اگرچه از نظر قانوني در بيشتر مشاغل، تفاوتي در به كارگيري زنان و مردان در كشورمان وجود ندارد و در سال‌هاي اخير بيش از 60 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور دختران بوده‌اند، اما هنوز هم نرخ بيكاري زنان ايراني در مقايسه با نرخ بيكاري مردان بيشتر است و حتي شمار شاغلان زن در بخش‌هايي همچون صنعت، با رشد منفي مواجه بوده است.
تفاوت معني‌دار ميان شمار زنان تحصيلكرده در دانشگاه‌ها و زناني كه موفق به احراز شغل شده‌اند ثابت مي‌كند گزينش نيروهاي آموزش ديده دانشگاهي در بازار كار تابع نوعي تبعيض جنسيتي است و به اين ترتيب بخشي از سرمايه اختصاص داده شده به آموزش‌هاي دانشگاهي در كشورمان، به هدر مي‌رود.
{{رشد منفي شاغلان زن}}
اوايل امسال، خبرگزاري مهر با استناد به پژوهشي اجتماعي كه به بررسي وضعيت بيكاري در دهه‌هاي 60 تا 80 اختصاص داشت، اعلام كرد نرخ بيكاري زنان كشورمان دو برابر نرخ بيكاري مردان است اما اين تنها آمار مربوط به وضعيت ناخوشايند اشتغال زنان در سطح كشور نيست.
روز گذشته فاطمه فراهاني، مشاور امور بانوان وزارت كار آماري دقيق‌تر در اين زمينه ارائه كرد كه نشان مي‌دهد موانع اجتماعي، فرصت‌هاي شغلي را از زنان دريغ كرده‌اند.
براساس گفته‌هاي او، نرخ بيكاري زنان 15 ساله و بيشتر در پاييز 1384 حدود 9/16 درصد بوده است كه در مقايسه با نرخ بيكاري مردان 5/7 درصد بيشتر است به عبارت ديگر نرخ بيكاري زنان حدود 8/1 برابر بيشتر از نرخ بيكاري مردان است كه اين نرخ مشاركت كمتر، بيانگر كمبود فرصت‌هاي شغلي براي زنان است.
فراهاني در گفت‌وگو با فارس مي‌افزايد: هرچند شمار شاغلان زن در سال 88 به ترتيب در بخش‌هاي خدمات، كشاورزي و صنعت بيشترين افزايش را داشته است، هنوز هم تعداد شاغلان زن در بخش‌هاي صنعتي در سال 88 نسبت به سال‌هاي 84 تا 86 رشد منفي داشته است.
او درباره نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي مي‌گويد: نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي در پاييز 84 حدود 24 درصد و براي مردان 9/10 درصد بوده است كه تفاوت زياد بين نرخ‌هاي بيكاري زنان و مردان را در سطح تحصيلات دانشگاهي نشان مي‌دهد.
{{تسهيلاتي كه كارفرمايان را دلسرد مي‌كند}}
يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه سبب جذب كمتر زنان در بازار كار مي‌شود تسهيلات و تدابير حمايتي همچون مرخصي زايمان است كه قانون براي آنها قائل مي‌شود تا بتوانند وظايفشان را در خانواده كامل‌تر انجام دهند، اما اين تسهيلات براي كارفرمايان قابل‌پذيرش نيست و كمتر كارفرمايي حاضر است مرخصي 6 ماهه زايمان و دوران شيردهي براي زنان شاغل را در مجموعه‌اش بپذيرد و ترجيح مي‌دهد به جاي آنها از مردان استفاده كند. اين نكته‌اي است كه فراهاني نيز بر آن تاكيد مي‌كند.
به گفته او اگر فرآيند كار به صورت منطقي تعريف شود شايد بتوان اين انتظار را داشت كه از نيروي كار زنان به ويژه زناني كه آموزش‌ها و تخصص‌هاي لازم را دارند با فراهم‌كردن تسهيلات و امكانات حمايتي قانون كار به نحو مطلوب‌تري استفاده كرد و با وجود تسهيلاتي كه قانون براي آنها قائل شده است از حضورشان استفاده‌اي مطلوب كرد.
مشاور امور بانوان وزارت كار مي‌افزايد: معتقد هستيم مهم‌ترين نقش زنان درون خانواده تعريف مي‌شود و زنان در ارائه نقش همسري و مادري جايگاه خاص و بي‌بديلي دارند و تامين نيازهاي همه اعضاي خانواده منوط به ايفاي نقش مطلوب آنهاست البته پذيرش نقش‌هاي اجتماعي توسط زنان چنانچه متناسب با ويژگي‌هاي شخصيتي و شايستگي‌هاي مهارتي ايشان باشد مي‌تواند با مديريتي اثربخش در تعارض با نقش‌هاي همسري و مادري قرار نگيرند.
{{كاهش ساعت كاري زنان، به نفع آنان است؟}}
كاهش ساعت كاري زنان نيز از ديگر تدابير حمايتي است كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده اما بسياري از كارفرمايان نسبت به آن واكنش تندي نشان مي‌دهند و معتقدند زنان شاغل با اين قانون به نيروهاي كار نيمه وقت تبديل مي‌شوند كه اين باور، تهديدي جدي براي اشتغال زنان به حساب مي‌آيد و فراهاني درباره كاهش ساعت كاري زنان توضيح مي‌دهد: هم‌اكنون كاهش ساعت كاري زنان موجب ايجاد برخي از حساسيت‌ها در جامعه شده است و به همين دليل بايد در اين زمينه با دقت بيشتري تصميم‌گيري شود. او اعتقاد دارد: اگر نگرش افراد جامعه در رابطه با حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي نگرشي مطلوب و كيفي باشد پذيرش كاهش ساعت كاري زنان با مشكل مواجه نمي‌شود.
{{نقص‌هاي مشترك}}
يكي از بهانه‌هايي كه معمولا كارفرمايان آن را به عنوان نقصي در زنان تحصيلكرده جوياي كار مطرح مي‌كنند، كم‌تجربگي آنها در مباني عملي رشته تحصيليشان است.
هرچند اين واقعيت كه نظام آموزش عالي در كشورمان بيشتر بر آموزش مباني نظري به دانشجويان متمركز است و كمتر به مهارت‌آموزي دانشجويان اهميت مي‌دهد، غيرقابل‌انكار است اما اين نقص، دختران و پسران دانشجو را به يك اندازه تحت تاثير قرار مي‌دهد و از اين جهت، اين دو گروه از آموزش‌هايي يكسان در حوزه نظري و عملي برخوردار هستند و بنابر اين تبعيض جنسيتي براي اشتغال زنان، به دانششان ارتباطي ندارد و به فرآيند ناسالم جذب نيروي كار در سطح جامعه مربوط مي‌شود.
{{
بخش خصوصي، بيشتر حق زنان را پايمال مي‌كند}}
فرصت‌هاي نامناسب شغلي براي زنان باعث مي‌شود آنها شرايط نامطلوب كاري را تحمل كنند و از نارضايتي دم نزنند، اين شرايط نامطلوب در بخش خصوصي بيشتر است. مشاور امور بانوان وزارت كار معتقد است اجحاف و بي‌عدالتي در قبال زنان در بخش خصوصي بيشتر است. او با تاكيد بر اين‌كه بخش خصوصي نيز تحت پوشش قانون كار است و وزارت كار با قانون‌شكني در آن برخورد مي‌كند، اعتقاد دارد: به دليل اين‌كه بخش عمده‌اي از بي‌عدالتي‌ها و قانون‌شكني‌ها در بخش خصوصي توسط خود كارمندان گزارش نمي‌شود قابليت پيگيري پيدا نمي‌كند و وزارت كار هم به دليل آگاه نشدن نمي‌تواند حمايت‌هاي لازم را از اين افراد داشته باشد، ولي اگر ميان نيروي كار و وزارت كار ارتباط وجود داشته باشد مي‌توان به پيشگيري از اين بي‌عدالتي‌ها كمك كرد.
اما برخلاف ديدگاه اين مسوول، به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين دليل كه سبب شده است زنان در بخش خصوصي تبعيض‌هاي جنسيتي و رفتارهاي نامناسب را ناديده بگيرند، ترس آنها از بيكار شدن و ورود دوباره به چرخه ناسالم انتخاب نيروي كار در جامعه باشد.
{{راهكار وزارت كار، باز هم همايش؟!}}
مشاور وزير كار در پاسخ به اين پرسش كه وزارت كار چه تدبيري براي حمايت از زنان و تعديل شرايط بازار كار براي آنها انديشيده است، مي‌گويد: وزارت كار در بخش توانمندسازي، مهارت‌آموزي و آموزش نيروي كار زنان، مجموعه برنامه‌هايي را در نظر گرفته است؛ يكي از ويژه برنامه‌هايي كه دفتر مشاور امور بانوان وزارت كار براي جريان‌سازي فرهنگي در حوزه اشتغال زنان دنبال مي‌كند برگزاري نشست‌هاي هم‌انديشي بين زنان كارآفرين و زنان فعال در حوزه اشتغال است.
او اضافه مي‌كند: هدف اساسي از برگزاري هم‌انديشي ميان زنان كارآفرين، ايجاد جريان‌هاي مطلوب كارآفريني در حوزه اشتغال زنان و استفاده آنها از تجربيات يكديگر است.
اما اين كه چگونه قرار است مجموعه نشست‌هايي ميان زنان كارآفرين و زنان فعال در حوزه اشتغال، موانع اجتماعي اشتغال زنان تحصيلكرده را برطرف كند، نكته‌اي است كه هنوز گنگ به نظر مي‌رسد و به نظر مي‌رسد سعي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي زنان از طريق كارفرمايان زن، فقط پاك كردن صورت مساله اي است كه نياز به تغييرات بنيادين در سطح جامعه دارد؛ صورت مساله‌اي كه براساس آن بسياري از كارفرمايان مرد، هنوز زنان را به عنوان نيروي كار شايسته و صاحب مهارت قبول ندارند و تدابير قانوني براي حمايت از آنها را عاملي براي كاهش سوددهي‌شان مي‌دانند.
