معاون رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي گفت: بحث طلاق در كشور جزء 10 عنوان اول دادخواست‌هاي حقوقي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه خراسان، مجيد عبداللهي در همايش جوان و ضرورت آموزش پيش از ازدواج در پژوهشكده تعليم و تربيت عباس‌زادگان مشهد، با بيان اينكه 5 تا 12 درصد پرونده‌هاي مربوط به طلاق در كشور توافقي است، افزود: در خراسان رضوي اين رقم به حدود 6 و 95 درصد مي‌رسد.

وي اضافه كرد: تعداد پرونده‌هاي طلاق در استان در 7 ماهه سال 88 به 5240 پرونده و در 7 ماهه اول سال 89 به 5659 پرونده رسيد كه رشد 8 درصدي ميزان طلاق‌ها را نشان مي‌دهد.

وي اعتياد، عدم تجانس فرهنگي، خشونت خانگي، دخالت اطرافيان، خيانت، بيماري و مشكلات رواني، مشكلات مالي و مشكلات جنسي را از بيشترين دلايل طلاق برشمرد.

عبداللهي اضافه كرد: 35 درصد طلاق‌ها مربوط به آقايان در سنين 26 تا 31 سال و زنان 20 تا 25 سال است.

وي ادامه داد: 58 درصد مرداني كه طلاق مي‌گيرند، شغل آزاد دارند همچنين 78 درصد زنان مطلقه را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند.

وي خاطرنشان كرد: 35.8 درصد از تقاضاهاي طلاق از سوي زنان، 6.5 درصد از سوي مردان و 45.5 درصد به صورت توافقي است. حضور قضات در مدارس دخترانه باعث افزايش اطلاعات حقوقي زنان خواهد شد.

معاون رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي همچنين اظهار كرد: طبق قانون مدني ازدواج موقت نوعي از ازدواج است كه در شرع مقدس نيز به آن اشاره شده و مجوز هم دارد.

بحث ازدواج موقت به شرط توجه كامل به حقوق زوجين از نظر روحي و رواني براي جامعه بسيار خوب است.

عبداللهي با بيان اينكه طبق اصل 21 قانون اساس حكومت اسلامي وظيفه دارد در زمينه برنامه‌ريزي براي آسان نمودن ازدواج و پاسداري از اصول خانواده اقدام كند، افزود: در سال 1307 بحث خانواده وارد قانون مدني كشور شده و در سال‌هاي 1313 و 1314 مقررات مربوط به خانواده به آن اضافه شده است.

وي ادامه داد: 40 تا 45 نظام‌نامه و قانون‌نامه در مورد ازدواج وجود دارد كه اهميت اين امر را در اسلام نشان مي‌دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان