي دولت نظر دارد حدود دو سال قبل به عنوان تأسيس مراکز همسريابي در دولت به تصويب رسيد که در حال حاضر در حال بررسي و تصويب آيين نامه هاست.

بنابراين بنا به گفته نمايندگان مجلس و مسئولاني که مورد سوال خبرنگار خراسان در اين زمينه قرار گرفته اند برنامه پنجم توسعه به صورت مستقيم به مقوله خانواده و تهديداتي که پايه هاي آن را متزلزل کرده، نپرداخته و به صورت خيلي سطحي از خانواده گذر کرده است و به نوعي ما شاهد غفلت برنامه پنجم در زمينه نظام خانواده ايم. هم چنين بنا به گفته رئيس انجمن مددکاري ايران برنامه پنجم توسعه از مقوله خانواده و آسيب هاي اجتماعي بسيار ضعيف تر از برنامه چهارم است.

{{جاي خالي تشکيل نظام ملي خانواده در برنامه پنجم}}

در حالي که بنا به گفته عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و يک نماينده مجلس انتظار اين بود که با توجه به وضعيت نامطلوبي که در حال حاضر در زمينه ازدواج و طلاق وجود دارد . تشکيل نظام ملي خانواده و يا سازماني که متولي و پاسخ گوي مسائل مربوط به خانواده باشد، در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود، دکتر منيره نوبخت عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان دراين باره گفت: انتظار اين بود با روندي که در حوزه ازدواج و طلاق در جامعه شاهديم به صورت تفصيلي به موضوع خانواده و راهکارهاي تحکيم آن در برنامه پنجم توسعه پرداخته شود اما برنامه پنجم اين انتظار را برآورده نکرد و توجهي به مباحث خانواده در آن نشده است.

وي افزود: در لايحه برنامه مباحثي که در فصل خانواده و اجتماعي آورده شد، مباحث تکراري است و ماده متقن و روشن و شفافي را در بحث تحکيم خانواده شاهد نيستيم و اين مسئله جاي تأسف دارد.

بنا به گفته دکتر نوبخت هنگام تدوين و تبيين سياست هاي برنامه پنجم کارگروهي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ايجاد و پيشنهاد هايي نيز با موضوع خانواده و راهکارهاي تحکيم آن براي گنجاندن در لايحه مطرح شد که هيچ يک از آن ها در دولت رأي نياورد.

افزود: ايجاد نظام ملي خانواده و وجود نهاد پاسخگو در موضوع خانواده يکي از ضرورياتي است که بايد در لايحه برنامه پنجم به آن توجه مي شد چرا که با تشکيل اين نظام همه مباحث از جمله ساماندهي امور جوانان، بيمه زنان سرپرست خانوار و خانه دار و ساماندهي مراکز مشاوره – که به صورت کلي در برنامه پنجم آمده است-در يک مجموعه گردآوري مي شود.

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خاطرنشان کرد: حال بايد به انتظار نشست تا شايد در خلال تدوين آيين نامه هاي ماده ۴۵، ۴۶ و ۴۷ راهکارهايي براي تحکيم خانواده، افزايش ازدواج و کاهش طلاق در نظر گرفته شود.

وي البته معتقد است در سال هاي اخير اقدامات مؤثري به ويژه در حوزه ازدواج جوانان از جمله ازدواج دانشجويي صورت گرفته است اما اگر اين موارد در قالب يک قانون و يک نظام قابل پي گيري مي شد طبعا نتيجه بهتري به دنبال داشت.

{{ماده مشخصي درباره تحکيم خانواده در برنامه پنجم نيست}}

نصرا…ترابي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني است که هنگام بررسي فصل اجتماعي به ويژه خانواده نسبت به بي توجهي برنامه پنجم به مباحث مربوط به خانواده و راهکارهاي کاهش آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق تذکر داده است. وي به خراسان گفت: متأسفانه در صحن علني مجلس به اين تذکر توجهي نشد اما واقعيت اين است که ماده مشخصي براي تحکيم خانواده در لايحه برنامه پنجم وجود ندارد و موادي که در اين زمينه وجود دارد بسيار کلي و حتي تکرار مصوبات گذشته است بنابراين اقدام جديد و مورد انتظاري در اين حوزه اتفاق نيفتاده است.

وي افزود: به عنوان مثال در بحث ازدواج جوانان و راهکارهاي تشويقي و ترغيبي جز در يک يا دو مورد، مواد مشخصي نداريم و در برخي موارد به عنوان مثال در بخش مسکن به صورت گذرا به آن اشاره شده است بنا به گفته اين عضو کميسيون اجتماعي انتظار اين بود که بحث حمايت از خانواده به صورت مشخص، پررنگ و شفاف در لايحه برنامه پنجم بيايد و چراغ راهي براي برنامه ها دراين حوزه باشد.

ترابي با اشاره به اين که تشکيل سازمان يا نهادي براي امور خانواده و ازدواج جوانان در لايحه نيامده است گفت: اگر چنين نهادي تعريف مي شد از موازي کاري کاسته و برنامه ها بر مبناي قانون با جديت بيشتري پي گيري مي شد.

{{در برنامه پنجم به صورت مستقيم به تحکيم خانواده اشاره نشده است}}

مجيد اميدي مدير کل دفتر سياسي و امنيتي دفتر رئيس جمهور که در گذشته مدير کل فرهنگي سازمان ملي جوانان بوده است در اين مورد نظر ديگري دارد. وي به خراسان گفت: هر برنامه و قانوني که تبيين مي شود داراي اشکال ها و ايرادهايي است و لايحه برنامه نيز از اين مبحث مستثنا نيست و طبعا در اين زمينه اشکال هايي وجود دارد.

وي افزود: اما اگر در کل برنامه پنجم توسعه دقيق شويم، در تمام مباحث آن از جمله فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيم نگاهي نيز به خانواده مي شود به عنوان مثال مباحث فرهنگي بر تربيت انسان نظر دارد که باز به موضوع خانواده برمي گردد.بنابراين نمي توانيم در يک حکم کلي بگوييم اثري از خانواده در برنامه پنجم نيست اما به صورت مستقيم به خانواده و تحکيم خانواده و راهکارهاي آن پرداخته نشده است.اميدي با اشاره به اين که لايحه حمايت از خانواده نيز در راستاي تحکيم خانواده تدوين شده و در مجلس در انتظار تصويب است گفت: شايد به دليل بودن اين لايحه که بيشترين وقت صرف بررسي آن شده است، به صورت مشخص و تفصيلي در لايحه برنامه پنجم به خانواده پرداخته نشده است.

{{برنامه پنجم در بحث خانواده نسبت به برنامه چهارم بسيار ضعيف است}}

موسوي چلک رئيس انجمن مددکاري ايران و مدير کل سابق دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي نيز در اين باره با تاکيد بر اين که دو مقوله خانواده و آسيب هاي اجتماعي در برنامه پنجم توسعه مورد غفلت واقع شد به خراسان گفت: برنامه پنجم توسعه که براي ۵ سال در تمام ابعاد براي کشور برنامه ريزي و نقشه راه ترسيم مي کند بهترين فرصت براي ارائه راهکارهاي تحکيم خانواده و رفع مشکلات اجتماعي پيش روي جوانان و خانواده بود که متاسفانه به دليل بي توجهي و سهل انگاري ها به راحتي از دست رفت.وي افزود: حتي به صراحت مي توان گفت که در حوزه خانواده، برنامه پنجم بسيار ضعيف تر از برنامه چهارم بود که خسارت هاي ناشي از آن در آينده اي نه چندان دور گريبانگير جامعه مي شود.موسوي خاطرنشان کرد: انتظار اين بود برنامه پنجم توسعه در مباحث خانواده و آسيب هاي اجتماعي که مهم ترين آن طلاق و ازدواج هاي ناپايدار، افزايش سن ازدواج، افزايش تعداد افراد مجرد و … بر مبناي تحليل از وضعيت موجود در کميسيون هاي مربوط و کميسيون تلفيق بررسي و تصويب مي شد در حالي که اين فرصت از دست رفت و به نظر مي رسد نمايندگان و دولتمردان چشم بر واقعيات جامعه بسته اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان